رای شماره 352 مورخ 1380/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره 210/80، شاکی درخواست ابطال برخی مواد و تبصرههای مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری که در تاریخ 1377/07/28 به شماره 602/12 صادر شده بود، ارائه داد. شاکی مدعی شد که این مصوبه با اصول تفکیک قوا و قانون اساسی تناقض دارد، بهویژه در زمینه اختیارات استانداران نسبت به نهادهای تحت نظر مقام رهبری و نظارت بر نیروی انتظامی. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توضیح داد که وظایف استانداران در راستای حفظ نظم و امنیت کشور و بر اساس قوانین نیروی انتظامی تعریف شدهاند و برخی از بندهای مورد اعتراض پیشتر ابطال شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که اعتراضات مربوط به ماده 9، بند 29، ماده 8 و تبصره آن، و مادتین 10 و 17 قبلاً مورد بررسی قرار گرفته و ابطال شدهاند و نیازی به رسیدگی مجدد نیست. همچنین، هیات به این نتیجه رسید که مصوبههای مورد اعتراض با قوانین و اصل تفکیک قوا تضادی ندارند و بنابراین خواسته شاکی رد شد.
کلاسه پرونده: 210/80
شماره دادنامه: 352
تاریخ رای: یکشنبه 7 بهمن 1380
شاکی: آقای …: ابطال ماده یک و تبصره 2 آن، بندهای 1، 5، 6، 23، 29 و 30 ماده 2- ماده 8 و تبصره آن، مادتین 9 و 10 از هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به شرح ذیل مواردی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377/07/28 شورای عالی اداری به شماره 602/12 مورخ 1377/07/30 بر خلاف قانون است.1.ب. ت. ب. این که بعضی از نهادهای انقلاب و نیروی انتظامی تحت نظر مقام معظم رهبری میباشند، شمول اختیارات استانداران در ماده یک مصوبه به همه نهادهای انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی بر خلاف قانون و اصل تفکیک قوا م. ب..2.
تبصره 2 ماده یک نیز از آنجایی که نیروی انتظامی را که تحت نظر مقام رهبری فعالیت میکند ملزم به انجام وظیفه تحت نظارت استانداران کرده بر خلاف قانون اساسی و اصل 110 است.3.در بندهای 1، 5، 6، 23 ماده 2 ب. ت. ب. این که وظایفی را بر عهده استانداران گذارده که مستقیماً به نیروی انتظامی و بسیج مربوط میشود و در واقع از اختیارات فرمانده کل قوا است بر خلاف قانون و دخالت در اختیارات رهبر و نیروی مسلح است.4.در بند 29 ماده 2 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بر عهده استانداران گذارده شده در حالی که طبق بند 3 اصل 156 قانون اساسی از موضوع بر عهده قوه قضاییه است.5.اطلاق بند 30 ماده 2 نسبت به ارگانها و نهادها و کارکنان آنان که تحت نظر مقام رهبری هستند خلاف قانون اساسی است و نیز اطلاق «رفتار و اعمال» که شامل هرگونه رفتار و اعمال اعم از مشروع و غیر مشروع میگردد خلاف بند 5 اصل 156 و 22 قانون اساسی و نیز دخالت در امر قضا محسوب است.6.اطلاق ماده 8 و تبصره آن و نیز ماده 9 و 10 در مورد مقامات نهادهای انقلاب اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی و مدیران صدا و سیما که زیر نظر رهبر معظم هستند خلاف قانون اساسی است.7.ماده 17 بر خلاف اصل استقلال قوا و از مصادیق بارز دخالت قوه مجریه در قضاییه است.لذا تقاضای رسیدگی و ابطال موارد ذکر شده را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18427/43 مورخ 1380/09/10 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 18427/2-ط مورخ 1380/08/29 دفتر برنامهریزی مدیریت و ساختارهای سازمان مذکور نموده است. در این نامه آمده است:1.ب. ت. ب. مفاد ماده 2، 8 و 9 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369، نیروی مذکور را وابسته به وزارت کشور دانسته است و وظایفی که در این ماده برای استانداران بهعنوان عالیترین مقام سیاسی و اداری استان تعیین شده در ارتباط با تکالیف استانداران، ناشی از اهداف و وظایف اساسی وزارت کشور در خصوص فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور م. ب.. بنابراین پیشبینی مفاد ماده 1 بهعنوان وظایف استانداران موجه و منطقی است.2.به موجب ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید. بنابراین مفاد بند 5 ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تایید ردههای انتظامی در سطح استان از سوی استانداران به منزله تصویب نهایی که در زمره اختیارات فرماندهی کل قوا میباشد، تلقی نمیگردد و در واقع مراد، تایید پیشنهادهای کارشناسی در این زمینه از سوی استاندار م. ب..3.
بند 29 ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری طی دادنامه شماره 323 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت ابطال گردیده است.4.در بند 30 ماده 2 مصوبه مذکور آمده است که از کلیه ارگانهای موضوع ماده یک مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شدهاند نظارت و بازرسی صورت خواهد گرفت. بنابراین مغایرت قانونی اشاره شده وارد نمیباشد.5.ماده 8 و 10 و تبصرههای آن از مصوبه مذکور به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 22 مورخ 1378/02/11 پس از بررسی با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.6.آنچه در ماده 9 مصوبه مذکور بیان شده ضرورت اعمال هماهنگی مدیران استانی با استانداران م. ب. و امر هماهنگی حداقل اقدامی است که از سوی شورای عالی اداری برای استانداران بهعنوان عالیترین مقام سیاسی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته و تعیین شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 323 مورخ 1378/08/30 اعلام نموده ماده مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نمیشود لذا کماکان به قوت خود باقی است.7.مفاد ماده 17 مصوبه مذکور در خصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضایی برای هماهنگی با استانداران طی دادنامه شماره 323 مورخ 1378/08/30 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف) اعتراض نسبت به ماده 9 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377/07/28 شورای عالی اداری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 323 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص داده نشده و همچنین اعتراض نسبت به بند 29 ماده 2 و ماده 8 و تبصره آن و مادتین 10 و 17 مصوبه مذکور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب آراء شماره 22 مورخ 1378/02/11 و 323 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان حسب مورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوقالذکر ضرورتی ندارد و اعتراض شاکی در این امور مشمول مدلول دادنامههای مذکور است.
ب) نظر به حدود وظایف و اختیارات استانداران در اجرای سیاستهای عمومی دولت و نظارت بر حسن جریان امور در واحدهای دولتی و موسسات عمومی از طریق ایجاد هماهنگی و بازرسی در قلمرو جغرافیایی محل ماموریت به شرح مقرر در قوانین مربوط مقررات مورد اعتراض موضوع تبیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای استانداران و تاکید بر مسئولیت آنان در برقراری و حفظ نظم و امنیت و مجرد تایید تشکیل موقت یا دائم و یا تایید انحلال ردههای انتظامی در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی و هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی و نظارت و بازرسی از کلیه ارگانها موضوع ماده یک این مصوبه و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور با رعایت مستثنیات مقرر در قانون در حوزه ماموریت خود مذکور در ماده یک و تبصره 2 آن و شقوق 1 و 5 و 6 و 23 و 30 ماده 2 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377/07/28 شورای عالی اداری که متضمن ورود در قلمرو حدود صلاحیت و اختیارات سایر مراجع و مقامات نیست، مغایرتی با قوانین و اصل تفکیک قوا ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 2، 8 و 9 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح سازمان و تشکیلات این
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
