Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 374 مورخ 1382/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 23 آذر 1382، پرونده‌ای با شماره 80/397 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. موضوع این پرونده ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 17866/152ه- مورخ 1372/5/23 و 23733/ت16729ه- مورخ 1375/4/10 هیات وزیران و همچنین لغو نامه شماره 1345/م/3/د مورخ 1372/9/24 سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص بود. شاکی به تبعیض آشکار در میزان فوق‌العاده خاص کارمندان با مدارک تحصیلی مختلف اشاره کرده و خواستار تطابق روش محاسبه فوق‌العاده کارمندان دیپلم و فوق‌دیپلم با کارمندان دارای مدرک لیسانس و بالاتر شد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت استدلال کرد که بر اساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دولت مجاز به تعیین فوق‌العاده‌های خاص است و این اقدامات به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص صورت گرفته است. همچنین، شورای نگهبان اعلام کرد که تصویب‌نامه‌های مورد شکایت مغایر با موازین شرع نیستند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را به دلیل عدم مغایرت با قانون و عدم خروج از حدود اختیارات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرد. تاریخ: 23/9/1382 شماره دادنامه: 374 کلاسه پرونده: 80/397 شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 17866/152ه- مورخ 23/5/72 و به شماره 23733/ ت16729ه- مورخ 10/4/75 هیات وزیران و لغو نامه شماره 1345/م/3/د مورخ 24/9/72 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص مقدمه: بر اساس ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی وقت و سازمان بنادر و کشتیرانی صورت گرفته میزان فوق‌العاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس حداقل معادل 90% حقوق مبناء گروه مربوط به علاوه 90% فوق‌العاده شغل م. ب. و فوق‌العاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم فقط براساس درصدی از حقوق مبناء گروه مربوط که میانگین آن در مشاغل مختلف تقریباً معادل 60% حقوق مبناء گروه است م. ب. که به این ترتیب مبلغ فوق‌العاده خاص کارمندان لیسانسیه و بالاتر از لیسانس بیشتر از سه برابر (300%) مبلغ فوق‌العاده خاص کارمندان دیپلمه و فوق دیپلم همگروه خود است. ب. ت. ب. ادله زیر این تبعیض و اختلاف فاحش ناعادلانه و فاقد توجیه حقوقی می‌ باشد. 1- رویه واحد در روش محاسبه میزان فوق‌العاده خاص آحاد کارمندان اعمال نگردیده است. 2- ضرورت تطبیق روش محاسبه فوق‌العاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم با روش محاسبه فوق‌العاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر. 3- نقش محوری تجربه کار و اینکه مدرک تحصیلی نقش دوم را ایفاد می‌نماید. 4- ب. ت. ب. اینکه مقررات اسلامی و آیین شریعت که رعایت موازین عدالت را در تمام امور ضروری و تجربه را از علم بالاتر دانسته ابطال تصویب‌نامه‌های مورد شکایت و نامه مورخ 24/9/72 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تقاضا می‌نمایم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29212 مورخ 27/5/82 اعلام داشته‌ اند: 1- تقاضای شاکی ناظر به تفاوت فوق‌العاده خاص موضوع ماده 5 تصویب‌نامه 17866 ت152ه- از نظر مبلغ و ضوابط تعیین فوق‌العاده یاد شده بین کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس و کارمندان دیپلم و فوق دیپلم می‌ باشد. 2- همانگونه که عنایت دارید مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده «به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگی پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی ومدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده خاصی وضع نماید. بنابراین مطابق این ماده اختیار تعیین فوق‌العاده‌های خاص از جمله فوق‌العاده جذب به طور علی‌الاطلاق (اعم از میزان و ضوابط تعیین آن) به عهده دولت محول شده است و علی‌ القاعده هیات دولت متناسب با مدارک تحصیلی، سطوح مدیریت و تخصص، میزان و ضوابط پرداخت حقوق و مزایای مربوط به هر گروه را تعیین نموده است و از این جهت نه تنها ایرادی نداشته بلکه در جهت تحقق اهداف قانون مبنی بر جذب و نگهداری متخصصان و مدیران صورت گرفته است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تصویب‌نامه‌های مورد شکایت طی نامه شماره 865/30/81 مورخ 8/4/81 اعلام داشته‌اند، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 17866/152ه- مورخ 23/5/72 و 23733/ت16729ه- مورخ 10/4/75 هیات وزیران در جلسه مورخ 1/4/81 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات الزام‌آور دولتی به لحاظ مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات یا مخالفت با موازین شرعی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ن. ب. ا. شکایت شاکی مطابق شقوق مندرج در ماده فوق‌الاشعار نیست لذا قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین