رای شماره 426 مورخ 1385/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، درخواست لغو حقوق گمرکی 5% برای انواع پارچه استخوانبندی تایر (ردیف 5902) ب. ا. ت. سال 1379 است. شاکی با استناد به ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350، ادعا کرده است که تعیین حقوق گمرکی باید بهوسیله قانونگذار انجام شود و مصوبه هیات وزیران در این زمینه فاقد اعتبار است. وی همچنین به اشتباه به تعیین نادرست حقوق گمرکی و عدم وجود آن در سالهای قبل اشاره کرده است. در مقابل، مدیریت کل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی اعلام کرده که تعیین تعرفه و حقوق گمرکی تحت مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار دارد و جابهجایی زیرنویس حقوق گمرکی نیز تاثیری بر اصل موضوع ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که اعتراض شاکی شرایط لازم برای رسیدگی را ندارد و بنابراین پرونده قابل رسیدگی نیست. در نتیجه، درخواست شاکی رد شده است.
کلاسه پرونده: 667/82
شاکی: شرکت لاستیک پارس سهامی عام
موضوع: لغو حقوق گمرکی انواع پارچه استخوانبندی تایر ردیف 5902 تعرفه سال 1379
تاریخ رای: یکشنبه 19 شهریور 1385
شماره دادنامه: 426
مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاست، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1379 منضم به تصویب نامه شماره 68612/ت22171ه مورخ 1379/01/16 هیات وزیران که از طرف وزارت بازرگانی منتشر و ابلاغ شده است در ستون مقابل ردیف 5902 جدول (انواع پارچه استخوانبندی تایر) به میزان 5% حقوق گمرکی منظور شده، در حالی که در سنوات قبل چنین حقوقی وجود نداشته و در متن تصویب نامه نیز فقط به تغییرات سود بازرگانی و شرایط ورود و صدور کالاها و تخفیفها و یا معافیتهای سود بازرگانی کالاهای وارداتی اشاره نموده است. از طرفی در ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/30 تصریح نموده:
الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود.
ب- سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار میشود. براساس مفاد بندهای فوق تعیین حقوق گمرکی در اختیار قانونگذار و برقراری سود بازرگانی در صلاحیت هیات وزیران است و لاغیر. دفتر واردات گمرک ایران و اداره کل صنایع شیمیائی و سلولزی وزارت صنایع درج ماخذ حقوق گمرکی 5% مقابل ردیف 5902 را ناشی از اشتباه خواندند لیکن اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی نامه شماره 7901626 مورخ 1379/02/07 (بند یک) عنوان نمود «حقوق گمرکی پارچه استخوانبندی لاستیک در مقررات سال 1378 اشتباهاً و زیرنویس تعرفه 5307 ذکر شده بود. ب. ت. ب. اینکه پارچه استخوان بندی لاستیک در تعرفه 5902 طبقهبندی میشود رقم حقوق گمرکی به مقابل تعرفه مربوطه انتقال یافت.» قابل ذکر است که در گذشته (تا سال 1375) جدول مقررات صادرات و واردات براساس نمانکلاتور بروکسل بوده که در این جدول انواع پارچههای استخوانبندی تایر ب. ت. ب. الیاف متشکله و آغشته بودن یا نبودن آنها مشمول تعرفههای مختلف 5104 - 5607- 5911 و 5912 با ماخذ حقوق و سود گوناگون بوده که در جدول مقررات صادرات و واردات جدید که بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف کد گذاری کالا که حقوق گمرکی آن مصوبجلسه مورخ 1374/10/10 مجلس شورای اسلامی است، انواع پارچه استخوان بندی با هر نوع الیاف و آغشتگی در تعرفه 5902 طبقه بندی شد. معهذا دست اندرکاران تنظیم جدول مقررات به تصور آنکه پارچههای استخوان بندی غیر آغشته که قبلاً مشمول 5104 و 5607 بوده ب. ت. ب. ادغام این دو تعرفه در 5407 مشمول تعرفه اخیرالذکر خواهد بود، در مقابل سود بازرگانی 15% در مقابل ردیف تعرفه تسهیلات، قائل و مبادرت به تنظیم زیرنویس حقوق 5% نمودند. علیهذا همانطور که فوقاً به استحضار رسید، تعیین حقوق گمرکی 5% زیرنویس تعرفه 5407 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تسهیلاتی بوده در مقابل ردیف تعرفه 15% مقابل آن و انتقال این زیرنویس به ردیف 5902 که اصولاً فاقد گمرکی است، تضییقات محسوب و نیاز به مصوبه مجلس دارد و در تصویب نامه شماره 68612/ت22171ه مورخ 1379/01/16 هیات وزیران فقط به جدول پیوست متمضن ستونهای سود بازرگانی، شرایط ورود … اشاره شده و صلاحیت برقراری حقوق گمرکی یا انتقال آن نداشته است، همچنین پارچههای وارداتی این شرکت همگی آغشته و اکثر مواد اولیه وارداتی فاقد حقوق گمرکی است، بدین جهت به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضا طرح قضییه در هیات عمومی دیوان و صدور رای بر لغو تعرفه به شرح خواسته را دارم. مدیریت کل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11619/25 مورخ 1382/09/18 اعلام داشتهاند از آنجائی که هم تعیین تعرفه پارچه استخوان بندی و هم تعیین حقوق گمرکی آن قانوناً دارای منشاء واحدی م. ب. یعنی هر دو موضوع تحت مصوبه 1374/10/10 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدهاند، لذا اصولاً تفاوتی ندارد که زیرنویس در کدام قسمت کتاب واقع شده باشد. یعنی اگر خواهان، مصوبه مورد نظر را هم راجع به تعیین تعرفه پارچه مذکور و هم راجع به تعیین میزان حقوق گمرکی پذیرفته است نتیجه این میشود که زیرنویس در هر جای کتاب که باشد در هر صورت واردکننده کالا (خواهان) هنگام ورود کالا میبایست معادل 5% حقوق گمرکی برای کالای مذکور پرداخت نماید. علیهذا بنابر آنچه که فوقاً اشعار گردید با جابجائی زیرنویس تعرفه هیچ گونه خللی در اصل موضوع حادث نگردیده که به واسطه آن نیازمند طی تشریفات قانونی ویژهای برای تغییر آن باشد بلکه اصلاح زیر نویس و استقرار آن در جایگاه اصلی و منطقی خود صرفاً جهت اجرایی نمودن … 2- علاوه بر موارد مذکور به جهت اینکه وفق ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه مسئول حسن اجرای قانون مزبور و آییننامه اجرایی آن م. ب. لذا به منظورحفظ حقوق دولت و اجرای صحیح قانون در اینگونه موارد، دارای تکلیف قانونی است بنابراین نظرات سایر دستگاهها در این خصوص صرفاً میتواند جنبه مشورتی داشته باشد.
3- علیایحال تاکید مینماید که ذکر زیرنویس 5% حقوق گمرکی در پاورقی صفحه 317 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1378 صرفاً به منظور اجرایی نمودن قانون بوده است زیرا در تعرفههای مذکور در آن صفحه هیچگونه اشارهای به پارچه استخوان بندی نشده است که به واسطه ارتباط و پیوستگی آن زیرنویس در محل و جایگاه خود استقرار یافته باشد. مضافاً عقیده دارد که چنانچه شاکی یا افراد دیگری به علت بروز این اشتباه احیاناً از تخفیفاتی در این خصوص بهرهمند گردیدهاند بنابر اصل جبران خسارت ناروا و اصل برگشت پذیری اشتباه میبایست معادل 5% حقوق گمرکی را که من غیر حق از آن منتفع گردیدهاند به حساب خزانه کل کشور مسترد نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/316 مورخ 1399/03/31
قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و بند «الف» ماده 2
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون امور گمرکی
ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه شماره 86 قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی
قانون امور گمرکی مصوب 1390 و بند ب ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 2 قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از وارد
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق عبارتی به عنوان بند 4 تصویبنامه تفویض تصویب دو مورد به کمیسیون اقتصاد هیات وزیران
ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350و اختیارات هیات دولت در تصویب موضوعات م
-
بخشنامه
هماستناد
تصویب مواردی به منظور اصلاح روشها و مقررات ترخیص کالای وارده تجاری
ماده 2 قانون امور گمرکی
-
تصویبنامه
هماستناد
تفویض تصویب دو مورد به کمیسیون اقتصاد هیات وزیران
ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350و اختیارات هیات دولت در تصویب موضوعات م
-
تصویبنامه
هماستناد
تغییرنرخ هزینه های آزمایش و طبقه بندی کالاها، خدمات فوق العاده، هزینه مراقبت و هزینه بدرقه کالا موضوع بند ج ماده 2 قانون امور گمرکی
ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1372/10/29 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
