ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۴-۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارایه اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مغایرت دارد.
خلاصه
شرکت شیرین عسل ابطال صورتجلسه دیوان محاسبات کشور و تصویبنامه هیأت وزیران را در خصوص لزوم ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک خواستار شد. اختلاف بر سر الزام صادرکنندگان به تحویل اصل اظهارنامه صادراتی برای رفع تعهدات ارزی یا ورود موقت است. شاکی مدعي است این الزامات مغایر با قوانین صادرات و واردات است.
اصلِ حقوقی: الزام به ارائه اصل اظهارنامه صادراتی باید مستند به قوانین مصوب باشد و تصمیمات دولتی نباید تکالیف مالایطاق ایجاد کنند.
مستند: قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مقررات صادرات و واردات
کلیدواژهها: اظهارنامه صادراتی، گمرک، دیوان محاسبات، صادرات غیرنفتی، ورود موقت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۵-۳۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵
کلاسه پرونده: ۹۱/۳۱۶، ۹۱/۳۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شیرین عسل با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء «ب»
بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیر نفتی
گردش کار : وکیل شرکت شیرین عسل به موجب دادخواستهایی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء «ب»
بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند:
۱- شرکت موکل از تولیدکنندگان و فعالان در زمینه تولید و صادرات مواد غذایی شامل کیک و شکلات و بیسکوییت و غیره است به طوری که سالانه مقادیر زیادی مواد اولیه به منظور تولید کالا وارد کرده و با تبدیل مواد اولیه به مواد غذایی قسمت عمده آن را صادر می نماید.
۲- برابر نامه شماره ۳۲۶/۲۰۰۰/د- ۱۳۸۸/۸/۲۸ دیوان محاسبات کشور که در اجرای نود و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور صادر گردیده مقرر شده است، اصل اظهارنامه صادراتی به موجب جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۱۳۸۵/۶/۲۱ در اجرای مادتین ۳۹ و ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور تحویل سازمان مربوط گردد که شرکت موکل مبادرت به تحویل اصل اظهارنامه صادراتی به اداره مربوط (اداره بازرگانی) نموده است.
۳- از سوی دیگر شرکت موکل که مبادرت به واردات مواد اولیه به کشور نموده و در اجرای ماده ۱۲ قانون مقررات و صادرات و واردات با تقدیم اظهارنامه ورود موقت به گمرک شهید رجایی موظف گردیده تا در مهلت مقرر قانونی (حداکثر یک سال)، کالای ساخته شده ناشی از مواد اولیه وارداتی را صادر نماید در این رابطه گمرک مربوط اصل اظهارنامه صادرات کالا را به منظور انجام تعهد شرکت موکل مطالبه می نماید که مراتب به موجب نامه شماره ۲۸۲۱۸۶/۸۸/۲۷۲/۷۶۸/۱۱/۱۶۵ -۱۳۹۰/۱۰/۶ از سوی گمرگ شهید رجایی بندرعباس به شرکت موکل اعلام شده است و همان طور که فوقاً اشاره شد اظهارنامه یاد شده تحویل اداره بازرگانی شده است و همزمان ارایه اظهارنامه مزبور به دو محل مقدور نمی باشد و گمرک شهید رجایی عدم ارایه اظهارنامه را مشمول پرداخت جریمه و اقدمات قانونی موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی می داند.
۴- از آن جا که جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون اصل ۱۳۸ با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مغایر م. ب. و به عبارت دیگر اجرای جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره فوق و تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارایه اصل اظهارنامه صادرات همزمان به اداره بازرگانی و گمرک مقدور نمی باشد و سازمان بازرگانی مربوط نیز از ارایه اصل پروانه صادراتی خودداری می نماید و بنابر قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من الطرح و شمول و تسری قانون بر مصوبات و آیین نامه ها و اینکه مصوبه هیات دولت نمی تواند مغایر با قانون باشد و اینکه شرکت موکل به تعهدات و تکلیف قانونی مقرر در ماده ۲۴ آیین نامه قانون صادرات و واردات مصوب سـال ۱۳۷۲ عمل نموده و در مهلت مقرر قانونی مبـادرت بـه صادرات کالا کـرده است و پـرداخت جریمه موجب تضییع حقوق موکل می گردد و صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات مغایر تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۲ بوده و از لحاظ مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی اصل پروانه صادراتی به عنوان مستند قانونی صاحب کالا شناخته شده و می باید نزد صاحب کالا نگهداری گردد و اخذ اصل آن دارای تالی فاسد م. ب. و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، صدور حکم به ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و جزء ب بند ۲۴ تصویب نامه فوق م. ا.. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۶۷-۱۳۹۱/۴/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رفع نقص پرونده کلاسه ۹۱/۳۱۶
با سلام و ادای احترام
بازگشت به پرونده کلاسه ۹۱/۳۱۶ در خصوص اخطاریه رفع نقص بدین وسیله و در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام می نماید و معروض می دارد:
از آن جا که صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات که به موجب آن مقرر گردیده است، اصل اظهارنامه صادراتی از صادر کننده اخذ گردد و ن. ب. ا. اصل اظهارنامه متعلق به ملاک یا صادر کننده است که می باید در ید او باقی باشد و ... اخذ اصل اظهارنامه موجب سلب مالکیت صادر کننده است و بدین جهت اقدام مذکور خلاف صریح شرع بوده است لذا تقاضای رسیدگی دارد.»
متن صورتجلسه و تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
صورتجلسه شماره ۲۶۵-۱۳۸۸/۸/۱۶:
روز: شنبه تاریخ: ۱۳۸۸/۸/۱۶
ساعت شروع: ۳۰: ۱۴ ساعت خاتمه: محل تشکیل جلسه: دبیرخانه ستاد مشاوره فنی و حقوقی
شماره جلسات: ۹۳ (قسمت دوم)
اعضاء ستاد:
۱- جناب آقای … مستشاری دیوان محاسبات کشور
۲- جناب آقای … معاونت فنی و امور حسابرسی شرکتها
۳- جناب آقای …
۴- جناب آقای … معاونت فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادها
۵- جناب آقای … معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه
مدعوین:
غایبین:
دستورجلسه: بررسی لزوم ارایه اصل پروانه صادراتی جهت دریافت جوایز صادراتی
مبدا سوال: اداره کل بررسیهای فنی و هماهنگی امور حسابرسی وزارتخانه ها شماره نامه: ۶۶/۴۰۲۰۰/د مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱
مرجع سوال: دبیرخانه ستاد مشاوره فنی و حقوقی شماره دبیرخانه دیوان محاسبات کشور:
نظر ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور
به موجب جزء «ب»
بند (۲۴) تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۱۳۸۵/۶/۲۱، و دراجرای مادتین (۳۹) و (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، اصل اظهارنامه صادراتی می بایست به اسناد و مدارک مربوط به پرداخت، ضمیمه گردد.
متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« بند ۲۴- ارایه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری م. ب.:
الف- .....
ب- اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط
ج- .... »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۲/۲۰۱۰۰-۱۳۹۱/۴/۱۹ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۸۹۲- ۱۳۹۱/۳/۲۴ به استحضار می رساند:
به موجب جزء «ب»
بند (۲۴) تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱ هیات وزیران اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا الزامی م. ب..
مع الوصف ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در مقام تاکید به رعایت قوانین و مقررات جاری و ساری کشور به منظور سهولت در اعمال وظیفه ذاتی خود مبنی بر رسیدگی و بررسی وقوع هرگونه عملیات مالی و دریافت و پرداخت (که یکی از مصادیق عملیات مزبور، پرداخت جوایز صادراتی از خزانه م. ب.) مبادرت به اعلام نظریه مشورتی موضوع نود و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ نموده که بدین شرح است: « به موجب جزء (ب) بند (۲۴) تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۱۳۸۵/۶/۲۱ و در اجرای مادتین (۳۹) و (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، اصل اظهارنامه صادراتی می باید به اسناد و مدارک مربوط به پرداخت ضمیمه گردد.»
شایان ذکر اینکه در دادخواست شاکی آمده است که تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۱۳۸۵/۶/۲۱ هیات وزیران مغایر تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ م. ب. این در حالی است که تاکنون مغایرت تصویب نامه مذکور از این حیث از ناحیه مراجع قانون ذیصلاح اعلام نشده، بنابراین تصویب نامه مذکور دارای اعتبار قانونی و لازم الاجرا است.
بنا به مراتب فوق و منصرف از عدم توجه دعوی به دیوان محاسبات کشور، مستنداً به بند (ب) ماده (۲۰) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۹ قوه قضاییه، خواهشمند است ضمن رد دادخواست شاکی دستور فرمایید نتایج حاصله به این دیوان منعکس گردد. »
معاون امور حقوقی دولت [دفتر حقوقی رییس جمهور] نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ۱۱۴۳۸۹/۴۷۹۰-۱۳۹۲/۶/۹ توضیح داده است که:
« جناب آقای … دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به پرونده موضوع نامه شماره ۹۹۱/۳۵۰-۱۳۹۱/۱۱/۸ در خصوص شکایت شرکت شیرین عسل از جزء (ب) بند (۲۴) تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱ به ادعای مغایرت آن با بند (۳) ماده (۱۲) قانون مقررات صادرات و واردات متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت اعلام می دارد:
تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً در خصوص واردات قبل از صادرات و متضمن عدم الزام شخص وارد کننده به صادرات و کافی بودن صادرات با ارایه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد است در حالی که بند (۲۴) مصوبه مورد شکایت در خصوص یکی از شرایط بهره مندی از جوایز صادراتی (ارایه اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک) م. ب.. لذا مدلول احکام فوق الذکر در خصوص موضوع یکسان نیست تا مغایرتی متصور گردد.
لازم به ذکر است تبصره ۳ ماده (۱۲) قانون مقررات صادرات و واردات به موجب بند (ت) ماده (۱۶۵) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ فسخ شده است. با عنایت به نکات یاد شده درخواست رد شکایت را دارد. »
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوق دیوان محاسبات کشور و موضوع جزء «ب»
بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی مغایر شرع م. ب.. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره ۵۰۳۹۶/۳۰/۹۲- ۱۳۹۲/۲/۲۳ و ۴۸۲۳۰/۳۰/۹۱-۱۳۹۱/۷/۱۶ اعلام کرده است که: « فقهای شورای نگهبان موارد مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- نظر به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره ۴۸۲۳۰/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۷/۱۶ و ۵۰۳۹۶/۳۰/۹۲- ۱۳۹۲/۲/۲۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان موضوع جزء «ب»
بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، جزء «ب»
بند ۲۴ مصوبه مذکور از بُعد ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- هر چند ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ به موجب بند ت ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ لغو شده است لیکن ن. ب. ا. ارایه اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که مقررات حاکم بوده مغایرت دارد، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جزء «ب»
بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیر نفتی موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج- با عنایت به این که صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 34-35 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای کلاسه 91/316 و 91/350، موضوع شکایت، ابطال صورتجلسه مورخ 1388/08/16 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و جزء «ب»
بند 24 تصویبنامه شماره 72784/ت35774ک-1385/06/21 است. شاکی، که وکیل شرکت شیرین عسل میباشد، ادعا کرده است که الزام به ارائه اصل اظهارنامه صادراتی به اداره بازرگانی و گمرک به طور همزمان، با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مغایرت دارد و این اقدام حقوق موکل را تضییع میکند. در پاسخ به این ادعا، دیوان محاسبات و معاون امور حقوقی دولت بر قانونی بودن مصوبه تاکید کرده و اعلام نمودند که این مصوبه با قوانین موجود مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/01/15 با اکثریت آرا، جزء «ب»
بند 24 مصوبه را به دلیل مغایرت با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات ابطال کرد، اما درخواست ابطال صورتجلسه مذکور را به دلیل عدم وجود قاعده الزامآور مستقل رد نمود.
تاریخ دادنامه: 15/1/1396
شاکی: شرکت شیرین عسل با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 16/8/1388 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء «ب»
بند 24 تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک- 21/6/1385 وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیر نفتی
گردش کار: وکیل شرکت شیرین عسل به موجب دادخواستهایی ابطال صورتجلسه مورخ 16/8/1388 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء «ب»
بند 24 تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک- 21/6/1385 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند:
1- شرکت موکل از تولیدکنندگان و فعالان در زمینه تولید و صادرات مواد غذایی شامل کیک و شکلات و بیسکوئیت و غیره است به طوری که سالانه مقادیر زیادی مواد اولیه به منظور تولید کالا وارد کرده و با تبدیل مواد اولیه به مواد غذایی قسمت عمده آن را صادر مینماید.
2- برابر نامه شماره 326/2000/د- 28/8/1388 دیوان محاسبات کشور که در اجرای نود و سومین جلسه مورخ 16/8/1388 مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور صادر گردیده مقرر شده است، اصل اظهارنامه صادراتی به موجب جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784/ت35774ک-21/6/1385 در اجرای مادتین 39 و 95 قانون محاسبات عمومی کشور تحویل سازمان مربوط گردد که شرکت موکل مبادرت به تحویل اصل اظهارنامه صادراتی به اداره مربوط (اداره بازرگانی) نموده است.
3- از سوی دیگر شرکت موکل که مبادرت به واردات مواد اولیه به کشور نموده و در اجرای ماده 12 قانون مقررات و صادرات و واردات با تقدیم اظهارنامه ورود موقت به گمرک شهید رجایی موظف گردیده تا در مهلت مقرر قانونی (حداکثر یک سال)، کالای ساخته شده ناشی از مواد اولیه وارداتی را صادر نماید در این رابطه گمرک مربوط اصل اظهارنامه صادرات کالا را به منظور انجام تعهد شرکت موکل مطالبه مینماید که مراتب به موجب نامه شماره 282186/88/272/768/11/165 -6/10/1390 از سوی گمرگ شهید رجایی بندرعباس به شرکت موکل اعلام شده است و همان طور که فوقاً اشاره شد اظهارنامه یاد شده تحویل اداره بازرگانی شده است و همزمان ارائه اظهارنامه مزبور به دو محل مقدور نمیباشد و گمرک شهید رجایی عدم ارائه اظهارنامه را مشمول پرداخت جریمه و اقدمات قانونی موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی می داند.
4- از آن جا که جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784/ت35774ک-21/6/1385 کمیسیون اصل 138 با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مغایر م. ب. و به عبارت دیگر اجرای جزء ب بند 24 مصوبه شماره فوق و تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه اصل اظهارنامه صادرات همزمان به اداره بازرگانی و گمرک مقدور نمیباشد و سازمان بازرگانی مربوط نیز از ارائه اصل پروانه صادراتی خودداری مینماید و بنابر قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من الطرح و شمول و تسری قانون بر مصوبات و آییننامه ها و اینکه مصوبه هیات دولت نمی تواند مغایر با قانون باشد و اینکه شرکت موکل به تعهدات و تکلیف قانونی مقرر در ماده 24 آییننامه قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 عمل نموده و در مهلت مقرر قانونی مبادرت به صادرات کالا کرده است و پرداخت جریمه موجب تضییع حقوق موکل میگردد و صورت جلسه مورخ 16/8/1388 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات مغایر تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1372 بوده و از لحاظ مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی اصل پروانه صادراتی به عنوان مستند قانونی صاحب کالا شناخته شده و می باید نزد صاحب کالا نگهداری گردد و اخذ اصل آن دارای تالی فاسد م. ب. و در اجرای اصل 170 قانون اساسی، صدور حکم به ابطال صورتجلسه مورخ 16/8/1388 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و جزء ب بند 24 تصویب نامه فوق م. ا.. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 667-18/4/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
از آن جا که صورت جلسه مورخ 16/8/1388 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات که به موجب آن مقرر گردیده است، اصل اظهارنامه صادراتی از صادر کننده اخذ گردد و ن. ب. ا. اصل اظهارنامه متعلق به مالک یا صادر کننده است که می باید در ید او باقی باشد و... اخذ اصل اظهارنامه موجب سلب مالکیت صادر کننده است و بدین جهت اقدام مذکور خلاف صریح شرع بوده است لذا تقاضای رسیدگی دارد.»
صورتجلسه شماره 265-16/8/1388:
روز: شنبه تاریخ: 16/8/1388
دستورجلسه: بررسی لزوم ارائه اصل پروانه صادراتی جهت دریافت جوایز صادراتی
مبدا سوال: اداره کل بررسیهای فنی و هماهنگی امور حسابرسی وزارتخانه ها شماره نامه: 66/40200/د مورخ 11/3/1388
به موجب جزء «ب»
بند (24) تصویبنامه شماره 72784/ت35774ک-21/6/1385، و دراجرای مادتین (39) و (95) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، اصل اظهارنامه صادراتی میبایست به اسناد و مدارک مربوط به پرداخت، ضمیمه گردد.
« بند 24- ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری م. ب.:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 252/20100-19/4/1391 توضیح داده است که:
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره 9009980900098892- 24/3/1391 به استحضار می رساند:
به موجب جزء «ب»
بند (24) تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک- 21/6/1385 هیات وزیران اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا الزامی م. ب..
مع الوصف ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در مقام تاکید به رعایت قوانین و مقررات جاری و ساری کشور به منظور سهولت در اعمال وظیفه ذاتی خود مبنی بر رسیدگی و بررسی وقوع هرگونه عملیات مالی و دریافت و پرداخت (که یکی از مصادیق عملیات مزبور، پرداخت جوایز صادراتی از خزانه م. ب.) مبادرت به اعلام نظریه مشورتی موضوع نود و سومین جلسه مورخ 16/8/1388 نموده که بدین شرح است: « به موجب جزء (ب) بند (24) تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک-21/6/1385 و در اجرای مادتین (39) و (95) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اصل اظهارنامه صادراتی می باید به اسناد و مدارک مربوط به پرداخت ضمیمه گردد.»
شایان ذکر اینکه در دادخواست شاکی آمده است که تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک-21/6/1385 هیات وزیران مغایر تبصره 3 ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 م. ب. این در حالی است که تاکنون مغایرت تصویب نامه مذکور از این حیث از ناحیه مراجع قانون ذیصلاح اعلام نشده، بنابراین تصویب نامه مذکور دارای اعتبار قانونی و لازم الاجرا است.
بنا به مراتب فوق و منصرف از عدم توجه دعوی به دیوان محاسبات کشور، مستنداً به بند (ب) ماده (20) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 19/2/1379 قوه قضائیه، خواهشمند است ضمن رد دادخواست شاکی دستور فرمایید نتایج حاصله به این دیوان منعکس گردد. »
معاون امور حقوقی دولت [دفتر حقوقی رئیس جمهور] نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره 114389/4790-9/6/1392 توضیح داده است که:
با احترام، بازگشت به پرونده موضوع نامه شماره 991/350-8/11/1391 در خصوص شکایت شرکت شیرین عسل از جزء (ب) بند (24) تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک- 21/6/1385 به ادعای مغایرت آن با بند (3) ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت اعلام می دارد:
تبصره (3) ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً در خصوص واردات قبل از صادرات و متضمن عدم الزام شخص وارد کننده به صادرات و کافی بودن صادرات با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد است در حالی که بند (24) مصوبه مورد شکایت در خصوص یکی از شرایط بهره مندی از جوایز صادراتی (ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک) م. ب.. لذا مدلول احکام فوق الذکر در خصوص موضوع یکسان نیست تا مغایرتی متصور گردد.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه صورتجلسه مورخ 16/8/1388 ستاد مشاوره فنی و حقوق دیوان محاسبات کشور و موضوع جزء «ب»
بند 24 تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک-21/6/1385 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی مغایر شرع م. ب.. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره 50396/30/92- 23/2/1392 و 48230/30/91-16/7/1391 اعلام کرده است که: « فقهای شورای نگهبان موارد مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره 48230/30/91- 16/7/1391 و 50396/30/92- 23/2/1392 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان موضوع جزء «ب»
بند 24 تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک- 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، جزء «ب»
بند 24 مصوبه مذکور از بُعد ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- هر چند ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 به موجب بند ت ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 لغو شده است لیکن ن. ب. ا. ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که مقررات حاکم بوده مغایرت دارد، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جزء «ب»
بند 24 مصوبه شماره 72784/ت35774ک- 21/6/1385 وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیر نفتی موضوع اصل 138 قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج- با عنایت به این که صورتجلسه مورخ 16/8/1388 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
