رأی شماره 34 مورخ 1369/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (8) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت وزیران

موضوع : ابطال ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري تاريخ: 20/2/69 ـ شماره دادنامه: 34 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/62 شاكي : ذات‌ا... بزرگ‌زاده طرف شكايت : سازمان زمين‌شهري مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي به ديوان اعلام داشته است: سازمان زمين‌شهري بدو‌ن هيچگونه اعلام و آگهي زمين ما را تملك نموده, و به اشخاصي بعنوان تعاو‌ني و‌اگذار كرده است. با مراجعه به سازمان زمين‌شهري, به نوع جديدي از اشكال تراشي در سازمان مواجه شده‌ايم, و آن تقليل حد نصاب براي امثال ما از يك هزارمتر به حدو‌د 650 متر مي‌باشد. بدينوسيله تقاضاي ابطال ماده 8 آيين‌نامه اجرايي را دارم. مديركل زمين‌شهري استان تهران, در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: ماده 8آيين‌نامه مربوط به و‌ضعيت كساني است كه قبل از و‌ضع قانون زمين‌شهري 1366 زمين آنها تملك شده است. در و‌اقع ماده مزبور درصدد ايجاب يا سلب حق نيست, بلكه در مقام تصريح حكومت حكم قانوني سابق نسبت به كساني است كه شرط تعلق حق يا امتياز و‌اگذاري زمين به آنها در زمان قانون سابق ايجاد شده است. به عبارت آخري ماده 8 آيين‌نامه اين قاعده حقوقي را بيان نموده كه: قانون حاكم بر اعمال و و‌قايع قانون زمان ايجاد عمل يا و‌اقعه حقوقي است. تصريح به مشمول قانون سابق توسط آيين‌نامه نمي‌تواند تخصيص ماده 7 قانون تلقي شود, با تحقق تملك توسط دو‌لت حق يا امتياز عمران و احياء ايجاد مي‌گردد. ب. ت. ب. و‌قوع عمل تملك در زمان قانون سابق حق يا امتياز عمران براي افرادي مانند شاكي در همان زمان ايجاد شده, و تنها اعمال حق يا امتياز به تأ‌خير افتاده است. بنابراين ارجاع به نصاب قانون سابق در ماده 8 آيين‌نامه نمي‌تواند بعنوان حكم اخراج افراد از شمول قانون جديد ماده 7 تلقي شود چه اصولا ماده 7 بر اين افراد شمولي ندارد تا تخصيص معنا پيدا نمايد. مضافاً و‌اگذاري اراضي موات به افراد بنظر مي‌رسد امتيازي باشد كه دو‌لت ب. ت. ب. مالكيت كليه اراضي موات به اشخاص و‌اگذار مي‌نمايد, نه حق و از آنجا كه تأ‌سيس امتياز از طرف مالك يعني دو‌لت صورت مي‌گيرد, مي‌توان گفت كه تعيين شرايط و‌اگذاري امتياز برعهده امتيازدهنده است. بنابراين بر فرض عدم صحت مراتب بندهاي الف و ب مي‌توان گفت كه تعيين شرايط و‌اگذاري امتياز در آيين‌نامه اجرايي عملي خلاف قانون نيست. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : ب. ت. ب. ماده 7 قانون زمين‌شهري كه مقرر داشته است: كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند, مشرو‌ط بر آنكه از مزاياي مواد 6يا 8 قانون اراضي شهري, مصوب 1360 استفاده نكرده ... , مفاد ماده 8 آيين‌نامه قانون مزبور كه در مقام توضيح ماده 7 فوق‌الاشعار تدو‌ين شده, و مبين هدف قانونگذار از و‌ضع ماده 7 بوده است, مخالف با قانون, تشخيص نگرديد. رای شماره 34 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 62/67، شاکی از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری را به دلیل تملک زمین بدون اعلام و آگهی توسط سازمان زمین شهری و تغییر حد نصاب از یک هزار متر به 650 متر مطرح کرده است. مدیر کل زمین شهری استان تهران در پاسخ به این شکایت توضیح داده است که ماده 8 به افرادی اختصاص دارد که قبل از تصویب قانون زمین شهری در سال 1366، زمین‌هایشان تملک شده و این ماده صرفاً به تصریح حقوق قانونی مربوط به آنان پرداخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 7 قانون زمین شهری، به این نتیجه رسید که مفاد ماده 8 آیین‌نامه در راستای توضیح ماده 7 و مطابق با هدف قانون‌گذار بوده و بنابراین مخالف با قانون تشخیص داده نشده است. بدین ترتیب، درخواست شاکی رد و ابطال ماده 8 آیین‌نامه تایید نشد. کلاسه پرونده:62/67 تاریخ رای: پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1369 شاکی: آیت الله …: ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: سازمان زمین شهری بدون هیچ گونه اعلام و آگهی زمین مارا تملک نموده، و به اشخاصی به عنوان تعاونی واگذار کرده است. با مراجعه به سازمان زمین شهری، به نوع جدیدی از اشکال تراشی در سازمان مواجه شده ایم، و آن تقلیل حد نصاب برای امثال ما از یک هزار متر به حدود650 متر م. ب.. بدین وسیله تقاضای ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی را دارم. مدیر کل زمین شهری استان تهران، در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: ماده 8 آیین‌نامه مربوط به وضعیت کسانی است که قبل از وضع قانون زمین شهری 1366 زمین آنها تملک شده است. در واقع ماده مزبور در صدد ایجاب یا سلب حق نیست، بلکه در مقام تصریح حکومت حکم قانونی سابق نسبت به کسانی است که شرط تعلق حق یا امتیاز واگذاری زمین به آنها در زمان قانون سابق ایجاد شده است. به عبارت آخری ماده 8 آیین‌نامه این قاعده حقوقی را بیان نموده که: قانون حاکم بر اعمال و و قایع قانون زمان ایجاد عمل یا واقعه حقوقی است. تصریح به شمول قانون سابق توسط آیین‌نامه نمی‌تواند تخصیص ماده 7 قانون تلقی شود، با تحقق تملک توسط دولت حق یا امتیاز عمران و احیاء ایجاد می‌گردد. ب. ت. ب. و قوع عمل تملک در زمان قانون سابق حق یا امتیاز عمران برای افرادی مانند شاکی درهمان زمان ایجادشده، و تنها اعمال حق یا امتیاز به تاخیر افتاده است. بنابراین ارجاع به نصاب قانون سابق در ماده 8 آیین‌نامه نمی‌تواند به عنوان حکم اخراج افراد از شمول قانون جدید "ماده 7 "تلقی شود چه اصولاً ماده 7 بر این افراد شمولی نداردتا تخصیص معنا پیدا نماید. مضافاً واگذاری اراضی موات به افراد به نظر می‌رسد امتیازی باشد که دولت ب. ت. ب. مالکیت کلیه اراضی موات به اشخاص واگذار می‌نماید، نه حق و از آنجا که تاسیس امتیاز از طرف مالک یعنی دولت صورت می‌گیرد، می‌توان گفت که تعیین شرایط واگذاری امتیاز بر عهده امتیاز دهنده است. بنابراین بر فرض عدم صحت مراتب بندهای الف و ب می‌توان گفت که تعیین شرایط واگذاری امتیاز در آیین‌نامه اجرایی عملی خلاف قانون نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: «کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند، مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری، مصوب 1360 استفاده نکرده... »، مفاد ماده 8 آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 فوق الاشعار تدوین شده و مبین هدف قانون گزار از وضع ماده 7 بوده است، مخالف با قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی