رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال بند 4 نامه شماره 43458-1395/03/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بر اساس این بند، کارکنان بانک ملت به دلیل عدم واریز حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی، از دریافت کمک هزینه عائلهمندی (حق اولاد) محروم شدهاند. شاکی با استناد به دادنامه شماره 1692-1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی، ادعا کرده است که حق عائلهمندی جزء حق السعی کارگران محسوب میشود و نمیتواند به دلیل تغییر صندوق بیمه یا عدم پرداخت آن از بین برود. همچنین، شاکی به تبعیض میان کارگران بر اساس صندوق بیمه اشاره کرده و این اقدام را مغایر با ماده 38 قانون کار دانسته است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استدلال کرده است که نامه مذکور به منظور تبیین شیوه اجرای قوانین صادر شده و بر اساس ماده 203 قانون کار، وزارتخانه مجاز به صدور چنین نامهای است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفاد قوانین و دادنامههای قبلی، به این نتیجه رسید که بند 4 نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و آن را با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 445
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9900695
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 4 نامه شماره 43458-10/3/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 نامه شماره 43458-10/3/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب دادنامه شماره 1692-1/8/1397 کلاسه 96/1196 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
تنظیم و تهیه دستورالعمل و آییننامه و بخشنامهای که قاعده آمره ایجاد کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار نیست همچنین مرجع تفسیر قانون بنا به اصل 73 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بوده و کارمندان روابط کار نمیتوانند با تفسیر و برداشت شخصی، کارگران مشمول قانون کار را از دریافت عائلهمندی (حق اولاد) به بهانه تغییر صندوق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن، محروم نمایند. مضافاً تبصره ماده 87 قانون تامین اجتماعی، هرگونه تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت عائله مندی (حق اولاد) را بر عهده مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده است. کمک عائله مندی (حق اولاد) در ماده 34 قانون کار از اجزای حق السعی بر شمرده شده است، بنابراین از حقوق مکتسب و حق السعی کارگر م. ب. و از آنجا که قانون کار مصوب 1369 موخر بوده، لذا مبلغ و میزان کمک عائلهمندی (حق اولاد) مقرر در ماده 86 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 (مقدم) را پذیرفته و ملاک قرار داده است و در مقام تغییر یا معیار جدیدی برای محاسبه برنیامده است. بنابراین حق السعی و حق مکتسبی که حسب قانون موخر التصویب برای جمیع مشمولان قانون کار برقرار گردیده، نمی تواند به دلیل تغییر مقصد واریز حق بیمه (تغییر صندوق) یا حتی عدم پرداخت حق بیمه، زایل گردد.
از طرف دیگر، ایجاد تبعیض بین کارگران در دریافت عائله مندی (حق اولاد) به علت صندوق واریز و میزان حق بیمه (مانند صندوق فولاد، آینده ساز، بانک، نفت، تامین اجتماعی و...)، برخلاف ماده 38 قانون کار میباشد؛ چرا که کارگران فارغ از هر گرایش، علاقه و تمایل به صندوق بیمه و بازنشستگی، مستحق دریافت حق السعی یکسان و برابر میباشند و نمی توان کارگرانی که صندوق بازنشستگی غیر از تامین اجتماعی را انتخاب می نمایند، از بخش و قسمتی از حق السعی (عائله مندی) محروم و بی نصیب نمود.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«مدیر محترم اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ثبت شده به شماره 18921-6/2/1395 در خصوص سوالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل 44 قانون اساسی به آگاهی می رسانم:
4- ب. ت. ب. ماده 86 قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا ب. ت. ب. عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده 86 قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد./ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 70042 مورخ 28/4/1399 توضیح داده است که:
«نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه در بر دارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمیباشد. زیرا به موجب ماده 203 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور اجرای قانون است و اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیرترافعی، در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. توضیح آن که اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در استعلام ثبت شده به شماره 18921-6/2/1395 در یکی از سوالات مطرح نموده است که ب. ت. ب. اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی پرسنل بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها واریز میگردد و هیچگونه ارتباطی با صندوق تامین اجتماعی ندارد، آیا بانک ملزم به رعایت شرایط مقرر در ماده 86 قانون تامین اجتماعی و پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارکنان اناث خود م. ب. یا خیر؟ این اداره کل در بند 4 نامه شماره 43458-10/3/1395 اعلام داشته «ب. ت. ب. ماده 86 قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند، لذا ب. ت. ب. عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده 86 قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد». لازم به ذکر است که قانونگذار در سال 1354 در مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند، حق عائله مندی (اولاد) را پیش بینی نموده و پرداخت آن را بر عهده کارفرما گذاشته است. در قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36 که به تبعیت از قانون مقدم (قانون تامین اجتماعی) کمک عائله مندی را در زمره حق السعی کارگر اعلام نموده است. ماده دیگری که در خصوص شرایط پرداخت و میزان حق اولاد باشد، وجود ندارد. سکوت قانونگذار در قانون کار و تقدم قانون تامین اجتماعی مبین لزوم رجوع به قانون مذکور در خصوص حق اولاد م. ب.. لذا ب. ت. ب. این که سبب ایجاد حق عائله مندی (اولاد) برای کارگران حکم قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی است، بنابراین پرداخت حق اولاد منوط به داشتن شرایط تعیین شده در قانون مزبور م. ب.. در نتیجه اولین و مهمترین شرط برای داشتن این حق، سابقه 720 روز بیمه پردازی به صندوق تامین اجتماعی م. ب.. بنابراین پرداخت حق بیمه به سایر صندوق ها که مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نباشد، موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود. زیرا ملاک عمل این پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده 86 قانون تامین اجتماعی م. ب.. در نتیجه حق عائله مندی به مشمولین همزمان قانون تامین اجتماعی و قانون کار تعلق میگیرد و کارگری که پرداخت بیمه او در صندوق های بیمه ای دیگر انجام میشود، نمی تواند برای دریافت حق اولاد به قانون تامین اجتماعی استناد نماید. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. این اداره کل در نامه شماره 43458-10/3/1395 تنها مقررات و مفاد قانونی مربوط به حق اولاد را بیان نموده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره 1137-10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار حاصل از اصل 138 قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین و تصویب آییننامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه و... از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویضشده به آنها ندارد و از این رو، صدور نامه معترضعنه خارج از حدود صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه براساس مفاد دادنامه شماره 2360-14/8/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عائلهمندی براساس قوانین دیگری جز قانون تامین اجتماعی و از جمله ماده 34 قانون کار نیز قابل پرداخت است، بنابراین اطلاق بند 4 نامه شماره 43458-10/3/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارکنان اناث بانک ملّت را به طور مطلق از دریافت کمک هزینه عائلهمندی محروم کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120604 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 تا 372 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130931 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002269822 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617076 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003103594 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048119 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396798 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424724 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024405 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000321998 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001258459مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384122 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359890 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001573111 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275370 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000221740 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000727054 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002331013 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000741927 مورخ 1403/03/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون کار
ماده 34 قانون کار از اجزای حق السعی بر شمرده شده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 203 — قانون کار
ماده 203 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون کار
مغایر با ماده 38 قانون کار دانسته است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
