Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 459 مورخ 1381/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 101/81، شاکی درخواست ابطال مصوبه کمیته سه نفره مربوط به تصویب‌نامه مورخ 28 فروردین 1380 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور را در خصوص اصلاح بند 4 دستورالعمل اجرایی تامین خسارت صادرکنندگان در سال 1379 مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که وزارت بازرگانی طبق دستور رئیس‌جمهور، خسارات ناشی از کاهش نرخ دلار را به صادرکنندگان پرداخت خواهد کرد، اما صندوق ضمانت اعلام کرده است که این دستورالعمل تنها شامل کالاهای صادرشده تا تاریخ 29 مهر 1379 م. ب.. در پاسخ به این ادعا، دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به عدم وجود تعهد دولت برای پرداخت خسارت مشخص و همچنین اصلاحات انجام‌شده در دستورالعمل اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی به مصوبه مورخ 28 مهر 1380 به دلایل ذکرشده قابل رسیدگی نیست و به همین دلیل، درخواست ابطال مصوبه رد شد. کلاسه پرونده: 101/81 شاکی: شرکت صادراتی فرآورده‌های خاورمیانه موضوع: ابطال مصوبه کمیته 3 نفره موضوع تصویب‌نامه مورخ 28/1/1380 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در خصوص اصلاح بند 4 دستورالعمل اجرایی تامین خسارت صادرکنندگان درسال 1379 تاریخ رای: یکشنبه 18 اسفند 1381 شماره دادنامه: 459 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت بازرگانی(شورای عالی صادرات) طی دستورالعملی که براساس دستور ریاست جمهور بوده‌ است به صندوق ضمانت دستور پرداخت خسارت به صادرکنندگان برخی اقلام صادراتی در طی سال 1379 را می‌دهد و دلیل آن هم این بود که صادرکنندگان بر اثر سیر نزولی دلار متحمل خساراتی شده‌بودند. رئیس جمهور در حضور کلیه صادر کنندگان فرمودند که، نرخ دلار صادراتی برای صادرکنندگان بایستی مبلغ 8165 ریال محسوب گردد آنهم دستوردادند (طبق بند 4 بخشنامه 1380/01/28) که به خسارت دیدگان از صدور کالا در طول سال 1379 تا سقف مبلغ 8165 ریال کسری آن پرداخت شود. حال که جهت وصول خسارات مراجعه کردیم، صندوق ضمانت اعلام می‌دارد این دستورالعمل فقط مختص صدور کالا تا نیمی از سال یعنی تا قبل از تاریخ 1379/07/29 م. ب. و بعد از آن تاریخ به نحو دیگری بایستی پرداخت شود. دستورالعمل مورخ 1380/07/28 ناقض دستور ریاست جمهور و بخشنامه قبلی بوده لذا تقاضای بررسی وابطال آن را داریم. دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4396/02/81 مورخ 1381/05/20 اعلام داشته‌اند،‌11- در صورتجلسه مورخ 1380/10/28 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور قید شده ‌است «مبلغ 150 میلیارد ریال به منظور تامین خسارت وارده به صادر کنندگان بر اثر کاهش قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال در سال 1379 اختصاص یافت و برابر دستورالعملی که به تایید وزیر بازرگانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر صنایع و معادن می‌رسد و براساس ضرایبی که بر حسب نوع کالا معین می‌شود توسط صندوق ضمانت صادرات ایران به صادرکنندگان پرداخت شود» لذا در مصوبه شورای عالی توسعه صاردات، تعهدی در خصوص پرداخت میزان مشخص به عنوان خسارت، بر عهده دولت نمی‌باشد 2- براساس تصمیم وزراء و معاون رئیس جمهور (کمیته فوق‌الاشاره) دستورالعمل اجرایی تامین خسارات صادر کنندگان در سال 1379 تهیه و توسط وزیر بازرگانی طی ابلاغ شماره 1717/11 مورخ 1380/02/28 به صندوق ضمانت صادرات ایران ارسال شد 3- مطابق اختیارات کمیته فوق‌الاشاره و براساس دلایل کارشناسی و قبل از اقدام صندوق ضمانت صادرات برای پرداخت خسارات، اصلاحیه‌ای در خصوص بند (4) دستورالعمل تهیه و به امضای اعضای کمیته رسیده و مبنای پرداخت صندوق ضمانت صادرات ایران گردید. 4- متقاضی مورد نظر بر اساس برداشت شخصی و در جهت منافع خود، مصوبه مذکور را تفسیر می‌نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است ن. ب. ا. اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورخ1380/07/28 کمیته 3 نفره موضوع تصویب‌نامه مورخ 1380/01/28 شورای عالی صادرات غیرنفتی متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده فوق‌الاشعار نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین