Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 39 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، درخواست ابطال بخشنامه شماره 100-6/1/98 را ارائه کرده است. بر اساس این بخشنامه، ساعات کار کارگران در شبانه‌روز به هفت ساعت و بیست دقیقه محدود شده و مجموع ساعات کار هفتگی 44 ساعت تعیین گردیده است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه با ماده 52 قانون کار و قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مغایرت دارد و همچنین با ماده 65 قانون کار و بند 11 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 191 قانون کار در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل اداره مذکور اعلام کرده است که این بخشنامه تنها به منظور اطلاع‌رسانی و بیان احکام قانونی صادر شده و در واقع قاعده‌ای جدید وضع نکرده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/98/232 شماره دادنامه: 9909970906010039 تاریخ: 27/2/99 شاکی: آقای … شکایت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100-6/1/98 شاکی د. ب. ط. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100-6/1/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 9 بخشنامه: ساعت کار کارگران در شبانه روز هفت ساعت و بیست دقیقه م. ب. که از هشت ساعت نباید تجاوز نماید و مجموع ساعات کار در هفته به میزان 44 ساعت رعایت شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در متن شکایت آورده است: «ماده 9 بخشنامه مذکور برای جمیع کارگران اطلاق دارد و نافی 36 ساعت کارکرد مشاغل سخت و زیان آور و بانوان دارای شرایط خاص بوده و از این حیث مغایر با ماده 52 قانون کار و برخلاف قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 2/6/95 م. ب.. ماده 11 بخشنامه مورد شکایت، تمام کارگران را در بر می‌گیرد و با پنج هفته مرخصی مشاغل سخت و زیان آور منافات داشته و 21 روز مرخصی کارگران کارگاههای کمتر از 10 نفر را نقض می‌نماید. لذا با ماده 65 قانون کار و بند 11 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 191 قانون کار در معارضت و مغایرت است. همچنین دادنامه شماره 1935 مورخ 18/10/97 کلاسه 96/1590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختیار صدور بخشنامه در خصوص مزد را خارج از صلاحیت مدیران ادارات کار استانی دانسته است. بنابراین بخشنامه مبحوث عنه، به دلیل خروج از حیطه اختیارات و مغایرت با قانون مستحق ابطال م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 98-232-2 مورخ 26/4/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: همانطور که مستحضرید شورای عالی کار در جلسه مورخ 27/12/97 با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در اجرای ماده 41 قانون کار حداقل مزد سال 1398 را مورد تصویب قرار دادند و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه شماره 265156 مورخ 28/12/98 مراتب را اعلام نمودند. این اداره کل طی اطلاعیه ای (و نه بخشنامه) به شماره 100 مورخ 6/1/98 به استناد بخشنامه فوق علاوه بر اعلام بخشنامه وزارت متبوع به صورت خلاصه مطالبی از برخی مواد قانونی را جهت آگاهی بخش اعظم کارگران و کارفرمایان مرقوم و اعلام کرده است. با عنایت به اینکه هدف اطلاع رسانی بوده است و به هیچ عنوان بخشنامه ای صادر نگردیده و اطلاعیه مورد اعتراض در تابلو اعلانات و سایت اداره کل درج شده است و سایر مواد قانونی کار و بخشنامه های آن از جمله موارد مورد اشاره شاکی در این سایت درج می‌گردد. لذا انتشار برخی از چکیده مواد قانون کار نمی تواند نافی مواد مورد اشاره شاکی باشد. تقاضای رد دعوی نامبرده را از آن مرجع قضایی دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: در این بخشنامه تعدادی از مواد قانونی به صورت سلیقه ای و گزینشی ذکر شده است و به اصلاحیه های مواد مذکور از جمله آنچه که مورد اشاره شاکی در بندهای 9 و 11 قرار گرفته است اشاره ای نشده است. این در حالیست که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به وجود و اعتبار قوانین و بخشنامه های موصوف اذعان داشته اند. ثانیاً: هرچند تغییر حداقل مزد کارگران در هر سال وفق ماده 41 قانون کار از وظایف و اختیارات شورای عالی کار است اما به استناد ماده 2 قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 13/5/1370 تعیین کمک هزینه مسکن پس از پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در ما نحن فیه طرف شکایت در بند 6 بخشنامه مبادرت به تعیین حق مسکن نموده و آن را منتسب به بخشنامه 28/12/97 وزیر تعاون دانسته و هیچگونه مستندی از مصوبات هیات وزیران در این رابطه ارائه ننموده است. ثالثاً: همانگونه که در استدلال مندرج در دادنامه شماره 1935 - 18/10/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است هیچگونه تفویض اختیاری از سوی مقام وزارت به مدیران کل استانها جهت صدور بخشنامه در مورد حقوق و مزایای حین کار کارگران در سال 1398 صورت نگرفته است و تصویب و ابلاغ چنین بخشنامه ای خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده بوده و قابل ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش: مجید بشیری رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100 - 6/1/98 ن. ب. ا. وضع بخشنامه و اطلاع رسانی از موارد و احکام قانونی و ساعات کار و مزد و مزایا، برای واحدهای زیر مجموعه استانی در اختیار مدیر کل استانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در این بخشنامه وضع قاعده نگردیده است به عبارت دیگر مدیر کل موصوف در مقام بیان موارد استثناء که ساعات کار سخت و زیان آور و ساعت کار بانوان باشد نبوده بلکه صرفاً در مقام بیان حکم کلی ساعات کار و اطلاع رسانی نسبت به مصوبات بوده لذا بخشنامه موصوف خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نیست و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب.. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین