Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 369 و370 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، شکایتی به منظور ابطال آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری که در تاریخ 19/2/73 تصویب شده بود، مطرح گردید. شاکی ادعا نمود که این مقررات با قانون کار مغایرت دارد و حقوق کارگران را نقض می‌کند، به‌ویژه در مورد ماده 34 که با ماده 165 قانون کار در تضاد است. هیات تخصصی با استناد به دادنامه شماره 278 مورخ 11/7/90 و ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب 7/6/72) و همچنین رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 8/3/97، اعلام کرد که این آیین‌نامه ب. ت. ب. شرایط خاص مناطق آزاد و به‌صورت مجزا از قانون کار تصویب شده و در نتیجه، مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شد و اعلام گردید که مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده است. این رای قابل اعتراض در مهلت مقرر م. ب.. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/ 96/1369 - 96/1817 شماره دادنامه:370- 9709970906010369 تاریخ: 13/11/97 شاکی: آقای … شکایت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی (وزرای عضو شورا) موضوع شکایت و خواسته: ابطال کامل آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب 19/2/73 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/2/73 مشتمل بر 51 ماده در تناقض با قانون کار بوده و موجب نقض حقوق کارگری در این مناطق می‌گردد و با وجود قانون کار نیازی به این مقررات مبهم، ناقص و نارسا نمی‌باشد. به عنوان مثال ماده 34 این مقررات دقیقاً بر خلاف ماده 165 قانون کار است. همچنین سایر موارد بندهای این مقررات نیز با قانون مغایرت دارد. متن مقرره مورد شکایت: مقرره مورد اعتراض مشتمل بر 51 ماده در صفحات 2 الی 6 پرونده آمده است و شاکی خواستار ابطال کل مصوبه مذکور گردیده است، ضمناً شاکی تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب (اعمال ماده 13 قانون دیوان) نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: برابر ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مقرر گردیده: «مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ب. ت. ب. حکم قانونی موصوف، اکثریت وزراء عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، برابر تفویض اختیار هیات وزیران (تصویب نامه شماره 16632 /ت30 ه- مورخ 13/2/73) اقدام به تصویب مقرره مورد اعتراض می‌نماید. ضمناً صلاحیت مرجع وضع، مصوبه موصوف و نیز مطابقت مواد آن با قوانین مربوطه، سابقاً برابر دادنامه شماره 278 مورخ 11/7/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرارگرفته است و ب. ت. ب. موازین قانونی مربوطه دایر بر لزوم اجرای این قوانین، از جمله اصول 58 و 112 قانون اساسی، ماده 187 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مدنی، ایراد دیگر نامبرده مبنی بر مغایرت قوانین خاص یاد شده با قانون کار، مسموع نبوده و طرح آن در دیوان عدالت اداری محل تامل است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شاکی طی لایحه ای (صفحه 14 پرونده) در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد اعتراض اعلام انصراف نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: ب. ت. ب. دادنامه شماره 278 مورخ 11/7/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر عدم ابطال مواد 24 و 34 آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی) موضوع ابطال مواد 24 و 34 از آیین‌نامه مذکور ب. ت. ب. رای قبلی هیات عمومی مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً: در خصوص خواسته ابطال سایر مواد از مصوبه مورد اعتراض، ن. ب. ا. آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس حکم مقرر در ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/72 که مقرر داشته است: «مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» تصویب شده و هیات وزیران برابر مصوبه شماره 16632/ت30 ه- مورخ 13/2/73 اختیار حاصله به موجب قانون مذکور را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی تفویض کرده و این شورا در راستای قانون صدرالذکر مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را تصویب کرده است و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 8/3/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (که عیناً مفاد بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه م. ب..) که مقرر داشته: «سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.» و در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و مقررات قانون کار اعمال می‌شود. بنابراین در غیر موارد اجمال و ابهام و سکوت، مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد که بر اساس ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب شده حاکم بوده و اساساً این مقررات مجزا از قانون کار و به دلیل خارج بودن مناطق آزاد از سرزمین اصلی و قلمرو گمرکی تصویب شده، بنابراین مغایر قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: محمد امین زاده نظریه هیات تخصصی: به تاریخ 17/10/97 جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل گردید و پس از شور و تبادل نظر، نظریه اتفاقی اعضاء هیات تخصصی به شرح ذیل است: اولاً در خصوص خواسته شاکی آقای … ابطال مواد 24 و 34 آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاریصنعتی مصوب 19/2/73 ب. ت. ب. رای قبلی هیات عمومی (دادنامه شماره 278 مورخ 11/7/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال سایر مواد از مصوبه مورد اعتراض و خواسته شاکی خانم … بر ابطال ماده 5 آیین‌نامه مذکور ب. ت. ب. نظریه اتفاقی اعضاء با این استدلال که آیین‌نامه مورد اعتراض بر اساس حکم مقرر در ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 72 تصویب شده و اساساً این مقررات متناسب با وضعیت و شرایط خاص حاکم بر این مناطق تصویب گردیده و مجزا از قانون کار م. ب. و بر اساس رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 8/3/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره (قانون کار) حاکم دانسته شده است و از طرفی اختیار تصویب این مقررات به موجب قانون مذکور به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی تفویض گردیده، عقیده بر عدم ابطال و خارج از حدود اختیار نبودن مصوبه مورد شکایت دارند. ثالثاً در خصوص خواسته شاکی خانم … بر ابطال حکم شماره 86096 مورخ 10/5/96 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتصاب سرپرست واحد کار منطقه آزاد انزلی، به لحاظ موردی بودن آن خارج از صلاحیت هیات عمومی و تخصصی بوده و رسیدگی در صلاحیت شعبه دیوان است. رای هیات تخصصی به تاریخ 17/10/97 جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل گردید، پرونده های کلاسه 96/1817 و 96/1369 هیات عمومی تحت نظر قرار گرفتند و پس از شور و تبادل نظر اعضاء ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌گردد: در خصوص شکایت آقای … و خانم … به طرفیت هیات وزیران و به خواسته ابطال کامل آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 19/2/73 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد (به جز مواد 24 و 34 از آیین‌نامه مذکور که مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است) و نیز ابطال ماده 5 آیین‌نامه مذکور و تبصره های آن، ن. ب. ا. آیین‌نامه مورد اعتراض بر اساس حکم مقرر در ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/72 تصویب شده و اساساً این مقررات متناسب با وضعیت و شرایط خاص حاکم بر این مناطق تصویب گردیده و مجزا از قانون کار م. ب. و بر اساس رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 8/3/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیات مقررات مذکور پذیرفته شده و صرفاً در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره (قانون کار) حاکم دانسته شده است و از طرفی اختیار تصویب این مقررات به موجب قانون مذکور به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی تفویض گردیده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین