Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 332 مورخ 1380/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 261/76، شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شهرداری فرخشهر در خصوص تفکیک و انتقال سهم آموزش و پرورش را ابطال کند. شاکی ادعا می‌کند که شهرداری با صدور دستورات غیرقانونی و درخواست وجوهی معادل 248،196،1 ریال، حقوق وی را تضییع کرده است. در پاسخ به این ادعا، شهرداری محاسبات خود را بر اساس نامه‌های وزارت کشور و قوانین مربوطه، از جمله بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند (چ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به دادنامه شماره 148 مورخ 19/6/69 و عدم مغایرت مصوبات شهرداری با قوانین، اعتراض شاکی را رد کرده و اعلام نمود که در صورت ادعای تضییع حق، شاکی می‌تواند به مرجع صالح مراجعه کند. کلاسه پرونده: 261/76 شماره دادنامه: 332 تاریخ رای: یکشنبه 16 دی 1380 شاکی: آقای … موضوع: شهرداری فرخ‌شهر مقدمه: ابطال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تفکیک و انتقال سهم آموزش و پرورش شاکی در متن دادخواست خلاصتاً اظهار نموده اینجانب و همسرم ضمن تنظیم نقشه تفکیکی و افرازی ششدانگ یکباب خانه مسکونی پلاک فرعی از 22 اصلی چهارمحال بخش ده ثبت اصفهان خواستار رسیدگی قانونی و تایید نقشه‌ افرازی شدیم که با دستورات خلاف شرع و قانون و زیر پا گذاشتن قانون شهردار فرخ شهر مواجه شدیم از جمله در برگ دستور شهرداری مبلغ گزافی بالغ بر 248،196،1 ریال واریز به حساب 90002 شهرداری نزد بانک ملی خیابان شهدا فرخ شهر و حواله به حساب 91742 در وجه آموزش و پرورش درج گردیده بود که پس از پرداخت فیش مربوطه به دایره درآمد شهرداری عودت داده‌ شود که اعتراض نمودیم اینک با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی قانون و صدور دادنامه مبنی بر ابطال کلیه آیین‌نامه‌ها و تصمیمات خلاف قانون شهرداری را دارم.شهرداری فرخ شهر طی لایحه جوابیه شماره 3667/5 مورخ 21/6/77 اجمالاً اعلام نموده محاسبات شهرداری در رابطه با وصول عوارض تفکیک اراضی مستنداً به نامه شماره 3142/34/03/1 مرخ 28/12/68 وزارت کشور که به استناد بند یک از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که به نوبه خود طی نامه شماره 1698312/1 مورخ 10/1/69 توسط ریاست محترم قوه قضاییه تنفیذ گردیده برابر 10% قیمت منطقه‌ای محاسبه می‌گردد و عوارض نقل و انتقال نیز با عنایت به نامه شماره 23139/34/01 مورخ 24/2/66 وزارت کشور که طی نامه شماره 83621 در مورخ 9/2/66 دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور اجازه شرعی صدر فرموده‌اند برابر 1% ارزش معاملاتی آخرین قیمت منطقه‌ای اراضی و املاک، املاک عمل اداره اقتصادی و دارایی هر شهر که در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد وصول می‌شود.در رابطه با تمدید پروانه‌های ساختمانی عوارض‌های تمدیدی به استناد نامه شماره2/34/3/1/14679-10/8/76 وزارت کشور که طی نامه شماره 4/42/29475-24/8/76 مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری به شهرداری واصل گردیده مابه‌التفاوت عوارض پذیره محاسبه و وصول می‌گردد و در خصوص 4% سهم آموزش و پرورش به استناد بند (چ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 طی نام شماره 5560/11/276-9/3/73 وزیر آموزش و پرورش که به وزارت آموزش و پرورش که به وزارت کشور اعلام نموده که شهرداری‌ها موظفند 5% عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تفکیک زمین‌های پذیره و نوسازی را اضافه نموده به حساب خزانه واریز تا در سقف پیش‌بینی شده در ردیف بودجه سالیانه در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد که به موقع خود صرف توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی گردد که موضوع طی نامه شماره 34/3/6448-18/4/73 از طریق وزارت کشور به استانداری‌ها و طی نامه شماره 9543/512/6/73 از طریق دفتر شهری و روستایی استانداری به شهرداری ابلاغ گردیده که محاسبات کاملاً منطبق با قانون م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی در زمینه وضع عوارض مذکور در قانون شهرداری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 148 مورخ 19/6/69 به لحاظ تصویب و تنفیذ آنها توسط مراجع صلاحیتدار قانونی، مغایر جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شناخته نشده است‌،‌ بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موضوع مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه 148 فوق‌الذکر است و چنان‌چه شاکی مدعی تضییع حق درباره خود باشد می‌تواند به مرجع صالح مراجعه نماید.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین