رای شماره 374 مورخ 1382/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 23 آذر 1382، پروندهای با شماره 80/397 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. موضوع این پرونده ابطال تصویبنامههای شماره 17866/152ه- مورخ 1372/5/23 و 23733/ت16729ه- مورخ 1375/4/10 هیات وزیران و همچنین لغو نامه شماره 1345/م/3/د مورخ 1372/9/24 سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص بود. شاکی به تبعیض آشکار در میزان فوقالعاده خاص کارمندان با مدارک تحصیلی مختلف اشاره کرده و خواستار تطابق روش محاسبه فوقالعاده کارمندان دیپلم و فوقدیپلم با کارمندان دارای مدرک لیسانس و بالاتر شد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت استدلال کرد که بر اساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دولت مجاز به تعیین فوقالعادههای خاص است و این اقدامات به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص صورت گرفته است. همچنین، شورای نگهبان اعلام کرد که تصویبنامههای مورد شکایت مغایر با موازین شرع نیستند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را به دلیل عدم مغایرت با قانون و عدم خروج از حدود اختیارات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرد.
تاریخ: 23/9/1382
شماره دادنامه: 374
کلاسه پرونده: 80/397
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامههای شماره 17866/152ه- مورخ 23/5/72 و به شماره 23733/ ت16729ه- مورخ 10/4/75 هیات وزیران و لغو نامه شماره 1345/م/3/د مورخ 24/9/72 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص
مقدمه: بر اساس ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی وقت و سازمان بنادر و کشتیرانی صورت گرفته میزان فوقالعاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس حداقل معادل 90% حقوق مبناء گروه مربوط به علاوه 90% فوقالعاده شغل م. ب. و فوقالعاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم فقط براساس درصدی از حقوق مبناء گروه مربوط که میانگین آن در مشاغل مختلف تقریباً معادل 60% حقوق مبناء گروه است م. ب. که به این ترتیب مبلغ فوقالعاده خاص کارمندان لیسانسیه و بالاتر از لیسانس بیشتر از سه برابر (300%) مبلغ فوقالعاده خاص کارمندان دیپلمه و فوق دیپلم همگروه خود است. ب. ت. ب. ادله زیر این تبعیض و اختلاف فاحش ناعادلانه و فاقد توجیه حقوقی می باشد.
1- رویه واحد در روش محاسبه میزان فوقالعاده خاص آحاد کارمندان اعمال نگردیده است.
2- ضرورت تطبیق روش محاسبه فوقالعاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم با روش محاسبه فوقالعاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر.
3- نقش محوری تجربه کار و اینکه مدرک تحصیلی نقش دوم را ایفاد مینماید.
4- ب. ت. ب. اینکه مقررات اسلامی و آیین شریعت که رعایت موازین عدالت را در تمام امور ضروری و تجربه را از علم بالاتر دانسته ابطال تصویبنامههای مورد شکایت و نامه مورخ 24/9/72 سازمان مدیریت و برنامهریزی را تقاضا مینمایم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29212 مورخ 27/5/82 اعلام داشته اند:
1- تقاضای شاکی ناظر به تفاوت فوقالعاده خاص موضوع ماده 5 تصویبنامه 17866 ت152ه- از نظر مبلغ و ضوابط تعیین فوقالعاده یاد شده بین کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس و کارمندان دیپلم و فوق دیپلم می باشد.
2- همانگونه که عنایت دارید مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگی پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی ومدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوقالعاده خاصی وضع نماید. بنابراین مطابق این ماده اختیار تعیین فوقالعادههای خاص از جمله فوقالعاده جذب به طور علیالاطلاق (اعم از میزان و ضوابط تعیین آن) به عهده دولت محول شده است و علی القاعده هیات دولت متناسب با مدارک تحصیلی، سطوح مدیریت و تخصص، میزان و ضوابط پرداخت حقوق و مزایای مربوط به هر گروه را تعیین نموده است و از این جهت نه تنها ایرادی نداشته بلکه در جهت تحقق اهداف قانون مبنی بر جذب و نگهداری متخصصان و مدیران صورت گرفته است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تصویبنامههای مورد شکایت طی نامه شماره 865/30/81 مورخ 8/4/81 اعلام داشتهاند، موضوع تصویبنامههای شماره 17866/152ه- مورخ 23/5/72 و 23733/ت16729ه- مورخ 10/4/75 هیات وزیران در جلسه مورخ 1/4/81 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات الزامآور دولتی به لحاظ مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات یا مخالفت با موازین شرعی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ن. ب. ا. شکایت شاکی مطابق شقوق مندرج در ماده فوقالاشعار نیست لذا قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصویب نامه ها
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده «به دولت اجازه داد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
