رأی
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9901097 – 5 /7 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810444 مورخ 11 /3 /1400 با موضوع :«ابطال تبصره 4 بند 48 شيوه نامه مميزي مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1400/3/11 شماره دادنامه: 444 شماره پرونده: 9901097
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: خانمها 1ـ فاطمه شباني 2ـ رحيمه شباني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 48 شيوهنامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره برداري از مراتع كشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به شماره 14105/1/95 ـ 1395/6/2
گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال تبصره 2 بند 48 شيوهنامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهرهبرداري از مراتع كشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به شماره 14105/1/95 ـ 1395/6/2 را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كردهاند كه:
"تبصره دو بند 48 شيوه نامه سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري بر خلاف صريح ماده 959 قانون مدني و همچنين مخالف با قوانين ارث كه از قواعد امري و شرعي بوده ميباشد كه تخطي از قوانين ارث جايز نيست و سهم فردي را توسط هيچ مقامي نميتوان تغيير داد و يا ناديده گرفته و محروميت كلي افراد از ارث امكان پذير نيست و از طرفي اين شيوه نامه بر خلاف حقوق مكتسبه افراد جامعه ميباشد و سهمالارث مشاع ميباشد. از آنجايي كه طبق قانون و با رضايت فرد با زنده متولد شدن داراي يك اعتبار حقوقي در طول عمر خود است مگر اينكه از طريق قانون و با رضايت خود اين حق ر. ا. خ. سلب نمايد. لذا با عنايت به مراتب فوق و اينكه تبصره دو بند 48 شيوه نامه معاونت آبخيزداري امور مراتع و بيابانهاي وزارت جهاد كشاورزي بر خلاف صريح قانون و شـرع و حقوق مكتسبه افراد ميباشد تقاضاي ابطال آن را در جهت احقاق حقوق عامه به خصوص اينجانبان م. ا.."
شاكيان به موجب لايحه تكميلي مورخ 1399/7/9 اعلام كردهاند كه از جنبه شرعي ادعايي در خصوص مقرره مورد شكايت ندارند و تنها بعد قانوني موضوع مد نظر آنان ميباشد.
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" بند 48: در صورت فوت دارنده پروانه چراي دام، يكي از وراث قانوني ميتواند با كسب وكالت محضري يا مصالحه با ساير وراث حداكثر ظرف مدت دو سال پروانه چراي دام دريافت نمايد.
تبصره دو: در صورت توافق و رضايت حداقل دو سوم وراث، اداره كل ميتواند پروانه چرا به نام احدي از وراث صادر نمايد."
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس به موجب لايحه شماره 60/99/26697 ـ 1399/6/20 توضيح داده است كه:
" مرتع پير مراد از توابع شهرستان بوانات تحت پلاك 326 بخش 14 فارس به مساحت 800 هكتار اولين بار در سال 52 مميزي و تعداد 8 نفر دامدار ذيحق در آن شناسايي ميگردد، دومين بار در سال 70 با مساحت 775 هكتار و تعداد 6 نفر دامدار صلاحيتدار مميزي ميگردد و در سال 74 به روي آن طرح مرتعداري تهيه و تصويب گرديده است. پدر نامبردگان احدي از دامداران ذينفع در مرتع فوق بوده است، مشاراليه در مورخ 1395/3/27 فوت نموده و برابر بند 48 از فصل دوم شيوه نامه مميزي مراتع به شماره 14105/1/95 ـ 1395/6/2 در صورت فوت دارنده پروانه چراي دام يكي از وراث قانوني ميتواند با كسب وكالت محضري يا مصالحه با ساير وراث حداكثر ظرف مدت دو سال پروانه چراي دام دريافت نمايد.
تبصره دو اين بند قانوني كه شكات تقاضاي ابطال آن را نموده اند، چنين اشعار داشته در صورت توافق و رضايت حداقل دو سـوم وراث اداره كل ميتواند پروانه چـرا به نام احدي از وراث صادر نمايد. در ما نحن فيه دو سوم از ورثه برابر رضايت نامه رسمي رضايت خود را نسبت به انتقال حقوق عرفي مورثشان در مرتع پيرمراد به آقاي غلامعلي شباني (احدي از وراث) اعلام داشتهاند. اما از آنجا كه مشاراليه پس از انقضاي مهلت دو سال از فوت مورث تقاضاي انتقال حقوق عرفي به اداره كل تقديم داشته به درخواست وي ترتيب اثر داده نشده و پرونده به ابطال پروانه به كميسيون بند ده ارسال ميگردد. نظر به اينكه اكثر قريب به اتفاق دامداران از مفاد اين بند شيوهنامه و مهلت دو سال جهت پيگيري انتقال پروانه چراي اشخاص متوفي اظهار بياطلاعي نموده و حجم زيادي از پروندهها با مضمون مشابه به كميسيون بند ده جهت ابطال پروانه چرا ارجاع گرديد و شيوهنامه اصلاحي فني اجرايي بهرهبرداري از مراتع در دست تهيه بود، پروانه نامبردگان ابطال نگرديد.
اصلاحيه شيوه نامه فني اجرايي بهرهبرداري از مراتع كشور به شماره 99/1/13261 ـ 1399/5/11 اخيراً به اين اداره كل ابلاغ گرديده و برابر بند 48 از فصل دوم آن چنانچه دارنده پروانه فوت نمايد ظرف مدت دو سال از تاريخ فوت همسر و فرزندان مرتع دار متوفي كه ساكن محل يا عضو نظام عشايري و به صورت مستمر به حرفه دامداري مشغول باشند مكلفند صرفاً يك نفر از بين خود انتخاب و به اداره كل معرفي تا به همراه ساير مرتع داران همان سامان عرفي نسبت به تهيه و انعقاد طرح مرتع داري اقدام نمايند. در غيراينصورت صدور پروانه چراي دام جديد امكان پذير نيست. مطابق تبصره يك اين بند چنانچه همسر و فرزندان مرتع دار متوفي تا تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه نسبت به اجراي اين بند اقدام ننمودهاند در صورتيكه تاكنون پروانه ابطال شده باشد ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ شيوه نامه ميتوانند با يكديگر توافق و نسبت به تقاضاي انتقال به نام يك نفر اقدام نمايند. در صورت عدم تـوافق و عـدم معرفي ذينفع، مـرتع بلامعارض و در اختيار اداره كل قـرار خواهد گرفت. حاليه بـا عطف نظر به توضيحات فوق و ابلاغ شيوه نامه اصلاحي و در نظر گرفتن مهلت دو سال جهت اقـدام و قيد رضايت نامـه رسمي همسر و فرزندان متوفي به احدي از وراث موجبي جهت شكايت وجود نداشته و تحصيل حاصل است لذا تقاضاي رد دعوي را مينمايد."
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1400/3/11 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه پروانه چراي دام به عنوان مصداقي از حق انتفاع جزء ماترك متوفي محسوب ميشود و با عنايت به اينكه براساس قواعد شرعي و حقوقي مقرر درخصوص توارث كه در مواد 870، 893 و 905 قانون مدني بيان شده، دارايي متوفي به كلّيه وراث به نسبت سهم وارث تعلّق خواهد گرفت، بنابراين حكم مقرر در تبصره 2 بند 48 شيوهنامه مميزي مراتع كه براساس آن مقرر شده است كه در صورت توافق و رضايت حداقل دو سوم وراث، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري ميتواند پروانه چرا به نام احدي از وراث صادر نمايد، از جهت منوط نمودن واگذاري پروانه چراي متوفي به موافقت صرفاً دو سوم از وراث، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
مواد 959 و 960 قانون مدنی ق م صریحا به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
