Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه و وصول مبلغ ۱۰ ریال به ازاء هر لیتر فرآورده نفتی از مصرف کنندگان

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مصرف‌کنندگان #ریال #عدالت #مطالبه #شرکت #قرارداد #خریدار #شاکی #کرایه_حمل #خرید #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #مجوز_قانونی #قانون_اساسی #امور_حقوقی #قوه_مجریه #دادخواست #صورت‌جلسه #ابلاغ #فرآورده_ها #دستگاه_اجرایی #قیمت #پیمان #تعهد #نرخ_روز #مقررات_و_ضوابط #دستورالعمل_های #فروشنده #شکواییه #آزادی #قانون_مدنی #وحدت_رویه #حدود_اختیارات #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #تشخیص #حواله #ابطال #صورت #ملی #هزینه #اراده #علم_و #ترافعی #مقنن

خلاصه

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‌ای، بخشنامه‌ای صادر کرده بود که بر اساس آن مبالغی تحت عنوان هزینه تأمین و کرایه حمل از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شد. شاکی مدعی بود این اقدام بدون مجوز قانونی و در حکم وضع قانون است. دیوان عدالت اداری با تأیید عدم صلاحیت دستگاه اجرایی برای وضع عوارض، بخشنامه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی صلاحیت وضع عوارض یا افزایش قیمت خدمات بدون مجوز صریح قانون‌گذار را ندارند.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض، دستگاه اجرایی، صلاحیت قانونی، بخشنامه، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/12/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۵/۷۹ شماره دادنامه: ۴۲۳ تاریخ رای: یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۰ شاکی: آقای …‎کهن موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۴۲۹/۸۲۰/۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ شرکت پخش فرآورده‎های نفتی منطقه کرج مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، رییس شرکت پخش فرآورده‎های نفتی منطقه کرج طی بخشنامه شماره ۳۴۲۹/۸۲۰/۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ ب. ت. ب. صورت‎جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۳ به نواحی کرج، نساء و ساوجبلاغ ابلاغ نموده که در هنگام صدور حولاه فرآورده‎های نفتی در ازاء هر لیتر ۱۰ ریال به‌عنوان هزینه تامین از مصرف‎کنندگان دریافت و به حساب ۹۰۰۰۲ واریز نمایند و همچنین کرایه حمل فرآورده‎های نفتی مصرف‎کنندگان عمده که محصولات آنان توسط ناوگان حمل و نقل شرکت حمل می‎شود نیز از مبلغ ۲۰ ریال به ۳۰ ریال افزایش داده و از تحویل فرآورده‎های نفتی به مصرف‎کنندگانی که با پیمانکاران آزاد قرارداد دارند و آنان نیز فرآورده‎ها را با مبلغ ۱۵ ریال حمل می‎نمایند خودداری کرده و مصرف‎کنندگان را ملزم به خرید نفتکش نموده است.نظر به این‌که اقدام شرکت نفت کرج وضع قانون است و از اختیارات دستگاه اجرایی خارج م. ب. با عنایت به این‌که وضع هرگونه عوارض و افزایش قیمت خدمات نیاز به مجوز قانونگذار دارد و نظر به این‌که در وضع مقررات مندرج در بخشنامه مورد شکایت رییس منطقه کرج هیچ‌گونه مجوز قانونی نداشته است. لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.رییس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۶۵۲/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۳۰ اعلام داشته‎اند:۱.بخشنامه مورد شکایت ب. ت. ب. رابطه قراردادی نسبت به مصرف‎کنندگان عمده طرف قرارداد با شرکت اعمال می‎گردد مطابق بند (الف) ماده ۶ قرارداد خریدار متعهد گردیده فرآورده‎های خریداری شده را توسط نفتکش ملکی خود یا نفتکش‌هایی که تحت پیمان شرکت نباشند … حمل نماید و در بند (ب) قرارداد مذکور خریدار تعهد نموده در صورت عدم امکان حمل برای خریدار و در صورت حمل توسط ناوگان شرکت نسبت به پرداخت کرایه حمل به شرکت به نرخ روز اقدام نماید,۲.خریدار در بند (ج) قرارداد متعهد گردیده مقررات و ضوابط جاری و دستورالعمل‌های فروشنده را رعایت نماید که بخشنامه مورد شکایت نیز در همین راستا صادر گردیده و طرف قرارداد به‌عنوان خریدار از قبل متعهد به رعایت آن می‌باشد، ضمن این‌که اگر به نرخ‌های مندرج در شکواییه شاکی توجه گردد قطعاً ارزانتر از نرخ‌های آزاد بوده است.۳.ادعای شاکی مبنی بر الزام خریدار یا مصرف‎کنندگان به خرید نفتکش کذب محض م. ب. و به‌طور کلی قراردادهای منعقده براساس اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و طرف‌های قرارداد با علم و آگاهی از مفاد قرارداد را پذیرفته‎اند.به هر تقدیر با عنایت به مطالب معروضه و آراء وحدت‎رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۱ و شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان به لحاظ ماهیت ترافعی شکایت حاضر رسیدگی به شکایات ناشی از قرارداد یا با منشاء قراردادی خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده، رد دعوی مطروحه و صدور حکم شایسته مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی وضع قاعده آمره مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجهی اختصاص به قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن دارد. بنابراین بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۳۴۲۹/۸۲۰/۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ شرکت پخش فرآورده‎های نفتی کرج موضوع مطالبه و وصول مبلغ ۱۰ ریال به ازاء حمل هر لیتر فرآورده‎های نفتی از مصرف‎کنندگانی که دارای نفتکش تملیکی هستند و همچنین از مصرف‎کنندگان صنفی صنعتی که محمولات آنان توسط پیمانکاران غیر تدارکاتی حمل می‎شود، به لحاظ عدم اتکاء به اذن مقنن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 423 مورخ 1380/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 125/79، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26 اسفند 1377 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرج را به دلیل عدم وجود مجوز قانونی برای وضع هزینه‌های جدید و افزایش کرایه حمل فرآورده‌های نفتی مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که این اقدام فراتر از اختیارات قوه مجریه بوده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نیازمند تایید قانونگذار است. در مقابل، رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار داشت که این بخشنامه در راستای قراردادهای موجود با مصرف‌کنندگان عمده صادر شده و این افراد ملزم به رعایت آن هستند. همچنین، وی ادعای الزام به خرید نفتکش را رد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بندهای 2 و 3 بخشنامه و عدم اتکاء به اذن مقنن، ابطال این بخشنامه را صادر کرد و اعلام نمود که چنین وضعیتی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26/12/1377 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرج مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرج طی بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 1377/12/26 ب. ت. ب. صورت‌جلسه مورخ 1370/12/23 به نواحی کرج، نساء و ساوجبلاغ ابلاغ نموده که در هنگام صدور حواله فرآورده‌های نفتی در ازاء هر لیتر 10 ریال به‌عنوان هزینه تامین از مصرف‌کنندگان دریافت و به حساب 90002 واریز نمایند و همچنین کرایه حمل فرآورده‌های نفتی مصرف‌کنندگان عمده که محصولات آنان توسط ناوگان حمل و نقل شرکت حمل می‌شود نیز از مبلغ 20 ریال به 30 ریال افزایش داده و از تحویل فرآورده‌های نفتی به مصرف‌کنندگانی که با پیمانکاران آزاد قرارداد دارند و آنان نیز فرآورده‌ها را با مبلغ 15 ریال حمل می‌نمایند خودداری کرده و مصرف‌کنندگان را ملزم به خرید نفتکش نموده است.نظر به این‌که اقدام شرکت نفت کرج وضع قانون است و از اختیارات دستگاه اجرایی خارج م. ب. با عنایت به این‌که وضع هرگونه عوارض و افزایش قیمت خدمات نیاز به مجوز قانونگذار دارد و نظر به این‌که در وضع مقررات مندرج در بخشنامه مورد شکایت رئیس منطقه کرج هیچ‌گونه مجوز قانونی نداشته است. لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35652/30 مورخ 1380/11/30 اعلام داشته‌اند:1.بخشنامه مورد شکایت ب. ت. ب. رابطه قراردادی نسبت به مصرف‌کنندگان عمده طرف قرارداد با شرکت اعمال می‌گردد مطابق بند (الف) ماده 6 قرارداد خریدار متعهد گردیده فرآورده‌های خریداری شده را توسط نفتکش ملکی خود یا نفتکش‌هایی که تحت پیمان شرکت نباشند … حمل نماید و در بند (ب) قرارداد مذکور خریدار تعهد نموده در صورت عدم امکان حمل برای خریدار و در صورت حمل توسط ناوگان شرکت نسبت به پرداخت کرایه حمل به شرکت به نرخ روز اقدام نماید.2.خریدار در بند (ج) قرارداد متعهد گردیده مقررات و ضوابط جاری و دستورالعمل‌های فروشنده را رعایت نماید که بخشنامه مورد شکایت نیز در همین راستا صادر گردیده و طرف قرارداد به‌عنوان خریدار از قبل متعهد به رعایت آن می‌باشد، ضمن این‌که اگر به نرخ‌های مندرج در شکواییه شاکی توجه گردد قطعاً ارزانتر از نرخ‌های آزاد بوده است.3.ادعای شاکی مبنی بر الزام خریدار یا مصرف‌کنندگان به خرید نفتکش کذب محض م. ب. و به‌طور کلی قراردادهای منعقده براساس اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی تنظیم و طرف‌های قرارداد با علم و آگاهی از مفاد قرارداد را پذیرفته‌اند.به هر تقدیر با عنایت به مطالب معروضه و آراء وحدت‌رویه شماره 59 مورخ 1371/04/31 و شماره 33 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان به لحاظ ماهیت ترافعی شکایت حاضر رسیدگی به شکایات ناشی از قرارداد یا با منشاء قراردادی خارج از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده، رد دعوی مطروحه و صدور حکم شایسته مورد استدعا است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین