Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیأت مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #سهام #عدالت #اقلیت #عضویت #وزیر #شاکی #مدیریت #قانون_اساسی #نمایندگی #لایحه #رسیدگی #شرکت #گونه #اصل_۴۴_قانون_اساسی #شورای_اسلامی #نقض_قانون #نماینده_حقوقی #قانون_تجارت #قوانین #اکثریت #حقوق #صلاحیت #وزارتخانه #استعفا #بازنشستگی #سهامدار #دادخواست #بازار #اتباع_ایرانی #سود #خصوصی‌سازی #مالکیت #تشخیص #وکالت #مشاوره #تعاونی #کارکنان_دولت #نمایندگان #تابعه #ابطال #اطلاع #کتبی #واگذاری #صورت #احراز #بی‌اعتباری #مقیم #اقساط #زمان #نماینده_دولت #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه وزیر نفت را خواستار شد که بر اساس آن، عضویت کارکنان صنعت نفت در هیات مدیره شرکت‌های غیردولتی از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستثنی شده بود. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت یا بر اساس بررسی موضوع وارد رسیدگی شد. اختلاف بر سر جواز استثنای مذکور بود.

اصلِ حقوقی: تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع است مگر در موارد پیش‌بینی شده قانونی.

مستند: اصل ۱۴۱ قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳

کلیدواژه‌ها: تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت، شرکت‌های غیردولتی، وزارت نفت، هیات مدیره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/6/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۶/۹ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی را راساً طی بخشنامه ای از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجس شورای اسلامی مستثنی نموده است. ۱- از طرفی اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است. ۲- و نیز تبصره ۳ و ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بیان می دارد: تبصره ۳: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسوولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. تبصره ۴: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. ب. ت. ب. تبصره های فوق الذکر، صرفاً عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی شغل محسوب نمی گردد، در حالی که در بخشنامه وزیر نفت، عضویت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی نیز صرفاً با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسوول بالاتر بر استثناء فوق الذکر، مضاف گردیده است. لذا از هیات عمومی دیوان، به جهت مغایرت بخشنامه صادر شده با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره های ۳ و ۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم صلاحیت و اختیار وزیر نفت برای نقض قانون مصوب قوه مقننه، مستنداً به ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه فوق را متمنی است. در پایان به استحضار می رساند ب. ت. ب. حساسیت موضوع و جلوگیری از اتلاف بیت المال و نقض قانون اساسی و قانون عادی، تقاضای رسیدگی فوری را می نماید.» متن بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت به قرار زیر است: « از آن جایی که طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، عضویت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی تابعه آنها در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و غیر دولتی ممنوع می باشد، لذا در صورتی که کسانی از کارکنان و مدیران ستاد وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی تابعه آن تاکنون به هر نحوی در هیات مدیره این گونه شرکتها عضویت داشته اند، باید بی درنگ از این گونه سمتها استعفا دهند و در هر حال مسوولیت هرگونه تخلف از قانون بر عهده ایشان خواهد بود. عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی، به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه وزارت نفت در آنها و یا به اعتبار سهام عدالت ( که مدیریت آن بر عهده شرکتهای تابعه واگذار شده) و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکتهایی که صندوقهای بازنشستگی نفت در آنها سهامدار می باشد، توسط کارکنان صندوقها و یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یاد شده بالا نمی باشد. در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره ها، این امر باید با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسوول بالاتر ایشان باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت طی لایحه شماره ۳۶۴۴۰۳-۱۳۹۴/۸/۴ پاسخ داده است که: « هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۲۷ به شماره بایگانی ۹۴/۵۷۹ سلام علیکم: با احترام، به استحضار می رساند، ن. ب. ا. آقای … دادخواستی را به طرفیت وزارت نفت به خواسته « ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر محترم نفت» به مرجع ذی صلاح تقدیم نمود که با ارجاع به هیات محترم عمومی به کلاسه فوق الاشاره ثبت گردیده است لذا مراتب ذیل را در جهت رد شکایت شاکی و احراز بی اعتباری مفاد دادخواست مشارالیه اذعان می دارد: اولاً: همان طوری که مستحضرند شرکتهای تابعه وزارت نفت بعضاً از محل تجویز تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بعضی شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی دارای سهام اقلیت می باشند و مدیریت آن نیز به عهده شرکتهای تابعه صاحب سهام حقوقی است، در این راستا شرکتهای دولتی دارای سهام اقلیت به استناد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت یک نفر از کارکنان خ. ر. ب. نمایندگی دایمی جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نمایند. بنابراین تصدیق می فرمایند بخشنامه فوق الاشاره با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره های ۳ و ۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل، مغایرتی ندارد. ثانیاً: لازم به ذکر است در اجرای ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف گردید ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده ۲ قانون مزبور را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. در ادامه انجام این تکلیف به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ این سهام تا وصول کلیه اقساط از محل سود دریافتی در هر سال، در توثیق دولت (سازمان خصوصی سازی) خواهد بود. لذا به همین اعتبار مصوبه شماره ۱۸۷۴۳۶/ت۴۴۶۱۹هـ-۱۳۸۹/۸/۱۹ هیات دولت، دستگاههای اجرایی مربوطه را که تا قبل از واگذاری مسوولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته اند تا زمان آزادسازی سهام عدالت به عنوان نماینده دولت تعیین می نماید. ثالثا: شایان ذکر است به موجب بخشنامه یاد شده عضویت کارکنان شاغل در صنعت نفت، به دو اعتبار مجاز دانسته شده است، ۱- به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه، که عضویت کارکنان در شرکتهای غیر دولتی به اعتبار مزبور به عنوان نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی صاحب سهام اقلیت است. لذا این عمل مصداق تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی شود بلکه از مصادیق بارز ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت م. ب.. ۲- به اعتبار سهام عدالت، که عضویت کارکنان در شرکتهای واگذار شده ( غیر دولتی) به اعتبار مزبور نیز به عنوان نمایندگی از طرف دولت م. ب. و قطعاً مصداق تصدی بیش از یک شغل قلمداد نمی شود بلکه در اجرای مصوبه پیش گفته هیات محترم دولت م. ب.. شایان توجه است هر دو قید (سهام اقلیت و سهام عدالت) در متن بخشنامه تصریح شده است. لذا برخلاف نظر شاکی محترم بخشنامه مزبور در راستای اجرای احکام قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و رعایت سایر قوانین و مصوبات فوق الاشعار به ویژه قانون اساسی اصدار گردیده و بالتبع بخشنامه یاد شده از حمایت حقوقی و قانونی قوی برخوردار است در نتیجه به کیفیت معنونه ادعای شاکی فاقد محمل قانونی است لذا از قضات شریف و فرهیخته آن هیات محترم عمومی تقاضای رسیدگی صدور تصمیم قضایی مبنی بر رد دادخواست شاکی و تایید بخشنامه مبحوث عنه م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت با قانون مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 393 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره کلاسه 94/579، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-1394/05/17 وزیر نفت را دارد. این بخشنامه عضویت کارکنان صنعت نفت در هیات مدیره شرکت‌های غیر دولتی را از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مستثنی کرده است. شاکی با استناد به اصل 141 قانون اساسی و تبصره‌های 3 و 4 ماده واحده قانون مذکور، ادعا می‌کند که این بخشنامه با قوانین مغایرت دارد و وزیر نفت صلاحیت نقض قانون را ندارد. در مقابل، نماینده حقوقی وزیر نفت با اشاره به اینکه این بخشنامه در راستای اجرای قوانین و به اعتبار سهام اقلیت و سهام عدالت صادر شده است، ادعای شاکی را رد کرده و تاکید می‌کند که بخشنامه هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/06/09 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه وزیر نفت با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مغایرت ندارد و بنابراین ابطال آن را غیرقابل توجیه دانست. تاریخ دادنامه: 9/6/1395 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر نفت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: وزیر نفت طی نامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی را راساً طی بخشنامه ای از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجس شورای اسلامی مستثنی نموده است. تبصره 3: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. ب. ت. ب. تبصره های فوق الذکر، صرفاً عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی شغل محسوب نمی گردد، در حالی که در بخشنامه وزیر نفت، عضویت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی نیز صرفاً با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسئول بالاتر بر استثناء فوق الذکر، مضاف گردیده است. متن بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر نفت به قرار زیر است: « از آن جایی که طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی، عضویت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی تابعه آنها در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و غیر دولتی ممنوع می‌باشد، لذا در صورتی که کسانی از کارکنان و مدیران ستاد وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی تابعه آن تاکنون به هر نحوی در هیات مدیره این گونه شرکتها عضویت داشته اند، باید بی درنگ از این گونه سمتها استعفا دهند و در هر حال مسئولیت هرگونه تخلف از قانون بر عهده ایشان خواهد بود. عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی، به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه وزارت نفت در آنها و یا به اعتبار سهام عدالت (که مدیریت آن بر عهده شرکتهای تابعه واگذار شده) و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکتهایی که صندوقهای بازنشستگی نفت در آنها سهامدار می‌باشد، توسط کارکنان صندوقها و یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یاد شده بالا نمی‌باشد. در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره ها، این امر باید با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسئول بالاتر ایشان باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت طی لایحه شماره 364403-4/8/1394 پاسخ داده است که: با احترام، به استحضار می رساند، ن. ب. ا. آقای … دادخواستی را به طرفیت وزارت نفت به خواسته « ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر محترم نفت» به مرجع ذی صلاح تقدیم نمود که با ارجاع به هیات محترم عمومی به کلاسه فوق الاشاره ثبت گردیده است لذا مراتب ذیل را در جهت رد شکایت شاکی و احراز بی اعتباری مفاد دادخواست مشارالیه اذعان می دارد: اولاً: همان طوری که مستحضرند شرکتهای تابعه وزارت نفت بعضاً از محل تجویز تبصره 1 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بعضی شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی دارای سهام اقلیت می‌باشند و مدیریت آن نیز به عهده شرکتهای تابعه صاحب سهام حقوقی است، در این راستا شرکتهای دولتی دارای سهام اقلیت به استناد ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت یک نفر از کارکنان خ. ر. ب. نمایندگی دائمی جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نمایند. بنابراین تصدیق می فرمایند بخشنامه فوق الاشاره با اصل 141 قانون اساسی و تبصره های 3 و 4 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل، مغایرتی ندارد. ثانیاً: لازم به ذکر است در اجرای ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دولت موظف گردید 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 قانون مزبور را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. در ادامه انجام این تکلیف به موجب ماده 3 آیین‌نامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 این سهام تا وصول کلیه اقساط از محل سود دریافتی در هر سال، در توثیق دولت (سازمان خصوصی سازی) خواهد بود. لذا به همین اعتبار مصوبه شماره 187436/ت44619ه--19/8/1389 هیات دولت، دستگاههای اجرایی مربوطه را که تا قبل از واگذاری مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته اند تا زمان آزادسازی سهام عدالت به عنوان نماینده دولت تعیین می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است، بنابراین بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر نفت با قانون مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین