ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید قانونگذار بر لزوم رعایت حد نصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قانون زمین شهری
خلاصه
شهرداری همدان ابطال قسمت دوم بند ب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری را خواستار شده است. اختلاف بر سر این است که وزارت مسکن و شهرسازی در دستورالعمل خود، تغییر کاربری اراضی را مشمول تامین فضاهای عمومی و اخذ سهم قانونی فراتر از قانون کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دعوا رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: مراجع دولتی نمیتوانند در مقام اجرای قانون، قواعدی فراتر از حدود اختیار حاصل از قانونگذار وضع کنند.
مستند: ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
کلیدواژهها: قانون زمین شهری، تغییر کاربری، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری همدان، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه:۴۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۷/۸
کلاسه پرونده: ۹۰/۸۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بند ب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری
گردش کار: شهرداری همدان به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم بند ب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " الف: مقدمه:
۱- چنانچه مستحضرند به استناد ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶، تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش می بایست با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی صورت پذیرد.
۲- وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای این ماده، اقدام به تهیه دستورالعملی به شماره ۱۳۶۳۰/۱۰۰- ۱۳۷۴/۹/۱ و ابلاغ آن کرده که برابر قسمت دوم بند ب آن، تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی را مشمول ضوابط و مقررات مرتبط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تلقی کرده است و النهایه شهروندان و شهرداریها می بایست در قبلا اخذ موافقت سازمان مسکن و شهرسازی انجام عملیات، بخش قابل توجهی از سهم و حصه قانونی و شرعی خ. ر. ب. آن سازمان واگذار نمایند. به دیگر سخن، موافقت سازمان مسکن و شهرسازی با انجام عملیات تفکیک و درخواست شهروندان زمانی محقق می گردد که شهرداریها ۳۰ درصد سهم قانونی خود در قبلا انجام عملیات تفکیک را به ایشان واگذار نمایند.
ب: مدافعات با عنایت به موارد پیش گفته، دستورالعمل فوق، بنا به جهات ذیل مخدوش و فاقد اعتبار م. ب.:
۱- اگر چه قانونگذار در ماده ۱۴ قانون زمین شهری، اختیار وضع ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و آیش را به وزارت مسکن و شهرسازی محول کرده است، لیکن وزارتخانه فوق با اختیاراتی فراتر از آنچه مد نظر قانونگذار قانون زمین شهری بوده است، به وضع قوانینی جدید و سهم بندی و درصدگذاری اموال مومنین و سهم شهرداری نموده که نه تنها این امر برخلاف آشکار اصول فقهی و شرعی از جمله اصل تسلیط می باشد، بلکه وزارت مسکن و شهرسازی با صدور دستورالعمل فوق، در مقام قانونگذاری و صدور قواعد آمره برآمده است که از ظرفیت و توان قوه مجریه و دستورالعمل خارج است. ناگفته پیداست هیچ دستگاه و وزارتخانه ای، نمی تواند در مقام تعیین نحوه اجرای قانون و شفاف سازی آن، اقدام به وضع قوانین نماید که می بایست در قالب قانون وتوسط قوه مجریه تنفیذ و پس از تایید شورای نگهبان تصویب و تاییدو ابلاغ گردد.
۲- صرف نظر از بند فوق، چنان که مستحضرید، قانونگذار در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۲/۷ به روشنی و صراحت، قدرالسهم و باقی مانده ناشی از تفکیک اراضی که بر اثر انجام عملیات تفکیک به عنوان سطوح معابر شوارع و تامین سرانه های عمومی متعلق به شهرداریها محسوب می گردد را مشخص و نامی از سهم و حصه سازمان مسکن و شهرسازی در این خصوص به میان نیاورده است.
۳ - هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۵ و به موجب دادنامه شماره ۴۸- ۱۳۷۸/۲/۲۵ و به دلیل وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبلا استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی و عدم انطباق مفاد آن با قانون مرقوم حکم به ابطال قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق الذکر داده اند، که این خود بیانگر، نشانگر خلاف قانون و شرع بودن دستورالعمل اصداری است.
ج: نتیجه علی ای حال و ب. ت. ب. موارد مشروح و مبسوط فوق و نظر به این که قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۲/۷، صرفاً به این دلیل که شهرداریها مجری و مرجع تامین معابر و شوارع و فضای عمومی برای شهروندان می باشند و کسر قدرالسهم منظور شده در تبصره ۳ همان قانون، صرفاً به منزله خدمت رسانی و رفاه حال عامه مردم و شهروندان و گسترش شهرنشینی در نظر گرفته شده است و گرنه شهرداریها و سایر مراجع و دستگاهها، حق سهم خواهی از مایملک مومنین را در قبلا انجام وظایف ذاتی قانونی آن هم به رایگان ندادند و از دیگر سو وزارت مسکن و شهرسازی، وظیفه ذاتی در قبلا تامین شوارع و معابر و .. در قبلا قانون و شهروندان ندارند تا بخواهند لاجرم ۳۰ درصد از حصه قانونی شهرداری را در جریان عملیات تفکیک مطالبه نمایند، مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت دوم بند ب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری را دارد. " متن دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ب: اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی:
۱- تبدیل اراضی کشاورزی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند به باغ با استفاده از مقررات منطقه باغ- مسکونی موضوع بند ۲ قسمت الف این دستورالعمل بلامانع است. در این صورت لازم است که نقشه درختکاری باغ نیز همراه با نقشه های تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداری مربوطه برسد.
۲- تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی در صورتی که طرح تفصیلی یا هادی آنها با پیش بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد تایید است. کسب اجازه قطعه بندی و تفکیکو ساختمان سازی این گونه اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۱/۷۳۰/۴۵۲۳- ۱۳۹۱/۲/۳ توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به اخطاریه صادر شده در کلاسه ۸۷۷/۹۰/هـ.
ع – ۱۳۹۰/۹/۵ موضوع شکایت شهرداری همدان مبنی بر تقاضای ابطال قسمت دوم بند ب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری، به استحضار می رساند:
الف- رسیدگی و استماع شکایات شهرداریها در دیوان عدالت اداری مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت دیوان م. ب..
ب- دستورالعمل مورد اعتراض شاکی، ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها را صرفاً به مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع داده است و مفاد لایحه تقدیمی شهرداری بیانگر اعتراض شاکی نسبت به تخصیص ۳۰ درصد از کل ذخیره اراضی حاصل از اجرای تبصره ۱ بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی ومعماری م. ب.. بدیهی است شاکی می بایست ابطال مصوبه شورای عالی را طی دادخواست جداگانه مطرح نماید. لذا اساس شکایت هیچ گونه ارتباطی به وزارتخانه متبوع و دستورالعمل مورد اعتراض ندارد.
ج- بر اساس آنچه در بالا گفته شد شکایت مطروح توجهی به این وزارتخانه نداشته و با لحاظ این که مقنن شخصیت حقوقی مستقل به شورای عالی اعطا نموده است لذا شکایت مطروح متوجه شورای مزبور م. ب..
د- به موجب قوانین و مقررات متعدد و لازم الرعایه از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و نیز آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی، ناحیه ای ... مصوب ۱۳۷۸ کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی می باشند. بنابراین نه اجرای این مصوبات توسط وزارتخانه متبوع محل ایراد و خدشه است ونه شکایت دستگاه تابع ( شهرداری) از وجاهت قانونی برخوردار است.
هـ- شاکی به شرح متن لایحه تکمیلی، در واقع ابطال بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ( انعکاس یافته در دستورالعمل) را درخواست نموده است. از آنجا که تبصره مذکور در مصوبه شورای عالی برای شهرداری نیز حقوقی قایل شده است لذا ابطال آن استحقاق شهرداری را نیز بی اساس و منتفی می نماید.
و- شاکی به شرح متن لایحه تکمیلی اظهار داشته است ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ ناسخ مقررات قبلی است. اگرچنین است دیگر نیازی به طرح شکایت برای ابطال مصوبه نیست. بدیهی است مقررات منسوخ قابلیت رسیدگی تحت عنوان «ابطال» را در دیوان عدالت اداری ندارد.
ز- در ماهیت موضوع لازم به یادآوری است تبصره ۱ بند ۲ ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی اشعار می دارد: « از کل ذخیره اراضی حاصل از اجرای این مصوبه برای معوض فضاهای خدماتی ۷۰% متعلق به شهرداری و ۳۰% متعلق به دولت است.»
تبصره فوق ب. ت. ب.
تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ تصویب گردیده که مقرر می دارد: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحها موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» بدین ترتیب ملاحظه می گردد تبصره مورد اعتراض شاکی و به تبع آن قسمت دوم بند «ب» دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری در مقام وضع مقرره قانونی جدید یا تجاوز به اصل مالکیت مشروع اشخاص و یا خروج از توان و ظرفیت قوه مجریه نمی باشد. به علاوه به موجب بند ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، واگذاری اراضی که به موجب مصوبه مذکور در اختیار شهرداری و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، ممنوع م. ب. و از آنجا که یکی از وظایف این وزارتخانه تامین زمین برای دستگاههای اجرایی متعهد انجام خدمات عمومی است، اراضی حاصل از اجرای تبصره مورد بحث صرفاً جهت نیل به هدف فوق در راستای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری مورداستفاده قرار می گیرد. علی هذا رد شکایت مطروح مورد تقاضاست. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام سوابق در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ به شورای نگهبان ارسال می شود. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۸۲۰۸/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۷/۱۲ اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره ۴۳۹۲۲/۱۰۱/د۴۱- ۱۳۹۱/۴/۵: موضوع قسمت دوم بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن موضوع، تشخیص امر در صلاحیت آن دیوان است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقنن رعایت حد نصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین مختلف از جمله مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ را الزامی کرده است، بنابراین با حکم مذکور، مقنن دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۷۴ را عیناً مورد پذیرش قرار داده است و رعایت آن را الزامی کرده است لذا با وجود این حکم موجبی برای ابطال بند ۲ از جزء (ب) دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری وجود ندارد زیرا در فرض ابطال، حکم مقنن مبنی بر الزام رعایت دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری از بین می رود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 442 مورخ 1392/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 90/877، شهرداری همدان شکایتی را به منظور ابطال قسمت دوم بند ب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مطرح کرده است. در این شکایت، شهرداری ادعا کرده که وزارت مسکن و شهرسازی به طور غیرقانونی با وضع این دستورالعمل، بخشی از اراضی را به خود اختصاص داده که این اقدام مغایر با اصول فقهی و قانونی است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی، ضمن رد ادعای شهرداری، توضیح داده است که دستورالعمل مذکور صرفاً به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره دارد و بنابراین، شکایت باید به آن شورا ارجاع شود. همچنین، شورای نگهبان اعلام کرده که مصوبه مورد اعتراض، خلاف موازین شرع شناخته نشده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. الزامات قانونی و عدم وجود دلایل کافی برای ابطال، درخواست شهرداری را رد کرده و بر الزامی بودن رعایت دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تاکید کرده است.
تاریخ دادنامه: 8/7/1392
گردش کار: شهرداری همدان به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم بند ب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " الف: مقدمه:
1- چنانچه مستحضرند به استناد ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 1366، تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش میبایست با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی صورت پذیرد.
2- وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای این ماده، اقدام به تهیه دستورالعملی به شماره 13630/100- 1374/09/01 و ابلاغ آن کرده که برابر قسمت دوم بند ب آن، تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی را مشمول ضوابط و مقررات مرتبط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری تلقی کرده است و النهایه شهروندان و شهرداریها میبایست در قبال اخذ موافقت سازمان مسکن و شهرسازی انجام عملیات، بخش قابل توجهی از سهم و حصه قانونی و شرعی خ. ر. ب. آن سازمان واگذار نمایند. به دیگر سخن، موافقت سازمان مسکن و شهرسازی با انجام عملیات تفکیک و درخواست شهروندان زمانی محقق میگردد که شهرداریها 30 درصد سهم قانونی خود در قبال انجام عملیات تفکیک را به ایشان واگذار نمایند.
ب: مدافعات با عنایت به موارد پیش گفته، دستورالعمل فوق، بنا به جهات ذیل مخدوش و فاقد اعتبار م. ب.:
1- اگر چه قانونگذار در ماده 14 قانون زمین شهری، اختیار وضع ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و آیش را به وزارت مسکن و شهرسازی محول کرده است، لیکن وزارتخانه فوق با اختیاراتی فراتر از آنچه مد نظر قانونگذار قانون زمین شهری بوده است، به وضع قوانینی جدید و سهم بندی و درصدگذاری اموال مومنین و سهم شهرداری نموده که نه تنها این امر برخلاف آشکار اصول فقهی و شرعی از جمله اصل تسلیط میباشد، بلکه وزارت مسکن و شهرسازی با صدور دستورالعمل فوق، در مقام قانونگذاری و صدور قواعد آمره برآمده است که از ظرفیت و توان قوه مجریه و دستورالعمل خارج است. ناگفته پیداست هیچ دستگاه و وزارتخانه ای، نمی تواند در مقام تعیین نحوه اجرای قانون و شفاف سازی آن، اقدام به وضع قوانین نماید که میبایست در قالب قانون وتوسط قوه مجریه تنفیذ و پس از تایید شورای نگهبان تصویب و تاییدو ابلاغ گردد.
2- صرف نظر از بند فوق، چنان که مستحضرید، قانونگذار در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 شهرداریها مصوب 1390/02/07 به روشنی و صراحت، قدرالسهم و باقی مانده ناشی از تفکیک اراضی که بر اثر انجام عملیات تفکیک به عنوان سطوح معابر شوارع و تامین سرانه های عمومی متعلق به شهرداریها محسوب میگردد را مشخص و نامی از سهم و حصه سازمان مسکن و شهرسازی در این خصوص به میان نیاورده است.
3 - هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 76/155 و به موجب دادنامه شماره 48- 1378/02/25 و به دلیل وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی و عدم انطباق مفاد آن با قانون مرقوم حکم به ابطال قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق الذکر داده اند، که این خود بیانگر، نشانگر خلاف قانون و شرع بودن دستورالعمل اصداری است.
ج: نتیجه علی ای حال و ب. ت. ب. موارد مشروح و مبسوط فوق و نظر به این که قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390/02/07، صرفاً به این دلیل که شهرداریها مجری و مرجع تامین معابر و شوارع و فضای عمومی برای شهروندان میباشند و کسر قدرالسهم منظور شده در تبصره 3 همان قانون، صرفاً به منزله خدمت رسانی و رفاه حال عامه مردم و شهروندان و گسترش شهرنشینی در نظر گرفته شده است و گرنه شهرداریها و سایر مراجع و دستگاهها، حق سهم خواهی از مایملک مومنین را در قبال انجام وظایف ذاتی قانونی آن هم به رایگان ندادند و از دیگر سو وزارت مسکن و شهرسازی، وظیفه ذاتی در قبال تامین شوارع و معابر و.. در قبال قانون و شهروندان ندارند تا بخواهند لاجرم 30 درصد از حصه قانونی شهرداری را در جریان عملیات تفکیک مطالبه نمایند، مستنداً به مواد 11 و 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت دوم بند ب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری را دارد. " متن دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ب: اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی:
1- تبدیل اراضی کشاورزی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند به باغ با استفاده از مقررات منطقه باغ- مسکونی موضوع بند 2 قسمت الف این دستورالعمل بلامانع است. در این صورت لازم است که نقشه درختکاری باغ نیز همراه با نقشه های تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداری مربوطه برسد.
2- تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی در صورتی که طرح تفصیلی یا هادی آنها با پیش بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد تایید است. کسب اجازه قطعه بندی و تفکیکو ساختمان سازی این گونه اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 91/730/4523- 1391/02/03 توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به اخطاریه صادر شده در کلاسه 877/90/ه-.
ع - 1390/09/05 موضوع شکایت شهرداری همدان مبنی بر تقاضای ابطال قسمت دوم بند ب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری، به استحضار می رساند:
الف- رسیدگی و استماع شکایات شهرداریها در دیوان عدالت اداری مغایر با اصل 173 قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت دیوان م. ب..
ب- دستورالعمل مورد اعتراض شاکی، ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها را صرفاً به مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع داده است و مفاد لایحه تقدیمی شهرداری بیانگر اعتراض شاکی نسبت به تخصیص 30 درصد از کل ذخیره اراضی حاصل از اجرای تبصره 1 بند 2 مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی ومعماری م. ب.. بدیهی است شاکی میبایست ابطال مصوبه شورای عالی را طی دادخواست جداگانه مطرح نماید. لذا اساس شکایت هیچ گونه ارتباطی به وزارتخانه متبوع و دستورالعمل مورد اعتراض ندارد.
ج- بر اساس آنچه در بالا گفته شد شکایت مطروح توجهی به این وزارتخانه نداشته و با لحاظ این که مقنن شخصیت حقوقی مستقل به شورای عالی اعطا نموده است لذا شکایت مطروح متوجه شورای مزبور م. ب..
د- به موجب قوانین و مقررات متعدد و لازم الرعایه از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351 و نیز آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی، ناحیه ای... مصوب 1378 کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی میباشند. بنابراین نه اجرای این مصوبات توسط وزارتخانه متبوع محل ایراد و خدشه است ونه شکایت دستگاه تابع (شهرداری) از وجاهت قانونی برخوردار است.
ه-- شاکی به شرح متن لایحه تکمیلی، در واقع ابطال بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری (انعکاس یافته در دستورالعمل) را درخواست نموده است. از آنجا که تبصره مذکور در مصوبه شورای عالی برای شهرداری نیز حقوقی قایل شده است لذا ابطال آن استحقاق شهرداری را نیز بی اساس و منتفی مینماید.
و- شاکی به شرح متن لایحه تکمیلی اظهار داشته است ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 ناسخ مقررات قبلی است. اگرچنین است دیگر نیازی به طرح شکایت برای ابطال مصوبه نیست. بدیهی است مقررات منسوخ قابلیت رسیدگی تحت عنوان «ابطال» را در دیوان عدالت اداری ندارد.
ز- در ماهیت موضوع لازم به یادآوری است تبصره 1 بند 2 ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی اشعار می دارد: « از کل ذخیره اراضی حاصل از اجرای این مصوبه برای معوض فضاهای خدماتی 70% متعلق به شهرداری و 30% متعلق به دولت است.»
تبصره فوق ب. ت. ب.
تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 تصویب گردیده که مقرر می دارد: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحها موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» بدین ترتیب ملاحظه میگردد تبصره مورد اعتراض شاکی و به تبع آن قسمت دوم بند «ب» دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در مقام وضع مقرره قانونی جدید یا تجاوز به اصل مالکیت مشروع اشخاص و یا خروج از توان و ظرفیت قوه مجریه نمیباشد. به علاوه به موجب بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، واگذاری اراضی که به موجب مصوبه مذکور در اختیار شهرداری و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، ممنوع م. ب. و از آنجا که یکی از وظایف این وزارتخانه تامین زمین برای دستگاههای اجرایی متعهد انجام خدمات عمومی است، اراضی حاصل از اجرای تبصره مورد بحث صرفاً جهت نیل به هدف فوق در راستای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری مورداستفاده قرار میگیرد. علی هذا رد شکایت مطروح مورد تقاضاست. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام سوابق در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 به شورای نگهبان ارسال میشود. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 8208/30/91- 1391/07/12 اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره 43922/101/د41- 1391/04/05: موضوع قسمت دوم بند (ب) دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری، در جلسه مورخ 1391/07/05 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن موضوع، تشخیص امر در صلاحیت آن دیوان است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که در تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 مقنن رعایت حد نصابها، ضوابط، آییننامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین مختلف از جمله مواد 14 و 15 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 را الزامی کرده است، بنابراین با حکم مذکور، مقنن دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در سال 1374 را عیناً مورد پذیرش قرار داده است و رعایت آن را الزامی کرده است لذا با وجود این حکم موجبی برای ابطال بند 2 از جزء (ب) دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری وجود ندارد زیرا در فرض ابطال، حکم مقنن مبنی بر الزام رعایت دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری از بین می رود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری که طی نامه شماره 5430/100- 1375/03/25 وزیر محترم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مستثنی نموده و در نتیجه حق هرگونه تفکیک و افراز م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره 6774؍93؍و-26؍9؍1393 دبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و یا سایر مواد قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002334847 مورخ 1402/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را داشته باشند به شرح زیر اخذ خواهد می گردد: فرمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 5 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 753 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را ملاک عمل کلیه اقدامات خود قرار دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری راجع به واگذاری قسمتی از زمین در قبال موافقت با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای پیشگیری از تغییر کاربری باغات استناد کرده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1788 تا 1789 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است لذا تثبیت باغ در طرح جامع هم در راستای نیل به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100- 1374/04/25 در قسمت مربوط به ال
-
رأی
هماستناد
ابطال بخشنامه مربوط به تعیین نصاب 2000 متر مربع برای قطعات تصرفی در باغها
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 قانونی و 63 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مقدمه: شاکی طی دادخوا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1374/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری وجود داشته باشد ناشی از موانع موجود در متن دستورا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1376/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر این که تبدیل وتغییر کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای شهر تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1475291 مورخ 1402/06/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است که تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن از تخریب و تبدیل اراضی کشا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری 4- هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری در محدوده شهر لغو و کلیات مصوبات کمیسیون ماده 5 (
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری اجتهاد در قبال نص دانسته است باید عرض کرد که با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری را وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000724028 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مقرر نموده در تناقض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 393 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده14 قانون زمین شهری را مورد استناد قرار می دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341-346 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و بعضی از آراء هیات عمومی اعلام کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1297 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری بیان داشته که: «
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001817459 مورخ 1402/07/17هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مقرر نموده است: "تبدیل و تغییر کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533239 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری سال 1401 بیعت شکنی نموده و اقدام به تعریف شاخص f
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1375/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و15 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 1366 تفکیک زمینهای شهری موکول به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1380/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای باغات و اراضی زراعی واقع در محدوده شهر لواسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 2 ق
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/916 مورخ 1397/12/13
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/07
ماده 14 قانون زمین شهری و سوالات مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 14 قانون زمین شهری الزامی است
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 مقنن رعایت حد نصابها
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون زمین شهری
ماده 14 قانون زمین شهری وجود ندارد زیرا در فرض ابطال
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23)
ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
