رأی
رأي شماره 395351 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند هاي 5 و 6 دستورالعمل نحوه اجراي مقررات ماده 85 قانون تأمين اجتماعي ابطال نشد با اصلاحات و الحا
تخصصي هيئت كار، بيمه و تأمين اجتماعي
شماره پرونده:
هـ ت/0400033
شماره دادنامه سيلور: 140531390000395351 تاريخ:1405/02/23
شاكي: آقاي علي هوايي دودران
طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 5 و 6 دستورالعمل نحوه اجراي مقررات ماده 85 قانون تأمين اجتماعي
شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته مقررات فوق به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد:
5ـ بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، اختياري، قالي بافان، و كارگران ساختماني مشمول دريافت هديه ي ازدواج نيستند.
6ـ پرداخت هديه ي ازدواج بيمه شدگان كارگاههاي داراي قرارداد پورسانتاژي بر عهده ي كارفرما مي باشد.
دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:
ب) دلايل مغايرت با قانون:
1ـ شرايط دريافت هزينه ازدواج به موجب قانون تأمين اجتماعي (ماده 85) و به موجب حكم قانونگذار، تعيين تكليف شده است و هيچگونه محدوديت و شرايط ديگري براي دريافت كمك هزينه ي ازدواج در قانون قيد نگرديده و هرگونه تغيير در شرايط مشمولين نيز صرفاً در صلاحيت قانونگذار قرار خواهد داشت و بنابراين وضع شرط جديد و محدود نمودن دامنه شمول خارج از حدود صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي است.
2ـ در ماده 85 قانون تأمين اجتماعي، هيچگونه تمايزي را در نوع بيمه شدگان قائل نشده و صرف پرداخت حق بيمه به ميزان 720 روز و قطع نشدن رابطه كاري در تاريخ ازدواج (عقد دائم) براي افرادي كه براي اولين بار ازدواج نموده و در دفتر ازدواج نيز ثبت شده را قانونگذار كافي دانسته است، لذا تفكيك و تمايز افرادي كه به هر نحوي حق بيمه شان (720 روز بيمه) پرداخت شده باشد و ساير شرايط مصرح قانوني را دارند مصداق بارز ترجيح بلامرجح است.
3ـ برابر بند 1 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي؛ بيمه شده شخصي است كه رأسا مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد. با توجه بر اينكه برابر همين ماده افرادي كه حق بيمه آنان پرداخت شده باشد مشمول استفاده از اين قانون مي باشد، لذا آن دسته از بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، اختياري، قالي بافان، و كارگران ساختماني و بيمه شدگان كارگاههاي داراي قرارداد پورسانتاژي كه حق بيمه خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي نمايند نيز مشمول اين قانون مي باشد و خارج نمودن اين افراد به منظور عدم دريافت كمك هزينه ي ازدواج آن هم عليرغم پرداخت حق بيمه خود، خارج از عدل و انصاف بوده و موجب تضييع حقوق اين دسته از بيمه شدگان را به همراه دارد.
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي به موجب لايحه شماره 1404220746377381 ـ 1404/05/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه:
دفاعيات ماهوي
1ـ خواسته شاكي داراي ابهام بوده و بدون ذكر شماره آيين نامه و بخشنامه مربوطه خواستار ابطال بندهاي مندرج در سايت غيرحضوري سازمان گرديده است.
2ـ براساس مفاد ماده (85) قانون تأمين اجتماعي، بيمه شده مرد يا زن براي دريافت كمك هزينه ازدواج مي بايست تواماً سه شرط مندرج در ماده مذكور را رعايت نمايد:
الف) در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.
ب) ظرف پنج سال قبل از تاريخ عقد حداقل حق بيمه 720 روز كار را به سازمان پرداخته باشد.
ج) عقد ازدواج دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمي ازدواج ثبت شده باشد.
بنابراين وفق منطوق و مفهوم قانون ياد شده بالاخص بند اول ماده (85) قانون مذكور، وجود رابطه استخدامي و مزد بگيري بيمه شده با كارفرما از مقدمات واجب جهت دريافت كمك هزينه ازدواج مي باشد به عبارت ديگر طبق تصريح به عمل آمده اين تعهد صرفاً به بيمه شدگاني پرداخت مي شود كه نوع بيمه آنان «اجباري» مي باشد و از آنجا كه ماهيت بيمه متقاضيان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بيمه به طور اختياري قالي بافان و كارگران ساختماني ذاتاً اختياري بوده و هيچگونه رابطه استخدامي و مزد بگيري با كارفرما ندارند فلذا ايفاء تعهد مذكور به اين قبيل از بيمه شدگان موضوعيت ندارد.
3ـ از ديگر دلايلي كه صرفاً پرداخت اين تعهد شامل بيمه شدگان اجباري مي باشد، داشتن 720 روز سابقه كار و پرداخت حق بيمه مي باشد. با عنايت به اينكه سوابق پرداخت بيمه شدگان اختياري، داراي رابطه استخدامي و حقوق بگيري با كارفرما نمي باشد، لذا پرداخت حق بيمه ايشان بواسطه كار نبوده و منصرف از نوع سابقه مد نظر قانونگذاري مي باشد.
4ـ مطابق تبصره (1) ماده (85) قانون تأمين اجتماعي و صدر همان قانون، مبناي محاسبه كمك هزينه ازدواج براساس مزديا حقوق بيمه شده مي باشد و اين امر متبادر مي گردد كه غرض مقنن و افراد تحت شمول كمك هزينه ازدواج صرفاً بيمه شدگان اجباري مي باشد. چرا كه بنا بر تعريف مندرج در قانون كار و قانون تأمين اجتماعي بند (5) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مقرر شده: مزد يا حقوق شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود. لذا مفاد صدر ماده (85) و تبصره (1) آن، تصريح نموده كه كمك هزينه ازدواج صرفاً بابت بيمه شدگان اجباري بوده كه هم داراي رابطه استخدامي و حقوق بگيري با كارفرما مي باشند و هم نوع بيمه آن با ماهيت اختياري نبوده و براساس كار باشد.
5ـ حسب ماده (
7) آيين نامه بيمه بطور اختياري، كمك هزينه ازدواج به بيمه شدگان اختياري تعلق نمي گيرد و در هنگام انعقاد قرارداد بيمه شده با سازمان اين امر در قرارداد صراحتاً درج گرديده است. به عبارت ديگر بيمه شدگان با آگاهي از اين موضوع نسبت به انعقاد بيمه اختياري اقدام مي نمايند. ضمناً لازم به ذكر است كه ادامه بيمه بطور اختياري با سازمان تأمين اجتماعي از طريق عقد قرارداد محقق و عملي مي شود و ماهيتاً و طبعاً قرادادي است و به عبارت ديگر روابط حقوقي و بيمه اي سازمان با اين قبيل افراد مبتني بر قرارداد است و آيين نامه مزبور ناظر بر چگونگي عقد قراردادبيمه با بيمه شدگان فاقد اشتغال وكار مي باشد. كه ماده (7) آيين نامه بيمه اختياري، طي دادنامه شماره 169 مورخ 13 /03 /1392 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تاييد قرار گرفته است. (تصوير پيوست)
5ـ براساس ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (3) ماده (4) قانون تأمين اجتماعي مصوب 29 /07 /1366 هيئت محترم وزيران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سه نرخ حق بيمه تحت پوشش قرار مي گيرند و تعهدات ارائه شده به اين قبيل بيمه شدگان طبق مصوبه مزبور صرفاً پيرامون بيمه بازنشستگي، فوت و از كار افتادگي خواهد بود. لذا از اين حيث خواسته شاكي بلا وجه مي باشد.
6 ـ مطابق ماده (4) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب 09 /08 /1386 با اصلاحات بعدي) مقرر گرديده، تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده در صورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:
الف ـ حوادث و بيماري ها ب ـ غرامت دستمزد ج ـ از كار افتادگي د ـ بازنشستگي هـ ـ فوت
بنابراين ملاحظه مي فرماييد كه كمك هزينه ازدواج از موارد تعهدات سازمان استثناء گرديده است. ضمناً لازم به توضيح است كه قاليبافان نيز حسب دلايل معنونه و عدم رابطه استخدامي با كارفرما و مزد بگيري محق به دريافت تعهد مذكور نخواهند بود.
رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري
بر اساس ماده 85 قانون تأمين اجتماعي به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي معادل يكماه متوسط مزد يا حقوق به عنوان كمك ازدواج و با اين شرط كه 1ـ در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد؛
2ـ ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را به سازمان پرداخته باشد و 3ـ عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد پرداخت مي شود؛ نظر به اينكه اولاً وجود رابطه استخدامي و مزدبگيري شرط اساسي شمول حكم مقرر در ماده 85 قانون تأمين اجتماعي و بهره مندي از كمك هزينه ازدواج است؛ ثانياً كمك هزينه ازدواج موضوع ماده 85 قانون تأمين اجتماعي صرفاً به بيمه شدگان اجباري پرداخت مي شود و به اشخاصي كه به نحو اختياري با سازمان تأمين اجتماعي قرارداد منعقد كرده اند تعلق نمي گيرد، همچنين بر اساس ماده 4 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386/08/09مجلس شوراي اسلامي تعهدات موضوع اين قانون تصريح شده و پرداخت هديه ازدواج به كارگران ساختماني كه نوع بيمه آنان اختياري است تعلق نگرفته و بر اساس ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (3) ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1366/07/29 هيئت وزيران تعهدات بيمه اي به صاحبان حرف و مشاغل آزاد صرفاً شامل بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي است بنابراين هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با اتفاق آراء، معتقد است بند (5) از مقرره مورد شكايت كه بر اساس آن بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، اختياري، قالي بافان و كارگران ساختماني مشمول دريافت هديه ازدواج نيستند، بنا به دلايل مذكور مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/02/10) آراء هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است.
رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ قهرماني
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
