Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 21/5/1386 شماره دادنامه: 352 كلاسه پرونده: 83/741 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: علي اصغر شفيعي خورشيدي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 نيروي انتظامي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، 1- به استناد بند 8 از ماده 4 قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب سال 70 نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي تلقي و تحت نظارت مقام قضايي انجام وظيفه مينمايد. 2- نيروي انتظامي باستناد ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ضابط عام تلقي و تحت نظارت مستقيم قضائي (رئيس حوزه قضايي) در شهرهايي كه دادگاههاي عمومي است و دادستان عمومي و انقلاب در شهرهايي كه دادسراي عمومي و انقلاب احياء شده است، انجام وظيفه مينمايد. 3- بند الف از ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و اصلاحي سال 81 دادستان را مسئول حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي شمارش نموده و هيچ مقامي حق ندارد حدود و ثغور دادسراي عمومي و دادستان را محدود نمايند و در بند ب ماده مذكور رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي كه بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان ميباشد. ب. ت. ب. اينكه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومي ذكر كرده و نيروي انتظامي از جمله اداراتي است كه خدمات عمومي ارائه ميدهد و بايد بر سازمانهاي خدمات دهنده نظارت كرد، اينجانب اعتقاد دارم دادستان علاوه بر مسائل ضابطين قضائي بر امور انتظامي هم ميتواند مداخله كند. چطور شده فرماندهي اجازه داده تا چنين دستورالعملي صادر كند و در دستورالعمل مذكور بيان شده، اگر دادستان و يا دادياران و يا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجراي احكام بخواهند بازرسي نمايند بايد با اطلاع فرماندهي منطقه و يا استان باشد. گرچه تعليم و تربيت بسيار عالي است و در مانحن فيه هدف تعليمات قضايي و رياست و نظارت بوده قانونگذار فهيم و عاقل بوده كه قوانين متعدد و متفرق را تصويب و نيروي انتظامي را ضابط شمارش نموده، ادارت دولتي غير از دستگاه قضايي اصلح بوده با يكديگر تعامل داشته باشند امـا دستگاه قضايي نبايد تعامل برقرار كند بلكه وظيفه ذاتـي حفظ حقوق عمومـي، كشف جرم، تعقيب مجرم و اجراي حكم و نظارت بر ضابطين عام و خاص و احقاق حقوق عمومي ميباشد. فلذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 نيروي انتظامي را مينمايم. دفتر حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1/250/02/402 مورخ 17/1/1384 اعلام داشتهاند، بر خلاف نظر شاكي، تا چندي پيش موضوع نظارت قضايي تقريباً به فراموشي سپرده شده بود، اما در سايه فرمايشات فرماندهي معظم كل قوا، رياست محترم قوه قضائيه و تدابير فرماندهي نيروي انتظامي، با شعار تعامل و همكاري و همدلي، بسياري از اين مشكلات و از جمله مشكلات نظارت قضايي مرتفع گرديد، بنحوي كه در حال حاضر با آموزش فراگيري كه متأثر از دستورالعمل مورد شكايت در سطح ناجا انجام پذيرفته است، موضوع نظارت قضايي با استقبال گرم و بطور صريح و روشن و در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني انجام پذيرفته و همه ماهه نتايج آن در ناجا جمع بندي و نسبت به رفع مشكلات و موانع احتمالي در انجام امور ضابطين اقدام ميگردد. بنابراين صدور دستورالعمل موصوف يك كار آموزشي درون سازماني است كه براي نهادينه كردن امر نظارت قضايي و توجيه كاركنان به منظور همكاري با مقامات قضايي در اعمال نظارت قضايي صادر گرديده است و به هيچ وجه در مقام تعيين تكليف براي مقامات قضائي نبوده و نيست. استحضار دارند كه به موجب بند 8 ماده 4 قانون ناجا، وظايفي كه نيروي انتظامي بعنوان ضابط قوه قضائيه انجام ميدهد، احصاء گرديده است و اين تنها يكي از وظايف بيست و شش گانه مندرج در ماده مذكور است. اين وظايف تنها توسط آن دسته از مامورين انجام ميپذيرد كه در اجراي مواد 27 و 28 قانون استخدامي نيروي انتظامي مصوب 1383 متناسب با رشتههاي تحصيلي دورههاي آموزشي و مهارتهاي آنان دسته بندي شدهاند. بنابراين كليه كاركنان ناجا ضابط دادگستري محسوب نميشوند تا بطور تمام و كمال تحت رياست و نظارت دادستان باشند، بلكه تنها آن عده از كاركنان كه وظايف بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام ميدهند، ضابط دادگستري بوده و در مقام اجراي وظايف ضابطين تحت رياست و نظارت دادستان قرار دارند. مستنبط از مواد قانوني مذكور در بند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضايي، واحدهاي مورد نظارت احصاء و بيان شده است كه جملگي واحدهايي هستند كه امور ضابطين مندرج در بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام ميرسانند، بنابراين هيچگونه محدوديتي براي مقامات قضايي در اين دستورالعمل لحاظ نگرديده است. همچنين مفاد تبصره 5 الحاقي 28/7/81 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تفويض اختيار دادستان بـه معاونين خود كه مـورد نظر شاكي است در بنـد3 فصل چهارم دستورالعمل بـدون هيچ قيد و شرطي بيان شده است كه بـه موجب آن ضابطين ناجا موظف شدهاند بـا دادستان يا معاونين وي و يا هيئت نظارت كننده تعيين شده از سوي قوه قضائيه و همچنين قاضي كشيك همكاري نمايند. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي همانطور كه در دادنامه شماره 206 مورخ 2/6/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح فصل يازدهم پشتيباني از حقوق فردي واجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت و رسيدگي به تظلمات و تعديات و كشف جرائم و تعقيب و مجازات مجرمين و همچنين نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري را در زمره وظايف و مسئوليتهاي قوه مستقل قضائيه قرار داده و وظايف و تكاليف هر يك از مراجع و مقامات قضائي را مشخص نموده است. چنانكه به صراحت بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است و طبق مواد 15، 16 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369، ضابطين دادگستري از جمله نيروي انتظامي مكلف به انجام وظايف قانوني محوله تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضائي ذيصلاح ميباشند. نظر به معاني و مفاهيم عناوين رياست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعليمات قانوني مقام مافوق، دستورالعمل نيروي انتظامي در خصوص نحوه تعامل و همكاري با مقامات قضائي در اعمال نظارت قضايي به شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 كه در خصوص تعيين تكليف مقامات قضائي و شرايط و كيفيت انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني آنان تنظيم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نيروي انتظامي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین