Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 416 مورخ 1388/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 18 مرداد 1388، پرونده‌ای به شماره 87/910 به منظور ابطال برخی از بندهای بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26 تیر 1378 سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. خواسته شاکی، ابطال این بندها به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات، به ویژه ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سال 1372 بود. شاکی استدلال کرد که بندهای 2، 4، 6 و 9 دستورالعمل سال 1378 با قوانین موجود تناقض دارد و می‌تواند منجر به نتایج غیرقانونی شود. در پاسخ، سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که اصلاحات انجام شده در سال 1378 در حیطه اختیارات مرجع صادرکننده بوده و شاکی نتوانسته است دلایل کافی برای اثبات غیرقانونی بودن بندهای مورد نظر ارائه دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اعلام کرد که شرایط لازم برای رسیدگی به اعتراض شاکی وجود ندارد و بنابراین به ابطال بندهای مورد نظر رای نداد. تاریخ: 18 مرداد 1388 شماره دادنامه: 416 کلاسه پرونده: 87/910 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهائی از بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور مقدمه: 1- در بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 تاریخ اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت را 11/1/1373 تعیین نموده که به علت مخالفت با ماده 19 قانون موصوف به استناد دادنامه شماره 222 مورخ 6/11/1375 هیات عمومی ابطال و به تاریخ 1/1/1371 برگردانده شده است. در صورتی که بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 تاریخ اجرای دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال 1378 تاریخ 1/1/1378 اعلام نموده، اگر به استناد ماده 19 قانون موصوف و دادنامه صدرالاشاره به تاریخ 1/1/1371 برگردانده شود، ب. ت. ب. مصوبه دستورالعمل سال 1372 خلاف ماده 4 قانون مدنی خواهد بود. 2- ماده یک دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب 1378 مشابه ماده یک دستورالعمل اجرایی مصوب سال 1372 م. ب.. 3- ماده 2 دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال 1378 در بندهای 1/2، 2/2، 3/2 واژه جدیدی تحت عنوان جداول ردیف یک معادل مربی، ردیف 2 معادل استادیار، ردیف 3 معادل دانشیار خلق کرده که در فرهنگ لغت چنین معانی تعریف نشده است، در صورتی که در تبصره‌های 2 و 3 دستورالعمل اجرایی مصوب سال 1372 به استناد ماده 2 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی مصوب 1368 عناوین مربی، آموزشیار، استادیار، دانشیار و استاد تعریف نموده و برای ارتقاء در بندهای یک تا 6 به طور مفصل بیان شده است. 4- ماده 3 دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال 1378 به ازاء هر سال تجریه قابل قبول یک پایه تعلق می‌گیرد، در صورتی که در تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل اجرایی مصوب سال 1372 به شکل قانونی‌تر بیان شده است. 5- ماده 4 دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال 1378 در خصوص ضوابط خدمات برجسته، تحقیقات و... به شکل گنگ و به آینده موکول نموده در صورتی که در دستورالعمل مصوب سال 1372 به طور کامل و جامع بیان شده است. 6- ماده 5 دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال 1378 تجربه قابل قبول پایه را کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین نموده در صورتی که در دستورالعمل اجرایی سال 1372 به طور کامل بیان شده است. 7- ماده 6 دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال 1378 موضوع تفاوت همترازی با نص صریح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مغایرت دارد. 8- ماده 7 دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب 1378 در خصوص اعطای پایه جدید در ابتدای هر سال بوده این موضوع در ماده 3 و تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل سال 1372 به طور کامل بیان شده است. با عنایت به مراتب فوق اکثر موارد دستورالعمل اجرایی اصلاحی سال 1378 خصوصاً 2، 4، 6 و 9 آن خلاف قانون نظام هماهنگ بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 123091/1604 مورخ 19/2/1388 اعلام داشته‌اند، اصلاح دستورالعمل سال 1372 به موجب دستورالعمل سال 1378 توسط مرجع صادر کننده بخشنامه هیچ گونه تجاوز و تخطی از اختیارات نبوده و شاکی نتوانسته در این بندها خلاف قانون بودن موارد مورد نظر خود را اثبات و دلیل و بنیه‌ای در این خصوص ارائه نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … و با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی جز در موارد مستثنی شده از قانون از حیث مغایرت با احکام اسلامی و قانون و یا خروج از حدود اختیارات مقام یا مرجع تصویب کننده با ذکر دلایل و مدارک و علل و اسباب موجه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در اجرای مادتین 41 و 42 قانون مزبور است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی به بندهائی از دستورالعمل شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور متضمن تحقق و اجتماع شرایط لازم به شرح مذکور به نظر نمی‌رسد بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه مذکور به کیفیت مطروحه وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین