رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 409/79، موضوع ابطال ماده 8 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها و انهار مورد بررسی قرار گرفته است. شکات با استناد به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، ادعا کردند که بستر انهار طبیعی در اختیار شهرداریها قرار دارد و وزارت نیرو حق مالکیت بر آن را ندارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو اعلام کرد که قوانین مصوب، بستر رودخانهها را به دولت و به نمایندگی وزارت نیرو اختصاص میدهد و هیچ تعارضی بین این قوانین وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، به این نتیجه رسید که ماده 8 آییننامه مصوب 11 آبان 1379 هیات وزیران در خصوص اختیار وزارت نیرو برای واگذاری باقیمانده دستگاههای متقاضی، با قوانین مغایرتی ندارد و بنابراین، درخواست ابطال ماده 8 رد شد. این تصمیم بر اساس ماده 2 و تبصره 3 قانون توزیع عادلانه آب اتخاذ گردید.
کلاسه پرونده: 409/79
شماره دادنامه: 426
تاریخ رای: سه شنبه 14 اسفند 1380
شاکی: آقای … و آقای …: ابطال ماده 8 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی و آبیار و زهکشی موضوع تصویبنامه شماره 36046/ت23687ه- مورخ 16/8/1379 هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در تاریخ 1345/11/27 که قانون شهرداری اصلاح گردید در تبصره 6 ماده 96 چنین پیشبینی شد که «اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیادهروها و خیابانها و بهطور کلی بستر رودخانهها و نهرها … واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.»در قسمت اخیر تبصره 6 ماده 96 به وزارت نیرو اجازه داده شد که به ایجاد تاسیسات آبیاری در بستر رودخانهها بپردازد و شهرداریها نیز مکلف شدند با حفظ مالکیت، قبل از هرگونه اقدام عمرانی در بستر رودخانهها قبلاً نظر وزارت نیرو را جلب نمایند.در سال 1347 قانون آب و نحوه ملی شدن آن به تصویب رسید در ماده 2 قانون موصوف که عیناً در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شده، چنین پیشبینی شد که بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها … در اختیار حکومت اسلامی است. از سال 1361 هر یک از شهرداریها و وزارت نیرو مدعی مالکیت خ. ن. ب. بستر انهار متروکه در داخل شهر شدند. در تاریخ 1379/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 179 موضوع پرونده کلاسه 78/256 به این استدلال که چون وزارت نیرو به شرح آییننامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها اقدام به وضع مقررات خارج از حدود صلاحیت خود نموده و بدون رعایت ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب اقدام به تصویب آییننامه مذکور نموده است. آییننامه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها مصوب سال 1370 را ابطال نمود.وزارت نیرو پس از ابطال آییننامه موصوف و بدون رعایت ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب که جلب نظر وزارت کشاورزی را در تصویب آییننامه لازم و قطعی دانسته در تاریخ 1379/08/16 آییننامه منسوخ شده قبلی را در هیات وزیران مطرح و مراتب عیناً به تصویب هیات وزیران رسیده است. در آییننامه اخیرالتصویب باز هم ماده 8 آن تکرار گردید و در حال حاضر با تصویب ماده 8 آییننامه اخیر تعارض آشکاری بین ماده 8 آییننامه مذکور و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها ایجاد گردید. حالیه به شرح ذیل تقاضای ابطال ماده 8 آییننامه موصوف مورد استدعا است.1.براساس اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است و با تعریفی هم که از انهار طبیعی شده و در بند (ب) ذیل ماده یک آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب 1379/08/16 هیات وزیران به عمل آمده ملاحظه میفرمایید به فرض محال که بستر انهار طبیعی داخل محدوده شهر متعلق به وزارت نیرو باشد، بستر انهار متروکه که آب بهطور دائم یا فصلی در آن جریان ندارد و نهر طبیعی محسوب نمیشود متعلق به وزارت نیرو نمیباشد و متعلق به شهرداریها است.2.هیچگونه تعارضی بین قانون شهرداری و قانون توزیع عادلانه آب وجود ندارد چرا که قانون توزیع عادلانه آب، عام موخرالتصویب است و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری خاص مقدمالتصویب و براساس قواعد اصولی عام موخرالتصویب نمیتواند ناقض خاص مقدمالتصویب باشد.3.انهار طبیعی به این اعتبار که آب در درون آن جاری م. ب. در اختیار حکومت اسلامی و دولت است و اگر آب در آن جاری نبوده و به اصطلاح متروکه و مرده باشد نمیتوان حکم به مالکیت آن به نفع دولت داد. صرفنظر از اینکه در اختیار بودن به معنی مالکیت نمیباشد، حکومت صرفاً در وزارت نیرو خلاصه نمیشود بلکه شهرداریها نیز جزء حکومت محسوب میگردد.4.براساس ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب آییننامه اجرایی قانون مذکور میبایست با همکاری وزارت نیرو و کشاورزی و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ گردد.متاسفانه باز هم در آییننامه مصوب 1379/08/24 که به تصویب هیات وزیران رسیده آییننامه مذکور توسط وزارت نیرو بدون هماهنگی و جلب نظر وزارت کشاورزی به تصویب رسیده است نظر به مراتب مذکور در فوق تقاضای ابطال ماده 8 آییننامه نحوه تعیین حد بستر مورد استدعا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/16207 مورخ 1380/03/28 اعلام داشتهاند:1.با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 بستر انهار طبیعی و رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت شناخته شد با تصویب این ماده بند 6 ماده 96 قانون شهرداری که بستر رودخانهها و نهرها و … را در محدوده شهر در مالکیت شهرداری دانسته نسخ گردیده است. و طبیعی است که نمیتوان دو دستگاه مختلف را در آن واحد مالک یک مال دانست.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وضع قانون توزیع عادلانه آب در سال 61 بستر انهار و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و اطلاق این ماده تردیدی در تعلق بستر موارد مذکور به حکومت باقی نمیگذارد. به علاوه تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ایجاد اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و … را مطلقاً با کسب اجازه از وزارت نیرو امکانپذیر دانسته و لذا نه تنها مالکیت شهرداری بر بستر رودخانهها و انهار بر مبنای قوانین سالهای 1347 و 1361 نسخ شده بلکه هرگونه دخل و تصرف شهرداری در بستر و انهار طبیعی را نیز موکول به کسب اجازه از وزارت نیرو کرده است.2.فلسفه اینکه تمام عرض بستر اعم از متروکه و فعال میبایستی در اختیار حکومت و به نمایندگی حکومت در اختیار وزارت نیرو باشد این است که در طغیانهای رودخانه و مواقع سیلابی تمام عرض بستر را آب فرا میگیرد. لذا هرگونه دخل و تصرف میبایستی با رعایت معیارهای فنی و امکان آبگذری انجام گیرد و اطلاعات فنی و آمار هیدرولوژی و … بهعنوان امور تخصصی در اختیار وزارت نیرو است و به این اعتبار قانونگذار مسئولیت این امور را به عهده وزارت نیرو گذاشته است.3.دیوان عدالت اداری در رای شماره 179 مورخ 1379/05/23 تصویب آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، … را خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو دانست و به همین جهت در اجرای نظر دیوان هیات وزیران در تاریخ 1379/08/11 آییننامه مذکور را تصویب نمود.4.مطابق ماده 8 آییننامه حاضر وزارت نیرو مجاز است که مقدار مورد نیاز را به متقاضی به صورت اجاره واگذار کند. این اختیار ناشی از اجازه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب است و مغایرتی با قانون ندارد.5.ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب تصویب آییننامههای قانون را حسب مورد به پیشنهاد وزارت نیرو یا کشاورزی موکول کرده و لزوماً هرگونه آییننامهای نباید با پیشنهاد هر دو وزارتخانه باشد. با عنایت به نکات فوق ماده 8 آییننامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 «بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه اعم از اینکه جریان دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پآیین رفتن سطح آب دریاها و دریاچهها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومتی جمهوری اسلامی» و به موجب تبصره 3 ماده مذکور «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو». بنابراین ماه 8 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیار و زهکشی مصوب 1379/08/11 هیات وزیران در خصوص اختیار وزارت نیرو به واگذاری باقیمانده دستگاههای متقاضی به منظور اجرای طرحهای آب و برق براساس ماده 2 و تبصره 3 آن از قانون توزیع عادلانه آب مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 121
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1401/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0004084 شماره دادنامه: 140109970906000206 تاریخ: 1401/04/14
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
نقض رای بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی در پرونده مطالبه ارزش ریالی ملک به نفع تجدیدنظرخواه
ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/90 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 تا 695 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 تا 735 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 تا 26 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1316 ـ 1315 ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 /11 /1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ه
قانون شهرداری مصوب 90 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 26 - 25 - 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852 /93 /ص - 9 /
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 528 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 686 الی 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار- گرگان- خوی - شهر جدید هشتگرد - محمدشهر - شهر قدس - گناباد - صفادشت - ک
قانون شهرداری مصوب 1390 / 2 / 18 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری با اصل
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای ک
قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
قانون شهرداری ها و نیز تبصره 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 96 و 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 465 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838058 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
قانون شهرداری و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8342 مورخ 1383/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2731/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئول تنظیف و نگهداری انهار عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1122/96/7 مورخ ۱۷/05/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص کمیسیون صالح به رسیدگی تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن با اصلاحات و الحاقات بعد
قانون شهرداری ها است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1221 مورخ 1398/10/28
ماده 96 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1898 مورخ 1392/09/30
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/716 مورخ 1399/06/18
ماده 96 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/774 مورخ 1399/07/19
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/852 مورخ 1404/02/06
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/145 مورخ 1401/02/25
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/774 — 1399/07/19
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1341 — 1399/10/24
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1221 — 1398/10/28
ماده 96 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1450 — 1401/01/29
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۵/1401/۷ مورخ ۲۵/02/۱۴۰۱ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تشریح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که قسمت نخست آن به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و قسمت دوم آن به تأمین اراضی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/434 مورخ 1397/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مالکیت بستر و متولی حریم رودخانه یا مسیلی که از محدوده قانونی یا حریم شهر عبور می نماید. با اصلاحات و
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27/11/45 و قانون مربوط به سال 47 و نیز قانون ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرایم موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 – اخذ سند بر اساس ماده ۱
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6456 مورخ 1382/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن در حد مغایرت با قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1221 مورخ 1398/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصرف عدوانی انهار و قنوات در حریم شهر چهار دانگه توسط افراد زمین خوار و اضافه نمودن آن به اراضی تحت تصرف خود
ماده 96 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/750 مورخ 1384/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن در حد مغایرت با قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/774 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اعتراض به نقشه طرح تفصیلی شهری که کوچه بن بست قدیمی که در طرح تفصیلی به بن باز تعریف نموده است. (2)- مرجع ص
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2678 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جمع آوری دکه ها یی که با اجازه شهردار وقت نصب شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچههای عمومی و میدانها وپی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/140 مورخ 1398/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه تملک املاک مستقر در طرح های عمومی و عمرانی شهرداری توسط شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری جهت تصویب به مجلس نموده است که اظهار نظر کارشناسی م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6614 مورخ 1380/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2761 مورخ 1384/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۴۱/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1586 مورخ 1396/07/12
قانون مزبور نیز با تصویب قانون توزیع عادلانه آب طبق مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19
مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن
مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/434 مورخ 1397/03/12
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2678 مورخ 1395/10/19
ماده 96 قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچه های عمومی و میدان ها وپیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1476 مورخ 1395/06/21
قانون شهرداری و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28
بر اساس ماده 109 قانون شهرداری و بند 3 ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1476/95/7 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر تغییر کاربری در اراضی و باغهای داخل حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 96 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/140 مورخ 1398/02/25
ماده 96 قانون شهرداری
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی در حریم شهر
مواد 2، 99 و 100 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت از شهرداری در صورت سقوط درخت روی ماشین در خیابان
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مجوز صادره از اداره آب
قانون توزیع عادلانه آب به ویژه مواد 1
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به صراحت این موضوع را بیان می کند
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مالکیت دولت بر حریم رودخانه
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که به تعلق حریم بستر رودخانه به دولت اشاره
-
نشست قضایی
هماستناد
تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61
-
نشست قضایی
هماستناد
مالکیت دولت بر حرایم کانال ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر می دارد: «بستر انهار طبیعی و کانالهای
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 96 — قانون شهرداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی 1379/08/11
ماده 8 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 2 قانون موصوف که عینا در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 51 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب اقدام به تصویب آیین نامه مذکور نموده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347/04/27
قانون آب و نحوه ملی شدن آن به تصویب رسید در ماده 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی در اختیار حکومت اسلامی اس
مقرراتِ مرتبط 10
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری مصوب 1342/07/13 هیات وزیران (دوره فترت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2و 55 قانون شهرداری مصوب 1342,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیر
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری 75 / 10237 متر مربع زمین متعلق به اداره بهداری آستارا به طور رایگان به شهرداری آستارا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون اصلاحی شهرداری تصویب نمودند در حدود 75 / 10237 متر مربع زمی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانهها و انهار و مسیلها و شبکههای آبیاری و زهکشی
ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن باشد میزان خسارت وارده مشخص و معلوم گر
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 10/5002
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب (به جهت اطمینان از در اختیار داشتن منابع آ
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 5002/11 ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 5002/11 با سلام و احترام؛
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب ( به جهت اطمینان از در اختیار داشتن منابع
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آب
قانون توزیع عادلانه آب را به شرح زیر تصویب نمود ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری
قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363 - ماده 2
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
اما در این میان باید به مالکیت های موقت نسبت به عین
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری
-
مقاله
هماستناد
لازم به ذکر است که در حقوق کنونی حتی وصف الدائمی بودن
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری
-
مقاله
هماستناد
لازم به ذکر است که در حقوق کنونی حتی وصف الدائمی بودن
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — ا
قانون شهرداری ماده 96
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — قانون شهرداری ماده ۹۶
قانون شهرداری ماده 96
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — قانون شهرداری ماده ۹۶
قانون شهرداری ماده 96
-
مقاله
هماستناد
بی اختلاف بودن تصرف — متین دفتری دکتر احمد - آیین دادرسی
ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر این که گورستانهای عمومی در مالکیت شهرداری ا
-
مقاله
هماستناد
بی اختلاف بودن تصرف — از رأی شورای عالی ثبت استنباط میشود
ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر این که گورستانهای عمومی در مالکیت شهرداری ا
-
مقاله
هماستناد
بی اختلاف بودن تصرف — از رأی شورای عالی ثبت استنباط میشود
ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر این که گورستانهای عمومی در مالکیت شهرداری ا
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — ماده ۲۵ قانون مدنی مقررات دو ماده
ماده 96 قانون شهرداری - الحاقی 1345 - نیز در این خصوص می گوید اراضی کوچه
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — پس در برابر دعوای مالکیت عمومی حتی
ماده 96 قانون شهرداری - الحاقی 1345 - نیز در این خصوص می گوید اراضی کوچه
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — پس در برابر دعوای مالکیت عمومی حتی
ماده 96 قانون شهرداری - الحاقی 1345 - نیز در این خصوص می گوید اراضی کوچه
-
مقاله
هماستناد
بررسی مرجع صالح جهت فروش بستر انهار متروکه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها جهت تجمیع با املاک مجاور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام موخر التصویب توان نسخ تبصره 6
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال بندهای 3 - 4 - 16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 - 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین ا
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28 / 1 / 1390 با رعایت ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
