ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیأت مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است.
خلاصه
شاکی ابطال بخشنامه وزیر نفت را خواستار شد که بر اساس آن، عضویت کارکنان صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیردولتی از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستثنی شده بود. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت یا بر اساس بررسی موضوع وارد رسیدگی شد. اختلاف بر سر جواز استثنای مذکور بود.
اصلِ حقوقی: تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع است مگر در موارد پیشبینی شده قانونی.
مستند: اصل ۱۴۱ قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳
کلیدواژهها: تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت، شرکتهای غیردولتی، وزارت نفت، هیات مدیره
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۶/۹
کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی را راساً طی بخشنامه ای از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجس شورای اسلامی مستثنی نموده است.
۱- از طرفی اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است.
۲- و نیز تبصره ۳ و ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بیان می دارد:
تبصره
۳: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسوولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره
۴: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
ب. ت. ب.
تبصره های فوق الذکر، صرفاً عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی شغل محسوب نمی گردد، در حالی که در بخشنامه وزیر نفت، عضویت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی نیز صرفاً با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسوول بالاتر بر استثناء فوق الذکر، مضاف گردیده است.
لذا از هیات عمومی دیوان، به جهت مغایرت بخشنامه صادر شده با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره های ۳ و ۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم صلاحیت و اختیار وزیر نفت برای نقض قانون مصوب قوه مقننه، مستنداً به ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه فوق را متمنی است.
در پایان به استحضار می رساند ب. ت. ب. حساسیت موضوع و جلوگیری از اتلاف بیت المال و نقض قانون اساسی و قانون عادی، تقاضای رسیدگی فوری را می نماید.»
متن بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت به قرار زیر است:
« از آن جایی که طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، عضویت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی تابعه آنها در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و غیر دولتی ممنوع می باشد، لذا در صورتی که کسانی از کارکنان و مدیران ستاد وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی تابعه آن تاکنون به هر نحوی در هیات مدیره این گونه شرکتها عضویت داشته اند، باید بی درنگ از این گونه سمتها استعفا دهند و در هر حال مسوولیت هرگونه تخلف از قانون بر عهده ایشان خواهد بود.
عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی، به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه وزارت نفت در آنها و یا به اعتبار سهام عدالت ( که مدیریت آن بر عهده شرکتهای تابعه واگذار شده) و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکتهایی که صندوقهای بازنشستگی نفت در آنها سهامدار می باشد، توسط کارکنان صندوقها و یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یاد شده بالا نمی باشد. در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره ها، این امر باید با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسوول بالاتر ایشان باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت طی لایحه شماره ۳۶۴۴۰۳-۱۳۹۴/۸/۴ پاسخ داده است که:
« هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۲۷ به شماره بایگانی ۹۴/۵۷۹
سلام علیکم:
با احترام، به استحضار می رساند، ن. ب. ا. آقای … دادخواستی را به طرفیت وزارت نفت به خواسته « ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر محترم نفت» به مرجع ذی صلاح تقدیم نمود که با ارجاع به هیات محترم عمومی به کلاسه فوق الاشاره ثبت گردیده است لذا مراتب ذیل را در جهت رد شکایت شاکی و احراز بی اعتباری مفاد دادخواست مشارالیه اذعان می دارد:
اولاً: همان طوری که مستحضرند شرکتهای تابعه وزارت نفت بعضاً از محل تجویز تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بعضی شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی دارای سهام اقلیت می باشند و مدیریت آن نیز به عهده شرکتهای تابعه صاحب سهام حقوقی است، در این راستا شرکتهای دولتی دارای سهام اقلیت به استناد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت یک نفر از کارکنان خ. ر. ب. نمایندگی دایمی جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نمایند. بنابراین تصدیق می فرمایند بخشنامه فوق الاشاره با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره های ۳ و ۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل، مغایرتی ندارد.
ثانیاً: لازم به ذکر است در اجرای ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف گردید ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده ۲ قانون مزبور را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. در ادامه انجام این تکلیف به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ این سهام تا وصول کلیه اقساط از محل سود دریافتی در هر سال، در توثیق دولت (سازمان خصوصی سازی) خواهد بود. لذا به همین اعتبار مصوبه شماره ۱۸۷۴۳۶/ت۴۴۶۱۹هـ-۱۳۸۹/۸/۱۹ هیات دولت، دستگاههای اجرایی مربوطه را که تا قبل از واگذاری مسوولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته اند تا زمان آزادسازی سهام عدالت به عنوان نماینده دولت تعیین می نماید.
ثالثا: شایان ذکر است به موجب بخشنامه یاد شده عضویت کارکنان شاغل در صنعت نفت، به دو اعتبار مجاز دانسته شده است، ۱- به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه، که عضویت کارکنان در شرکتهای غیر دولتی به اعتبار مزبور به عنوان نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی صاحب سهام اقلیت است. لذا این عمل مصداق تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی شود بلکه از مصادیق بارز ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت م. ب..
۲- به اعتبار سهام عدالت، که عضویت کارکنان در شرکتهای واگذار شده ( غیر دولتی) به اعتبار مزبور نیز به عنوان نمایندگی از طرف دولت م. ب. و قطعاً مصداق تصدی بیش از یک شغل قلمداد نمی شود بلکه در اجرای مصوبه پیش گفته هیات محترم دولت م. ب.. شایان توجه است هر دو قید (سهام اقلیت و سهام عدالت) در متن بخشنامه تصریح شده است. لذا برخلاف نظر شاکی محترم بخشنامه مزبور در راستای اجرای احکام قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و رعایت سایر قوانین و مصوبات فوق الاشعار به ویژه قانون اساسی اصدار گردیده و بالتبع بخشنامه یاد شده از حمایت حقوقی و قانونی قوی برخوردار است در نتیجه به کیفیت معنونه ادعای شاکی فاقد محمل قانونی است لذا از قضات شریف و فرهیخته آن هیات محترم عمومی تقاضای رسیدگی صدور تصمیم قضایی مبنی بر رد دادخواست شاکی و تایید بخشنامه مبحوث عنه م. ا.. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت با قانون مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 393 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره کلاسه 94/579، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-1394/05/17 وزیر نفت را دارد. این بخشنامه عضویت کارکنان صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی را از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مستثنی کرده است. شاکی با استناد به اصل 141 قانون اساسی و تبصرههای 3 و 4 ماده واحده قانون مذکور، ادعا میکند که این بخشنامه با قوانین مغایرت دارد و وزیر نفت صلاحیت نقض قانون را ندارد. در مقابل، نماینده حقوقی وزیر نفت با اشاره به اینکه این بخشنامه در راستای اجرای قوانین و به اعتبار سهام اقلیت و سهام عدالت صادر شده است، ادعای شاکی را رد کرده و تاکید میکند که بخشنامه هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/06/09 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه وزیر نفت با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مغایرت ندارد و بنابراین ابطال آن را غیرقابل توجیه دانست.
تاریخ دادنامه: 9/6/1395
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
وزیر نفت طی نامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی را راساً طی بخشنامه ای از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجس شورای اسلامی مستثنی نموده است.
تبصره 3: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
ب. ت. ب.
تبصره های فوق الذکر، صرفاً عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی شغل محسوب نمی گردد، در حالی که در بخشنامه وزیر نفت، عضویت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی نیز صرفاً با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسئول بالاتر بر استثناء فوق الذکر، مضاف گردیده است.
متن بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر نفت به قرار زیر است:
« از آن جایی که طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی، عضویت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی تابعه آنها در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و غیر دولتی ممنوع میباشد، لذا در صورتی که کسانی از کارکنان و مدیران ستاد وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی تابعه آن تاکنون به هر نحوی در هیات مدیره این گونه شرکتها عضویت داشته اند، باید بی درنگ از این گونه سمتها استعفا دهند و در هر حال مسئولیت هرگونه تخلف از قانون بر عهده ایشان خواهد بود.
عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره شرکتهای غیر دولتی، به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه وزارت نفت در آنها و یا به اعتبار سهام عدالت (که مدیریت آن بر عهده شرکتهای تابعه واگذار شده) و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکتهایی که صندوقهای بازنشستگی نفت در آنها سهامدار میباشد، توسط کارکنان صندوقها و یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یاد شده بالا نمیباشد. در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره ها، این امر باید با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسئول بالاتر ایشان باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت طی لایحه شماره 364403-4/8/1394 پاسخ داده است که:
با احترام، به استحضار می رساند، ن. ب. ا. آقای … دادخواستی را به طرفیت وزارت نفت به خواسته « ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر محترم نفت» به مرجع ذی صلاح تقدیم نمود که با ارجاع به هیات محترم عمومی به کلاسه فوق الاشاره ثبت گردیده است لذا مراتب ذیل را در جهت رد شکایت شاکی و احراز بی اعتباری مفاد دادخواست مشارالیه اذعان می دارد:
اولاً: همان طوری که مستحضرند شرکتهای تابعه وزارت نفت بعضاً از محل تجویز تبصره 1 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بعضی شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی دارای سهام اقلیت میباشند و مدیریت آن نیز به عهده شرکتهای تابعه صاحب سهام حقوقی است، در این راستا شرکتهای دولتی دارای سهام اقلیت به استناد ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت یک نفر از کارکنان خ. ر. ب. نمایندگی دائمی جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نمایند. بنابراین تصدیق می فرمایند بخشنامه فوق الاشاره با اصل 141 قانون اساسی و تبصره های 3 و 4 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل، مغایرتی ندارد.
ثانیاً: لازم به ذکر است در اجرای ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دولت موظف گردید 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 قانون مزبور را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. در ادامه انجام این تکلیف به موجب ماده 3 آییننامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 این سهام تا وصول کلیه اقساط از محل سود دریافتی در هر سال، در توثیق دولت (سازمان خصوصی سازی) خواهد بود. لذا به همین اعتبار مصوبه شماره 187436/ت44619ه--19/8/1389 هیات دولت، دستگاههای اجرایی مربوطه را که تا قبل از واگذاری مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته اند تا زمان آزادسازی سهام عدالت به عنوان نماینده دولت تعیین مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است، بنابراین بخشنامه شماره 229496-2/20-17/5/1394 وزیر نفت با قانون مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1496 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1052 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «سردفتری» از قوانین مربوط به «کسبوکارها» خروج موضوعی دارد
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی نیست
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند "ج" ماده 5 آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و ا
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1027 -1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 853
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین نا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اظهار قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با توجه به شـرط فسخ مقرر در قرارداد واگـذاری سهام به شرکت های استانی ، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر ، دولت می تواند تا سقف۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کن
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز بوده از طریق ساز
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض - رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست با اصلاحات و الحا
مواد 3 و 4 آیین نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شکایت به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها در دیوان، برخی شعب دیوان، شوراهای اسلامی شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عموم
مواد 3 و 4 آیین نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال کل دستورالعمل شماره ۱۲۶۱۵۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۸ وزارت کشور با تاکید بر ماده ۶ آن)
ماده 3 آیین نامه اجرای شرایط احراز تصدی سمت شهردار طی نامه شماره 730142 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 516 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2677 مورخ 1401/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که امتیازات مذکور شا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1400/03/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های حوزه آموز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216779 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت در حوزه آم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2754 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 763 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/13
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت در حوزه آم
-
رأی
هماستناد
ابطال تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مال…
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که امتیازات مذکور شا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 تا 36 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 5 ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی سازمان به عنوان سازما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با اصل 28 و 42 قانون و نهم قانون اساسی و ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم فعالیت دولت در قال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2047 و 2049 مورخ 1397/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب صدر تبصره 2 ذیل بند ج از ماده 3 قانون اجرای سیاست اصل 44 با خروج موضوعی فعالیتهای حوزه سلامت از ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مغایرت با تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متن مقرره مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2745 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و با لحاظ بند 11 گروه سه ماده 2 و بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به صراحت ماده 7 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3148 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و با لحاظ بند 11 گروه سه ماده 2 و بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به صراحت ماده 7 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 941 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس صراحت تبصره 2 بند «ج» ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 و 1027 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1395/07/18 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره (2) بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 فعالیت های حوزه فرهنگ مشمول احکا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت در حوزه آموزش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 1 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1328 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس نظام سطح بندی مورد تاکید قرار گرفته است. 11- همچنین برابر تبصره 2 ذیل بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های حوزه های
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603574 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق تبصره 2 مندرج در بند (ج) از ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مصرح داشته: «فعال
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۷ و ۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، فعالیت های فرهنگی به طور مطلق از قانون مذکور خارج شده است و هیچگونه قرینه ای که دال بر مقید شدن این اطلاق به موجب مواد فصل نهم قانون خاصه ماده
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۱ تا ۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ۱- اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلّیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران از اصولی است که در تمامی قراردادهای موضوع تصویبنامه معترض عنه حاکم میباشد. ۲- پرداخت ک
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب گردیده است
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نرخ پرداخت مهریه ازسوی زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 آیین نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/84 — 1400/06/27
ماده 3 آیین نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بعضی شرکتهای واگذا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
ماده 3 آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27 این سهام تا وصول کلی
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 آیین نامه اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای را تعیین نموده و سهمیه هر ا
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
انتقال ارادی و قهری پروانه کسب
ماده 3 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرای آن
-
مقاله
هماستناد
انتقال ارادی و قهری پروانه کسب — اماکنی که واجد شرایط لازم از جمله
ماده 3 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرای آن
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
