Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ شرکت جمکو) مصوبه مورد شکایت در خصوص یک شخص خاص می باشد و صرف نظر از دولتی و یا غیـردولتی بـودن شرکت جمکو، جنبه مـوردی داشته و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت #عدالت #دادرسی #هیأت‌مدیره #قانون_کار #پاداش #رسیدگی #شاکی #صلاحیت #اساسنامه #سنوات #صنایع #قوانین #تراضی #مدیرعامل #ایثارگران #شرکت_دولتی #حقوق #کارفرما #صورتجلسه_هیات_مدیره #همکاری #اکثریت #مقرره #اعتراض #گزارش #مدیریت #سنوات_خدمت #دستور_کار #استعفا #آیین_دادرسی #ابطال #ماه #هزینه #ماهانه #اعضا #دفتر #مدیر #صدور‌رای

خلاصه

مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوین (جمکو) خواستار ابطال مصوبه هیأت مدیره این شرکت مبنی بر پرداخت پاداش به کارکنان شد. شاکی معتقد است تصویب پرداخت پاداش خارج از اختیارات هیأت مدیره بوده و با قوانین کار و اساسنامه سازمان اقتصادی کوثر مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: هیأت مدیره شرکت‌های تابعه سازمان‌های دولتی یا عمومی، در تصویب پرداخت‌های خارج از چارچوب اساسنامه و قوانین آمره کار، فاقد صلاحیت قانونی هستند.

مستند: مواد ۲۴ و ۳۷ قانون کار، بند ۴ ماده ۹ و بند ۹ ماده ۱۴ اساسنامه سازمان اقتصادی کوثر

کلیدواژه‌ها: پاداش، هیأت مدیره، شرکت دولتی، قانون کار، اساسنامه، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/3/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ شرکت جمکو گردش کار: ۱- شاکی به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۳۶/ک ج/۹۸-۱۳۹۸/۷/۳ اعلام کرده است که: "شرکت جمکو که به جهت تامین بخشی از هزینه های جامعه ایثارگران فعـالیت اقتصادی انجـام می دهد شرکت دولتی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات هیات مدیره شرکت مذکور را دارد. ب. ت. ب. تصریح بند ۴ ماده ۹ (وظایف و اختیارات هیات امنا) و بند ۹ ماده ۱۴ (اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره) اساسنامه سازمان اقتصادی کوثر نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر (ماهانه) و پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مـدیره و شرکت های تابعه، مـدیران و کارکنان ستاد به موجب مصوبه هیات مدیره سازمان مذکور م. ب.. همچنین بـا توجه بـه بند ۱ مـاده ۱۴ اساسنامه مذکور بررسی، تصویب و پیشنهاد تشکیلات اداری و نیز آیین نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی به هیات امنای سازمان محول شده است. بنابراین تصویب هیات مدیره جهت پرداخت دو ماه پاداش فارغ از قانون کار در صلاحیت هیات مدیره سابق این شرکت نبوده است. نکته دیگر این کـه قانون کار در زمره قوانین امری است و تراضی به خلاف آن مصداق ندارد. از طرفی به تصریح مواد ۲۴ و ۳۷ قانون کار کـه از قوانین امری است و تراضی بر خلاف آن مصداق ندارد، پرداخت سنوات به موجب قانون تعیین می گردد و پرداخت سنوات به اختیار کارفرما محول نشده است." ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "هفدهمین صورتجلسه هیات مدیره شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۳ جلسه هیات مدیره راس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ با حضور کلیه اعضا در محل دفتر شرکت تشکیل گردید. ۱-..... ۲- ب. ت. ب. گزارش مدیریت مبنی بر اعلام استعفای مدیر مالی شرکت آقای … جهت حفظ نیروهای ارزشی سازمان موافقت خود را با پرداخت یک ماه پاداش به ازای هر سال خدمت ایشان در شرکت علاوه بر پرداخت سنوات خدمت قانونی در صورت موافقت ایشان مبنی بر ادامه همکاری با شرکت را اعلام نمود که مراتب در هر زمان با توافق طرفین مبنی بر پایان همکاری قابل محاسبه و پرداخت م. ب.." ۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در خصوص یک شخص خاص م. ب. و صرف نظر از دولتی و یا غیـردولتی بـودن شرکت جمکو، جنبه مـوردی داشته و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 404 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 2 مصوبه مورخ 11 آذر 1393 شرکت جمکو است. به موجب این مصوبه، هیات مدیره شرکت تصمیم به پرداخت یک ماه پاداش به ازای هر سال خدمت مدیر مالی که استعفا داده است، گرفته است. شاکی با استناد به بند 4 ماده 9 و بند 9 ماده 14 اساسنامه سازمان اقتصادی کوثر و همچنین مواد 24 و 37 قانون کار، ادعا کرده است که تصویب هیات مدیره برای پرداخت این پاداش، خارج از اختیارات قانونی آن بوده و همچنین پرداخت سنوات باید بر اساس قانون کار انجام شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به جنبه موردی مصوبه و عدم شمول آن به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که این مصوبه به دلیل ارتباط آن با یک شخص خاص، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. شماره دادنامه: 404 تاریخ دادنامه: 13/3/1399 شماره پرونده: 9803055 شاکی: مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه مورخ 11/9/1393 شرکت جمکو گردش کار: 1- شاکی به موجب شکایت نامه شماره 1036/ک ج/98-3/7/1398 اعلام کرده است که: "شرکت جمکو که به جهت تامین بخشی از هزینه های جامعه ایثارگران فعالیت اقتصادی انجام می دهد شرکت دولتی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات هیات مدیره شرکت مذکور را دارد. ب. ت. ب. تصریح بند 4 ماده 9 (وظایف و اختیارات هیات امنا) و بند 9 ماده 14 (اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره) اساسنامه سازمان اقتصادی کوثر نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر (ماهانه) و پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره و شرکت های تابعه، مدیران و کارکنان ستاد به موجب مصوبه هیات مدیره سازمان مذکور م. ب.. همچنین ب. ت. ب. بند 1 ماده 14 اساسنامه مذکور بررسی، تصویب و پیشنهاد تشکیلات اداری و نیز آیین‌نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی به هیات امنای سازمان محول شده است. بنابراین تصویب هیات مدیره جهت پرداخت دو ماه پاداش فارغ از قانون کار در صلاحیت هیات مدیره سابق این شرکت نبوده است. نکته دیگر این که قانون کار در زمره قوانین امری است و تراضی به خلاف آن مصداق ندارد. از طرفی به تصریح مواد 24 و 37 قانون کار که از قوانین امری است و تراضی بر خلاف آن مصداق ندارد، پرداخت سنوات به موجب قانون تعیین می‌گردد و پرداخت سنوات به اختیار کارفرما محول نشده است." "هفدهمین صورتجلسه هیات مدیره شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین (سهامی خاص) در سال 1393 جلسه هیات مدیره راس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 11/9/1393 با حضور کلیه اعضا در محل دفتر شرکت تشکیل گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/3/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در خصوص یک شخص خاص م. ب. و صرف نظر از دولتی و یا غیردولتی بودن شرکت جمکو، جنبه موردی داشته و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 24 — قانون کار مواد 24 و 37 قانون کار کـه از قوانین امری است و تراضی بر خلاف آن مصداق ندارد

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین