Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 40 مورخ 1367/02/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌ شماره 2309/م مورخ 1362/03/22 وزارت آموزش و پرو‌رش، مبنی بر عدم پرداخت مطالبات قانونی حالت آماده به

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #آموزش #مطالبات #رسیدگی #نیروی_انسانی #شاکی #اداره_کل #مجازات #پیش‌بینی #تخلفات_اداری #حقوق #دادخواست #لایحه #دبیرخانه #تشخیص #آموزش_و_پرورش #وزارتخانه #طرف_شکایت #معاونت #وزیر #قانون_استخدامی #مشاوره #ابطال #امور_اداری #تسری #اتفاق #اصلاحیه #تصمیم #می_کنند

موضوع : لغو بخشنامه شماره 2309/م مورخ 22/3/62 كه مغاير با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيرو‌ي انساني است تاريخ: 21/2/67 ـ شماره دادنامه: 40 ـ كلاسه پرو‌نده: 64/56 شاكي : آقاي مصطفي و‌جداني رو‌شن طرف شكايت : و‌زارت آموزش و پرو‌رش مقدمه و گردش كار : شاكي در شرح دادخواست تقديمي ضمن بيان مطالبي اظهار نموده طي حكم شماره 25/1ب مورخ 15/8/61 به اتفاق آراء برائت حاصل نموده و از تاريخ 15/8/61 مجدداً بكار دعوت گرديده كه به استناد تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيرو‌ي انساني درخواست حقوق معوقه قانوني خويش را نمود كه و‌زارتخانه محترم براساس بخشنامه 2309/م مورخ 22/3/62 از پرداخت مطالبات امتناع مي‌و‌رزد. تقاضاي لغو بخشنامه مذكور را كه مخالف با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيرو‌ي انساني است دارد. با انجام تبادل لايحه با اداره كل امور اداري مديركل اداره مذكور در مقام پاسخ اعلام داشته است: طبق اعلام نظر دبيرخانه معاو‌نت نخست‌و‌زير در امر بازسازي حالت آماده بخدمت يكي از حالات استخدامي پيش‌بيني شده ذيل ماده 124 قانون استخدام كشوري بوده و مجازات تلقي نمي‌گردد و تسري تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيرو‌ي انساني به اين قبيل از مستخدمان آماده بخدمتي كه برائت حاصل مي‌نمايند مجوزي ندارد. در ادامه رسيدگي به پرو‌نده مذكور طبق تصميم متخذه در جلسه مورخ 27/8/66 از اداره كل امور اداري خواسته شد تا اعلام دارند بخشنامه مزبور به قوت خويش باقي است يا خير؟ كه در پاسخ اداره فوق‌الاشعار طي نامه شماره 1/26269 مورخ 9/9/66 اعلام داشت: بخشنامه مورد اشاره بقوت خود كماكان باقي است. النهايه هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 5/2/67 به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض رياست كل ديوان و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي پرو‌نده و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : ب. ت. ب. تبصره يك ماده 27 اصلاحيه مورخه 2/7/65 قانون هيأ‌تهاي رسيدگي به تخلفات اداري و تبصره يك ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/ 65مفاد بخشنامه شماره 2309/م مورخ 22/3/62 و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبني بر اينكه «حالت آماده بخدمت مستخدمان دو‌لت يكي از حالات استخدامي پيش‌بيني شده ذيل ماده 124 قانون استخدام كشوري بوده و مجازات تلقي نمي‌گردد لذا تسري تبصره 2 ماده 56قانون بازسازي نيرو‌ي انساني به اين قبيل از مستخدمان آماده بخدمت كه برائت حاصل مي‌كنند مجوزي ندارد» برخلاف قانون مزبور تشخيص و ابطال مي‌گردد. رای شماره 40 مورخ 1367/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 56.64، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 2309م مورخ 1362/3/22 وزارت آموزش و پرورش به دلیل مغایرت آن با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی است. شاکی ادعا کرده که پس از برائت از اتهامات و دعوت به کار مجدد، حق دریافت حقوق معوقه خود را دارد، اما وزارتخانه به استناد بخشنامه مذکور از پرداخت آن خودداری می‌کند. در پاسخ به این درخواست، اداره کل امور اداری اعلام کرده است که حالت آماده به خدمت به عنوان مجازات محسوب نمی‌شود و بنابراین تسری تبصره 2 ماده 56 به این مستخدمان مجاز نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به تبصره یک ماده 27 اصلاحیه مورخ 1365/7/2 و تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعلام کرد که مفاد بخشنامه مذکور برخلاف قانون است و به این ترتیب آن را ابطال نمود. ‌کلاسه پرونده: 56.64 ‌ تاریخ: 21 اردیبهشت 1367 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره.2309م مورخ 62/3/22 که مغایر با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی است. ‌مقدمه: شاکی در شرح دادخواست تقدیمی ضمن بیان مطالبی اظهار نموده طی حکم شماره 1.25 ب مورخ 61.8.15 به اتفاق آراء برائت حاصل نموده‌و از تاریخ 61.8.15 مجدداً به کار دعوت گردیده که به استناد تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی درخواست حقوق معوقه قانونی خویش را‌نمود که وزارتخانه محترم بر اساس بخشنامه 2309م مورخ 62.3.22 از پرداخت مطالبات امتناع می‌ورزد. تقاضای لغو بخشنامه مذکور را که مخالف‌با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی است دارد. ‌با انجام تبادل لایحه با اداره کل امور اداری مدیر کل اداره مذکور در مقام پاسخ اعلام داشته است: طبق اعلام نظر دبیرخانه معاونت نخست وزیر در امر‌بازسازی حالت آماده به خدمت یکی از حالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدامی کشوری بوده و مجازات تلقی نمی‌گردد و‌ تسری تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی به این قبیل از مستخدمان آماده به خدمتی که برائت حاصل می‌نمایند مجوزی ندارد. در ادامه‌رسیدگی به پرونده مذکور طبق تصمیم متخذه در جلسه مورخ 66.8.27 از اداره کل امور اداری خواسته شد تا اعلام دارند بخشنامه مزبور به قوت‌خویش باقی است یا خیر؟ که در پاسخ اداره فوق‌الاشعار طی نامه شماره 26269.1 مورخ 66.9.9 اعلام داشت: بخشنامه مورد اشاره به قوت خود‌کماکان باقی است. النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 67.2.5 به ریاست حجه ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض ریاست کل دیوان و ‌با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی پرونده و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ب. ت. ب. تبصره یک ماده 27 اصلاحیه مورخه 65/7/2 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 65/12/25 مفاد بخشنامه شماره 2309م مورخ 62/3/22 وزارت آموزش و پرورش مبنی بر این که «‌حالت آماده به خدمت مستخدمان‌دولت یکی از حالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدام کشوری بوده و مجازات تلقی نمی‌گردد لذا تسری تبصره 2 ماده 56 قانون‌بازسازی نیروی انسانی به این قبیل از مستخدمان آماده به خدمت که برائت حاصل می‌کنند مجوزی ندارد» برخلاف قانون مزبور تشخیص و ابطال ‌می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین