Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۸۴۲ / ۹۲ ۱۳۹۵ / ۶ / ۲ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ با موضوع : « ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي شهري در سال ۱۳۹۴ و بعد از مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ شماره دادنامه : ۳۴۲ كلاسه پرونده : ۸۴۲ / ۹۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ابطال بند ( ۱ ) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان ابلاغي به شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان ابلاغي به شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رئيس محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام : بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند، اينحانب مهديه ساورسفلي فرزند شهيد محمدمهدي و مالك زمين واقع در گرگان بلـوار شهيد صيـاد شيرازي از زمينهاي راه و شهرسازي استان گلستان كه طي قرارداد واگذاري به شماره ۰۷۶۷ ـ ۴۴ ـ ۹۲ ـ ۳۷ ( زمين شهري ) به مركز خدمات پرسنلي سپاه نينواي استان گلستان در خصوص واگذاري زمين از پلاك ثبتي ۶۷۴ فـرعي از ۱۰۸ ـ اصلي واقع در بخش ۳ گرگـان از اراضي بـاكر محله كه هزينه‌هاي آن كلاً طي فيشهاي واريزي بـه شماره ۶۵۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۲۷ به مبلغ ۲۳ / ۵۳۰ / ۰۰۰ ريال حساب ۲۱۷۳۷۱۴۷۵۸۰۰۴ سازمان ملي زمين و مسكن پرداخت و فرم ج مسكن مهر نيز قرمز گرديد سپس تفكيك اين زمينها توسط اداره كل مسكن و شهرسازي استان انجام و تحويل مالكين شد و مديركل محترم راه و شهرسازي استان آقاي محمدعلي ميرحاجي ( مالك اوليه ) را طي نامه به شماره ۹۷۹۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۴ در رديف ۲ قطعه ۲۱ و به مساحت ۱۸۱ مترمربع به شهرداري گرگان براي صدور پروانه شهرداري معرفي كرده است و شهرداري گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفكيك غيرمجاز درخواست بهاي خدمات شهري نموده است . لذا در راستاي مصوبات شوراي اسلامي شهر گرگان كه طي نامه شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان اعلام شده است عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰ درصد افزايش به ضرايب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرا در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن ابلاغ شده است و با عنايت به بند ۶ ماده ۲ بهاي خدمات آماده سازي زمينهاي كمتر از يك هزار مترمربع ( محلهايي كه آماده سازي اراضي و املاك آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي مي‌باشد . جزء تعهدات شهرداري نبوده و هيچ گونه وظيفه‌اي در خصوص آماده سازي اينگونه املاك نخواهد داشت . لذا طبق تعهد نامه اخذ شده از سوي شهرداري گرگان به شماره ۴۶۷۹ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۹۴ شرط شده تا زمان صدور رأي نهايي ديوان عدالت اداري در راستاي دستور موقت به شماره‌هاي ۹۱۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۱ و ۹۲۰۳۷۳۹ ـ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۹ و توقف اجرايي ۹۲ / ۶۹۶۴ / ۳ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۳ ديوان عدالت اداري، چكهاي اخذ شده در سال ۱۳۹۴ بابت عوارض تفكيك را به صورت اماني تا زمان صدور رأي قطعي و لازم اجرا نگهداري مي‌نمايد ولي شهردار محترم گرگان جناب آقاي صادقلو طي نامه شماره ۲۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۴ به شهرداري منطقه ۲ ابلاغ نموده است با عنايت به اين كه در سالهاي ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از سوي ديوان عدالت اداري دستور موقتهاي مذكور صادر شده ولي در سال ۱۳۹۴ تاكنون دستور موقتي مبني بر عدم پرداخت عوارض تفكيك ۱۴۹۴ از سوي ديوان عدالت اداري كشور صادر نشده، چكهاي اماني بابت عوارض تفكيك در سال جاري مي‌بايد توسط مالكين پرداخت گردد . همچنين بر اساس دادنامه‌هاي شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ و شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۸ كه ديوان عدالت اداري رأي قطعي و لازم الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفكيك غيرمجاز را صادر نموده كه به شرح ذيل و تصوير آن به پيوست جهت بهره برداري به حضور تقديم مي‌شود . بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها تصريح دارد كه معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شوند، متعلق به شهرداري است و در قبال آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانوني شهرداريها در خصوص موافقت با تفكيك اراضي و منحصراً تملك رايگان معابر و شوارع حاصل از تفكيك، تعيين و احصاء كرده است و مشخص است كه قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين، اجازه اخذ درصدهايي از اراضي اشخاص به صورت رايگان و يا وجهي به جاي آن، تحت عنوان هرگونه عنواني، جهت موافقت با تفكيك يا عوارض تفكيك را نداده است، خصوصاً كه به موجب آراء متعدد صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جـمله رأي اخيـرالصدور بـه شمـاره دادنامـه‌هاي ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ و ۸۶۴ ـ ۸۶۳ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۸ ، الزام مالك يا مالكان به پرداخت هرگونه وجهي به شهرداري در قبال تفكيك يا تفكيك غيرمجاز را خلاف اصل تسليط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسي و در تعارض با حق مالكيت مشروع اشخاص و خارج از اختيارات قانوني شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخيص داده است چنان كه مستحضر هستيد تأمين نيازمنديهاي شهرداريها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعايت مراحل قانوني خاص خودش است . ب. ت. ب. نامه شماره ۳۷۸۸۸ / ۳۰ / ۸۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۲۲ قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين كه : « موضوع بخش الف و بند يك الي ۷ بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۸ شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۲۸ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد : اخذ اراضي به نحو مذكور و به طور رايگان در بندهاي ۴ و ۵ و ۷ بخش ( ج ) از مصوبه مربوطه خلاف موازين شرع شناخته شد » و در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بندهاي ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان از تاريخ تصويب مصوبه صادر و اعلام مي‌شود و ب. ت. ب. ابطال بندهاي مذكور از مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام، موجبي براي اخذ تصميم از بعد مغايرت با قوانين وجود ندارد . ۱ـ لذا از آن مقام محترم استدعاي صدور دستور موقت مبني بر عدم پرداخت چكهاي صادر شده در سال ۱۳۹۴ از سوي شهرداري گرگان كه به صورت اماني بابت تفكيك غيرمجاز نگهداري مي‌شود تا زمان صدور رأي نهايي ديوان عدالت اداري طبق رويه دستور موقتهاي مذكور كه براي سالهاي ۱۳۹۳، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ كه از سوي آن ديوان را مي‌نمايم . ۲ـ تقاضاي ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه و تفكيك غيرمجاز كه از مصوبات شوراي شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ طي نامه شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان اعلام شده است . در راستاي موارد فقهي و قانوني درخواست مي‌نمايم . » شاكي به موجب لايحه تكميلي كه به شماره ۱۴۷۹ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۳ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه : « هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام : بدين وسيله به استحضار مي‌رساند، پيرو لايحه ارائه در مورخ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۲ و دادخواست تقديمي اينجانب مهديه ساورسفلي فرزند شهيد محمدمهدي پرونده‌اي در ديوان عدالت اداري به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱ و كلاسه ۸۴۲ / ۹۴ هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري به دليل عدم صلاحيت شعبه ۳۱ ديوان عدالت اداري واگذار گرديد . ب. ت. ب. مصوباتي كه اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر گرگان در يكصد و پنجاه و شـشمين جلسه رسمي و علني در مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ با پيشنهاد شهرداري گرگان به شماره ۶۹۰۸۶ / ۱۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲ مورد موافقت و مصوب قرار گرفت . مصوبات اين جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰ % افزايش به ضرايب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجراي آن در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن، كه طي نامه به شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان ابلاغ گرديد . علي هذا با عنايت به اين كه زمين مورد نظر از اراضي سازمان ملي زمين و مسكن ( زمين شهري ) مي‌باشد كه بر اساس طرح تفصيلي شهر تفكيك و قطعه‌بندي شده و به شركت تعاوني سپاه پاسداران ( خانواده شهدا ) واگذار گرديد و بابت تفكيك مبالغي طي فيشهاي واريزي به سازمان ملي زمين و مسكن پرداخت شده است و اداره كل مسكن و شهرسازي استان طي نامه شماره ۹۷۹۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۴ جهت صدور پروانه ساختمان اين ۲۶ قطعه زمين ( قطعه شماره ۲۱ ) از پلاك ثبتي شماره ۶۴۷ فرعي از ۲۰۸ اصلي واقع در بخش ۳ گرگان از اراضي باكر محله را به شهرداري گرگان معرفي كرده است . لذا از آن مقام محترم تقاضاي ابطال بند ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفكيك عرصه مصوبه شوراي شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ كه طي نامه شماره ۹۳ / ۷۰۳۹ / ۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ به شهرداري گرگان ارسال شده و به پيوست به حضور تقديم مي‌گردد، در راستاي موارد فقهي و قانوني م. ا. . » متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده هفده : عوارض تفكيك عرصه ( اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ) جدول شماره يك ۱ ) جهت اراضي تا ۵۰۰ مترمربع به ازاي هر مترمربع P ۴ / ۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد . ۲ ) براي اراضي ۵۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ده درصد كل عرصه حق السهم شهرداري محاسبه گردد . ۳ ) براي اراضي از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذيل محاسبه گردد . ۱ـ۳ ) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل رديف ۲ ( ده درصد ) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ( ۱۵ درصد ) متراژ مازاد حق السهم شهرداري محاسبه گردد . ۴ ) از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذيل محاسبه گردد . ۱ـ۴ ) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل رديف ۲ ( ده درصد ) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل رديف ۳ به ميزان ( ۱۵ درصد ) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل ( ۲۵ درصد ) ميزان مازاد حق السهم شهرداري محاسبه گردد . تبصره : در صورتي كه سهم سرانه فضاي عمومي و تفكيك در مجموع از ۳۵ % اراضي بيشتر گردد شهرداري همان ۳۵ % را بايد به عنوان حق‌السهم لحاظ مي‌نمايد . » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب لايحه شماره ۹۴ / ۷۲۵۵ / ۱ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۳ توضيح داده است كه : « مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم : احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه ۸۴۲ / ۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۶ موضوع دعوي خانم … شوراي اسلامي شهر و شهرداري گرگان به خواسته ابطال جدول شماره ۳ ماده ۱۷ مربوطه به عوارض تفكيك در صورت عدم رعايت ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها، دفاعاً به شرح ذيل معروض مي‌دارد : خ. د. د. خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسكن و شهرسازي تفكيك و داراي نقشه تفكيكي مي‌باشد و علي رغم مدارك فوق شهرداري در سال ۱۳۹۴ درخواست عوارض تفكيك را نموده و اشاره به ماده ۱۰۱ قانون شهرداري داشته كه قابل توضيح است عرصه موصوف واقع در بلوار صياد شيرازي و جزء اراضي پلاك ۱۰۷ ثبتي بوده كه در سال ۱۳۶۰ سازمان مسكن و شهرسازي در اجراي مواد ۱۰ و ۹ قانون زمين شهري اراضي مزبور را تملك و به نام دولت سند اخذ نمود . بعد از چندي مالكين اوليه و ساير متصرفين با اسناد عادي اقدام به خريد و فروش املاك آن منطقه نموده به گونه‌اي كه در حال حاضر يكي از معضلات و مشكلات ثبتي و قضايي شهر گرگان محسوب مي‌شود كه شرح ماوقع آن از حوصله اين مرقومه خارج خواهد بود . علي‌اي حال سازمان مسكن و شهرسازي در تملكان اولين خود با تهيه پيش نقشه‌اي سعي در تعيين قطعات و معابر داشته ولي نكته حائز اهميت اين بوده كه هيچ گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصويب شهرداري در اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري نرسيده و به عنوان تفكيكي تصويبي مورد پذيرش نبوده است . به همين علت صدها پرونده توسط خرده مالكين عليه شهرداري مبني بر پرداخت غرامت در مسير ياد شده تشكيل كه هم اكنون در محاكم قضايي گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف ( تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ديوان ) در آن مرجع محترم مطرح مي‌باشد . چنانچه نقشه تفكيكي مورد ادعاي خواهان در اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها بوده باشد سازمان مسكن و شهرسازي مكلف به رعايت حداقلهاي تفكيكي و عرض معابر تعريف شده در طرح تفصيلي و جامع بوده و در مقابل مكلف به واگذاري حق السهم شهرداري بوده است كه در موضوع مانحن فيه چنين امري حادث نگرديده و حتي سازمان مسكن و شهرسازي سند ثبتي خود را اقاله و تفكيكي و اجراي طرح معابر را نمي‌پذيرد بنابراين ادعاي خواهان فاقد وجاهت قانوني در اين بخش از خواسته مطروحه مي‌باشد . همچنين به آراء ۸۶۳ و ۸۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادره در سال ۱۳۸۷ استناد مي‌نمايد و بيان كرده براي اخذ عوارض تفكيك از سوي ديوان مبني بر عدم وصول عوارض تفكيك دستور موقت صادر شده و علي رغم وجود دستور موقت، شهرداري اقدام به وصول چكهاي سپرده شده از سوي ايشان كرده است . در حالي كه اين ادعاي وي فاقد دليل و وجاهت قانوني مي‌باشد چرا كه اساساً رسيدگي در ديوان شكلي و از حيث انطباق يا عدم انطباق با قوانين مي‌باشد و رأي شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ ربطي به مصوبه سال ۱۳۹۳ ندارد و تسري آن به مصوبه اخيرالذكر امري ناصحيح و غيرموجه مي‌باشد و از طرف ديگر در پاسخ به اين ادعا كه براي عدم اخذ عوارض موصوف در سال ۱۳۹۴ دستور موقت وجود داشته، بله صحيح است اما شاكي پرونده سركار خانم … با حضور در ديوان اعلام انصراف از شكايت نموده و معاون محترم قضايي ديوان طي دادنامه شماره ۱۰۳۲ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۵ نسبت به شكايت مطروحه قرار رد دعوي صادر كرده است با اين وصف ديگر مانع و موجبي براي عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقيقاً اقدامات شهرداري وفق قوانين و مقررات بوده است . همـچنين قابل توضـيح اين كه عوارض مورد اعتراض در راستا و اجراي ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها بوده و به لحاظ دايره مشموليت كاملاً بر مدار قانون بوده و هيچ‌گونه خدشه و ايرادي به اقدام شهرداري و شوراي شهر در موضوع مانحن فيه وارد نمي‌باشد . با عنايت به توضيحات صدرالذكر درخواست رد دعوي مطروحه م. ا. . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ با حضور رئيس و معاونـين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مسـتشاران و دادرسان شعـب ديوان تشكـيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است : « در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد . شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد .» نظر به اين كه حكم قانوني مذكور ناظر بر اراضي با مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع است ولي در بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري گرگان براي سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهرگرگان ، جهت اراضي تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفكيك عرصه تعيين شده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض به جهت مغايرت با قانون صدرالذكر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین