Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 382 مورخ 1389/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 87/311، شاکی درخواست ابطال دو بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور به شماره‌های 2676/11 و 35711/22/02 را به دلیل عدم رعایت مهلت سه ماهه مقرر در ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و همچنین محدودیت اراده قانون‌گذار در اجرای ماده 8 این قانون مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرده که بخشنامه‌ها بر اساس ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تهیه و ابلاغ شده‌اند و از نظر قانونی معتبر به شمار می‌روند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تصمیم به رد شکایت شاکی و عدم ابطال بخشنامه‌ها گرفته است و اعلام کرده که این بخشنامه‌ها با قانون مغایرتی ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 15 آذر 1389 کلاسه پرونده: 87/311 شماره دادنامه: 382 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 و 35711/22/02 مورخ 11/7/1378 سازمان اداری استخدامی کشور گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره 3876 مورخ 2/2/1387، ثبت هیات عمومی گردیده خواستار ابطال بخشنامه‌های شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 و 35711/22/02 مورخ 11/7/1378 سازمان اداری استخدامی کشور گردیده است، با این بیان که اولاً: چون در ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مهلت سه ماه برای تهیه ضوابط مربوطه به اجرای قانون فوق‌الذکر در نظر گرفته شده و بخشنامه شماره 2671/11 مورخ 24/4/1387، خارج از فرجه مزبور تهیه و تصویب گردیده است. همچنین بند 5 بخشنامه شماره 35711/22/02 مورخ 11/7/1387، موجب محدودیت اراده قانونگذار در اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 24/6/1370، گردیده است. با این توضیح که بر اساس بند 5 بخشنامه فوق‌الذکر سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، در صورتی که هر یک از مشمولین دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق‌الذکر قبل از تاریخ 1/1/1378، استحقاق همترازی داشته لیکن به هر دلیل این اقدام در مورد آن صورت نپذیرفته است، همترازی آنان بر اساس دستورالعمل یاد شده انجام می‌شود، و تاریخ اجراء‌از زمان استحقاق مستخدم خواهد بود. لذا ابطال بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1387، به لحاظ اینکه خارج از وقت مقرر در ماده 21 قانون تنظیم گردیده و همچنین ابطال بند 5 بخشنامه 35711/22/02 م-ورخ11/7/78 را خواستار گردیده است. مدیرکل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در پاسخ به شکایت شاکی، اشعار می‌دارد: براساس نامه شماره 1802/72343 مورخ 29/8/87، دفتر بخشی ذیربط (دفتر نظام های استخدامی و دبیرخانه شورا) این نتیجه حاصل گردید که، به استناد ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان موضوع تصویب‌نامه شماره 57350/ت473 ه‌ مورخ8/11/1370 هیات وزیران، مقرر شد حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی موضوع ماده 8 قانون که دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد یا مدارک همتراز می‌باشند و تصدی مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی را به عهده دارند، به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد، تعیین شود. ب. ت. ب. تکلیف مقرر در ماده 16 یاد شده، دستورالعمل اجرایی پیش‌بینی شده تهیه و پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد طی بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/11/1378، به کلیه دستگاه‌های مشمول ابلاغ شد. دستگاه‌های اجرایی نیز منطبق با دستورالعمل فوق و ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی پس از احصاء مشاغل موضوع ماده 8 قانون با رعایت سایر مقررات، نسبت به اعمال مزایای ماده قانونی فوق در مورد شاغلین مشاغل مورد تایید اقدام می‌نمودند. ب. ت. ب. مراتب مذکور، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط پیش‌بینی شده و مورد عمل، در صورتی که اشتغال ایشان در یکی از پست های مشمول ماده 8 یاد شده احراز شده باشد، با رعایت کلیه مقررات مربوط مجاز به استفاده از مزایای مربوطه بوده است. ضمن اینکه ابلاغ بخشنامه‌های مورد نظر نیز در زمره وظایف قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده و از مبنای قانونی برخوردار است. ب. ت. ب. مراتب فوق، تقاضای رد شکایت نامبرده مبنی بر ابطال بخشنامه‌های مورد درخواست را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. به موجب ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مقرر گردیده آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، تهیه و تصویب آیین‌نامه توسط مراجع مذکور در خارج از فرجه مقرر قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد. علیهذا بخشنامه‌های مورد شکایت که با لحاظ آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تنظیم و ابلاغ گردیده مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین