Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 408 مورخ 1385/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 792/82، موضوع ابطال تبصره 2 بند (ج) ماده 2 مصوبه شماره 36164/ت25088 مورخ 26 بهمن 1381 هیات وزیران مطرح است. شاکی ادعا کرده که این تبصره با ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مغایرت دارد و به تصرف اراضی کشاورزی توسط شرکت‌های برق منجر می‌شود. وی تاکید کرده است که این شرکت‌ها تنها از فضای بالای زمین‌ها استفاده می‌کنند و خرید اراضی غیرضروری و هزینه‌بر است. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده که تبصره مذکور به رعایت قوانین مربوطه اشاره دارد و دستگاه‌های خاصی مانند شرکت توزیع نیروی برق می‌توانند از مقررات خاص خود بهره‌برداری کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تبصره 2 بند (ج) ماده 2 مصوبه مذکور، بر حفظ حقوق مالکیت و رعایت قوانین تاکید دارد و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، درخواست ابطال را رد کرد. این تصمیم بر اساس رعایت اهداف قانونگذار و حفظ حرمت حقوق مالکیت اشخاص اتخاذ شده است. کلاسه پرونده: 792/82 شاکی: شرکت توزیع نیروی برق قم موضوع: ابطال تبصره 2 بند (ج) ماده 2 مصوبه شماره 36164/ت25088 مورخ 26/11/1381 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 12 شهریور 1385 شماره دادنامه: 408 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/11/16 اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 به شماره 36164/ت25088 مورخ 1381/11/26 نموده و در تبصره 2 بند (ج) ماده 2 اشعار می‌دارد «برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تاسیسات زیربنائی هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور بر کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب است.» که این تبصره با ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مغایرت داشته و در ماده فوق الذکر به شرکتهای برق اجازه داده شده در معابر و زمینهای کشاورزی اقدام به نصب پایه برق و … نمایند و بابت این حق ارتفاق به استناد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 74/35 مورخ 1374/07/17 بابت حق ارتفاق فوق هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد. با عنایت به موارد فوق و اینکه شرکتهای برق با احداث خطوط برق تصرف و تسلطی در املاک نداشته بلکه از فضای بالای املاک استفاده می‌نماید و خریداری اراضی از این جهت صرف نظر از هزینه سنگین برق‌رسانی که امر خدمت رسانی را معوق می‌گذارد و موجب بلا استفاده ماندن اراضی کشاورزی نیز می‌شود عملاً اراضی زیادی در مملکت که در زیر خطوط برق قرار می‌گیرند از حیز انتفاع ساقط شده و معطل می‌ماند و با وجود خطوط برق مردم می‌توانند به فعالیت کشاورزی خود ادامه دهند و سلب مالکیت از مردم نه ضرورت دارد و نه به مصلحت مردم م. ب.. لذا تبصره 2 بند (ج) ماده 2 مصوبه شماره 36164/ت25088 مورخ 1381/11/26 هیات وزیران مغایر با ماده 18 قانون سازمان برق ایران و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده لذا تقاضای ابطال آن را می‌نمائیم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26303 مورخ 19/5/83ضمن ایفاد تصویرنامه شماره 64/30093 مورخ 1382/12/27 وزارت راه و ترابری اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. اینکه در تبصره 2 بند (ج) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 صراحتاً به «رعایت قوانین مربوطه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک» اشاره شده و مفاد تبصره در مقام تقیید دستگاهها صرفاً به رعایت لایحه قانونی مزبور نبوده و دستگاههایی همانند شرکت توزیع نیروی برق قم که دارای مقررات خاص می‌باشند طبق صراحت تبصره از قوانین خاص خود استفاده خواهند کرد و همچنین ب. ت. ب. اطلاق «رعایت قوانین مربوطه» کماکان اعمال بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه نیز در صورتی که استفاده شرکت یاد شده مصداق بند یاد شده را داشته باشد امکان پذیر خواهد بود لذا ب. ت. ب. مراتب فوق در خواست رد دادخواست مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مفاد تبصره 2 بند (ج) ماده 2 تصویب نامه شماره 36164/ت25088 مورخ 1381/11/26 هیات وزیران که مقرر داشته است «برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تاسیسات زیربنائی، هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور، برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب است.» متضمن لزوم رعایت قوانین مربوط در صورت تصرف و یا استفاده از اراضی واقع در محدوده شهرها به منظور اجرای کاربری تاسیسات زیربنائی است و تاکید بر حفظ حرمت حقوق و مالکیت مشروع اشخاص و ضرورت رعایت قوانین موضوعه که از اهم اهداف قانونگذار است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین