رای شماره 376 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 1 آذر 1389، پروندهای با کلاسه 87/6 در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/4/86 سازمان تعزیرات حکومتی مطرح گردید. شاکیان با استناد به مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار ابطال بندهای 2 و 3 این دستورالعمل شدند. این بندها، استرداد کالا و فک وثایق را مشروط به انقضای مهلت اعتراض اداره شاکی میکردند و شاکیان آن را خلاف شرع و قانون دانستند. در پاسخ، سازمان تعزیرات حکومتی با استناد به تبصره 2 ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، دفاعیات خود را ارائه و بر ضرورت حفظ حقوق دولت و جلوگیری از تضییع آن تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد که دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبیین اختیارات قانونی صادر شده و به هیچ وجه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نمیباشد؛ بنابراین، ابطال آن را غیرقابل تشخیص دانست.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1 آذر 1389
کلاسه پرونده: 87/6
شماره دادنامه: 376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
1- آقای …
2- خانم … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/4/86 صادره از سازمان تعزیرات حکومتی
گردشکار: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و با استناد به مواد 13 و 19 از قانون دیوان عدالت اداری به دلایل آتیالذکر تقاضای اصدار رای مبنی بر لغو و ابطال دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/4/86 سازمان تعزیرات حکومتی را دارند. در بند 2 دستورالعمل فوقالذکر تصریح شده است (استرداد کالا و فک وثایق تودیعی بر اساس مفاد رای برائت صادره، مشروط به انقضای مهلت اعتراض اداره شاکی و عدم اقدام در این خصوص گردد.) در بند 3 دستورالعمل ذکر شده است (در صورت احراز اعتراض اداره شاکی به مفاد رای برائت شعبه بدوی، استرداد کالا و فک وثایق، منوط به اتخاذ تصمیم از ناحیه شعبه تجدیدنظر بوده و شعب محترم بدوی و یا اجرای احکام ادارات کل از ارسال مکاتبه به ادارت شاکی در این خصوص خودداری نماید.) علیهذا مستند به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مفاد دو بند ذکر شده در دستورالعمل معترضعنه خلاف بیّن شرع و قانون م. ب. و صدور آن خارج از اختیارات صادر کننده آن و بدون مستندات قانونی صورت گرفته است. علاوه بر مطالب فوقالذکر دستورالعمل مورد شکایت خلاف بیّن قانون بوده و در این خصوص ماده 144 از قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام نموده است (چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود و قاضی مربوطه مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید.) در حالی که طبق بند 2 دستورالعمل مورد شکایت (استرداد کالا و فک وثایق تودیعی بر اساس مفاد رای برائت صادره مشروط به انقضای مهلت اعتراض اداره شاکی و عدم اقدام در این خصوص گردد.) استرداد کالا و فک وثایق تودیعی منوط به انقضای مهلت اداره شاکی گردیده است در حالی که تکلیف قانونی مستنداً به ماده 144 کاملاً مشخص و مبین اقدام فوری قاضی بدون تعیین مهلت اداره شاکی گردیده است در حالی که تکلیف قانونی مستنداً به ماده 144 کاملاً مشخص و مبین اقدام فوری قاضی بدون تعیین مهلت و فوت وقت و شرط و شروط م. ب. و لهذا اعطای مهلت برای فک وثایق خلاف مبیّن قانون م. ب.. در حال حاضر افرادی که به اتهام قاچاق کالا و عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر میبرند، حسب بند 2 دستورالعمل مورد شکایت چنانچه در دادگاه بدوی رسیدگی کننده در شعبه تعزیرات به اتهام وی رسیدگی و رای بر برائت متهم صادر گردد، قاضی پرونده نمیتواند متهم را بلافاصله آزاد نماید و این در حقیقت نوعی بازداشت غیر قانونی م. ب. و در صورتی که متهم با تودیع وثیقه آزاد شده باشد پس از صدور رای برائت وثیقه ایشان و کالای وی که به ظن قاچاق توقیف گردیده است، میبایست تا اعلام نتیجه از شعبه تجدیدنظر تعزیرات در توقیف بماند و چنانچه رای برائت در شعبه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت از وثیقه تودیع شده رفع اثر و کالای بازداشت شده آزاد میگردد و استناد صدر دستورالعمل به صدور چنین دستوراتی به این دلیل است که امکان دارد رای برائت در شعبه تجدیدنظر نقض گردد و این در حالی است که تمام قوانین و مقررات جزایی قطع به یقین، مصوب گردیده است. حال اگر متهم در رسیدگی شعبه تجدیدنظر رای برائتش مورد تایید قرار گرفت چه کسی پاسخ گوی ضررهای مادی و معنوی ایشان خواهد بود. آیا میتوان با این استدلال که امکان نقض رای برائت در مرحله تجدیدنظر وجود دارد متهمی را که رای بر برائتش صادر شده در زندان نگه داشت یا این که کالای وی را آزاد ننمود؟! چرا که با این تصور اصل برائت که یک اصل شرعی و قانونی م. ب. را منسوخ نمودهایم که این خلاف بیّن شرع و قانون م. ب.. از طرفی در صدر دستورالعمل مورد شکایت انتهای خط 3 تصریح شده است: (با عنایت به این که وفق تبصره 2 ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ادارات شاکی در صورت صدور حکم برائت ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مجاز خواهند بود نسبت به رای صادره اعتراض نموده و در صورت اعلام اعتراض لاجرم پرونده بایستی جهت رسیدگی مجدد به مرحله تجدیدنظر ارسال گردد) و این در حالی است که وفق تبصره 2 ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز هیچ عبارتی که بیانگر اعطای مهلت یک ماه به سازمان شاکی باشد وجود ندارد و تبصره 2 ماده 15 قانون فوق بیان میدارد (رای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاکی از پرونده از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.) و در این تبصره هیچ عبارتی از اعطای مهلت یک ماه به سازمان شاکی وجود ندارد و تصریح مهلت یک ماه برای اعتراض اداره شاکی به رای برائت در حقیقت خود خلاف بیّن قانون م. ب.. علیهذا تفسیر این گونه از قوانین از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده و مطابق عرائض فوقالذکر خلاف بیّن قانون (ماده 144 از قانون آیین دادرسی کیفری) و شرع (اصالهالبرائه) م. ب.. علیهذا مستنداً به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارد. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت شکات، طی لایحه دفاعیهای به شماره 6562/160 مورخ 19/8/87، اعلام داشتهاند، در توجیه قانونی و استدلال حقوقی مستند مذکور، موارد ذیل قابل ذکر است:
1- مفاد ماده 15 آییننامه مذکور به موجب رای شماره 439 مورخ 5/11/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین و مقررات موضوعه تشخیص داده نشده است. بر این اساس دیوان حق تجدیدنظر خواهی سازمان شاکی از صدور حکم برائت متهم را مورد تایید قرار داده است.
2- صدور بخشنامه مذکور بر اساس قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» که مفاد آن در اصل چهلم قانون اساسی نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته صادر گردیده است و بالتبع حقوق حقه دولت در مقام تعارض با حقوق افراد دارای رجحان و برتری است. بدیهی است چنانچه متعاقب صدور رای برائت در شعب بدوی کالاهای توقیفی استرداد و وثایق تودیعی نیز فک گردد. اثر عملی بر تجدیدنظر خواهی ادارات شاکی و رسیدگی شعب تجدیدنظر در فرض صدور حکم محکومیت برای متهمان به لحاظ عدم وجود کالا و عدم امکان دسترسی به م. ع. ب. جهت نداشتن وثیقه و تامین لازم مترتب نخواهد بود. استحضار دارند در قریب به اتفاق پروندههای مهم(سنگین) تنها قسمتی ازحکم که قطعاً و بدون مشکل اجراء میگردد، ضبط کالاهای قاچاق به نفع دولت که در صورت استرداد کالا پس از صدور رای برائت در شعب بدوی این امکان متعاقب صدور حکم محکومیت در شعب تجدیدنظر از بین خواهد رفت.
3- چنانچه بپذیریم وثیقه متهم آزاد و به این طریق شناسایی و دسترسی به متهم متعذر گردد و کالا نیز سریعاً به مالک آن مسترد شود، شعبه تجدیدنظر در مقام رسیدگی مجدد چگونه قادر به بررسی موضوع و انجام تحقیقات لازم در اجرای اعتراض سازمان شاکی خواهد بود؟!
4- قانونگذار در ماده 15 آییننامه معنونه بین «قطعیت» حکم و «قطعیت و لازمالاجراء» بودن آن تفکیک قائل شده است. به این معنا که اصل بر قطعیت آراء است و در مواردی که حق تجدیدنظر خواهی برای سازمان شاکی تثبیت شده پس از رسیدگی به درخواست مذکور و صدور رای از سوی شعبه تجدیدنظر دادنامه صادره قطعی و لازمالاجراء خواهد بود.
5- مقام معظم رهبری در فرمان مورخ 12/4/81 خطاب به رئیس جمهور وقت پس از بیان خطرات ناشی از ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور و مشکلاتی که از این بابت گریبانگیر تولید، تجارت قانونی و سرمایهگذاری و اشتغال در داخل کشور میگردد با هدف بالابردن ریسک قاچاق مقرر فرمودند: «... بر همه دستگاههایی که به نحوی میتوانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفاد کنند. ثالثاً، برخورد قضایی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیریهای آن کانون مرکزی باشد. رابعاً، عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد... بدیهی است که دستگاه قضایی از یک سو... وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.» با عنایت به اینکه مشاهد شده در برخی پروندههای مهم افرادی با نفوذ و رایزنیهای غیر قانونی در مراحل رسیدگی بدوی موجبات صدور آراء برائت در این قبیل پروندهها را فراهم مینمایند، حسب تاکیدات مصرح در فرمان معظم له و برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بالابردن ریسک قاچاق مقرر گردید در چنین مواردی فک وثایق تودیعی و استرداد کالاها پس از اتخاذ تصمیم توسط شعب تجدیدنظر که در تهران مستقر میباشند، انجام پذیرد.
6- از آن جا که در پروندههای مطروحه سازمان های شاکی ضمن درخواست تعقیب کیفری متهم مستنداً به ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تامین خواسته به منظور وصول حقوق دولت را مینمایند، رویه قانونمند چنین است که کالاهای توقیفی متهم که از باب ضبط کالا موجود میباشد، به عنوان تامین بخشی از اموال وی در توقیف مانده تا شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا پس از بررسی پرونده حکم قطعی و لازمالاجراء را صادر نماید.
7- رویه فعلی در شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان چنین است که پروندههای تجدیدنظر خواسته موضوع تبصره 2 ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی شده تا از این طریق ضمن احتراز از تطویل دادرسی سریعاً نسبت به اموال توقیفی و وثایق تودیعی تعیین تکلیف شود.
8- استناد معترض به ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر لغو قرارهای تامین پس از صدور حکم برائت یا منع پیگرد، با مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز منطبق نمیباشد، زیرا مستنداً به تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نمیباشد.
قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بندهای 2 و 3 دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/4/1386 سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام داشتهاند: ب. ت. ب. اینکه رای تعزیرات حکومتی جنبه قضایی ندارد، بنابراین مصوبه در این خصوص خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر به عهده دیوان م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بهموجب تبصره یک ماده4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بهقاچاق کالا و ارزمصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به پروندههای موضوع قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و به استناد تبصره 2 ماده 15 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 8/3/1379 و 29/3/1379 هیات وزیران، به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اختیار تجدیدنظر خواهی از آراء برائت شعب بدوی اعطاء گردیده و اعمال این حق مانع قطعیت احکام بدوی مورد اعتراض خواهد بود. لذا بخشنامه مورد شکایت که در راستای تبیین اختیارات مذکور در تبصره 2 ماده 15 آییننامه فوقالذکر صادر شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نمیباشد و قابل ابطال تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 144 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 19 از قانون دیوان عدالت اداری به دلایل آتی الذکر تقاضای اصدار رای مبنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مفاد دو بند ذکر شده در دستورالعمل معترض ع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 74 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - سایر موارد ابلاغ — اول - ابلاغ به اشخاص معارض در
ماده 74 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - سایر موارد ابلاغ — ابلاغ در دعاوی گروهی یا جمعی به
ماده 74 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای گروهی در نظام دادرسی ایران
ماده 74 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای گروهی در نظام دادرسی ایران — نشانه این نوع دعوا را که ممکن
ماده 74 ق.آ.د.م
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
هماستناد
مکلف بودن مراجع قضائی نسبت به انجام تکلیف مقرر در ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و صدور حکم حداکثر ظرف یک ماه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
