رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ماده ۲۰ آیین نامه آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی از این حیث که تکالیف جدیدی برای سازمان سازمان یازرسی کل کشور ایجاد نکرده بلکه تاکیدی بر انجام وظایف قانونی سازمان بوده است مغایرتی با اصل ۱۷۴ قانون اساسی ندارد

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع /۸۹/۳۱۷ شماره دادنامه : ۴۲ تاریخ صدور : ۱۷/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات محترم وزیران گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : بازرسی کل کشور با تقدیم دادخواست به طرفیت هیات محترم وزیران اظهار داشته :دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی طی نامه ای از این سازمان خواسته است نسبت به اعلام نتیجه در مورد اجرای مواد ۱۵ و ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام نماید . بررسی های معموله موید آن است که این اقدام دبیرخانه شورای مذکور منبعث از ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است که در آن تکلیفی برای سازمان بازرسی کل کشور سایر دستگاههای نظارتی معین گردیده است . از این رو ماده ۲۰ آیین نامه از جهت انطباق با قانون تغایر آشکار با اصل ۱۷۴ قانون اساسی دارد . زیرا حدود و اختیارات وظایف سازمان بازرسی کل کشور را قانون تعیین می کند نه هیات وزیران و از طرفی سازمان بازرسی کل کشور یک ناظر بودن دستگاهی است نه یک بازوی نظارتی زیر مجموعه شورای مبارزه با پولشویی که متشکل از ارکان قوه مجریه است . لذا ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و تقاضای ابطال آن م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : معاونت حقوق رییس جمهور بعنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته : ۱ ـ اصل تکلیف مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور نه در نتیجه مصوبات هیات وزیران بلکه در نتیجه حکم قانون ایجاد شده است زیرا : ۱ ـ به موجب ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص حقوقی مکلف شده اند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرای قانون را به اجراء بگذارید طبعاً لفظ اشخاص شامل سازمان بازرسی کل کشور نیز می گردد . ۲ ـ در مواد مختلف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات آن تکالیفی از جمله ( بند های ب و ج ماده ۲ ) اعلام موارد تخلف به رییس جمهور و وزیران و یا وزیر ذیربط بعهده دارد. ۳ ـ بر اساس ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی در کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام قضایی دارد قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید. ۴ ـ مفاد ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موید لزوم بررسی رعایت یا عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی در دستگاه تحت شمول قانون توسط دستگاه های بازرسی کننده ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور است . با عنایت به مراتب فوق رد دعوی مطروحه را خواستار شده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : بر خلاف ادعای مغایرت مصوبه هیات وزیران با اصل ۱۷۴ قانون اساسی ، مذکور در بند اول دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور ، ماده ۲۰ آیین نامه مارالذکر منطبق با اصل ۱۷۴ و تاکیدی بر وظایف مقرر سازمان ، در قانون آن است . به عبارت دیگر ، ماده مورد بحث تکلیف جدیدی را ایجاد نکرده و صرفاً بیانگر « مصداق جدیدی » از تکالیف قانون موجود سازمان بازرسی است زیرا قبل از اینکه آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی ، تکلیف قانونی سازمان بازرسی را در اجرای قانون پولشویی یادآوری کند ، این تکلیف در قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن بر این سازمان بار شده است. بنابراین ، ماده ۲۰ آیین نامه نه تنها با قانون اساسی و قانون سازمان بازرسی تعارضی ندارد بلکه تصریح در اجرای وظایف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده لذا قابل ابطال نمی باشد. امضاء تهیه کننده گزارش : عباس محدث رای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی ، ن. ب. ا. ماده ۲۰ آیین نامه یاد شده مغایرتی با اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نداشته چون تکالیف جدیدی برای سازمان مارالذکر ایجاد نکرده بلکه تاکیدی بر انجام وظایف قانون سازمان بوده که قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است بنابراین آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 42 مورخ 1392/10/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/89/317، سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات وزیران به منظور ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام کرده است. شاکی ادعا کرده که این ماده با اصل 174 قانون اساسی مغایر است و تکالیفی برای سازمان بازرسی کل کشور تعیین کرده که فراتر از حدود اختیارات هیات وزیران م. ب.. در مقابل، معاونت حقوق رئیس‌جمهور ادعا کرده که تکالیف سازمان بازرسی ناشی از قانون است و ماده 20 تنها تاکیدی بر وظایف قانونی این سازمان به شمار می‌آید. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادعاها، به این نتیجه رسید که ماده 20 آیین‌نامه مذکور با قانون اساسی مغایرتی ندارد و نه تنها تکالیف جدیدی ایجاد نکرده، بلکه بر انجام وظایف قانونی سازمان تاکید دارد. بنابراین، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت رد و رای به عدم ابطال ماده 20 صادر شده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع /89/317 شماره دادنامه: 42 تاریخ صدور: 17/10/92 خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت حقوق رئیس جمهور به عنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته: 1 - اصل تکلیف مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور نه در نتیجه مصوبات هیات وزیران بلکه در نتیجه حکم قانون ایجاد شده است زیرا: 1 - به موجب ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص حقوقی مکلف شده اند آیین‌نامه های مصوب هیات وزیران در اجرای قانون را به اجراء بگذارید طبعاً لفظ اشخاص شامل سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌گردد. 2 - در مواد مختلف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات آن تکالیفی از جمله (بند های ب و ج ماده 2) اعلام موارد تخلف به رئیس جمهور و وزیران و یا وزیر ذیربط به عهده دارد. 3 - بر اساس ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی در کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام قضایی دارد قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید. 4 - مفاد ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موید لزوم بررسی رعایت یا عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی در دستگاه تحت شمول قانون توسط دستگاه های بازرسی کننده ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور است. با عنایت به مراتب فوق رد دعوی مطروحه را خواستار شده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: بر خلاف ادعای مغایرت مصوبه هیات وزیران با اصل 174 قانون اساسی، مذکور در بند اول دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور، ماده 20 آیین‌نامه مارالذکر منطبق با اصل 174 و تاکیدی بر وظایف مقرر سازمان، در قانون آن است. به عبارت دیگر، ماده مورد بحث تکلیف جدیدی را ایجاد نکرده و صرفاً بیانگر « مصداق جدیدی » از تکالیف قانون موجود سازمان بازرسی است زیرا قبل از اینکه آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، تکلیف قانونی سازمان بازرسی را در اجرای قانون پولشویی یادآوری کند، این تکلیف در قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات بعدی آن بر این سازمان بار شده است. بنابراین، ماده 20 آیین‌نامه نه تنها با قانون اساسی و قانون سازمان بازرسی تعارضی ندارد بلکه تصریح در اجرای وظایف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده لذا قابل ابطال نمی‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش: عباس محدث زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری