رای شماره 379 مورخ 1384/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 637/83، موضوع ابطال بند 2 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1395/ت16ه مورخ 1373/02/06 هیات وزیران مطرح است. شاکی ادعا کرده است که بر اساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، صدور کارت بازرگانی تنها بر عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و وزارت بازرگانی بهطور غیرقانونی از تایید کارتهای صادره توسط این اتاق خودداری کرده است. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت و سازمان توسعه تجارت ایران به استقلال شخصیت حقوقی اتاقهای شهرستانها و تهران اشاره کرده و ادعای شاکی را بیاساس دانستهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، به این نتیجه رسید که بند 2 ماده 10 آییننامه، که صلاحیت صدور کارت بازرگانی را به شعب اتاقهای شهرستانها و تهران اختصاص داده، خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه است. بنابراین، به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند ابطال گردید.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 637/83
شاکی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
موضوع: ابطال بند 2 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 1395/ت16ه مورخ 6/2/1373 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 17 مهر 1384
شماره دادنامه: 379
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی میرسد.»
بند (ی) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران نیز صدور کارت عضویت را جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق ایران نهاده است.اتاق ایران بنا به رویهای که طی سالیان متمادی پیش گرفته جهت تسریع و تسهیل امور متقاضیان، وظیفه صدور کارت بازرگانی و عضویت را به اتاقهای شهرستان سپرده است. در روزهای اخیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصمیم گرفته است که صدور کارت بازرگانی و عضویت در حوزه شهرستان تهران را راساً انجام دهد، اما وزارت بازرگانی از تایید کارتهای صادره توسط اتاق ایران بر خلاف حکم صریح قانون خودداری نموده و صرفاً کارتهای صادره توسط شعب اتاق بازرگانی (یعنی اتاق تهران و سایر اتاقهای شهرستان) را جهت تایید میپذیرد.نتیجتاً وزارت بازرگانی با تقدم نماینده بر اصیل و آمر (یعنی اتاق ایران که قانونگذار فقط او را به عنوان مرجع صدور کارت بازرگانی شناخته است) عملاً موازین و مفاهیم حقوقی را به نحو معکوس تعبیر کرده و رابطه وکیل و موکل را دگرگون نموده است. ب. ت. ب. صراحت حق و تکلیف قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به صدور کارت بازرگانی ابطال بند 2 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مارالذکر مورد استدعا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16235 مورخ 1384/03/17 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 37603 مورخ 1383/12/12 وزارت بازرگانی و نظریه شماره 14221/02/83 مورخ 1383/12/08 سازمان توسعه تجارت ایران نموده است. در نامه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران آمده است، رئیس اتاق ایران در شکایت خود مدعی شده است که اتاق شهرستانها و تهران به نیابت از اتاق ایران مبادرت به صدور کارت بازرگانی مینمایند که در این خصوص نیز لازم است به استحضار برساند که وفق ماده 4 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده مذکور، اتاق بازرگانی شهرستانها و تهران دارای شخصیت حقوقی «مستقل» از اتاق ایران بوده و به استناد تبصره یک ماده مزبور عموماً اتاقها مستقلاً حق پذیرش اعضای محلی را دارند. بنابراین ادعای صدور کارت عضویت اتاقها و کارت بازرگانی توسط شعب اتاقهای سراسر کشور از جمله استان تهران به نیابت از اتاق ایران نه تنها عاری از صحت بوده و صرف یک ادعا است، بلکه بر حسب داشتن وظیفه قانونی اتاق شهرستانها، این امر در زمره حقوقی ذاتی آنان تلقی میشود و به همین دلیل نیز بند (الف) ماده 9 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران بررسی و تصویب آییننامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها را به صراحت از وظایف شورای عالی نظارت بر اتاق جمهوری اسلامی ایران که اکثراً اعضای آن از مقامات وزارتخانهها و سازمانهای دولتی میباشند قرار داده و این موضوع را به عنوان وظایف کلان کشور و در زمره حقوق عمومی قرار داده است، لذا به نظر این سازمان مفهوم بند (ی) ماده 5 قانون تشکیل اتاق ایران راجع به صدور کارت عضویت به طوری که از مفاد بند مزبور برمیآید، عموماً در راستای وظایف شورای عالی نظارت بر اتاق صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران است. به طوری که در بندهای قبلی نیز اشاره گردید، اتاق تهران نیز بنا به نص صریح تبصره 2 ماده 4 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، دارای وظایف یکسان و مشابه با سایر اتاقها است بنابراین چگونه ممکن است که با اجرای تبعیض کسی مدعی شود که اتاق شهرستانها حق صدور کارت عضویت و بازرگانی را دارند، لیکن اتاق تهران که از حیث حقوقی دارای اتحاد منشای و وظایف مشابه با سایر اتاقها است، چنین حقی را نداشته باشد؟ به طوری که شاکی اظهار داشتهاند، وفق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات صدور کارت بازرگانی « که البته منظور صدور شکلی است» از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی شده است لیکن در بررسی حقوقی کاملاً مشخص است که چنین ادعایی فاقد اساس و مبنای حقوقی است، زیرا تبصره یک ماده 3 قانون مورد استناد شاکی، بلافاصله پس از اتمام مفاد ماده آورده است که ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آییننامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با این توصیف نحوه و چگونگی اجرای ماده 3 قانون یاد شده منوط و مقید به تنظیم آییننامه اجرایی آن ماده است.دولت به استناد حق مزبور و به پیشنهاد کمیته موضوع ماده یک آییننامه اجرایی قانون یاد شده که اتفاقاً اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در آن عضویت دارد مبادرت به تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر نموده که در بند 2 ماده 10 آییننامه اجرایی آن با علم و اطلاع از قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و همچنین نحوه وظایف اتاق شهرستانها و تهران برابر آنچه در ماده 4 و تبصره 2 ماده 9 و بندهای (الف - بج) و بند (ی) ماده 5 قانون تشکیل اتاق مزبور یادآوری گردید، وظیفه صدور کارت بازرگانی را به اتاق شهرستانها و اتاق تهران محول نموده است که این عمل دولت از خوش حادثه حاکی از اطلاع کامل و تطبیق قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن با قانون تشکیل اتاق مزبور بوده و هیچگونه منافاتی بین این دو ملاحظه نمیشود. علاوه بر موارد فوقالاشعار ذکر این نکته نیز لازم است که صدور کارت بازرگانی موضوعاً به اعتبار قانون مقررات صادرات و واردات انجام میشود و صدور کارت عضویت اتاق در سایر استانها و یا تهران در زمره موضوعات قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران است، صرف نظر از اینکه کارت عضویت اتاق توسط اتاق ایران صادر شود یا سایر شعب آن.لذا از این جهت نیز قانون مقررات صادرات و واردات با قانون تشکیل اتاق مزبور ماهیتاً سنخیت نداشته و قابل جمع با یکدیگر نمیباشند و به همین سبب نیز دولت در قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن، صرفاً راجع به چگونگی صدور کارت بازرگانی وضع حکم نموده است که این عمل دولت نه تنها هیچ تعارضی با قانون تشکیل اتاق ندارد بلکه آن طور که ذکر شد در جهت انطباق و تکمیل آن نیز محسوب میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری را مستلزم داشتن کارت بازرگانی اعلام و صلاحیت و مسئولیت صدور کارت مزبور را به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تایید آن را به عهده وزارت بازرگانی محول نموده و به شرح بند (ی) ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 صدور کارت عضویت طبق آییننامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی را نیز در زمره وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران قرار داده است.بنابراین بند 2 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که مبین اختصاص صلاحیت و مسئولیت صدور کارت بازرگانی به شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستانها و نتیجتاً نفی صلاحیت و اختیارات اتاق بازرگانی ایران در این خصوص است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرایی فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1395/ت16ه مورخ 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه هیات م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ادامه فرایند ثبت سفارش های دارای تامین ارز با نقش مجوز موردی
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 167093/65038هـ مورخ 1404/10/02 هیات وزیران مبنی بر اصلاح جزء (2) بند (10) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صا
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (3) بند (2) ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1399/05/08 هیات وز
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
