رای شماره ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم قانونی تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۴۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام: بدیـن وسیله بـه استحضار می رساند، اینحانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی و ملاک زمین واقع در گرگان بلـوار شهید صیـاد شیرازی از زمینهای راه و شهرسازی استان گلستان که طی قرارداد واگذاری به شماره ۰۷۶۷-۴۴-۹۲-۳۷ (زمین شهری) به مرکز خدمات پرسنلی سپاه نینوای استان گلستان در خصوص واگذاری زمین از پلاک ثبتی ۶۷۴ فـرعی از ۱۰۸-اصلی واقع در بخش ۳ گرگـان از اراضی بـاکر محله که هزینه های آن کلاً طی فیشهای واریزی بـه شماره ۶۵۵۴۷۵-۱۳۹۲/۸/۲۷ بـه مبلغ ۰۰۰/۵۳۰/۲۳ ریال حساب ۲۱۷۳۷۱۴۷۵۸۰۰۴ سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت و فرم ج مسکن مهر نیز قرمز گردید سپس تفکیک این زمینها توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان انجام و تحویل مالکین شد و مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آقای … (ملاک اولیه) را طی نامه به شماره ۹۷۹۹۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ در ردیف ۲ قطعه ۲۱ و به مساحت ۱۸۱ مترمربع به شهرداری گرگان برای صدور پروانه شهرداری معرفی کرده است و شهرداری گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفکیک غیر مجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. لذا در راستای مصوبات شواری اسلامی شهر گرگان که طی نامه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳- ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان اعلام شده است عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰ درصد افزایش به ضرایب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرا در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن ابلاغ شده است و با عنایت به بند ۶ ماده ۲ بهای خدمات آماده سازی زمینهای کمتر از یک هزار مترمربع (محلهایی که آماده سازی اراضی و املاک آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی م. ب.. جزء تعهدات شهرداری نبوده و هیچ گونه وظیفه ای در خصوص آماده سازی اینگونه املاک نخواهد داشت. لذا طبق تعهد نامه اخذ شده از سوی شهرداری گرگان به شماره ۴۶۷۹-۳-۳-۹۴ شرط شده تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری در راستای دستور موقت به شماره های ۹۱۰۵۱۷-۱۳۹۱/۱۲/۲۱ و ۹۲۰۳۷۳۹-۱۳۹۲/۱۲/۱۹ و توقف اجرایی ۳/۶۹۶۴/۹۲-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ دیوان عدالت اداری، چکهای اخذ شده در سال ۱۳۹۴ بابت عوارض تفکیک را به صورت امانی تا زمان صدور رای قطعی و لازم اجرا نگهداری می نماید ولی شهردار محترم گرگان جناب آقای … طی نامه شماره ۲۱۶۱۶-۱۳۹۴/۴/۴ به شهرداری منطقه ۲ ابلاغ نموده است با عنایت به این که در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری دستور موقتهای مذکور صادر شده ولی در سال ۱۳۹۴ تاکنون دستور موقتی مبنی بر عدم پرداخت عوارض تفکیک ۱۴۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری کشور صادر نشده، چکهای امانی بابت عوارض تفکیک در سال جاری می باید توسط مالکین پرداخت گردد. همچنین بر اساس دادنامه های شماره ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ و شماره ۸۶۳ و ۸۶۴-۱۳۸۷/۱۲/۱۸ که دیوان عدالت اداری رای قطعی و لازم الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز را صادر نموده که به شرح ذیل و تصویر آن به پیوست جهت بهره برداری به حضور تقدیم می شود. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبلا آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا وجهی به جای آن، تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور به شماره دادنامه های ۶۲۷ -۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۸۶۴-۸۶۳ -۱۳۸۷/۱۲/۱۸، الزام ملاک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبلا تفکیک یا تفکیک غیر مجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده است چنان که مستحضر هستید تامین نیازمندیهای شهرداریها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاصل خودش است. ب. ت. ب. نامه شماره ۸۹/۳۰/۳۷۸۸۸-۱۳۸۹/۱/۲۲ قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: « موضوع بخش الف و بند یک الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶-۱۳۸۳/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد: اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد» و در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود و ب. ت. ب. ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اخذ تصمیم از بعد مغایرت با قوانین وجود ندارد. ۱- لذا از آن مقام محترم استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت چکهای صادر شده در سال ۱۳۹۴ از سوی شهرداری گرگان که به صورت امانی بابت تفکیک غیر مجاز نگهداری می شود تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری طبق رویه دستور موقتهای مذکور که برای سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ که از سوی آن دیوان را می نمایم. ۲- تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز که از مصوبات شورای شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ طی نامه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان اعلام شده است. در راستای موارد فقهی و قانونی درخواست می نمایم. » شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۷۹-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: « هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام: بدین وسیله به استحضار می رساند، پیرو لایحه ارایه در مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ و دادخواست تقدیمی اینجانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی پرونده ای در دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱ و کلاسه ۹۴/۸۴۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری واگذار گردید. ب. ت. ب. مصوباتی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر گرگان در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی در مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره ۱۰/۶۹۰۸۶-۱۳۹۳/۱۱/۲ مورد موافقت و مصوب قرار گرفت. مصوبات این جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰% افزایش به ضرایب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرای آن در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن، که طی نامه به شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳- ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان ابلاغ گردید. علی هذا با عنایت به این که زمین مورد نظر از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن (زمین شهری) م. ب. که بر اساس طرح تفصیلی شهر تفکیک و قطعه بندی شده و به شرکت تعاونی سپاه پاسداران ( خانواده شهدا) واگذار گردید و بابت تفکیک مبالغی طی فیشهای واریزی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است و اداره کل مسکن و شهرسازی استان طی نامه شماره ۹۷۹۹۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ جهت صدور پروانه ساختمان این ۲۶ قطعه زمین (قطعه شماره ۲۱) از پلاک ثبتی شماره ۶۴۷ فرعی از ۲۰۸ اصلی واقع در بخش ۳ گرگان از اراضی باکر محله را به شهرداری گرگان معرفی کرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک عرصه مصوبه شورای شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ که طی نامه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان ارسال شده و به پیوست به حضور تقدیم می گردد، در راستای موارد فقهی و قانونی م. ا.. » متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) جدول شماره یک ۱) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع P ۴/۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد. ۲) برای اراضی ۵۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد. ۳) برای اراضی از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد. ۱-۳) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل (۱۵ درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد. ۴) از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد. ۱-۴) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵ درصد) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل (۲۵ درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد. تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می نماید.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۷۲۵۵/۹۴- ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ توضیح داده است که: « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۸۴۲-۱۳۹۴/۱۰/۱۶ موضوع دعوی خانم … شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان به خواسته ابطال جدول شماره ۳ ماده ۱۷ مربوطه به عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، دفاعاً به شرح ذیل معروض می دارد: خ. د. د. خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسکن و شهرسازی تفکیک و دارای نقشه تفکیکی م. ب. و علی رغم مدارک فوق شهرداری در سال ۱۳۹۴ درخواست عوارض تفکیک را نموده و اشاره به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری داشته که قابل توضیح است عرصه موصوف واقع در بلوار صیاد شیرازی و جزء اراضی پلاک ۱۰۷ ثبتی بوده که در سال ۱۳۶۰ سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای مواد ۱۰و ۹ قانون زمین شهری اراضی مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود. بعد از چندی مالکین اولیه و سایر متصرفین با اسناد عادی اقدام به خرید و فروش املاک آن منطقه نموده به گونه ای که در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات ثبتی و قضایی شهر گرگان محسوب می شود که شرح ماوقع آن از حوصله این مرقومه خارج خواهد بود. علی ای حال سازمان مسکن و شهرسازی در تملکان اولین خود با تهیه پیش نقشه ای سعی در تعیین قطعات و معابر داشته ولی نکته حایز اهمیت این بوده که هیچ گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصویب شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نرسیده و به عنوان تفکیکی تصویبی مورد پذیرش نبوده است. به همین علت صدها پرونده توسط خرده مالکین علیه شهرداری مبنی بر پرداخت غرامت در مسیر یاد شده تشکیل که هم اکنون در محاکم قضایی گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان) در آن مرجع محترم مطرح م. ب.. چنانچه نقشه تفکیکی مورد ادعای خواهان در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف به رعایت حداقلهای تفکیکی و عرض معابر تعریف شده در طرح تفصیلی و جامع بوده و در مقابل مکلف به واگذاری حق السهم شهرداری بوده است که در موضوع مانحن فیه چنین امری حادث نگردیده و حتی سازمان مسکن و شهرسازی سند ثبتی خود را اقاله و تفکیکی و اجرای طرح معابر را نمی پذیرد بنابراین ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی در این بخش از خواسته مطروحه م. ب.. همچنین به آراء ۸۶۳ و ۸۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره در سال ۱۳۸۷ استناد می نماید و بیان کرده برای اخذ عوارض تفکیک از سوی دیوان مبنی بر عدم وصول عوارض تفکیک دستور موقت صادر شده و علی رغم وجود دستور موقت، شهرداری اقدام به وصول چکهای سپرده شده از سوی ایشان کرده است. در حالی که این ادعای وی فاقد دلیل و وجاهت قانونی م. ب. چرا که اساساً رسیدگی در دیوان شکلی و از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین م. ب. و رای شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ ربطی به مصوبه سال ۱۳۹۳ ندارد و تسری آن به مصوبه اخیرالذکر امری ناصحیح و غیر موجه م. ب. و از طرف دیگر در پاسخ به این ادعا که برای عدم اخذ عوارض موصوف در سال ۱۳۹۴ دستور موقت وجود داشته، بله صحیح است اما شاکی پرونده سرکار خانم … با حضور در دیوان اعلام انصراف از شکایت نموده و معاون محترم قضایی دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۳۲-۱۳۹۴/۸/۲۵ نسبت به شکایت مطروحه قرار رد دعوی صادر کرده است با این وصف دیگر مانع و موجبی برای عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقیقاً اقدامات شهرداری وفق قوانین و مقررات بوده است. همچنین قابل توضیح این که عوارض مورد اعتراض در راستا و اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها بوده و به لحاظ دایره مشمولیت کاملاً بر مدار قانون بوده و هیچ گونه خدشه و ایرادی به اقدام شهرداری و شورای شهر در موضوع مانحن فیه وارد نمی باشد. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوی مطروحه مورود استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطاق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرگرگان، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 342 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/842، شاکی تقاضای ابطال بند (1) ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1394 را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که بر اساس مواد 101 و 88 قانون شهرداری‌ها و همچنین آراء دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض برای تفکیک اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع خلاف قانون است و شهرداری حق دریافت این عوارض را ندارد. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرده که عوارض تعیین‌شده مطابق با قانون و ب. ت. ب. وضعیت حقوقی اراضی وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری و به دلیل مغایرت مصوبه با قوانین، به ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر گرگان رای داده است. تاریخ دادنامه: 19/5/1395 شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند (1) ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « رئیس محترم دیوان عدالت اداری بدین وسیله به استحضار می رساند، اینحانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی و مالک زمین واقع در گرگان بلوار شهید صیاد شیرازی از زمینهای راه و شهرسازی استان گلستان که طی قرارداد واگذاری به شماره 0767-44-92-37 (زمین شهری) به مرکز خدمات پرسنلی سپاه نینوای استان گلستان در خصوص واگذاری زمین از پلاک ثبتی 674 فرعی از 108-اصلی واقع در بخش 3 گرگان از اراضی باکر محله که هزینه های آن کلاً طی فیشهای واریزی به شماره 655475-27/8/1392 به مبلغ 000/530/23 ریال حساب 2173714758004 سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت و فرم ج مسکن مهر نیز قرمز گردید سپس تفکیک این زمینها توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان انجام و تحویل مالکین شد و مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آقای … (مالک اولیه) را طی نامه به شماره 97995-24/10/1392 در ردیف 2 قطعه 21 و به مساحت 181 مترمربع به شهرداری گرگان برای صدور پروانه شهرداری معرفی کرده است و شهرداری گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفکیک غیر مجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. لذا در راستای مصوبات شواری اسلامی شهر گرگان که طی نامه شماره 3/7039/93- 14/11/1393 به شهرداری گرگان اعلام شده است عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10 درصد افزایش به ضرایب P سال 1393 در تمام سطوح جهت اجرا در سال 1394 و بعد از آن ابلاغ شده است و با عنایت به بند 6 ماده 2 بهای خدمات آماده سازی زمینهای کمتر از یک هزار مترمربع (محلهایی که آماده سازی اراضی و املاک آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی م. ب.. جزء تعهدات شهرداری نبوده و هیچ گونه وظیفه ای در خصوص آماده سازی اینگونه املاک نخواهد داشت. لذا طبق تعهد نامه اخذ شده از سوی شهرداری گرگان به شماره 4679-3-3-94 شرط شده تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری در راستای دستور موقت به شماره های 910517-21/12/1391 و 9203739-19/12/1392 و توقف اجرایی 3/6964/92-13/11/1392 دیوان عدالت اداری، چکهای اخذ شده در سال 1394 بابت عوارض تفکیک را به صورت امانی تا زمان صدور رای قطعی و لازم اجرا نگهداری می‌نماید ولی شهردار محترم گرگان جناب آقای … طی نامه شماره 21616-4/4/1394 به شهرداری منطقه 2 ابلاغ نموده است با عنایت به این که در سالهای 1391، 1392 و 1393 از سوی دیوان عدالت اداری دستور موقتهای مذکور صادر شده ولی در سال 1394 تاکنون دستور موقتی مبنی بر عدم پرداخت عوارض تفکیک 1494 از سوی دیوان عدالت اداری کشور صادر نشده، چکهای امانی بابت عوارض تفکیک در سال جاری می باید توسط مالکین پرداخت گردد. همچنین بر اساس دادنامه های شماره 627-20/9/1391 و شماره 863 و 864-18/12/1387 که دیوان عدالت اداری رای قطعی و لازم الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز را صادر نموده که به شرح ذیل و تصویر آن به پیوست جهت بهره برداری به حضور تقدیم می‌شود. بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا وجهی به جای آن، تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور به شماره دادنامه های 627 -20/9/1391 و 864-863 -18/12/1387، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیر مجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 26 و 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده است چنان که مستحضر هستید تامین نیازمندیهای شهرداریها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاصل خودش است. ب. ت. ب. نامه شماره 89/30/37888-22/1/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: « موضوع بخش الف و بند یک الی 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8/11/1383 شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ 28/11/1388 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد: 2- تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز که از مصوبات شورای شهر گرگان در سال 1394 طی نامه شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان اعلام شده است. در راستای موارد فقهی و قانونی درخواست می نمایم. » شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1479-13/10/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: بدین وسیله به استحضار می رساند، پیرو لایحه ارائه در مورخ 22/6/1394 و دادخواست تقدیمی اینجانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی پرونده ای در دیوان عدالت اداری به شماره 94099809000000011 و کلاسه 94/842 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت شعبه 31 دیوان عدالت اداری واگذار گردید. ب. ت. ب. مصوباتی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر گرگان در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی در مورخ 13/11/1393 با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره 10/69086-2/11/1393 مورد موافقت و مصوب قرار گرفت. مصوبات این جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10% افزایش به ضرایب P سال 1393 در تمام سطوح جهت اجرای آن در سال 1394 و بعد از آن، که طی نامه به شماره 3/7039/93- 14/11/1393 به شهرداری گرگان ابلاغ گردید. علی هذا با عنایت به این که زمین مورد نظر از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن (زمین شهری) م. ب. که بر اساس طرح تفصیلی شهر تفکیک و قطعه بندی شده و به شرکت تعاونی سپاه پاسداران (خانواده شهدا) واگذار گردید و بابت تفکیک مبالغی طی فیشهای واریزی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است و اداره کل مسکن و شهرسازی استان طی نامه شماره 97995-24/10/1392 جهت صدور پروانه ساختمان این 26 قطعه زمین (قطعه شماره 21) از پلاک ثبتی شماره 647 فرعی از 208 اصلی واقع در بخش 3 گرگان از اراضی باکر محله را به شهرداری گرگان معرفی کرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند 1 ماده 17 دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک عرصه مصوبه شورای شهر گرگان در سال 1394 که طی نامه شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان ارسال شده و به پیوست به حضور تقدیم می‌گردد، در راستای موارد فقهی و قانونی م. ا.. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/7255/94- 13/11/1394 توضیح داده است که: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 94/842-16/10/1394 موضوع دعوی خانم … شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان به خواسته ابطال جدول شماره 3 ماده 17 مربوطه به عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها، دفاعاً به شرح ذیل معروض می دارد: خ. د. د. خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسکن و شهرسازی تفکیک و دارای نقشه تفکیکی م. ب. و علی رغم مدارک فوق شهرداری در سال 1394 درخواست عوارض تفکیک را نموده و اشاره به ماده 101 قانون شهرداری داشته که قابل توضیح است عرصه موصوف واقع در بلوار صیاد شیرازی و جزء اراضی پلاک 107 ثبتی بوده که در سال 1360 سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای مواد 10و 9 قانون زمین شهری اراضی مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود. بعد از چندی مالکین اولیه و سایر متصرفین با اسناد عادی اقدام به خرید و فروش املاک آن منطقه نموده به گونه ای که در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات ثبتی و قضایی شهر گرگان محسوب می‌شود که شرح ماوقع آن از حوصله این مرقومه خارج خواهد بود. علی ای حال سازمان مسکن و شهرسازی در تملکان اولین خود با تهیه پیش نقشه ای سعی در تعیین قطعات و معابر داشته ولی نکته حائز اهمیت این بوده که هیچ گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصویب شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری نرسیده و به عنوان تفکیکی تصویبی مورد پذیرش نبوده است. به همین علت صدها پرونده توسط خرده مالکین علیه شهرداری مبنی بر پرداخت غرامت در مسیر یاد شده تشکیل که هم اکنون در محاکم قضایی گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف (تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان) در آن مرجع محترم مطرح م. ب.. چنانچه نقشه تفکیکی مورد ادعای خواهان در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها بوده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف به رعایت حداقلهای تفکیکی و عرض معابر تعریف شده در طرح تفصیلی و جامع بوده و در مقابل مکلف به واگذاری حق السهم شهرداری بوده است که در موضوع مانحن فیه چنین امری حادث نگردیده و حتی سازمان مسکن و شهرسازی سند ثبتی خود را اقاله و تفکیکی و اجرای طرح معابر را نمی پذیرد بنابراین ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی در این بخش از خواسته مطروحه م. ب.. همچنین به آراء 863 و 864 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره در سال 1387 استناد می‌نماید و بیان کرده برای اخذ عوارض تفکیک از سوی دیوان مبنی بر عدم وصول عوارض تفکیک دستور موقت صادر شده و علی رغم وجود دستور موقت، شهرداری اقدام به وصول چکهای سپرده شده از سوی ایشان کرده است. در حالی که این ادعای وی فاقد دلیل و وجاهت قانونی م. ب. چرا که اساساً رسیدگی در دیوان شکلی و از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین م. ب. و رای شماره 863 و 864 ربطی به مصوبه سال 1393 ندارد و تسری آن به مصوبه اخیرالذکر امری ناصحیح و غیر موجه م. ب. و از طرف دیگر در پاسخ به این ادعا که برای عدم اخذ عوارض موصوف در سال 1394 دستور موقت وجود داشته، بله صحیح است اما شاکی پرونده سرکار خانم … با حضور در دیوان اعلام انصراف از شکایت نموده و معاون محترم قضایی دیوان طی دادنامه شماره 1032-25/8/1394 نسبت به شکایت مطروحه قرار رد دعوی صادر کرده است با این وصف دیگر مانع و موجبی برای عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقیقاً اقدامات شهرداری وفق قوانین و مقررات بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطاق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع است ولی در بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهرگرگان، جهت اراضی تا 500 مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری