رای شماره 453 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 84/211، شاکی درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره 1828/84/01 مورخ 15 اردیبهشت 1384 قوه قضائیه را دارد. وی استدلال میکند که این بند با قوانین آمره، از جمله مواد 2، 3 و 4 قانون نیروی انتظامی و مواد 15 تا 25 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرت دارد؛ زیرا این بند ارجاع کلی تحقیقات به ضابطین را ممنوع کرده و حق بازجویی را از آنان سلب میکند. در پاسخ، مستشار اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه اعلام میکند که ضابطین تابع نظر دادسرا هستند و امکان تفویض اختیارات به آنان وجود ندارد؛ بنابراین، بند مذکور قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل 156 قانون اساسی و ماده 15 قانون آیین دادرسی، رای به رد شکایت شاکی و تایید قانونی بودن بند یک بخشنامه صادر میکند.
تاریخ دادنامه: 25 مرداد 1388
شماره دادنامه: 453
کلاسه پرونده: 84/211
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره 1828/84/01 مورخ 15/2/1384 قوه قضائیه
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- به استناد مواد 2، 3 و 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور که به منظور استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب حدود و وظایف قانونی خود فعالیت مینماید. از طرفی بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جزء ضابطین دادگستری محسوب و مواد 15 تا 24 این قانون و موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و همچنین بند 8 ماده 4 قانون ناجا به تبیین وظایف آنان پرداخته که همگی برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مامورینی که در مقام ضابط انجام وظیفه مینمایند، لازمالاجراء است به خصوص زمانی که ماده 16 و 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در امور کیفری، به عنوان ضمانت اجرای دستورات مقامات قضایی پیشبینی شده است. بنابراین بخشنامههای صادره از قوه قضائیه مطابق اصول اولیه نباید با هیچ یک از قوانین آمره مذکور تعارض داشته و با دایره اجرای آنان را به هر طریقی محدود نماید.
2- به موجب بند یک بخشنامه مذکور ارجاع کلی تحقیقات به ضابطین ممنوع اعلام شده است و حق بازجویی و استنطاق از ضابطین سلب و تنها با حضور و نظارت قاضی این اجازه به آنان محول شده است. در حالی که بر اساس قوانین زیر، ارجاع کلی یا جزئی تحقیقات به ضابطین توسط مقامات قضایی و همچنین انجام تحقیقات مقدماتی از جمله، بازجویی توسط ضابطین دادگستری بدون حضور قاضی پیشبینی شده است. 1-2 ذیل ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر میدارد، «... هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». 2-2- صدر ماده 24 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر میدارد، «.... میتواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند...» 3-2- ذیل ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد، «... مگر به دستور مقام قضایی و یا ماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع میشود» 4-2- ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر میدارد، «... این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پارهای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید...» 5-2- ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر میدارد، «... یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند..» 6-2- بند (ی) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373. 7-2- ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر میدارد، «... ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین مینماید، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند...» طبق منطوق و مفهوم صریح مواد مذکور، قضات قادرند جهت کشف جرایم، اجرای تفتیش و بازرسی یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات، دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری برای کشف جرم، همه تحقیقات یا بخشی از آن را به ضابطین محول کنند و از طرفی عدم اجرای دستور مقامات قضایی به موجب مواد 16، 20 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری جرم و مستوجب مجازات است. بنابراین بدیهی است که مامورین انتظامی هیچ گاه قادر نخواهند بود به استناد بخشنامه موصوف دستور مقام قضایی را که مبنای قانونی دارد، اجرا نکرده و یا از اجرای وظایف قانونی خود امتناع ورزند.
3- بند یک بخشنامه، دادستانیهای سراسر کشور را مکلف کرده است تا هر چه سریع تر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاههایی که مقدور باشد، یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را مستقر نمایند. اولاً، در این خصوص باید توجه داشت که به موجب ماده 2 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی سازمانی است مستقل از قوه قضائیه و در تابعیت فرماندهی کل قوا با بودجه و اعتبارات، تشکیلات، تاسیسات و تجهیزات، اماکن و نیروی انسانی مجزا که به موجب قوانین مربوطه نحوه به کارگیری و استفاده از آنها مشخص و تعیین گردیده است و در هیچ یک از این قوانین موضوعه کشور تکلیفی مبنی بر قبول چنین پیشنهادی مقرر نشده است. ثانیاً، امروزه ب. ت. ب. پیشرفت روزافزون فناوری و تکنولوژی، انجام امور از جمله امور حقوقی و قضایی تنها در استقرار مکانی مقامات قضایی در مراجع انتظامی جستجو نمیشود، بلکه میتوان به شیوههای گوناگون بر آن نظارت داشت، بدون اینکه احتیاج به استقرار مکانی داشته باشد. بنابراین ب. ت. ب. مغایرت صحیح و عینی بند یک بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه کشور به شرح مذکور، متقاضی ابطال بند یک بخشنامه فوقالذکر م. ب.. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 5952/7 مورخ 23/8/1384 اعلام داشتهاند، طبق بند یک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا عهدهدار کشف جرم، تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای احکام جزایی است و طبق بند (ب) از همان ماده ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است. نتیجه اینکه ضابطین از هر جهت تابع نظر دادسرا هستند از طرفی دادسرا حق تفویض اختیارات و تکالیف قانونی خ. ر. ب. هیچ مقامی من جمله ضابطین ندارد. زیرا وظایف دادسرا قائم به قضات دادسرا است، مگر آنچه را که قانون انجام آنها را با دستور دادسرا توسط ضابطین اجازه داده باشد، بنابراین ارجاع کلی تحقیقات همان طور که در بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده به ضابطین ممنوع است. مواد 15 و تبصره ذیل آن و 16، 17، 18، 19 و 20 تا 25 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موید مراتب فوق است. در ماده 24 هم ضابطین مکلفند اقدام خ. ر. ب. طور منجز به دادسرا گزارش نمایند و ارجاع کلی که در ذیل آن آمده از باب مسامحه در لفظ است، زیرا ارجاع کلی مانع از آن نیست که دادسرا متعاقباً اجرای منجز را بخواهد و از آن عدول کند. به هر صورت تمام مواد مذکور در فصل اول از باب اول موضوع تکالیف ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مجموع دلالت بر صحت بخشنامه موضوع دادخواست دارد و لذا با عنایت به آنها و قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه، قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و مسئول رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و سایر وظایف مربوط است و در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح شده است که ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند. ن. ب. ا.
بند یک بخشنامه شماره 1828/84/01 مورخ 15/2/1384 ریاست قوه قضائیه در مقام تبیین مسئولیت خطیر مقام قضا و تکالیف ضابطین دادگستری بر اساس قوانین مربوط انشاء شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 932 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صدور رأی خارج از خواسته خواهان
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم تجاوز میزان مستمری بازماندگان از مستمری استحقاقی متوفی
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقض حکم دیوان عدالت اداری در ارتقاء رتبه شغلی به دلیل عدم احراز شرایط سابقه خدمت توسط شعبه تشخیص
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط برقراری بیمه بیکاری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به مهلتهای قا
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
1- رکن معنوی بزه محاربه 2- رابطه سرقت مسلحانه در شب و محاربه
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اصلاح کیفرخواست توسط نماینده دادستان
ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دستور ضبط تأمین
ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در دادگاه کیفری استان
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه تجاوز به عنف و آزار در دیوان عالی کشور؛ ارجاع مجدد به دادگاه کیفری به دلیل نقایص دادرسی
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
قطعی بودن دستور ضبط وثیقه
ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض
ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ادعای متهم مبنی بر مستحق قتل بودن مقتول
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ملاک احراز رکن مادی درارتکاب بزه محاربه به صورت تشکیلاتی
ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
عمل نوعاً کشنده
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری اطلاع شخص از قرارداشتن مواد مخدر در خودروی تحت تصرف وی
ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی در مورد دعوی مال منقول و غیرمنقول
ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی در مورد دعوی مال منقول و غیرمنقول
ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت مطر
-
رأی
هماستناد
وزارت جهاد کشاورزی و فروش اراضی واگذار شده
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 358 مورخ 1390/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و نقض دادنامه شماره 1105 مو
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 42/91 مورخ 1392/10/25 کمیسیون صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط یکی از قضات صادر کننده رای مذکور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 242 مورخ 1390/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 786 مورخ 7/5/1385 ش
-
رأی
هماستناد
مرخصی مستخدمین مناطق جنگی و محروم
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 493 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و نقض رای در شعبه تشخیص
-
رأی
هماستناد
سهل انگاری دبیرخانه دیوان در ثبت شکایت شاکی
ماده 16 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 220 مورخ 1375/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص انفصال موقت مامورین متخلف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1440 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خدام و کارکنان بقاع متبرکه و قانون کار
ماده 16 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری قانونا از نظر شعبه دوم تشخیص قابلیت استما
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد نمود
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3349 مورخ 1398/02/02
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1541 مورخ 1397/05/21
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تاثیر آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/137 مورخ 1402/05/29
ماده 16 قانون یادشده برای تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری است و نه تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1322 مورخ 1397/05/09
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه قابل اعتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/605 مورخ 1396/03/13
ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 85/94/7 مورخ 1395/01/24
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبلا دادخو
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 4 قانون ناجا به تبیین وظایف آنان پرداخته که همگی برای نیروی انتظامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 16 و 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در امور کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر می دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر می دارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 /3 /1392
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته دوم به دو عبارت اعم از
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته سوم
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته سوم
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ه - صلاحیت دادگاه محل وقوع مال
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — برخی از حقوقدانان ضمن اعلام این مطلب
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — برخی از حقوقدانان ضمن اعلام این مطلب
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال دوم بهترین مثال در این فرض
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال دوم بهترین مثال در این فرض
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نگارنده بر این باور است که آنچه
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نگارنده بر این باور است که آنچه
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — بدون آن که در مورد دعوای طاری
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — بخش دوم ماده ۲۶ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید
ماده 15 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
