رای شماره 387 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت به هیات تخصصی اقتصادی مالی، ابطال بند 2-32-4 از فصل دوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب و بند (2) مصوبه شماره 15/5264 - 16/8/95 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران م. ب.. شاکیان بر این باورند که این مصوبه با اصول 4، 40 و 137 قانون اساسی و همچنین مواد 4 و 133 قانون بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مغایرت دارد. به اعتقاد آنها، اخذ وجه از مردم باید بر اساس حکم قانونی باشد و این مصوبه بهطور غیرقانونی وجوهی از مشترکین دریافت میکند. از سوی دیگر، وزارت نیرو و تهیهکننده گزارش، مصوبه را به نفع مشترکین دانسته و اعلام کردهاند که این مصوبه حقوق انشعاب قبلی را تضمین میکند و اخذ هزینههای مربوط به انشعاب در قوانین مختلف مجاز شمرده شده است. هیات تخصصی با استناد به بند «ه» ماده 5 اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب، به این نتیجه رسید که مصوبه در راستای تضمین حقوق مکتسبه مشترکین بوده و خلاف قانون نیست. بنابراین، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده:
ه- ع /96/942 شماره دادنامه: 9709970906010387 تاریخ: 30/11/97
شاکی: آقای … و غیره با وکالت آقای …
طرف شکایت: شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-32-4 از فصل دوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و بند (2) مصوبه شماره 15/5264 - 16/8/95 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 2-32-4 از فصل دوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و همچنین بند (2) مصوبه شماره 15/5264 - 16/8/1395 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:
1- مطابق اصول 4، 40 و 137 قانون اساسی که جزء اصول مسلم حقوقی است، هر آییننامه مصوب نباید با متن و روح قوانین موضوعه کشور مغایر و مخالف باشد.
2- وفق ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) اخذ هرگونه وجه از مردم صرفاً بایستی مستند به حکم مقنن باشد، ضمن آنکه بند (ج) ماده 133 از فصل 18 قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 17/1/89) تعرفه های آب بها، حقوق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد و تصویب شورای اسلامی شهر منوط و مقرر گردیده است و از سوی دیگر مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب (مصوب 11/10/96) هزینه های اشتراک نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کننده وصول خواهد شد. این در حالی است که مصوبه معترض عنه با مغایرت صریح با مستندات فوق الذکر تصویب و مورد عمل قرار گرفته است. بر این اساس، مطابق نامه معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب مازندران، اخذ مبالغ 5/2 (دو و نیم) ب. ت. هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش در قالب مشارکت مردمی مورد پیشنهاد قرار گرفته که مورد موافقت هیات مدیره آن شرکت طبق صورتجلسه شماره 388-9/8/95 قرار میگیرد و متعاقب آن وجوه غیر قانونی از مشترکین اخذ میگردد.
متن مقرره مورد شکایت:: در صورتی که کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعی به نوع دیگر تغییر کند، در صورت وجود امکانات فنی، هزینه های حق انشعاب قبلی و فعلی هر دو کاربری ط. ت. های جاری (قیمت روز) محاسبه و در صورت افزایش یا کاهش، ما به التفاوت از مشترک دریافت و یا سی (30) درصد ما به التفاوت مسترد میگردد.
2-32-4خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مازندران، طی لایحه ای به شماره: 150/7861 - 15/11/96 چنین اعلام کرده است: - آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب به استناد بند «ط»
تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 و بند (6) مصوبه شماره: 150088/309 -8/9/85 شورای اقتصاد تهیه و تنظیم گردیده و مغایرتی با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) و قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه دیگر ندارد.
2- ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و بند 1-53-4 آییننامه عملیاتی در خصوص اخذ هزینه سرمایه گذاری و توسعه تاسیسات از مشترکین اطلاق داشته و مقید به مشترکین خانگی یا غیر خانگی نگردیده است. لذا علیرغم مصوبه هیات مدیره مبنی بر اخذ هزینه های مذکور تا سقف 5/2 ب. ت. های عمومی، از شاکی (به عنوان یک مشترک غیر خانگی) صرفاً یک برابر اخذ شده است.
3- چون شاکی از گذشته دارای انشعاب غیر خانگی بوده، هیچ مبلغی بابت تغییر کاربری موضوع ماده 2-32-4 آییننامه عملیاتی اخذ نگردیده و صرفاً ما به التفاوت تغییر در ظرفیت قراردادی موضوع بند (6) مصوبه شماره: 150088/39 - 8/9/85 و بند 1-1 مصوبه شماره 123796 - 15/10/93 شورای اقتصاد از وی اخذ شده است.
وزارت نیرو نیز متعاقباً پاسخی ارسال و تصویب مصوبه را به نفع مشترکین دانسته ؛ چون حق انشعاب قبلی برای آنها لحاظ میشود. فلذا عدم ابطال مصوبه را به نفع مشترکین تلقی نموده اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مصوبه یاد شده در واقع حقوق سابق مشترکین که از اخذ انشعاب قبلی منبعث شده است را تضمین مینماید چرا که ما به التفاوت انشعاب فعلی و سابق از مشترک اخذ و یا مسترد میشود و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد و اخذ هزینه های مربوط به انشعاب، در قوانین مختلف تجویز شده است. فلذا عقیده به عدم ابطال مصوبه دارم. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند «ه-» ماده 5 اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهیه استانداردها و رویههای اجرایی مربوط به امور آب و فاضلاب شهری به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین و استفاده بهینه از امکانات، جزء وظایف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده، بر همین اساس آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب بر مبنای صلاحیت فوق و به تجویز قانونگذار در بند «ط»
تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور و بند 6 مصوبه مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است. ن. ب. ا. براساس مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب، اشخاص راساً حق تغییر کاربری انشعاب اخذ شده را نداشته و باید براساس کاربری مورد نظر نسبت به انعقاد قرارداد جدید و تغییر نوع انشعاب اقدام نمایند، بنابراین حکم مقرر در بند 2-32-4 از آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب که براساس آن، در صورت تغییر انشعاب، هزینههای حق انشعاب قبلی و فعلی براساس قیمت روز محاسبه و در صورت افزایش یا کاهش مابهالتفاوت از مشترک دریافت و یا سی درصد مابهالتفاوت مسترد میگردد، در راستای تضمین حقوق مکتسبه مشترکین بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
