رای شماره 369 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، ابطال مصوبات شماره 94120/44804 مورخ 1389/04/30 و 153343/ت49255 مورخ 1392/09/25 هیات وزیران است که به درخواست معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است. خواسته اصلی، ابطال این مصوبات به دلیل عدم شمول سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نسبت به احکام قانون بودجه سالهای 1387 و 1388 و همچنین مغایرت آن با قوانین مربوطه م. ب.. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت در دفاعیات خود بیان کرده است که مصوبات هیات وزیران در راستای حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی و در حدود اختیارات قانونی ایشان بوده و به تفسیر و تغییر قانون نمیپردازد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بندهای 12 و 45 قانون بودجه سالهای 1387 و 1388 و همچنین مواد 2 و 6 قوانین مربوط به سازمانهای مذکور، به این نتیجه رسید که این سازمانها مشمول احکام بودجه نیستند و مصوبات هیات وزیران از نظر قانونی مغایرتی ندارند. در نهایت، شکایت سازمان بازرسی کل کشور رد و رای به عدم ابطال مصوبات صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
شماره پرونده:
ه- ع/ 94/472 دادنامه: 369 تاریخ صدور: 24/11/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبات شماره 94120/44804- 30/4/1389 و 153343/ت49255 - 25/9/1392 هیات وزیران
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور بر اساس گزارش معاونت نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه درخواست ابطال مصوبات هیات وزیران را به شرح ذیل درخواست کرده است: «هیات وزیران طی تصمیم نامه شماره 94120/44804 - 30/4/1389 بیان کرده است: «...سازمان گسترش و نوسازی ایران مشمول مفاد بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور نمیباشد » متعاقباً هیات مذکور حسب تصویبنامه شماره 153343/ت49255 ه- 25/9/1392 اشعار کرده است که «... تصمیم نامه شماره 94120/44804 - 30/4/1389 به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز تسری می یابد.»
بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور مقرر کرده است: « کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد سال 1386 حداقل 40% سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی واریز نمایند...» در ماده 2 قانون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تصریح شده است که: «... سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکتهای سهامی اداره میشود. این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آییننامه های مربوط به موسسات دولتی و قانون محاسبات عمومی نمیباشد مگر آنکه در قانون صراحتاً نام سازمان گسترش و نوسازی و صنایع ایران اسم برده شود این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته، منحصراً تابع این قانون ومقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که این قانون و اساسنامه پیش بینی نشده باشد، سازمان تابع مقررات قانونی تجارتی بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره میشود...» سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران نیز به استناد ماده 6 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب 6/10/1379) تاسیس و مطابق تاسیس، اساسنامه و مقررات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره میشود، لذا سازمان های یاد شده تنها مشمول قوانینی هستند که در آن صراحتاً نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قید شود هیات وزیران به استناد اصول 138 و 134 قانون اساسی صلاحیت تعیین شمول یا عدم شمول قوانین به دستگاه های اجرایی را ندارد و این امر در صلاحیت قانونگذار است.» نکته دیگر اعتبار قوانین بودجه سنواتی محدود به سال مربوطه بوده و تسری دادن تصمیم هیات وزیران به سنوات قبل از سالهای 87 و 88 دارای ایراد است در ضمن تصویب نامه های ذکر شده با ماده 16 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مغایرت است. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان خواهشمندم موضوع در هیات عمومی دیوان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 85930/26515 - 1/7/1394 توضیح داده است که: به موجب ماده (2) قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ذکر شده است که این سازمان تابع قوانین و مقررات و آییننامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نیست مگر آنکه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی و صنایع ایران نام برده شود و در ماده (6) قانون تمرکز امور صنعت و معدن ذکر شده که سازمان مذکور طبق قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و اساسنامه و مقررات آن اداره میشود. دلایل سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطرح شده نسبت به 2 تصمیم نامه مبتنی بر 3 محور است:
1)- هیات وزیران به استناد اصول (134و138) قانون اساسی صلاحیت تعیین شمول یا عدم شمول قوانین به دستگاه های اجرایی را ندارد.
2) - در بندهای « 36، 37، 38 و 39 » قانون بودجه سال 1387 به دستگاه های اجرایی مندرج در ماده (160) قانون برنامه چهارم تصریح شده که در ماده اخیر به طور صریح نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قید شده است.
3)- اعتبار قوانین بودجه سنواتی محدود به سال مربوطه است و تسری تصمیم هیات وزیران به سنوات سالهای 1377 و 1388 واجد ایراد است.بنابراین هیچ یک از ایرادهای وارده توسط سازمان بازرسی کشور وارد به نظر نمی رسد زیرا: اولاً - تصمیم نامه های هیات وزیران در مقام بیان شمول یا عدم شمول حکم قانون بر دستگاه های اجرایی نیست بلکه در مقام حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی است که از یک حکم قانونی برداشتهای متفاوتی داشته است. ثانیاً - تصمیم هیات وزیران ناظر بر بند 12 قانون بودجه سال 1387 و بند 45 قانون بودجه سال 1388 است که در هیچ یک از این دو بند به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم اشاره نشده است و بندهای «36، 37، 38 و 39 » قانون بودجه سال 1387 اساساً موضوع تصمیم نامه های هیات وزیران نیست. ثالثاً - تصمیم نامه های هیات وزیران ناظر به تسری احکام قوانین بودجه سالهای 87 و 88 به زمان بعد از اعتبار آنها نیست بلکه ناظر به حل اختلاف دو دستگاه اجرایی در خصوص برداشت و استنباط آنها از احکام قوانین بودجه در دوره « اعتبار » آنهاست. رابعاً - برابر جدول پیوست قوانین بودجه سالهای 87 و 88 سود پیش بینی شده برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران متفاوت است لذا این دو شرکت به طور تخصصی از شمول احکام بند « 12» قانون بودجه سال 1387 و بند 45 قانون بودجه سال 1388 خارج است. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
موضوع در جلسه مورخ 24/9/94 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
مطابق بند « 12» قانون بودجه سال 1387 که به موجب بند 45 قانون بودجه سال 1388 که در سال 1388 نیز مجری اعلام شده است کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه ای دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح مکلف شده اند علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سالهای 86 و 87، 40% سود ابرازی (سود ویژه) را به حساب درآمد عمومی واریز کنند و به دلالت ماده «2» قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ماده «6» قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن این سازمان ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت داشته و به دلالت ماده «4» قانون محاسبات عمومی کشور و ماده «160 » قانون برنامه چهارم توسعه سازمان گسترش و نوسازی و صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران علیه دولت میباشند بنابراین این دو سازمان مشمول احکام بودجه سال 87 و 88 به شرح پیش گفته نمیباشد و مصوبات هیات وزیران نیز که در شکایت قید شده اند متضمن این مطلب است که با قانون مغایرتی ندارد و ب. ت. ب. اینکه مصوبات هیات وزیران نیز که در شکایت قید شده اند متضمن این مطلب است که با قانون مغایرتی ندارد و ب. ت. ب. اینکه مصوبات مورد اعتراض در اجرای اصل 134 قانون اساسی و به لحاظ رفع اختلاف به وجود آمده تصویب شده اند و متضمن تفسیر و تغییر قانون نیست، در حدود اختیارات است و قابل ابطال نیست و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانکها
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1479 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2667 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 536 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190397 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 و 173 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1389/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1478 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 459 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دادگاه نظامی به جرایم مستخدمین سازمان نیروهای مسلح
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/23
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/701 مورخ 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2587 مورخ 1395/10/11
مواد 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/701 — 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1691 — 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1757 — 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اص
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346/04/26
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مغایرت است
مقرراتِ مرتبط 17
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 40 در خصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص حق استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن همراه دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مساحت (25) مترمربع
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فهرست مجوزهای کسب و کار تایید محور
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در خصوص برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادیشورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه 1404/4/9 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/08/18 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران [مصوب ۱۳۸۳]
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای اصل ٤٤
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه در خصوص مشارکت شرکتهای خدمات مشاوره ای ایران با شرکتهای مهندسی خارجی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1378کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره- هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره- هیات عامل معرفی میشوند
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
الزام کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به معرفی نماینده و تکمیل و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی مصوب 1402
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
