رأی
رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 12 ـ 28 و 13 ـ 28 "تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری یزد" مصوب 1389/11/12 شورای اسلامی شهر
رأي شماره 414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 1 و 4 رديف 28 و قسمتهاي 12 ـ 28 و 13 ـ 28 "تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري يزد" مصوب 1389/11/12 شوراي اسلامي شهر يزد
شماره هـ/1310/90- 1395/6/31
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 414 مورخ 1395/6/16 با موضوع:
«ابطال بندهاي 1 و 4 رديف 28 و قسمتهاي 12ـ 28 و 13ـ 28 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري يزد مصوب 1389/11/12 شوراي اسلامي شهر يزد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/6/16 شماره دادنامه: 414 كلاسه پرونده: 1310/90
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حامد دهقان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 28 و بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 28 و بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً، اينجانب شاكي فوق به استحضار ميرساند برابر رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره فوق اخذ عوارض انواع تابلو در كليه نقاط شهر از طرف شهرداري مغاير با حكم مقنن و ممنوع ميباشد كه متاسفانه علي رغم انتشار رأي موصوف در روزنامه رسمي به شماره 19384ـ 1390/6/29 و ارائه يك نسخه آن به شهرداري يزد و شوراي اسلامي شهر يزد با اين بهانه كه رأي مذكور براي شهر گرگان صادر گرديده و براي ديگر شهرها لازمالاجرا نميباشد اقدام به دريافت عوارض از شهروندان مينمايند حال با تقديم اين دادخواست تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد موضوع رديف 28 تعرفه عوارض شهرداري يزد و در ادامه صدور دستور موقت جهت جلوگيري از اجراي مصوبه به جهت جلوگيري از تضييع حق و حقوق مردم دارالعباده يزد مورد استدعا ميباشد.»
متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«28) عوارض تابلو
توضيحات:
1ـ بانكها و مؤسسات اعتباري و دفاتر مركزي شركتها، دفاتر و نمايندگيهاي بيمه از پرداخت عوارض يك تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا 130 سانتيمتر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهاي شناسايي محاسبه ميشود و در صورت داشتن تابلو دوم، عوارض آن بر اساس تبليغاتي ايراني محاسبه خواهد شد.
2ـ چنانچه در ذيل تابلوهاي شناسايي (اعم از با مجوز و يا بدون مجوز) نام و يا تصوير يك نوع كالاي خاص درج شده باشد، آن قسمت از تابلو كه به صورت تبليغاتي ميباشد، مشمول عوارض تبليغاتي (طبق ضوابط تابلوهاي تبليغاتي) و مابقي طبق ضوابط تابلوهاي شناسايي (با اعمال معافيت) محاسبه ميگردد.
3ـ تابلوهاي فرسوده و نازيبا ضمن دادن مهلت مناسب بايد از سطح شهر جمعآوري يا تعويض گردد در غيراين صورت شهرداري رأساً اقدام به جمعآوري خواهد نمود و هزينههاي جمعآوري به اضافه 15% در زمان تحويل تابلوهاي جمعآوري شده به مالك، اخذ خواهد شد.
4ـ در صورت عدم موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو، مالك موظف به جمعآوري تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمعآوري، شهرداري نسبت به جمعآوري اقدام و هزينه جمعآوري به اضافه 15% را در زمان تحويل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه ب. ا. ت. اين رديف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس رديف (1ـ 28) محاسبه و وصول خواهد گرديد.
1ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (در صورت كسب مجوز) سال 1390
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني P 10×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي P 20× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي P 36×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد. چنانچه تابلو منصوبه كمتر از يكسال نصب شود به ميزان زمان بهرهبرداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ ميگردد كه حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه ميباشد.
تبصره 3: قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقهاي نزديكترين خيابان به محل استقرار بالن كه نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديك به محل استقرار بالن كمتر باشد. حداقل P ، 24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) ميباشد.
تبصره4: مؤدياني كه در ارائه مدارك موردنياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشه، عوارض تابلو، بهاي خدمات كاربري غيرمرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد (60%) تخفيف عوارض تابلو سال 1390 ميشوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي ميباشد.
2ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1390
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني P 15× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي P 30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي P 54× مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد. چنانچه تابلو منصوبه كمتر از يكسال نصب شود به ميزان زمان بهرهبرداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ ميگردد كه حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه ميباشد.
تبصره3: قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقهاي نزديكترين خيابان به محل استقرار بالن كه نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديك به محل استقرار بالن كمتر باشد. حداقل P ، 24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) ميباشد.
تبصره4: مؤدياني كه در ارائه مدارك مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشه، عوارض تابلو، بهاي خدمات كاربري غيرمرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد (60%) تخفيف عوارض تابلو سال 1390 ميشوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي ميباشد.
3ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1389
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني P 15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي P 30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد. چنانچه تابلو منصوبه كمتر از يكسال نصب شود به ميزان زمان بهرهبرداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ ميگردد كه حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه ميباشد.
تبصره 3: قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقهاي نزديكترين خيابان به محل استقرار بالن كه نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديك به محل استقرار بالن كمتر باشد. حداقل P ، 24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) ميباشد.
4ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1388
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني P 15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي P 30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد. چنانچه تابلو منصوبه كمتر از يكسال نصب شود به ميزان زمان بهرهبرداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ ميگردد كه حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه ميباشد.
تبصره 3: قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقهاي نزديكترين خيابان به محل استقرار بالن كه نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديك به محل استقرار بالن كمتر باشد. حداقل P ، 24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) ميباشد.
5 ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1387
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني P 15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي P 30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد. چنانچه تابلو منصوبه كمتر از يكسال نصب شود به ميزان زمان بهرهبرداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ ميگردد كه حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه ميباشد.
6 ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1386
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني P 15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي P 30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد.
7ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1385
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني P 15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي P 30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد.
8 ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1384
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني P 15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي P 30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد.
9ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1383
ـ كليه تابلوها P 6×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد.
10ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1381ـ 1382
ـ كليه تابلوها P 6×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) ميباشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه ميباشد.
11ـ 28) عوارض تابلوهاي تبليغاتي به شكل استند، بنر، و پلاكارد تجاري و فرهنگي و ....:
عوارض تابلوهاي تبليغاتي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و تفريحي روزانه به ازاي هر مترمربع p 10%
عوارض تبليغات خارجي روزانه به ازاي هر مترمربع p 1
تبصره1: در صورت ديوارنويسي و نصب پلاكارد و پوستر به صورت غيرمجاز در معابر عمومي و سطح شهر به ازاي هر مترمربع سطح اشغال نوشته معادل p با تعيين حداقل 12000 ريال به ازاي هر روز كه از نوشتن آگهي يا ديوارنويسي گذشته باشد هزينهاي معادل 2 برابر عوارض پيش بيني شده در اين رديف وصول ميگردد.
تبصره2: عوارض فوق به كليه تابلوها، بيلبردها، استندها و بنرهاي تبليغاتي كه در ملك اشخاص مانند پمپ بنزين، توقفگاهها و... نصب شده و ارتباطي با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنين تبليغات منصوبه بر روي ساختمانهاي در حال احداث تعلق ميگيرد و مالك مجموعه در اين گونه موارد مؤدي ميباشد.
تبصره3: حداقل قيمت منطقهاي 12000 ريال بوده و p قيمت منطقهاي معبري است كه محل نصب تابلو مشرف بر آن ميباشد.
12ـ 28) عوارض تابلوهاي شناسايي (با مجوز)
عوارض تابلوهاي شناسايي با مجوز به شرح ذيل محاسبه ميگردد:
( P 4)×[(1/3ـ ارتفاع تابلو)× طول تابلو]
ضوابط تابلوهاي شناسايي بر اساس تعاريف و دستورالعمل مصوب شوراي اسلامي شهر به شماره 40567/110 ـ 1380/11/17 كه ضميمه كتاب ميباشد.
تبصره: مؤدياني كه در ارائه مدارك مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشه، عوارض تابلو، بهاي خدمات كاربري غيرمرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد (60%) تخفيف عوارض تابلو سال 1390 ميشوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي ميباشد.
13ـ 28) عوارض تابلوهاي شناسايي (بدون مجوز)
الف) عوارض تابلوهاي شناسايي منصوبه از ابتداي سال 1388 به شرح ذيل محاسبه ميگردد:
( P 6)×[(1/3ـ ارتفاع تابلو)× طول تابلو]
ب) عوارض تابلوهاي شناسايي منصوبه تا پايان سال 1387 به شرح ذيل محاسبه ميگردد:
( P 6)×[(1/
5ـ ارتفاع تابلو)× طول تابلو]
تبصره: مؤدياني كه در ارائه مدارك مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشه، عوارض تابلو، بهاي خدمات كاربري غيرمرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد (60%) تخفيف عوارض تابلو سال 1390 ميشوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي ميباشد.»
در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره 64ـ 1391/2/1 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه:
«مسؤول محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و عرض ادب:
احتراماً اينجانب حامد دهقان ضمن تسليت ايام فاطميه(س) عطف به اخطاريه رفع نقص ارسالي مراتب ذيل به استحضار ميرساند:
1ـ در خصوص بند 1 اخطاريه به اطلاع ميرساند: مصوبه مورد اعتراض برابر بند 1 صورتجلسه مورخ 1389/11/10 شوراي اسلامي شهر يزد به تصويب رسيده و زمان لازمالاجرا شدن سال 1390 توسط شهرداري يزد ميباشد لازم به توضيح است ب. ت. ب. مراجعات بنده به شهرداري و شوراي شهر جهت اخذ شماره جلسه و تاريخ تصويب متأسفانه از پاسخگويي امتناع ورزيده و فرمودند به ويژهنامهاي كه به پيوست تقديم ميگردد مراجعه كنيد لذا بنده رونوشت صفحه اول ويژهنامه را تقديم مينمايم.
2ـ در خصوص بند 2 اخطاريه به اطلاع ميرساند شكايت بنده شامل تمامي رديف 28 لغايت 13ـ 28 ميباشد.
3ـ در خصوص بند 3 اخطاريه به اطلاع ميرساند مصوبه مورد اعتراض مغاير با موارد ياد شده به شرح ذيل ميباشد:
با عنايت به اين كه حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه وضع عوارض محلي و افزايش آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننامه مالي و معاملات شهرداريها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اين كه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماكن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور ميباشد و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائهكننده خدمتي نميباشد تا ذيحق به دريافت بهاي آن باشد لذا اخذ بهاي خدمات تحت عنوان عوارض تابلو مغاير با اهداف قانونگذار و حكم مقنن و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر يزد ميباشد.
4ـ برابر آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي 361ـ 1382/9/9، 406 و 407 ـ 1387/6/3، 222/88ـ 1390/6/26 و نيز برابر اصول 22، 37، 44 و 51 قانون اساسي مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون ميباشد.
ب. ت. ب. قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوين قانون و مقررات خاص ميباشد و نظر به اين كه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا مصوبه مورد اعتراض و شوراي شهر يزد در يك اقدام غيرقانوني اقدام به وضع قانون كرده است كه به نظر مغاير با قانون اساسي ميباشد.
حال با عنايت به مراتب اعلامي و با تجويز اصل 170 قانون اساسي و ماده1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخير ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 تقاضاي ابطال رديف كامل 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد از تاريخ اجرا مورد استدعا ميباشد شايان ذكر است به پيوست دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد تقديم ميگردد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه شماره 911001137 ـ 1391/3/25 توضيح داده است كه:
«موضوع شكايت آقاي حامد دهقان به طرفيت شوراي اسلامي شهر يزد به خواسته ابطال مصوبه اين شورا موضوع رديف 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد مبني بر اخذ عوارض تابلو، در مقام دفاع به استحضار ميرساند:
صرف نظر از اين كه شاكي سابقاً نيز دادخواستي با همين موضوع خواسته به شعبه محترم 30 ديوان عدالت اداري ارائه و لايحه دفاعيه نيز به شماره 56339/505 ـ 1390/12/4 توسط شهرداري تنظيم و ارسال گرديده است مع ذلك جهت مزيد استحضار معروض ميدارد:
الف ـ آقاي حامد دهقان هيچ گونه تابلو شناسايي و تبليغاتي در مجاور معابر عمومي نداشته است كما اين كه نامبرده آدرس خود را نيز خيابان فرخي مجتمع اداري و تجاري شقايق طبقه 2 واحد 14 اعلام كرده است و اين محل دفتر وكالت يكي از وكلا ميباشد و شوراي شهر طبق رديف مورد ادعا هيچ گونه عوارض و بهاي خدمات براي دفاتر و مغازههاي داخل مجتمع شقايق و ساير مجتمعها وضع نكرده است، نامبرده گويا در دفتر اين وكيل كار ميكند و يا محل كسبي مشرف بر خيابان فرخي يا كوچه مجاور مجتمع ندارد و چون طبق اصول كلي و پذيرفته شده در مراجع قضايي طـرح هر دعـوي ميبايد از جانب ذينفع مطرح گـردد و از شـرايط اساسي هـر دعوي، ذي نفع بودن مدعي ميباشد و اين امر در ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري در باب حدود صلاحيت هيأت محترم عمومي ديوان نيز تصريح گرديده كه مصوبه و يا تصميمات ميبايد به علت تخلف از اجراي قوانين موجب تضييع حقوق اشخاص گردد و شخصي كه حقوق وي تضييع گرديده تقاضاي ابطال مصوبه را بنمايد در بند 10 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني نيز ذي نفع بودن مدعي، تصريح گرديده است، بنابراين شخص شاكي نه ذي نفع در قضيه ميباشد و نه حقوقي از وي تضييع و نه عوارضي از نامبرده اخذ گرديده است و به لحاظ فقدان سمت تقاضاي رد شكايت شاكي را در بدو امر مينمايد.
ب ـ در خصوص تقاضاي لغو رديف 28 مصوبه و ابطال آن از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري علاوه بر ايرادات فوق راجع به عدم سمت و ذي نفع نبودن شاكي و مردود بودن خواسته نامبرده مدافعات اين شورا به شرح ذيل به استحضار قضات محترم ديوان ميرسد و تقاضاي بذل عنايت را مينمايد:
1ـ طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري معابر سطح شهر اعم از خيابان، ميادين، پياده روها و پلهاي هوايي از اموال عمومي محسوب گرديده و ملك شهرداري است و هر يك از آنها با صرف مبالغ هنگفتي از بودجه شهرداري تملك و براي استفاده عمومي و مشتركات عامه تخصيص يافته است و چون طبق ماده 38 قانون مدني مالكيت زمين مستلزم فضاي محاذي آن است تا هر جا كه بالا رود و همچنين نسبت به زيرزمين و مالك حق همه گونه تصرف در هوا و... دارد مگر آنچه كه قانون استثناء كرده است، لذا تا آنجا كه اين مشتركات را همه شهروندان به نحو مساوي استفاده ميكنند و تبعيض به وجود نيامده، قابل دسترسي و استفاده مجاني است ولي كسبهاي كه با نصب تابلوهاي بزرگ و كوچك در كنار پياده روها و باغچههاي شهرداري و بر روي ساير اموال عمومي نوعي تبليغ محل كسب خود را مينمايند در حقيقت از اموال شهرداري استفاده اختصاصي مينمايند و با عنايت به اصل عدم تبرع مندرج در ماده 265 قانون مدني ميبايد در ازاء اين استفاده اختصاصي از اموال عمومي به نماينده و متولي اين اموال كه شهرداري است ما به ازاء خدمات را بپردازند والا عدم پرداخت اين وجوه از مصاديق بارز تبعيض ناروا و عدم تساوي مردم در قبال قانون ميباشد كه برخلاف اصول قانون اساسي و عدالت اجتماعي است.
2ـ اين نكته بر كسي پوشيده نيست كه نصب تابلو يا پلاكارد و هر نوشتهاي بر روي ديوار و ساختمانهاي مجاور خيابان و معابر عمومي در صورت مجاني بودن و بدون هر نوع محدوديتي علاوه بر اين كه نوعي تجاوز به حقوق شهروندي ميباشد و چهره و منظره عمومي شهر را نازيبا ميگرداند و اصولاً مبلمان شهري را كه امروزه براي رفاه و آرامش جامعه شهرنشيني از اهم وظايف شهرداري است تحت الشعاع قرار ميدهد موجب تبعيض ناروا و تضييع حقوق آن دسته از شهرونداني هم ميشود كه كنار خيابان محل كسب و درآمدي ندارند. مضافاً اين كه هر تابلو منصوبه بر روي ديوار و سردرب اين اماكن داراي برآمدگي و قطري حـداقل معادل پنج سـانت تا گـاهي 80 سانت و بيشتر ميباشد و به همين اندازه فضاي محاذي پيادهرو را كه ملك شهرداري است اشغال مينمايد و اين اندازه تصرف مجاني اموال عمومي فاقد هر نوع مجوز قانوني و شرعي ميباشد مضافاً اين كه طبق ماده 92 قانون شـهرداري نيز نوشتن هر مطلب و يا الصاق هر نوع نوشتهاي بر روي ديوارهاي شهر منع شده است و بند 25 ماده 76 قانون شوراها نيز تصويب مقررات لازم در اين خصوص را به شوراي شهر محول كرده است.
3ـ مباني قانوني اختيار شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض و بهاي خدمات نصب اين قبيل تابلوهاي تبليغاتي عبارتند از:
اولاً: تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1386 كه جايگزين تبصره 1 ماده 5 قانون سابق موسوم به قانون تجميع عوارض گرديده و اختيار وضع عوارض محلي را به شوراي شهر داده است و اخذ عوارض از امثال تابلوهاي مذكور از مصاديق بارز عوارض محلي است زيرا نوع كسب و كار و تحصيل درآمد و حرفه و پيشه در هر نقطهاي از شهر با ديگر مناطق كشور متفاوت است.
ثانياً: بند 26 ماده 76 قانون شوراهاي اسلامي كه ب. ت. ب. اصلاحات متعدد و آخرين آن در سال 1386 به قوت خود باقي بوده و نسخ نگرديده است و اختيار تصويب نرخ انواع عوارض و خدمات شهرداري را به شوراي اسلامي شهر تفويض نموده است استدلال به اين كه شهرداري بابت تابلوهاي منصوبه بر روي ديوار اماكن كسب مردم خدمتي انجام نميدهد از جايگاه منطقي و عدالت اجتماعي برخوردار نيست زيرا علاوه بر اين كه در اكثر اين تابلوها عناويني كه ذكر شده است كه مربوط به نوع شغل و يا تخصص متصدي محل كسب نبوده و تبليغ شركت و يا نوع كالايي است كه در آن محل عرضه ميشده است، موجب اشغال مقداري از فضاي خيابان و پياده رو متعلق به شهرداري شده است و تملك عرصه خيابان و معبر عمومي و آسفالت و درختكاري و احداث باغچه و فضاي سبز و روشنايي و غيره انواع خدماتي است كه شهرداري طبق تكليف قانون و شرح وظايف خود از بودجه عمومي و عوارض اقشار كم درآمد مردم انجام داده است تا ميدان و يا خيابان و معبري آماده استفاده عموم و استفاده اختصاصي مالكان اماكن كسب مجاور آن گردد، لذا منطقي است كه ارائه خدمات را از ناحيه شهرداري به معناي اعم كلمه تلقي كرده و اخذ مبلغ ناچيزي براي نصب تابلو كه در حقيقت تبليغ شركت و يا كالايي است كه محل توليد آن در جاي ديگر است غيرقانوني ندانست.
ثالثاً ـ تابلوهاي شناسايي كه مد نظر هيأت محترم عمومي ديوان ميباشد شامل تابلوهاي كسبه، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري دفاتر و نمايندگيهاي بيمه از پرداخت عوارض تابلو با ابعاد مجاز به استناد بند توضيحات ابتداي تعرفه و بند 12ـ 28 و 13ـ 28 معاف ميباشند.
رابعاً ـ يكي از مواردي كه در بند 11ـ 28 آمده است در خصوص نصب پوستر و يا ديوارنويسي ميباشد و در صورت حذف اين بند شهرداري ديگر قادر به كنترل آنها نبوده و ديوارهاي شهر مملو از پوسترها و ديوارنويسي خواهد شد كه خود باعث تضييع حقوق شهروندان و نابساماني منظر شهري ميگردد.
خامساً ـ ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كه وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينههاي خدمات عمومي را تجويز كرده است، آيا اخذ مبلغي به عنوان عوارض از يك شركت و يا بانك و غيره كه بـه جاي پرداخت هزينههاي گزاف تبليغاتي بـه رسانهها و يـا مؤسسات تبليغاتي، از طريق نصب تابلوهاي تبليغاتي با ابعاد بزرگ و آن هم در كنار ميادين و خيابانهايي كه با هزينههاي گزاف توسط شهرداري احداث شده است و عدم احداث آن منظري براي تابلوهاي تبليغاتي آنها نميماند غيرمنطقي است؟ آيا عدم دريافت اين عوارض ظلم به حقوق شهرونداني نيست كه با دادن عوارض به احداث چنين خيابانهايي كمك نموده اند؟ به نظر ميرسد عدم دريافت اين عوارض تضييع حقوق ساير شهروندان و برخلاف قانون و اصول قانون اساسي ميباشد.
بنا به مراتب فوق و با عنايت به اين كه شوراي اسلامي شهر يزد در وضع عوارض موضوع رديف 28 تعرفه سال 1390 شهرداري يزد هيچ گونه تخلفي از مقررات و تجاوزي از اختيارات قانوني نكرده است و نصب تابلو شناسايي با ابعاد مجاز را از پرداخت عوارض معاف و تابلوهاي غيرمجاز را نوعي تجاوز به معبر ملكي شهرداري و فضاي محاذي آن دانسته و براي آن عوارض وضع كرده است كه تصاوير ارسالي مويد تقاضاي رد شكايت شاكي و ابقاء رديف 28 مصوبه مورد نظر را مينمايد.»
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال رديف 28 و بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد بند 2 رديف 28 و آن قسمت از رديفهاي سوم و چهارم، مبني بر جمعآوري تابلوها و اخذ هزينههاي آن، بندهاي 1ـ 28 لغايت 11ـ 28 از مصوبه مورد شكايت را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 393ـ 1394/12/9 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است و رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
در خصوص تقاضاي ابطال رديفهاي 1 و 4 و بندهاي 12ـ 28 و 13ـ 28 از تعرفه فوقالذكر، پرونده به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/6/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1371/5/3، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننامههاي مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است. ب. ت. ب. اين كه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماكن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائهكننده خدمتي نميباشد تا ذي حق به دريافت بهاي آن باشد، بنابراين بندهاي 1 و 4 رديف 28 و قسمتهاي 12ـ 28 و 13ـ 28 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري يزد مصوب 1389/11/12 شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص اخذ هزينه جمعآوري تابلويي كه شهرداري با ادامه نصب آن موافق نميباشد به علاوه 15 درصد و همچنين اخذ عوارض از تابلوهاي شناسايي (با مجوز و بدون مجوز) مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر يزد تشخيص داده شد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1316 مورخ 1397/05/09
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1551 مورخ 1400/11/19
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1163 مورخ 1401/12/03
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/155 مورخ 1396/02/04
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده رعایت نشده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1429 مورخ 1400/11/09
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1390 مورخ 1400/11/17
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1295 مورخ 1400/11/16
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 نسبت به قضات شاغل در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387: «قوانین و مقررات مربوط به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3205 مورخ 1396/12/28
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/975 مورخ 1399/09/05
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی که قوانین و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذی نفع بودن مدعی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون مدنی
ماده 38 قانون مدنی مالکیت زمین مستلزم فضای محاذی آن است تا هر جا که بالا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1386 که جایگزین تبصره 1 ماده
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — مصادره و توقیف رمزارزها بسته به نوع
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 38 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
