Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول مالیات حقوق نسبت به کمک هزینه های مختلف

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مالیات_حقوق #حقوق #عدالت #مالیات #کمک #سازمان_امور_مالیاتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #یارانه #مشمول_مالیات #بازرسی #تاریخ_صدور #مالیات_بر_درآمد #راننده #لایحه #تشخیص #رئیس_سازمان #گونه #مشتکی‌عنه #شاکی #قوانین #مسکن #مستمری #مستخدم #قیمت_تمام‌شده #تشکیل_سازمان #اکثریت #الحاق #دیوان_محاسبات #اعتراض #قانون_اساسی #جمهوری #ابلاغ #ابطال_مصوبه #تصمیم‌گیری #اجازه #رسیدگی #درآمد_مشمول_مالیات #مزد #کمک_هزینه #هزینه #ابطال #زمان #تسری #استرداد #اثاثیه #اصلاحیه #صدور‌رای #صورت #احکام #ماه #استنباط #نظریه #تأیید

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار تسری ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شمول مالیات بر کمک‌هزینه‌های مهدکودک، غذا و ایاب و ذهاب است. پیش‌تر هیئت عمومی دیوان این بخشنامه را ابطال کرده بود و اکنون بحث بر سر اعمال این ابطال به زمان صدور بخشنامه است.

اصلِ حقوقی: کمک‌هزینه‌های مربوط به شغل (مانند مهدکودک و غذا) لزوماً مشمول مالیات بر درآمد حقوق نیستند و بخشنامه‌های مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم قابل ابطال‌اند.

مستند: ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: مالیات بر درآمد حقوق، کمک‌هزینه، سازمان امور مالیاتی، بخشنامه، سازمان بازرسی کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/6/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۶/۲۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۱ مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه گردش کار: به موجب رای شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رای مذکور به قرار زیر است: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... چنین مقرر داشته است: « وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعدی آن، مشمول مالیات بردرآمد حقوق م. ب.. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است» در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است: ۱- طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بردرآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر م. ب.. ۲- در تبصـره ذیل این مـاده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن بـا اثاثیه و یا بدون اثاثیه...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. ۳- طبق ماده ۹۱ همان قانون، درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون. چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین «مزایای مربوط به شغل» در ماده ۸۳ «درآمد غیر نقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان «مزایای غیر نقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما این که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد. در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید م. ت. های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارایه ناهار، مهد کودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه... و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد. بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه م. ا.. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۵ اشعار داشته است که: ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه م. ب. که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مآلاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بردرآمد حقوق م. ب.. از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق م. ب. و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی نظر به این که مصادیق حقوق و مزایایِ مشمول کسرمالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب م. ب.. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد./ « هیات عمومی دیوان عدالت اداری» قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحة شماره ۵۳۶۷۸- ۱۳۹۱/۲/۲۴ اعلام کرده است که: احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ – ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان « وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود... مشمول مالیات بردرآمد حقوق م. ب..» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مساله باعث شده، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸/۲۰۰- ۱۳۹۰/۶/۷ ( پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، « بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین ب. ت. ب. تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۸۹/۲/۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغیر». از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده ( آن چنان که در رای هیات عمومی استدلال شده است) و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه ماخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمایند در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رای صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. ضمناً یاد آور می شود قسمت اخیر بخشنامه ۲ جدید رییس سازمان امور مالیات کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای تکمیلی مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، هیات عمومی دیوان عدالت اداری می تواند در مواردی که مصوبه ای را ابطال می کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و پیش از این به موجب رای شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 335 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553- 1387/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور آن است. در رای شماره 601- 1389/12/09، این بخشنامه به دلیل مغایرت با قوانین مالیاتی و برداشت نادرست از "مزایای مربوط به شغل" ابطال گردید. شاکی استدلال کرده است که وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا و ایاب و ذهاب به عنوان مزایای شغلی شناسایی نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد. در مقابل، مشتکی‌عنه به استناد ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم، این وجوه را مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانسته است. هیات عمومی دیوان با بررسی مستندات و استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رای به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر کرد تا از تضییع حقوق کارکنان جلوگیری شود. به این ترتیب، رای نهایی بر استرداد مالیات‌های دریافت شده به کارکنان به تصویب رسید. تاریخ دادنامه: 20/6/1391 موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553- 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه گردش کار: به موجب رای شماره 601- 9/12/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553- 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رای مذکور به قرار زیر است: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و... چنین مقرر داشته است: « وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‌شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مشمول مالیات بردرآمد حقوق م. ب.. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27/11/1380، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است» 2- در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه م. ا.. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615/212/ص مورخ 25/3/1389 اشعار داشته است که: نظر به این که مصادیق حقوق و مزایایِ مشمول کسرمالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب م. ب.. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد./ « هیات عمومی دیوان عدالت اداری» قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 53678- 24/2/1391 اعلام کرده است که: احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389، بخشنامه شماره 33553 - 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان « وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‌شود... مشمول مالیات بردرآمد حقوق م. ب..» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مساله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 13428/200- 7/6/1390 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، « بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین ب. ت. ب. تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (9/2/1389) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغیر». ضمناً یاد آور می‌شود قسمت اخیر بخشنامه 2 جدید رئیس سازمان امور مالیات کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است. " نظر به این که مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند در مواردی که مصوبه ای را ابطال می کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و پیش از این به موجب رای شماره 601- 9/12/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 33553- 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین با اجازه حاصل از ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07 ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین