ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخدام کارمند رسمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان عضو هیأت علمی
خلاصه
وزیر بهداشت درخواست اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیأت عمومی را مطرح کرد. این رای پیشتر تبدیل وضعیت کارمندان رسمی دانشگاه به عضو هیأت علمی را تابع ضوابط قانونی دانسته بود. هیأت عمومی به بررسی این تقاضا پرداخت.
اصلِ حقوقی: تسری مقررات استخدام پیمانی به کارمندان رسمی دانشگاهها که به عضویت هیأت علمی درمیآیند نیازمند مجوز قانونی است.
مستند: بند ۲ ماده ۱۹، ماده ۴۳، ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: هیأت علمی، کارمند رسمی، دانشگاه علوم پزشکی، تبدیل وضعیت، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۳۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۶ هیات عمومی
گردش کار: به موجب رای شمـاره ۲-۱۳۸۸/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقـرر شـده است که: " الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد.
ب- محتویات پروندههای فوقالذکر دلالت بر این دارد که شاکیان در عداد کارمندان رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه قرار داشتهاند که به سمت عضویت در هیات علمی آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشی ادامه دادهاند ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۳۱۱۲۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معطوف به آییننامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به ویژه ماده یک آییننامه مذکور مبنی بر لزوم استخدام کلیه اعضاء هیات علمی به صورت پیمانی مفید اعمال آن در مورد افراد جدید الاستخدام است و تعمیم و تسری آن به کارمندان رسمی دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضویت در هیات علمی دانشگاه مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ شعبه سوم مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. " وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره ۳۰۶۰۲۵/۱۰۰ -۱۳۸۹/۱۰/۴ اعمال مادۀ ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور را خواستار شده است و در توضیح خواسته اعلام کرده است که: " در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱۶، رای شماره ۲ از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص کارمندانی که به هیات علمی تبدیل وضع میکنند صادر شده است، صرف نظر از این که رای مزبور بر خلاف مقررات و موازین قانونی موجود صادر شده است، مشکلات عمدهای را برای وزارتخانه ایجاد کرده است. مفاد رای مزبور این است که هر گاه کارمندی به لحاظ استخدامی رسمی قطعی باشد، و بعداً از کارمندی به هیات علمی تبدیل وضع نماید، باید به صورت رسمی قطعی باشد، نه پیمانی؟! که این امر بر خلاف آییننامه استخدامی هیات علمی است و چنان که گفته شده این رای مشکلات عمدهای را بر وزارت بهداشت و وزارت علوم ایجاد کرده است. در تفصیل این اجمال به استحضار میرساند:
۱- چنان که استحضار دارند، کارمندان دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، از یک جهت به دو دسته تقسیم میشوند: کارمند و هیات علمی. کارمندان همانند سایر کارمندان دستگاههای دولتی هستند و دارای حقوق و تکالیف یکسان میباشند. امـا اعضاء هیات علمی تـابع مقررات استخدامی و اداری خاص میباشند و استخـدام، ترفیع و ارتقای آنـان و نیـز تبدیل وضع آنان از وضعی به وضع دیگر (پیمانی به رسمی – آزمایشی و ...) تابع ضوابط و مقررات خاص است.
۲- تفاوت مقررات هیات علمی و کارمند، آن قدر بیّن و آشکار است که در ۹۸% موارد مقررات مربوط به استخدامی و ... آنها متفاوت است به گونهای تفاوت آن دو در مقررات استخدامی و ... یک اصل است. به عنوان مثال، در قانون مدیریت خدمات کشوری که نسبت به تمام کارمندان دولت لازمالاجراست و در جهت یکسان سازی مقررات وضع گردیده باز هم اعضاء هیات علمی از آن مستثنی شده اند.
۳- مطابق آییننامه استخدامی اعضاء هیات علمی، یک عضو هیات علمی، کار خ. ر. ب. صورت پیمانی شروع میکند و سپس به رسمی آزمایشی و قطعی تبدیل میشود و برای تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی علاوه بر این که مدتی باید سپری شود (حداقل سه سال) میباید حداقلی از امتیازات پژوهش و آموزشی را کسب کند (۶۰ امتیاز پژوهش) والا در حالت پیمانی باقی خواهد ماند. ضمناً برای تبدیل از رسمی – آزمایشی به رسمی- قطعی، ارتقاء به یک مرتبه بالاتر ضروری دانسته شده است. رای صادر شده از هیات عمومی که در مقام رفع تعارض از آراء مختلف شعب دیوان صادر شده است، این گونه استدلال شده است که وقتی کارمند رسمی- قطعی میشود و سپس تبدیل وضع به هیات علمی میدهد، باید رسمی قطعی بماند و نباید پیمانی شود و آییننامه استخدامی اعضای هیات علمی ناظر به افرادی است که از ابتدا به عنوان هیات علمی استخدام میشوند.
۱- این استدلال از جهات زیر قابل قبول نیست: اولاً: تبدیل وضع کارمند به هیات علمی، یک پروسه معمول و متعارف نیست به گونهای که هر کارمندی با طی مراحلی بتواند تبدیل وضع نماید بلکه تبدیل وضع به هیات علمی همانند استخدام فرد به عنوان هیات علمی است. کسی که متقاضی تبدیل وضع به هیات علمی است باید همان شرایط استخدام هیات علمی را دارا باشد و در صورت وجود شرایط، اگر دستگاه موافقت کند، تبدیل وضع مییابد. بنابراین از این جهت بین هیات علمی تازه استخدام شده با هیات علمی که از کارمندی تبدیل وضع کرده تفاوتی ندارد. ثانیاً: اصل وحدت یکسان بودن مقررات آن دو نیز این اقتضاء را دارد که چنان که در سایر مقررات و تکالیف اعضای هیات علمی از مقررات یکسانی پیروی میکنند در این خصوص نیز مقررات یکسانی حاکم باشد. ثالثا: قیاس وضعیت استخدامی هیات علمی با کارمند، قیاس معالفارق است، در هیچ یک از مقررات استخدامی و .. کارمند با هیات علمی از مقررات یکسانی پیروی نمیکند. بنابراین نمیتوان گفت چون کارمند در وضعیت کارمندی، رسمی قطعی بـوده است، پس از تبـدیل وضع بـه هیات علمی هم بـاید رسمی قطعی بـاشد. هیات علمی یک وضعیت استخدامی جدید است نه ادامه رابطه استخدامی سابق. رابعاً: چون تبدیل وضع از کارمندی به هیات علمی، یک امر اختیاری است و دانشگاه و دستگاههای متبوع کارمندان الزامی به تبدیل وضع یک کارمند به هیات علمی ندارد، حتی اگر به لحاظ علمی و سایر شرایط سرآمد باشد. وقتی از اختیار خود استفاده کرده باشد با تبدیل وضع کارمندی موافقت میکند (و در واقع د. ح. وی ارفاق میکند) این رضایت با حفظ شرایط و در حدود مقررات است. یعنی به این شرط که کارمند بعد از تبدیل وضع تمام ضوابط هیات علمی را رعایت کند، از جمله حتی مراحل سه گانه استخدامی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی. کارمند هم با همین شروط ضمنی پذیرفته و تبدیل وضع یافته است. اکنون که تبدیل وضع شده او مدعی است که باید همانند زمان کارمندی، رسمی- قطعی باشد. صدور این رای موجب خواهد شد که وزارت بهداشت و وزارت علوم، باب تبدیل وضع کارمندان به هیات علمی را ببندد و کسانی راکه قبلاً تبدیل به هیات علمی شدهاند، و اکنون مدعی این امر هستند، را تبدیل به کارمند نموده و به حالت قبلی برگرداند. با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که رای صادر شده بر خلاف موازین قانونی صادر شده است و موجب مشکلات عدیدهای شده است و اصولاً قیاس وضعیت کارمند هیات علمی، قیاس معالفارق است و این امر تبعیض ناروا د. ح. کارمندانی است که بدواً استخدام میشوند، دستور فرمایید وفق ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. " درخواست مذکور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت با موافقت رییس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صرفاً بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیات های امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می رسد، اداره می شوند. ثانیاً: به موجب ماده ۱ آیین نامه نحوه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب هیاتهای امناء و ماده ۱۲ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ هیات امنای دانشگاهها، استخدام کلیه اعضای هیات علمی ابتدااً باید به صورت پیمانی صورت گیرد و این مقرره دارای اطلاق است که شامل همه اشخاص می گردد از جمله کارمندان رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به عضویت هیات علمی نایل می شوند و این تبدیل وضع از اداری به هیات علمی بدون زوال رابطه استخدامی سابق و پذیرش الزامات رابطه استخدامی جدید مقدور نیست و مادام که در این جایگاه (هیات علمی) قرار دارند می بایست منطبق با شرایط خاص، مراحل لازم را طی نموده و با داشتن شرایط وضعیت استخدامی تعریف شده، از امتیازات آن برخوردار شوند. بدیهی است سوابق خدمت دولتی آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگی قابل احتساب م. ب. لکن سایر مقررات قانون استخدام هیات علمی بر چنین اشخاص اعمال خواهد شد. ب. ت. ب. مراتب فوق و با اجازه حاصله از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر خلاف استدلال مذکور اصدار یافته و مآلاً استخدام کارمند رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را به عنوان عضو هیات علمی، منصرف از احکام مقرر مبنی بر استخدام پیمانی در بدو عضویت در هیات علمی دانسته و آن را تابعی از وضعیت سابق استخدامی قلمداد نموده است به لحاظ مغایرت با قانون به موجب این حکم نقض می گردد و در مقام رسیدگی به تعارض اعلامی، رای صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۰ را صحیح و موافق مقررات تشخیص و اعلام می نماید. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 435 مورخ 1390/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 90/1025، موضوع شکایت، درخواست اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 16 فروردین 1388 هیات عمومی دیوان است. خواسته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابطال این دادنامه به دلیل مغایرت آن با مقررات استخدامی اعضای هیات علمی و ایجاد مشکلات برای وزارتخانه م. ب.. استدلال طرفین بر این اساس است که تبدیل وضعیت کارمندان رسمی به اعضای هیات علمی باید بر اساس آییننامههای خاص انجام شود و این تبدیل نمیتواند به حفظ وضعیت استخدامی رسمی قطعی منجر گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 1 آییننامه نحوه استخدام اعضای هیات علمی، به این نتیجه رسید که دادنامه شماره 2 مغایر با قانون است و مقرر کرد که استخدام اعضای هیات علمی باید ابتدا به صورت پیمانی باشد و سابقه خدمت دولتی تنها به عنوان سوابق بازنشستگی قابل احتساب است. در نهایت، دادنامه شماره 2 نقض و رای شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره 1938 مورخ 20 آبان 1387 به عنوان صحیح و مطابق با مقررات اعلام شد. این رای برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 1388/01/16 هیات عمومی
گردش کار: به موجب رای شماره 2-1388/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: " الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- محتویات پروندههای فوقالذکر دلالت بر این دارد که شاکیان در عداد کارمندان رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه قرار داشتهاند که به سمت عضویت در هیات علمی آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشی ادامه دادهاند ن. ب. ا. بخشنامه شماره 311230 مورخ 1384/12/08 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معطوف به آییننامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به ویژه ماده یک آییننامه مذکور مبنی بر لزوم استخدام کلیه اعضاء هیات علمی به صورت پیمانی مفید اعمال آن در مورد افراد جدید الاستخدام است و تعمیم و تسری آن به کارمندان رسمی دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضویت در هیات علمی دانشگاه مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 2184 مورخ 1386/10/23 شعبه سوم مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. " وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 306025/100 -1389/10/04 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور را خواستار شده است و در توضیح خواسته اعلام کرده است که: " در تاریخ 1388/01/16، رای شماره 2 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص کارمندانی که به هیات علمی تبدیل وضع میکنند صادر شده است، صرف نظر از این که رای مزبور بر خلاف مقررات و موازین قانونی موجود صادر شده است، مشکلات عمدهای را برای وزارتخانه ایجاد کرده است. مفاد رای مزبور این است که هر گاه کارمندی به لحاظ استخدامی رسمی قطعی باشد، و بعداً از کارمندی به هیات علمی تبدیل وضع نماید، باید به صورت رسمی قطعی باشد، نه پیمانی؟! که این امر بر خلاف آییننامه استخدامی هیات علمی است و چنان که گفته شده این رای مشکلات عمدهای را بر وزارت بهداشت و وزارت علوم ایجاد کرده است. در تفصیل این اجمال به استحضار میرساند:
1- چنان که استحضار دارند، کارمندان دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، از یک جهت به دو دسته تقسیم میشوند: کارمند و هیات علمی. کارمندان همانند سایر کارمندان دستگاههای دولتی هستند و دارای حقوق و تکالیف یکسان میباشند. اما اعضاء هیات علمی تابع مقررات استخدامی و اداری خاص میباشند و استخدام، ترفیع و ارتقای آنان و نیز تبدیل وضع آنان از وضعی به وضع دیگر (پیمانی به رسمی - آزمایشی و...) تابع ضوابط و مقررات خاص است.
2- تفاوت مقررات هیات علمی و کارمند، آن قدر بیّن و آشکار است که در 98% موارد مقررات مربوط به استخدامی و... آنها متفاوت است به گونهای تفاوت آن دو در مقررات استخدامی و... یک اصل است. به عنوان مثال، در قانون مدیریت خدمات کشوری که نسبت به تمام کارمندان دولت لازمالاجراست و در جهت یکسان سازی مقررات وضع گردیده باز هم اعضاء هیات علمی از آن مستثنی شده اند.
3- مطابق آییننامه استخدامی اعضاء هیات علمی، یک عضو هیات علمی، کار خ. ر. ب. صورت پیمانی شروع میکند و سپس به رسمی آزمایشی و قطعی تبدیل میشود و برای تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی علاوه بر این که مدتی باید سپری شود (حداقل سه سال) میباید حداقلی از امتیازات پژوهش و آموزشی را کسب کند (60 امتیاز پژوهش) والا در حالت پیمانی باقی خواهد ماند. ضمناً برای تبدیل از رسمی - آزمایشی به رسمی- قطعی، ارتقاء به یک مرتبه بالاتر ضروری دانسته شده است. رای صادر شده از هیات عمومی که در مقام رفع تعارض از آراء مختلف شعب دیوان صادر شده است، این گونه استدلال شده است که وقتی کارمند رسمی- قطعی میشود و سپس تبدیل وضع به هیات علمی میدهد، باید رسمی قطعی بماند و نباید پیمانی شود و آییننامه استخدامی اعضای هیات علمی ناظر به افرادی است که از ابتدا به عنوان هیات علمی استخدام میشوند.
1- این استدلال از جهات زیر قابل قبول نیست: اولاً: تبدیل وضع کارمند به هیات علمی، یک پروسه معمول و متعارف نیست به گونهای که هر کارمندی با طی مراحلی بتواند تبدیل وضع نماید بلکه تبدیل وضع به هیات علمی همانند استخدام فرد به عنوان هیات علمی است. کسی که متقاضی تبدیل وضع به هیات علمی است باید همان شرایط استخدام هیات علمی را دارا باشد و در صورت وجود شرایط، اگر دستگاه موافقت کند، تبدیل وضع مییابد. بنابراین از این جهت بین هیات علمی تازه استخدام شده با هیات علمی که از کارمندی تبدیل وضع کرده تفاوتی ندارد. ثانیاً: اصل وحدت یکسان بودن مقررات آن دو نیز این اقتضاء را دارد که چنان که در سایر مقررات و تکالیف اعضای هیات علمی از مقررات یکسانی پیروی میکنند در این خصوص نیز مقررات یکسانی حاکم باشد. ثالثاً: قیاس وضعیت استخدامی هیات علمی با کارمند، قیاس معالفارق است، در هیچ یک از مقررات استخدامی و.. کارمند با هیات علمی از مقررات یکسانی پیروی نمیکند. بنابراین نمیتوان گفت چون کارمند در وضعیت کارمندی، رسمی قطعی بوده است، پس از تبدیل وضع به هیات علمی هم باید رسمی قطعی باشد. هیات علمی یک وضعیت استخدامی جدید است نه ادامه رابطه استخدامی سابق. رابعاً: چون تبدیل وضع از کارمندی به هیات علمی، یک امر اختیاری است و دانشگاه و دستگاههای متبوع کارمندان الزامی به تبدیل وضع یک کارمند به هیات علمی ندارد، حتی اگر به لحاظ علمی و سایر شرایط سرآمد باشد. وقتی از اختیار خود استفاده کرده باشد با تبدیل وضع کارمندی موافقت میکند (و در واقع د. ح. وی ارفاق میکند) این رضایت با حفظ شرایط و در حدود مقررات است. یعنی به این شرط که کارمند بعد از تبدیل وضع تمام ضوابط هیات علمی را رعایت کند، از جمله حتی مراحل سه گانه استخدامی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی. کارمند هم با همین شروط ضمنی پذیرفته و تبدیل وضع یافته است. اکنون که تبدیل وضع شده او مدعی است که باید همانند زمان کارمندی، رسمی- قطعی باشد. صدور این رای موجب خواهد شد که وزارت بهداشت و وزارت علوم، باب تبدیل وضع کارمندان به هیات علمی را ببندد و کسانی راکه قبلاً تبدیل به هیات علمی شدهاند، و اکنون مدعی این امر هستند، را تبدیل به کارمند نموده و به حالت قبلی برگرداند. با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که رای صادر شده بر خلاف موازین قانونی صادر شده است و موجب مشکلات عدیدهای شده است و اصولاً قیاس وضعیت کارمند هیات علمی، قیاس معالفارق است و این امر تبعیض ناروا د. ح. کارمندانی است که بدواً استخدام میشوند، دستور فرمایید وفق ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. " درخواست مذکور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صرفاً بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیات های امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میرسد، اداره میشوند. ثانیاً: به موجب ماده 1 آییننامه نحوه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب هیاتهای امناء و ماده 12 آییننامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب 1387/10/23 هیات امنای دانشگاهها، استخدام کلیه اعضای هیات علمی ابتدااً باید به صورت پیمانی صورت گیرد و این مقرره دارای اطلاق است که شامل همه اشخاص میگردد از جمله کارمندان رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به عضویت هیات علمی نایل میشوند و این تبدیل وضع از اداری به هیات علمی بدون زوال رابطه استخدامی سابق و پذیرش الزامات رابطه استخدامی جدید مقدور نیست و مادام که در این جایگاه (هیات علمی) قرار دارند میبایست منطبق با شرایط خاص، مراحل لازم را طی نموده و با داشتن شرایط وضعیت استخدامی تعریف شده، از امتیازات آن برخوردار شوند. بدیهی است سوابق خدمت دولتی آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگی قابل احتساب م. ب. لکن سایر مقررات قانون استخدام هیات علمی بر چنین اشخاص اعمال خواهد شد. ب. ت. ب. مراتب فوق و با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 دادنامه شماره 2 مورخ 1388/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر خلاف استدلال مذکور اصدار یافته و مآلاً استخدام کارمند رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را به عنوان عضو هیات علمی، منصرف از احکام مقرر مبنی بر استخدام پیمانی در بدو عضویت در هیات علمی دانسته و آن را تابعی از وضعیت سابق استخدامی قلمداد نموده است به لحاظ مغایرت با قانون به موجب این حکم نقض میگردد و در مقام رسیدگی به تعارض اعلامی، رای صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1938 مورخ 1387/08/20 را صحیح و موافق مقررات تشخیص و اعلام مینماید. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
کسورات بازنشستگی از فوق العاده های مصوب هیأت امنای دانشگاه ها
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1390/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2623 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2744 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1429 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1074 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 1907 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 455 مورخ 1392/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1261 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1390/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 435 مورخ 1390/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000383626 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 671 تا 684 و 795 مورخ 1388/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
کسورات بازنشستگی از فوق العاده های مصوب هیأت امنای دانشگاه ها
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 27؍5؍1388 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/5/21
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1840 تا 1843 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1389/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1388/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1390/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 899 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محاسبه و پرداخت فوق العاده ویژه هیأت امناء در تعیین بازخرید مرخصی ذخیره کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، قانونی است.
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری فوق العاده حق جذب
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محاسبه و پرداخت فوق العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت کارکنان دانشگاه
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استفاده ازخدمات اعضای هیات علمی بازنشسته دردانشگاهها وموسسات آموزش عالی
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی در خصوص هزینه تمام شده خدمات دانشگاهها، موسسات پژوهشی و پارکها و مراکز رشد علم و فناوری
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
