رأی
رأی شماره 342 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره 93/7039/3
شماره هـ / ۸۴۲ / ۹۲
۱۳۹۵ / ۶ / ۲
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ با موضوع :
« ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي شهري در سال ۱۳۹۴ و بعد از مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ شماره دادنامه : ۳۴۲ كلاسه پرونده : ۸۴۲ / ۹۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ابطال بند ( ۱ ) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان ابلاغي به شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان ابلاغي به شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رئيس محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام :
بدينوسيله به استحضار ميرساند، اينحانب مهديه ساورسفلي فرزند شهيد محمدمهدي و مالك زمين واقع در گرگان بلـوار شهيد صيـاد شيرازي از زمينهاي راه و شهرسازي استان گلستان كه طي قرارداد واگذاري به شماره ۰۷۶۷ ـ ۴۴ ـ ۹۲ ـ ۳۷ ( زمين شهري ) به مركز خدمات پرسنلي سپاه نينواي استان گلستان در خصوص واگذاري زمين از پلاك ثبتي ۶۷۴ فـرعي از ۱۰۸ ـ اصلي واقع در بخش ۳ گرگـان از اراضي بـاكر محله كه هزينههاي آن كلاً طي فيشهاي واريزي بـه شماره ۶۵۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۲۷ به مبلغ ۲۳ / ۵۳۰ / ۰۰۰ ريال حساب ۲۱۷۳۷۱۴۷۵۸۰۰۴ سازمان ملي زمين و مسكن پرداخت و فرم ج مسكن مهر نيز قرمز گرديد سپس تفكيك اين زمينها توسط اداره كل مسكن و شهرسازي استان انجام و تحويل مالكين شد و مديركل محترم راه و شهرسازي استان آقاي محمدعلي ميرحاجي ( مالك اوليه ) را طي نامه به شماره ۹۷۹۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۴ در رديف ۲ قطعه ۲۱ و به مساحت ۱۸۱ مترمربع به شهرداري گرگان براي صدور پروانه شهرداري معرفي كرده است و شهرداري گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفكيك غيرمجاز درخواست بهاي خدمات شهري نموده است . لذا در راستاي مصوبات شوراي اسلامي شهر گرگان كه طي نامه شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان اعلام شده است عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰ درصد افزايش به ضرايب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرا در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن ابلاغ شده است و با عنايت به بند ۶ ماده ۲ بهاي خدمات آماده سازي زمينهاي كمتر از يك هزار مترمربع ( محلهايي كه آماده سازي اراضي و املاك آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي ميباشد .
جزء تعهدات شهرداري نبوده و هيچ گونه وظيفهاي در خصوص آماده سازي اينگونه املاك نخواهد داشت . لذا طبق تعهد نامه اخذ شده از سوي شهرداري گرگان به شماره ۴۶۷۹ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۹۴ شرط شده تا زمان صدور رأي نهايي ديوان عدالت اداري در راستاي دستور موقت به شمارههاي ۹۱۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۱ و ۹۲۰۳۷۳۹ ـ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۹ و توقف اجرايي ۹۲ / ۶۹۶۴ / ۳ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ ديوان عدالت اداري، چكهاي اخذ شده در سال ۱۳۹۴ بابت عوارض تفكيك را به صورت اماني تا زمان صدور رأي قطعي و لازم اجرا نگهداري مينمايد ولي شهردار محترم گرگان جناب آقاي صادقلو طي نامه شماره ۲۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۴ به شهرداري منطقه ۲ ابلاغ نموده است با عنايت به اين كه در سالهاي ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از سوي ديوان عدالت اداري دستور موقتهاي مذكور صادر شده ولي در سال ۱۳۹۴ تاكنون دستور موقتي مبني بر عدم پرداخت عوارض تفكيك ۱۴۹۴ از سوي ديوان عدالت اداري كشور صادر نشده، چكهاي اماني بابت عوارض تفكيك در سال جاري ميبايد توسط مالكين پرداخت گردد . همچنين بر اساس دادنامههاي شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ و شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۸ كه ديوان عدالت اداري رأي قطعي و لازم الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفكيك غيرمجاز را صادر نموده كه به شرح ذيل و تصوير آن به پيوست جهت بهره برداري به حضور تقديم ميشود .
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها تصريح دارد كه معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث ميشوند، متعلق به شهرداري است و در قبال آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانوني شهرداريها در خصوص موافقت با تفكيك اراضي و منحصراً تملك رايگان معابر و شوارع حاصل از تفكيك، تعيين و احصاء كرده است و مشخص است كه قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين، اجازه اخذ درصدهايي از اراضي اشخاص به صورت رايگان و يا وجهي به جاي آن، تحت عنوان هرگونه عنواني، جهت موافقت با تفكيك يا عوارض تفكيك را نداده است، خصوصاً كه به موجب آراء متعدد صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جـمله رأي اخيـرالصدور بـه شمـاره دادنامـههاي ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ و ۸۶۴ ـ ۸۶۳ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۸ ، الزام مالك يا مالكان به پرداخت هرگونه وجهي به شهرداري در قبال تفكيك يا تفكيك غيرمجاز را خلاف اصل تسليط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسي و در تعارض با حق مالكيت مشروع اشخاص و خارج از اختيارات قانوني شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخيص داده است چنان كه مستحضر هستيد تأمين نيازمنديهاي شهرداريها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعايت مراحل قانوني خاص خودش است . ب. ت. ب. نامه شماره ۳۷۸۸۸ / ۳۰ / ۸۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۲۲ قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين كه : « موضوع بخش الف و بند يك الي ۷ بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۸ شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۲۸ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام ميگردد :
اخذ اراضي به نحو مذكور و به طور رايگان در بندهاي ۴ و ۵ و ۷ بخش ( ج ) از مصوبه مربوطه خلاف موازين شرع شناخته شد » و در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بندهاي ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان از تاريخ تصويب مصوبه صادر و اعلام ميشود و ب. ت. ب. ابطال بندهاي مذكور از مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام، موجبي براي اخذ تصميم از بعد مغايرت با قوانين وجود ندارد .
۱ـ لذا از آن مقام محترم استدعاي صدور دستور موقت مبني بر عدم پرداخت چكهاي صادر شده در سال ۱۳۹۴ از سوي شهرداري گرگان كه به صورت اماني بابت تفكيك غيرمجاز نگهداري ميشود تا زمان صدور رأي نهايي ديوان عدالت اداري طبق رويه دستور موقتهاي مذكور كه براي سالهاي ۱۳۹۳، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ كه از سوي آن ديوان را مينمايم .
۲ـ تقاضاي ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عامالمنفعه و تفكيك غيرمجاز كه از مصوبات شوراي شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ طي نامه شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان اعلام شده است . در راستاي موارد فقهي و قانوني درخواست مينمايم . »
شاكي به موجب لايحه تكميلي كه به شماره ۱۴۷۹ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۳ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام :
بدين وسيله به استحضار ميرساند، پيرو لايحه ارائه در مورخ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۲ و دادخواست تقديمي اينجانب مهديه ساورسفلي فرزند شهيد محمدمهدي پروندهاي در ديوان عدالت اداري به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱ و كلاسه ۸۴۲ / ۹۴ هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري به دليل عدم صلاحيت شعبه ۳۱ ديوان عدالت اداري واگذار گرديد . ب. ت. ب. مصوباتي كه اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر گرگان در يكصد و پنجاه و شـشمين جلسه رسمي و علني در مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ با پيشنهاد شهرداري گرگان به شماره ۶۹۰۸۶ / ۱۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲ مورد موافقت و مصوب قرار گرفت . مصوبات اين جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰ % افزايش به ضرايب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجراي آن در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن، كه طي نامه به شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان ابلاغ گرديد . علي هذا با عنايت به اين كه زمين مورد نظر از اراضي سازمان ملي زمين و مسكن ( زمين شهري ) ميباشد كه بر اساس طرح تفصيلي شهر تفكيك و قطعهبندي شده و به شركت تعاوني سپاه پاسداران ( خانواده شهدا ) واگذار گرديد و بابت تفكيك مبالغي طي فيشهاي واريزي به سازمان ملي زمين و مسكن پرداخت شده است و اداره كل مسكن و شهرسازي استان طي نامه شماره ۹۷۹۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۴ جهت صدور پروانه ساختمان اين ۲۶ قطعه زمين ( قطعه شماره ۲۱ ) از پلاك ثبتي شماره ۶۴۷ فرعي از ۲۰۸ اصلي واقع در بخش ۳ گرگان از اراضي باكر محله را به شهرداري گرگان معرفي كرده است . لذا از آن مقام محترم تقاضاي ابطال بند ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفكيك عرصه مصوبه شوراي شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ كه طي نامه شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان ارسال شده و به پيوست به حضور تقديم ميگردد، در راستاي موارد فقهي و قانوني م. ا. . »
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
« ماده هفده : عوارض تفكيك عرصه ( اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري )
جدول شماره يك
۱ ) جهت اراضي تا ۵۰۰ مترمربع به ازاي هر مترمربع P ۴ / ۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد .
۲ ) براي اراضي ۵۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ده درصد كل عرصه حق السهم شهرداري محاسبه گردد .
۳ ) براي اراضي از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذيل محاسبه گردد .
۱ـ۳ ) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل رديف ۲ ( ده درصد ) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ( ۱۵ درصد ) متراژ مازاد حق السهم شهرداري محاسبه گردد .
۴ ) از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذيل محاسبه گردد .
۱ـ۴ ) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل رديف ۲ ( ده درصد ) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل رديف ۳ به ميزان ( ۱۵ درصد ) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل ( ۲۵ درصد ) ميزان مازاد حق السهم شهرداري محاسبه گردد .
تبصره : در صورتي كه سهم سرانه فضاي عمومي و تفكيك در مجموع از ۳۵ % اراضي بيشتر گردد شهرداري همان ۳۵ % را بايد به عنوان حقالسهم لحاظ مينمايد . »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب لايحه شماره ۹۴ / ۷۲۵۵ / ۱ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۳ توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم :
احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه ۸۴۲ / ۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۶ موضوع دعوي خانم … شوراي اسلامي شهر و شهرداري گرگان به خواسته ابطال جدول شماره ۳ ماده ۱۷ مربوطه به عوارض تفكيك در صورت عدم رعايت ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها، دفاعاً به شرح ذيل معروض ميدارد :
خ. د. د. خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسكن و شهرسازي تفكيك و داراي نقشه تفكيكي ميباشد و علي رغم مدارك فوق شهرداري در سال ۱۳۹۴ درخواست عوارض تفكيك را نموده و اشاره به ماده ۱۰۱ قانون شهرداري داشته كه قابل توضيح است عرصه موصوف واقع در بلوار صياد شيرازي و جزء اراضي پلاك ۱۰۷ ثبتي بوده كه در سال ۱۳۶۰ سازمان مسكن و شهرسازي در اجراي مواد ۱۰ و ۹ قانون زمين شهري اراضي مزبور را تملك و به نام دولت سند اخذ نمود . بعد از چندي مالكين اوليه و ساير متصرفين با اسناد عادي اقدام به خريد و فروش املاك آن منطقه نموده به گونهاي كه در حال حاضر يكي از معضلات و مشكلات ثبتي و قضايي شهر گرگان محسوب ميشود كه شرح ماوقع آن از حوصله اين مرقومه خارج خواهد بود . علياي حال سازمان مسكن و شهرسازي در تملكان اولين خود با تهيه پيش نقشهاي سعي در تعيين قطعات و معابر داشته ولي نكته حائز اهميت اين بوده كه هيچ گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصويب شهرداري در اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري نرسيده و به عنوان تفكيكي تصويبي مورد پذيرش نبوده است . به همين علت صدها پرونده توسط خرده مالكين عليه شهرداري مبني بر پرداخت غرامت در مسير ياد شده تشكيل كه هم اكنون در محاكم قضايي گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف ( تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ديوان ) در آن مرجع محترم مطرح ميباشد . چنانچه نقشه تفكيكي مورد ادعاي خواهان در اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها بوده باشد سازمان مسكن و شهرسازي مكلف به رعايت حداقلهاي تفكيكي و عرض معابر تعريف شده در طرح تفصيلي و جامع بوده و در مقابل مكلف به واگذاري حق السهم شهرداري بوده است كه در موضوع مانحن فيه چنين امري حادث نگرديده و حتي سازمان مسكن و شهرسازي سند ثبتي خود را اقاله و تفكيكي و اجراي طرح معابر را نميپذيرد بنابراين ادعاي خواهان فاقد وجاهت قانوني در اين بخش از خواسته مطروحه ميباشد . همچنين به آراء ۸۶۳ و ۸۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادره در سال ۱۳۸۷ استناد مينمايد و بيان كرده براي اخذ عوارض تفكيك از سوي ديوان مبني بر عدم وصول عوارض تفكيك دستور موقت صادر شده و علي رغم وجود دستور موقت، شهرداري اقدام به وصول چكهاي سپرده شده از سوي ايشان كرده است . در حالي كه اين ادعاي وي فاقد دليل و وجاهت قانوني ميباشد چرا كه اساساً رسيدگي در ديوان شكلي و از حيث انطباق يا عدم انطباق با قوانين ميباشد و رأي شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ ربطي به مصوبه سال ۱۳۹۳ ندارد و تسري آن به مصوبه اخيرالذكر امري ناصحيح و غيرموجه ميباشد و از طرف ديگر در پاسخ به اين ادعا كه براي عدم اخذ عوارض موصوف در سال ۱۳۹۴ دستور موقت وجود داشته، بله صحيح است اما شاكي پرونده سركار خانم … با حضور در ديوان اعلام انصراف از شكايت نموده و معاون محترم قضايي ديوان طي دادنامه شماره ۱۰۳۲ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۵ نسبت به شكايت مطروحه قرار رد دعوي صادر كرده است با اين وصف ديگر مانع و موجبي براي عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقيقاً اقدامات شهرداري وفق قوانين و مقررات بوده است .
همـچنين قابل توضـيح اين كه عوارض مورد اعتراض در راستا و اجراي ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها بوده و به لحاظ دايره مشموليت كاملاً بر مدار قانون بوده و هيچگونه خدشه و ايرادي به اقدام شهرداري و شوراي شهر در موضوع مانحن فيه وارد نميباشد . با عنايت به توضيحات صدرالذكر درخواست رد دعوي مطروحه م. ا. . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ با حضور رئيس و معاونـين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مسـتشاران و دادرسان شعـب ديوان تشكـيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است : « در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقيمانده اراضي را دريافت مينمايد . شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد .» نظر به اين كه حكم قانوني مذكور ناظر بر اراضي با مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع است ولي در بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري گرگان براي سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهرگرگان ، جهت اراضي تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفكيك عرصه تعيين شده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض به جهت مغايرت با قانون صدرالذكر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری واگذاری اراضی غیر موات نهادهای غیر دولتی طبق ضواب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده10 قانون زمین شهری لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری قرار گیرند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425681 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 10 قانون زمین شهری از ناحیه اداره منابع طبیعی به آن اداره کل واگذار
-
رأی
هماستناد
ذینفع در تجدیدنظرخواهی
ماده 10 قانون زمین شهری به تملک دولت و به نمایندگی این اداره کل درآمده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155333 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1375/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضی بایر موقوفه را مشمول قانون ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسل
-
رأی
هماستناد
سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهری
ماده 10 قانون زمین شهری و با توجه به واقع شدن اراضی مورد اعتراض در محدوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1396/01/15هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره 3 ماده 10
-
رأی
هماستناد
ذینفع در تجدیدنظرخواهی
ماده 10 قانون زمین شهری به تملک دولت و به نمایندگی این اداره کل درآمده اس
-
رأی
هماستناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
ماده 10 قانون زمین شهری از ناحیه اداره منابع طبیعی به آن اداره کل واگذار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155333 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002425681 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/11 — ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003539 شماره دادنامه: 140109970906000267 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003031271 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/25 — ابطال اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
مواد 10 و 11 قانون زمین شهری و سازمان ملی مسکن است چرا که این سازمان به عنوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تفاهم نامه نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵ – ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی)
ماده10 قانون زمین شهری *لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین های بلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20
ماده 10 قانون زمین شهری شامل اراضی این شرکت می شود؟ 2- آیا اراضی که از ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/356 — 1399/05/22
ماده 10 قانون زمین شهری بر ساختمانها را داشت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/356 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون زمین شهری بر ساختمان ها را داشت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعوا راجع به تصمیم اداره زمین شهری در ارتباط با تملک زمین در دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری مربوط به زمین هایی است که تعلق آن ها به سازمان ها
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون زمین شهری
مواد 10 و 9 قانون زمین شهری اراضی مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور
ماده 10 قانون زمین شهری و زمینهای حاصله از تبصره 2 ماده 60 آییننامه قانون
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 10 قانون زمین شهری به سازمانها و ارگانهای مذکور در آن ماده در حد نیا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل ا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
