Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 390 مورخ 1381/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 443/80، موضوع ابطال بخشنامه شماره 22891 مورخ 23 آبان 1380 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اعلام کرد که این سازمان نمی‌تواند بدون تایید وزیر بازرگانی و مصوبه شورای اقتصاد، مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی را تعیین و اخذ کند. در پاسخ، مدیرعامل سازمان با استناد به همان بند، ادعا کرد که محاسبه مابه‌التفاوت تنها با اعلام وزارت بازرگانی امکان‌پذیر است و نیازی به تصویب شورای اقتصاد ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، با استناد به بند (ب) ماده 46 و ب. ت. ب. اینکه این بند حکم خاصی برای تعیین مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی صادر کرده است، نتیجه‌گیری کرد که بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین، درخواست ابطال رد شد. کلاسه پرونده: 443/80 شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 22891 مورخ 23/8/1380 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاریخ رای: یکشنبه 6 بهمن 1381 شماره دادنامه: 390 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در بند (ب) از ماده 46 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را موظف کرده تا با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه‌التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجهی هستند اقدام نموده و مابه‌التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید. سازمان مذکور نیز طی بخشنامه شماره 22891 مورخ 1380/08/23 براساس بند (ب) ماده 46 قانون مذکور مقرر داشته از انواع ورق گرم، سرد و میل‌گرد وارداتی از تاریخ 1380/08/24 به ترتیب مبلغ 200 ریال برای ورق گرم وارداتی، 400 ریال برای ورق سرد وارداتی و 130 ریال برای میل‌گرد وارداتی به عنوان مابه‌التفاوت توسط سازمان مذکور اخذ خواهد شد و از طرف دیگر بر اساس بند 10 از ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358 شورای انقلاب مقرر گردیده، سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص نموده و پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات اساسنامه مورد عمل قرار خواهد داد.سازمان بر اساس بند 10 ماده 7 اساسنامه نمی‌تواند راساً نسبت به برقراری مابه‌التفاوت و اخذ آن اقدام نماید بلکه به صراحت بند مذکور لازم است تا پس از تهیه فهرست کالاها و تعیین مبالغ لازم بدواً تایید وزیر بازرگانی را اخذ و متعاقب آن پس از اخذ مصوبه شورای اقتصاد آن را به مرحله اجراء درآورد و حکم مقرر در بند (ب) ماده 46 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نافی تکلیف سازمان حمایت در اخذ تایید وزیر بازرگانی و مصوبه شورای اقتصاد نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مرقوم به نظر می‌رسد بخشنامه سازمان حمایت فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به بطلان است از این جهت استدعای صدور حکم شایسته به ابطال بخشنامه شماره 22891 مورخ 1380/08/23 را دارد.مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 37260 مورخ 1380/12/28 اعلام داشته‌اند در بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینگونه مصلحت دیده است که صرفاً با اعلام وزیر بازرگانی سازمان حمایت نسبت به محاسبه و برقراری مابه‌التفاوت در خصوص برخی کالاهای خاص اقدام کند که این کالاها نیز صرفاً کالاهای وارداتی می‌باشند. مضافاً اینکه اگر در کالاهای موضوع بند (ب) ماده 46 تصویب شورای اقتصاد لازم بود صراحتاً اعلام می‌شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 برقراری مابه‌التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند با اعلام وزارت بازرگانی به عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شده است. ن. ب. ا. حکم خاص قانونی فوق‌الذکر در خصوص مورد وضع شده و مخصص حکم عام و کلی مقرر در بند 10 ماده 7 اساسنامه آن سازمان موضوع تعیین مبلغ قابل دریافت یا پرداخت توسط سازمان پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد است بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 11

مقرراتِ مرتبط 18

نکته‌های مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین