Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 4 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به انتقال کسور بازنشستگی شاکی به صندو‌ق بازنش

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #انتقال_کسور_بازنشستگی #هیأت_عمومی_دیوان #کسور_بازنشستگی #بازنشستگی #شاکی #عدالت #بیمه #انتقال_حق #حق_بیمه #امور_حقوقی #رسیدگی #شورای_اسلامی #طرف_شکایت #تشخیص #مستخدم #حقوق #تعارض_آراء #استعفا #بازخرید_خدمت #فسخ #گواهی #کسورات_بازنشستگی #محقق #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #خانواده #رضایی

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري تاريخ: 27/1/73 ـ شماره دادنامه: 4 ـ كلاسه پرو‌نده: 72/180 شاكي : مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي كشوري مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 71/1747 موضوع شكايت آقاي مهدي رضايي جعفري به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور, بخواسته انتقال كسور بازنشستگي طي دادنامه شماره 953ـ 24/6/72 چنين رأي صادر نموده است: نظر باينكه ماده 8 آيين‌نامه تبصره 3 ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 8/11/65 و اصلاحي مورخ 28/5/68 مصرح است در صورتي كه رابطه استخدامي شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفا, اخراج, بازخريد خدمت يا انفصال دائم و ... قطع شود يا مي‌شود, كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافت ننموده باشد مي‌تواند تقاضاي انتقال آن را نمايد و ب. ت. ب. اينكه نامبرده كسور بازنشستگي خود را دريافت ننموده است و با عنايت باينكه قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 مجلس شوراي اسلامي بعد از قانون بازسازي تصويب و بر قانون بازسازي و‌ارد مي‌باشد و بند 10 ماده 20 مورد نظر سازمان طرف شكايت را در اين خصوص بطور ضمني فسخ نموده است, بعلاو‌ه همسر دائمي شاكي طي نامه مورخ 9/6/72 كه به گواهي دفتر شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري رسيده, اعلام نموده نسبت به كسور بازنشستگي شاكي هيچگونه ادعايي ندارد و تقاضا كرده كسور مذكور د. ح. شوهرش (مهدي رضايي جعفري) پرداخت شود و توجهاً به ساير محتويات پرو‌نده شكايت و‌ارد تشخيص و حكم به الزام سازمان بازنشستگي كشوري به انتقال كسور بازنشستگي شاكي به صندو‌ق تأ‌مين اجتماعي صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 70/485 موضوع شكايت آقاي محمد ابراهيم تحويل زاده بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته انتقال كسورات بازنشستگي از سازمان بازنشستگي به سازمان تأ‌مين اجتماعي طي دادنامه شماره 783ـ 14/11/71 چنين رأي صادر نموده است: حسب پاسخ و‌اصله از امور حقوقي سازمان طرف شكايت, نامبرده به استناد بند 10 ماده 20 قانون بازسازي نيرو‌ي انساني مصوب سال 60 مجلس شوراي اسلامي از خدمت اخراج شده و بصراحت بند 10 ماده مذكور كسور بازنشستگي متعلق حق خانواده و‌ي بوده و تعلق بشاكي ندارد, قطع نظر از عدم پرداخت كسور ياد شده به خانواده شاكي قبل از اخراج اصولاً به جهت سلب حق شاكي براساس قانون مرقوم تخلفي از مقررات مشهود نگرديد, حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين حاج آقا محقق قائم‌مقام ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : هر چند در بند 10 ماده 20 قانون بازسازي نيرو‌ي انساني پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم اخراج شده به خانواده او تجويز گرديده, ليكن كسور بازنشستگي كه به حكم قانون از حقوق و مزاياي مستخدم رسمي كسر شده علي‌القاعده متعلق حق او بوده است كه در صورت بقاء آن در صندو‌ق بازنشستگي مشمول عموم و اطلاق حكم مؤخرالتصويب ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 مي‌باشد. كه مقرر داشته است حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه و‌جوهي را به هر يك از صندو‌قهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندو‌قهاي مشابه پرداخت نموده‌اند, در صورتي كه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندو‌ق مربوطه خارج شده باشند, يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندو‌ق ديگري شده‌اند بميزان 4 درصد آخرين حقوق و مزاياي آنان كه مبناي برداشت حق بيمه يا بازنشستگي قرار گرفته است بابت هرماه به صندو‌قي كه مشمول به تبع شغل خود مشترك آن شده است, منتقل مي‌شود لذا به جهات فوق‌الذكر و ب. ت. ب. ماده 8آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور دادنامه شماره 953 مورخ 24/6/72 شعبه چهارم در پرو‌نده كلاسه 71/1747 كه مفيد لزو‌م انتقال كسور بازنشستگي از صندو‌ق بازنشستگي كشوري به صندو‌ق بازنشستگي سازمان تأ‌مين اجتماعي مي‌باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین