Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر واگذاری تصمیم گیری در مورد عرض خیابان های زیر ۱۲ متر به شورایی مرکب از شهرداری منطقه، معاون فنی و شهرسازی و رییس طرح های تفصیلی و بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری تهران مشعر بر تنفیذ

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصمیم‌گیری #شورای_عالی #شهرداری #صورتجلسه #تنفیذ #عدالت #بخشنامه_های #قانون_تأسیس #کمیسیون_ماده_۵ #صلاحیت #شاکی #تفویض_اختیار #گزارش #نقشه #حقوق_مکتسبه #طرح_تفصیلی #ضرورت #اعتراض #زمین #حقوق #اراضی #شخصیت_حقوقی #مرتکب #رجوع #دبیرخانه #عدم_تمرکز #دستورالعمل_های #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #جواز #شورا #حدود_اختیارات #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حد #بازرسی #تصمیم #واگذاری #تفویض #ابطال #استان #شهردار #شهر #مدیر #پیوست #تخصصی #احراز #مساحت #طرح‌جامع #تأیید #تمرکز

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور تقاضای ابطال مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به واگذاری تصمیم‌گیری درباره عرض معابر زیر دوازده متر به کمیسیون داخلی شهرداری را نمود. اختلاف بر سر حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ و عدم قابلیت تفویض آن به سایر نهادها بود. دیوان عدالت اداری صلاحیت کمیسیون ماده ۵ را قائم به شخص و غیرقابل تفویض دانست.

اصلِ حقوقی: صلاحیت‌های قانونی مراجع تصمیمه‌گیر قائم به شخص بوده و قابل تفویض به دیگر نهادها نیست.

مستند: قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، تفویض اختیار، شهرداری تهران، طرح تفصیلی، شورای عالی شهرسازی و معماری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/4/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۸۱/۸۰ شاکی:س ازمان بازرسی کل کشور موضوع :ابطال بند یک مصوبه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۲ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶ شهرداری تهران تاریخ رای :یکشنبه ۱ دی ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۳۴۵ مقدمه: شاکی طی نامه شماره ۳۱۴۱۶/۸۰/س مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۱ با ارسال گزارش بازرسان سازمان مذکور خواستار ابطال بند یک مصوبه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۲ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ شهرداری تهران شده‌اند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده‌ است، کمیسیون داخلی منطقه ۲ شهرداری با استناد به صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۲ کمیسیون ماده ۵ که تصمیم گیری عرض گذرهای زیر دوازده متر را به کمیسیون داخلی شهرداری‌ها مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی و رییس طرح‌های تفصیلی تفویض اختیار کرده، اقدام به تصمیم‌گیری نموده‌ است. ب. ت. ب. اینکه صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منحصر به بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها است و اعمال این صلاحیت مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندی‌های عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن با طرح جامع شهر است. از طرفی این صلاحیت قایم به شخص (شخصیت حقوقی) بوده و قابل تفویض به نهادها یا اشخاص دیگر نمی‌باشد لذا ب. ت. ب. اینکه تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌‌نامه‌های شهرسازی از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. چنین به نظر می‌رسد اولاً بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۸ شهرداری تهران مبنی بر تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده‌متر توسط شهرداری‌های مناطق خلاف مقررات است. ثانیاً کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در تنفیذ بخشنامه‌های مذکور و تفویض اختیارات خود به شهرداری تهران به‌موجب بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۲ مرتکب تخلف از مقررات شده‌ است. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۳۳۱/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۶ اعلام داشته‌اند، به‌موجب بخشنامه‌های فوق‌الذکر جهت تسریع در کار ارباب رجوع و حل مشکلات مردم، اختیار تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیون داخلی شهرداری‌های مناطق مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی و رییس طرح‌های تفصیلی تفویض گردیده است سپس کمیسیون ماده پنج طی بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ ضمن تنفیذ بخشنامه‌های فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد، مناطق بیست گانه شهرداری تهران راساً با عنایت به مفاد بخشنامه‌های مزبور و رعایت سایر ضوابط و مقررات اتخاذ تصمیم نموده و یک نسخه از صورتجلسه مصوب راهمراه با نقشه ۲۰۰۰/۱ که محل مورد نظر روی آن منعکس و به تایید کمیسیون رسیده‌باشد را جهت اصلاح نقشه اورژینال تفصییلی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال نمایند. لازم به ذکر است کمیسیون ماده پنج طی بند ۲ صورتجلسه شماره ۳۳۲ اعلام داشته، بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۸ در راستای روشن عدم تمرکز و تعیین خط مشی اداری برای سهولت در انجام کار و حل مشکلات مردم صادر گردیده و جهت گذرهای کمتر از دوازده متر نیز قبلاً‌ ضوابط و دستورالعمل‌هایی تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده ‌است که ب. ر. م. و حقوق مکتسبه تاثیر چندانی در اساس طرح‌های تفصیلی ایجاد نمی‌گردد، فلذا طرح مورد به مورد آنها را در کمیسیون الزامی ندانسته و ضمن تاکید مجدد رعایت ضوابط و مقررات، دستورالعمل‌های مربوطه و همچنین حقوق مکتسبه اشخاص در خصوص مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۴۳، صراحتاً اعلام می‌دارد. مفاد صورتجلسه مزبور بنا بر مراعات مصالح عمومی خصوصاً پاسخگویی سریع به شهروندان، اعمال سیاست تمرکز زدایی در قالب تعیین رویه‌ اداری تصویب گردیده و به هیچ وجه تفویص اختیار نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهاد و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری مشتمل بر منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق بازرگانی، اداری،‌ مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حسب ماده ۵ آن قانون مسیولیت بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به کمیسیون مذکور در قانون اختصاص یافته است. ن. ب. ا. تفویض وظایف و مسیولیت‌های قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذیصلاح به سایر مقامات و مراجع بدون اذن صریح مقنن جواز قانونی ندارد و بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۸ شهرداری تهران که تعیین تکلیف عرض خیابان‌های زیر دوازده متر بلحاظ اشکالات اجرایی تعریض خیابان‌های مذکور از حیث ضوابط و خطوط طرح تفصیلی را به شورایی مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی وشهرسازی و رییس طرح‌های تفصیلی و بروکف محول کرده و کلیه اصلاحات اعم از تقلیل عرض، حابجایی انطباق با وضع موجود و حذف خطوط طرح تفصیلی را از وظایف آن شورا قلمداد نموده است و همچنین بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۲ کمیسیون ماده ۵ قانون فوق‌الاشعار مشعر بر تنفیذ مفاد بخشنامه‌های مذکور مبنیبر تفویض اختیار و تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیون‌های داخلی شهرداری‌ها مناطق و تصمیم گیری براساس آن در شهرداری مناطق ۲۰ گانه تهران مغایر مصرحات و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً‌به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‌ها و مصوبه فوق‌الاشعار در حد مورد اعتراض صادر می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 345 مورخ 1381/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 481/80، شاکی درخواست ابطال بند یک مصوبه شماره 43 مورخ 12 تیر 1367 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و همچنین دو بخشنامه شهرداری تهران به شماره‌های 20287 مورخ 11 آذر 1359 و 34028/21101/410 مورخ 18 دی 1367 را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که صلاحیت کمیسیون ماده پنج تنها محدود به بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی است و تفویض این صلاحیت به شهرداری‌ها با قوانین مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران به ضرورت تسریع در امور و حل مشکلات مردم اشاره کرده و تفویض اختیار را توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ب. ت. ب. عدم وجود مجوز قانونی برای تفویض مسئولیت‌ها، به ابطال بخشنامه‌ها و مصوبه‌های مورد اعتراض رای داده است. موضوع:ابطال بند یک مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/136 شهرداری تهران مقدمه: شاکی طی نامه شماره 31416/80/س مورخ 1380/12/11 با ارسال گزارش بازرسان سازمان مذکور خواستار ابطال بند یک مصوبه شماره 43 مورخ 1367/04/12 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 1359/09/11 و 34028/21101/410 مورخ 1367/10/18 شهرداری تهران شده‌اند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده‌ است، کمیسیون داخلی منطقه 2 شهرداری با استناد به صورتجلسه شماره 43 مورخ 1367/04/12 کمیسیون ماده 5 که تصمیم گیری عرض گذرهای زیر دوازده متر را به کمیسیون داخلی شهرداری‌ها مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی و رئیس طرح‌های تفصیلی تفویض اختیار کرده، اقدام به تصمیم‌گیری نموده‌ است. ب. ت. ب. اینکه صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منحصر به بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها است و اعمال این صلاحیت مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندی‌های عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن با طرح جامع شهر است. از طرفی این صلاحیت قائم به شخص (شخصیت حقوقی) بوده و قابل تفویض به نهادها یا اشخاص دیگر نمی‌باشد لذا ب. ت. ب. اینکه تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. چنین به نظر می‌رسد اولاً بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 1359/09/11 و 34028/21101/410 مورخ 1361/10/18 شهرداری تهران مبنی بر تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده‌متر توسط شهرداری‌های مناطق خلاف مقررات است. ثانیاً کمیسیون ماده 5 شهر تهران در تنفیذ بخشنامه‌های مذکور و تفویض اختیارات خود به شهرداری تهران به‌موجب بند یک صورتجلسه شماره 43 مورخ 1367/04/12 مرتکب تخلف از مقررات شده‌ است. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24331/317 مورخ 1381/09/16 اعلام داشته‌اند، به‌موجب بخشنامه‌های فوق‌الذکر جهت تسریع در کار ارباب رجوع و حل مشکلات مردم، اختیار تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیون داخلی شهرداری‌های مناطق مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی و رئیس طرح‌های تفصیلی تفویض گردیده است سپس کمیسیون ماده پنج طی بند یک صورتجلسه شماره 43 ضمن تنفیذ بخشنامه‌های فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد، مناطق بیست گانه شهرداری تهران راساً با عنایت به مفاد بخشنامه‌های مزبور و رعایت سایر ضوابط و مقررات اتخاذ تصمیم نموده و یک نسخه از صورتجلسه مصوب راهمراه با نقشه 2000/1 که محل مورد نظر روی آن منعکس و به تایید کمیسیون رسیده‌باشد را جهت اصلاح نقشه اورژینال تفصییلی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال نمایند. لازم به ذکر است کمیسیون ماده پنج طی بند 2 صورتجلسه شماره 332 اعلام داشته، بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 1359/09/11 و 34028/21101/410 مورخ 1361/10/18 در راستای روشن عدم تمرکز و تعیین خط مشی اداری برای سهولت در انجام کار و حل مشکلات مردم صادر گردیده و جهت گذرهای کمتر از دوازده متر نیز قبلاً‌ ضوابط و دستورالعمل‌هایی تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده ‌است که ب. ر. م. و حقوق مکتسبه تاثیر چندانی در اساس طرح‌های تفصیلی ایجاد نمی‌گردد، فلذا طرح مورد به مورد آنها را در کمیسیون الزامی ندانسته و ضمن تاکید مجدد رعایت ضوابط و مقررات، دستورالعمل‌های مربوطه و همچنین حقوق مکتسبه اشخاص در خصوص مفاد بند یک صورتجلسه شماره 43، صراحتاً اعلام می‌دارد. مفاد صورتجلسه مزبور بنا بر مراعات مصالح عمومی خصوصاً پاسخگویی سریع به شهروندان، اعمال سیاست تمرکز زدایی در قالب تعیین رویه‌ اداری تصویب گردیده و به هیچ وجه تفویص اختیار نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. طبق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهاد و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری مشتمل بر منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق بازرگانی، اداری،‌ مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حسب ماده 5 آن قانون مسئولیت بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به کمیسیون مذکور در قانون اختصاص یافته است. ن. ب. ا. تفویض وظایف و مسئولیت‌های قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذیصلاح به سایر مقامات و مراجع بدون اذن صریح مقنن جواز قانونی ندارد و بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 1359/09/11 و 34028/21101/410 مورخ 1361/10/18 شهرداری تهران که تعیین تکلیف عرض خیابان‌های زیر دوازده متر به لحاظ اشکالات اجرایی تعریض خیابان‌های مذکور از حیث ضوابط و خطوط طرح تفصیلی را به شورایی مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی وشهرسازی و رئیس طرح‌های تفصیلی و بروکف محول کرده و کلیه اصلاحات اعم از تقلیل عرض، حابه جایی انطباق با وضع موجود و حذف خطوط طرح تفصیلی را از وظایف آن شورا قلمداد نموده است و همچنین بند یک صورتجلسه شماره 43 مورخ 1367/04/12 کمیسیون ماده 5 قانون فوق‌الاشعار مشعر بر تنفیذ مفاد بخشنامه‌های مذکور مبنیبر تفویض اختیار و تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیون‌های داخلی شهرداری‌ها مناطق و تصمیم گیری براساس آن در شهرداری مناطق 20 گانه تهران مغایر مصرحات و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً‌به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‌ها و مصوبه فوق‌الاشعار در حد مورد اعتراض صادر می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین