Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح احکام همترازی – موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #کارکنان_دولت #عدالت #دادخواست #طرف_شکایت #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #مراتع #آبخیزداری #بازنشستگی #حقوق #مطالبات #شاکی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت_رویه #لایحه #اجرای_احکام #هیات_علمی #مشتکی‌عنه #گونه #تشخیص #اکثریت #تعارض_آراء #اسناد_و_مدارک #احکام #صدور‌رای #تعارض #زمان #دانسته #سازمانهای #صحت #صورت

خلاصه

درخواست‌کننده با اعلام تعارض بین آرای شعب دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رأی وحدت رویه regarding تاریخ اصلاح احکام همترازی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت را دارد. اختلاف بر سر تعیین تاریخ دقیق استحقاق و اعمال همترازی و پرداخت مطالبات معوقه است. شعبه دیوان در این خصوص با استناد به آرای وحدت رویه قبلی تصمیم‌گیری کرده است.

اصلِ حقوقی: ملاک برخورداری از حقوق قانونی و اصلاح احکام، تاریخ استحقاق قانونی اشخاص بر اساس مقررات مربوط است.

مستند: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، همترازی، قانون نظام هماهنگ پرداخت، تعارض آراء، مطالبات معوقه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۹۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۹ و ۸ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح احکام همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به ۱۳۷۱/۱/۱ آراء معارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱۷۶/۸۵/۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام همترازی از زمان استحقاق و پرداخت مطالبات مربوطه، به موجب دادنامه شماره ۲۳۹۱- ۱۳۸۷/۸/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. پاسخ اداره طرف شکایت مبنی بر این که تاریخ اجرای احکام همترازی با اعضای هیات علمی را از تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به ۱۳۷۶/۱/۱ اصلاح کرده است و نظر به رای وحدت رویه به شماره ۲۳-۱۲ -۱۳۸۶/۱/۱۹ که ملاک حقانیت اشخاص را در استیفای حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط دانسته است. بنا به مراتب مذکور قضیه از این حیث سالبه به انتفای موضوع است و به لحاظ تحقق خواسته قرار رد شکایت صادر می شود. ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۶/۹۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام همترازی از زمان استحقاق و پرداخت مطالبات معوقه، به موجب دادنامه شماره ۳۳۴۹-۱۳۸۷/۱۲/۱۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه سازمانهای طرف شکایت نظر به این که اولاً: به موجب رای وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۱۶۵-۱۶۳ -۱۳۸۵/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد رای همان هیات به شماره ۲۳-۲۲- ۱۳۸۶/۱/۱۹ که در تعاقب و ارتباط با رای وحدت رویه فوق صادر شده است و حسب آن ملاک حقانیت اشخاص در استیفای حقوق مکتسب قانونی آنان را از تاریخ استحقاق به حکم قانون و مقررات دانسته است. ثانیاً: ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و همچنین رای شماره ۲۲۲-۱۳۷۵/۱۱/۶ هیات فوق تاریخ اجرای حق همترازی موضوع ماده ۸ قانون یاد شده را از ۱۳۷۱/۱/۱ تعیین کرده است که این مهم در مورد شاکی اعمال نشده است. لذا با وصف مذکور شکایت مطروح را مقرون به صحت تلقی می کند و به وارد بودن آن و الزام سازمانهای مشتکی عنه به اصلاح احکام همترازی ایام اشتغال و بازنشستگی شاکی حسب مورد به شرح خواسته حکم صادر و اعلام می دارد. این رای وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲۶۹/۸/۸۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته صدور احکام اصلاحی همترازی و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۷-۱۳۸۷/۱۲/۲۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که سازمان طرف شکایت در برابر خواسته مطروح هیچ گونه انکاری نکرده است ب. ت. ب. این که طبق نص صریح ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعمال همترازی باید از ۱۳۷۱/۱/۱ صورت گیرد. علی هذا به وارد بودن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به صدور احکام اصلاحی همترازی بر اساس متن دادخواست از تاریخ ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۴ و پرداخت کلیه مابه التفاوتهای ناشی از صدور احکام اصلاحی حکم صادر و اعلام می شود. حکم صادر شده قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 44 مورخ 1391/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/98، درخواست‌کننده به منظور اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به بررسی آراء معارض در خصوص اصلاح احکام همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخته است. شعبه نهم دیوان در دو پرونده به شماره‌های 1176/85/09 و 9/86/92، به ترتیب شکایت را رد و پذیرش کرده و به تاریخ استحقاق و رای وحدت رویه اشاره کرده است. همچنین، در پرونده سوم به شماره 1269/08/85، حکم به الزام سازمان مربوطه به اصلاح احکام همترازی صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که اختلاف آراء ناشی از استنباط‌های متفاوت از یک حکم واحد قانونگذار نبوده و بنابراین، این موضوع را از مصادیق آراء متناقض بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداد. در نتیجه، عدم وجود تعارض در آراء و عدم صدور رای وحدت رویه اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 4/2/1391 گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 9 و 8 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح احکام همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از 28/12/1373 به 1/1/1371 آراء معارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9/85/1176 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام همترازی از زمان استحقاق و پرداخت مطالبات مربوطه، به موجب دادنامه شماره 2391- 12/8/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. پاسخ اداره طرف شکایت مبنی بر این که تاریخ اجرای احکام همترازی با اعضای هیات علمی را از تاریخ 28/12/1373 به 1/1/1376 اصلاح کرده است و نظر به رای وحدت رویه به شماره 23-12 -19/1/1386 که ملاک حقانیت اشخاص را در استیفای حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط دانسته است. بنا به مراتب مذکور قضیه از این حیث سالبه به انتفای موضوع است و به لحاظ تحقق خواسته قرار رد شکایت صادر می‌شود. ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9/86/92 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام همترازی از زمان استحقاق و پرداخت مطالبات معوقه، به موجب دادنامه شماره 3349-13/12/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه سازمانهای طرف شکایت نظر به این که اولاً: به موجب رای وحدت رویه لازم الاتباع شماره 165-163 -21/3/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد رای همان هیات به شماره 23-22- 19/1/1386 که در تعاقب و ارتباط با رای وحدت رویه فوق صادر شده است و حسب آن ملاک حقانیت اشخاص در استیفای حقوق مکتسب قانونی آنان را از تاریخ استحقاق به حکم قانون و مقررات دانسته است. ثانیاً: ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و همچنین رای شماره 222-6/11/1375 هیات فوق تاریخ اجرای حق همترازی موضوع ماده 8 قانون یاد شده را از 1/1/1371 تعیین کرده است که این مهم در مورد شاکی اعمال نشده است. لذا با وصف مذکور شکایت مطروح را مقرون به صحت تلقی می کند و به وارد بودن آن و الزام سازمانهای مشتکی عنه به اصلاح احکام همترازی ایام اشتغال و بازنشستگی شاکی حسب مورد به شرح خواسته حکم صادر و اعلام می دارد. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/8/1269 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته صدور احکام اصلاحی همترازی و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره 4627-28/12/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که سازمان طرف شکایت در برابر خواسته مطروح هیچ گونه انکاری نکرده است ب. ت. ب. این که طبق نص صریح ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعمال همترازی باید از 1/1/1371 صورت گیرد. علی هذا به وارد بودن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به صدور احکام اصلاحی همترازی بر اساس متن دادخواست از تاریخ 1371 تا 1384 و پرداخت کلیه مابه التفاوتهای ناشی از صدور احکام اصلاحی حکم صادر و اعلام می‌شود. حکم صادر شده قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین