رأی
رأی شماره 335 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره33553ـ12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه با
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۵۰۳
سهشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۸۵
رأي شماره ۳۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بخشنامه شماره۳۳۵۵۳ـ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي كشور به زمان صدور بخشنامه
شماره هـ / ۸۸ / ۹۵۱ ۳ / ۷ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۳۳۵ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسيدگيكننده : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي كشور به زمان صدور بخشنامه
گردش كار : به موجب رأي شماره ۶۰۱ ـ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي كشور ابطال شده است . متن رأي مذكور به قرار زير است :
« تاريخ : ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ شماره دادنامه : ۶۰۱ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي كشور .
گردش كار : قائممقام سازمان بازرسي كل كشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۳۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته است :
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، طي بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷، در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق ( ماليات بر درآمد حقوق ) نسبت به وجوه پرداختي بابت كمك هزينههاي مهد كودك، غذا، اياب و ذهاب و ... چنين مقرر داشته است :
« وجوه نقدي كه به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن كالا به حقوقبگيران پرداخت ميشود با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد . لازم به ذكر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰، مزاياي غير نقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده ۸۴ قانون اخيرالذكر از شمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است »
در اين بخشنامه با برداشت ناصحيح از عنوان « مزاياي مربوط به شغل » كمك هزينه يارانه بر خلاف قوانين كه ذيلاً تشريح ميگردد، به عنوان مزاياي مربوط به شغل تعيين شده است :
۱ـ طبق ماده ۸۳ قانون ماليات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرري، مزد يا حقوق اصلي و نيز مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غير مستمر ميباشد .
۲ـ در تبصـره ذيل اين مـاده، درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از، مسكن بـا اثاثيه و يا بدون اثاثيه ... ، اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصدهاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم و ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداختكننده حقوق .
۳ـ طبق ماده ۹۱ همان قانون، درآمدهاي حقوق در ۱۴ بند از معافيت متناسب برخوردار گرديدهاند از جمله در بند ۱۳ آمده است : مزاياي غير نقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده ۸۴ اين قانون .
چنانكه ملاحظه ميشود پس از ذكر الفاظ معين « مزاياي مربوط به شغل » در ماده ۸۳ « درآمد غير نقدي » مشخص شده است . در تبصره اين ماده در بند ( ج ) در مقام تبيين اين درآمد تحت عنوان « مزاياي غير نقدي » و در واقع همان مزاياي مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هيچ جا از كمك هزينه يا يارانه صحبتي نشده . مضافاً مزاياي مورد نظر قانونگذار براي شمول يا عدم شمول معافيت مالياتي كه مزاياي مربوط به شغل بوده، به اقتضاي مشاغل خاص و معين به شاغل تعلق ميگيرد . كما اين كه كمك هزينه مهدكودك و يارانه غذا يا كمك هزينه مسكن و امثالهم هيچ ارتباطي به شغل ندارد . بلكه يا به همه كاركنان و يا به افراد خاص مثل زنان شاغل داراي فرزند مستلزم نگهداري در مهدكودك تعلق ميگيرد . در حالي كه خودرو اختصاصي يا منزل با اثاثيه به همه شاغلين تعلق نميگيرد بلكه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنين امتيازي را دارند و طبعاً بايد مطابق تعرفههاي قانوني نسبت به كسر ماليات از درآمدهاي آنان اقدام گردد . مضافاً در ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) ، جزء ۱۱ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۸۸، از پرداخت اين گونه وجوه به كاركنان دولت تحت عنوان كمك هزينه نام برده شده كه قبل از آن دولت مستقيماً هزينههاي مربوط را با ايجاد نقليه و واحد موتوري، آشپزخانه و رستوران براي ارايه ناهار، مهد كودك و امثالهم خود بر عهده داشت . ليكن با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصريح بند ( ح ) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است اين گونه هزينهها به صورت يارانه به كاركنان پرداخت گردد .
بنا به مراتب قرار دادن كمك هزينههاي متعلقه به كارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغاير با منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال بخشنامه م. ا. . مشتكيعنه در مقام دفاع به موجب لايحه شماره ۸۶۱۵ / ۲۱۲ / ص مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است كه :
ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه به عمل آمده و به شرحي كه در بخشنامه معترض عنه از حكم ماده ياد شده استنباط ميگردد، وجوه پرداختي تحت عناوين كمك هزينه مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن كالا به حقوقبگيران به عنوان مزاياي مربوط به شغل محسوب و مشمول ماليات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت اين قبيل وجوهات از طريق كارفرما، صرفاً به دليل رابطه شغلي و به كاركنان مربوطه ميباشد كه در صورت قطع ارتباط شغلي، مبالغ مذكور به هيچ وجه پرداخت نميگردد . لذا تلقي عناوين مذكور به عنوان مزاياي مربوط به شغل استنباط صحيح به نظر ميرسد و مآلاً چون ماهيت اين قبيل پرداختيها نقدي بوده و معافيتي در قانون پيشبيني نشده مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد .
از سوي ديگر در مقررات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافيت مربوط به ماليات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن، مزاياي غير نقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختي نقدي در مقررات اين ماده هيچ گونه تصريحي نداشته است . بنابراين پرداختهاي نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به حقوقبگيران پرداخت ميگردد مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد و معافيتي بر آن شامل نخواهد شد .
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالياتهاي مستقيم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي كه در ماده ۴۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم نميباشد، بنابراين وجوه پرداختي به كاركنان دولت، تحت عناوين مهدكودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن كالا و ... به عنوان مصاديق ماده ۴۰ قانون مارالذكر، موضوعاً از شمول احكام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ديوان محاسبات كشور هم در تأييد مراتب ميباشد . النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد .
« هيأت عمومي ديوان عدالت اداري »
قائممقام سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات با قانون در سازمان بازرسي كل كشور به موجب لايحة شماره ۵۳۶۷۸ ـ ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه :
احتراماً، همان طور كه استحضار دارند، هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي كشور، با اين بيان « وجوه نقدي كه به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن كالا به حقوقبگيران پرداخت ميشود ... مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد .» خلاف قانون تشخيص داده و آن را ابطال كرده است . ليكن دادنامه مذكور در مورد استرداد وجوهي كه تحت عنوان ماليات در دستگاههاي اجرايي كسر شده، ساكت است . اين مسأله باعث شده، رئيس سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸ / ۲۰۰ ـ ۷ / ۶ / ۱۳۹۰ ( پس از ابلاغ دادنامه مذكور ) به ادارات كل امور مالياتي استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، « بديهي است طبق ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد . بنابراين ب. ت. ب. تاريخ صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( ۹ / ۲ / ۱۳۸۹ ) مالياتهاي دريافتي بابت وجوه ياد شده از تاريخ اخيرالذكر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغير ».
از آنجا كه مزاياي ياد شده، موضوعاً از شمول احكام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده ( آن چنان كه در رأي هيأت عمومي استدلال شده است ) و كسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه كاركنان، موجب تضييع حقوق آنان و از طرف ديگر دارا شدن من غير حق دولت ميباشد، بنابراين شايسته است دستور فرمايند در اجراي ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق ذي نفعان، رأي صادره مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد و از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند .
ضمناً ياد آور ميشود قسمت اخير بخشنامه ۲ جديد رئيس سازمان امور ماليات كشور نيز ناروا و خارج از حوزه تصميم گيري ايشان است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي تكميلي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميتواند در مواردي كه مصوبهاي را ابطال ميكند به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصويب مصوبه اعلام دارد و پيش از اين به موجب رأي شماره ۶۰۱ ـ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي كشور ابطال شده است، بنابراين با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص حكم به تسري ابطال بخشنامه مذكور از تاريخ صدور آن صادر و اعلام ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
