رأی
رأی شماره 464 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال آییننامه اجرائی شماره 91 مورخ 20/2/1379 در خصوص فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر 2- ابطال بن
تاريخ: 13/9/84 شماره دادنامه: 464 كلاسه پرونده: 82/11
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد ملك ميرزائي.
موضوع شكايت و خواسته:
1- ابطال آييننامه اجرائي شماره 91 مورخ 20/2/1379 در خصوص فروش اموال منقول و غير منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
2- ابطال بند 5 مصوبه جلسه 104 ستاد مبارزه با مواد مخدر
3- ابطال بند هـ ماده يك – تبصرههاي يك و 3 ماده 15 – ماده 16 – تبصرههاي يك و 2 ماده 17 – ماده 18 و تبصره ماده 23 آييننامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، بر اساس مواد يك و 2 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 مجلس شوراي اسلامي، اين سازمان به منظور جمعآوري و نگهداري و اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غير دولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و مصادرهاي و …. همچنين نگهداري اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي مديريت دولتي درآمده تأسيس گرديده است. هدف از اين مواد نيز جلوگيري از پراكندگي امور مربوط به اينگونه اموال و صيانت حقوق دولت و مردم بر طبق ضوابط و به نحو مطلوب ميباشد. ماده 31 قانون مزبور نيز صراحتاً اعلام نمود. «… كليه دستگاهها و مراجع قضايي كشور مكلفند … كليه مسكوكات طلا و … اموال موضوع اين قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف … به سازمان تحويل دهند.» در مواد 8 و 13 و 14 و 20 و 28 و 29 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و اصلاح ماده 29 قانون مزبور مجمع تشخيص مصلحت نظام صراحتاً از ضبط و مصادره اموال به نفع دولت صحبت شده است. عليرغم صراحت مواد قانوني فوق، ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه مورخ 22/10/1377 خ. ن. ب. تصويب آييننامه اجرائي اقدام نموده است كه در مواردي از آن كه فوقاً اشاره شده اختيارات و وظايفي براي ستاد مزبور جهت تحويل و نگهداري و فروش اموال منقول و غير منقول در نظر گرفته شده است. از طرفي در جلسه شماره 91 مورخ 20/2/79 آييننامهاي تحت عنوان آييننامه اجرائي فروش اموال منقول و غير منقول تصويب شده است تا با استفاده از آن امكان فروش اموال مكشوفه و ضبطي و مصادره به نفع دولت توسط ستاد فراهم گردد.
بند 5 مصوبه جلسه 104 ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز فروش اموال تحت نظارت ستاد را پيشبيني نموده است كه همگي اين آييننامهها و مصوبات خلاف نص صريح قوانين مزبور ميباشند زيرا هر چند كه ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر اختيار تدوين دستورالعملها و آييننامههاي اجرائي را به ستاد داده است ولي اعمال اين ماده در چهارچوب اختيارات قانوني مصرح بايد صورت گيرد و ستاد مزبور خارج از اختيارات قانوني، نميتواندآييننامه
يا دستورالعملـي را به تصويب بـرساند. بنابمراتب تقاضـاي ابطال مصوبات و آييننامههاي مندرج در قسمت (خواسته) را دارم. سرپرست اداره كل حقوقي امور قوانين و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4582/43/250 مورخ 26/3/1382 اعلام داشتهاند، 1- قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده 33 و 34 آن از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته است. عنايت دارند حسب نظريه تفسيري شوراي نگهبان، ضوابطي كه به تصويب آن مرجع رسيده است در سلسله مراتب قوانين نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي از اولويت برخوردار است.
2- مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر كليه عمليات اجرائي كه موضوع آن مرتبط با پديده مواد مخدر باشد را در ستادي تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمركز نموده است. آنچه از نص اين ماده استنباط ميگردد اين است كه مجمع خواسته است حوزه اختيارات هيأت وزيران در خصوص مورد را به ستاد منتقل نمايد.
3- عمليات فروش به شرح مندرج در قانون سازمان اموال تكميلي از مصاديق عمليات اجرائي است و اين مهم در ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر در حوزه اختيارات ستاد قرار گرفته است. به عبارت ديگر سلب صلاحيت از ارگانهاي با كاركرد مشابه نموده است.
4- علاوه بر اين قانونگذار در وضع كيفر مصادره اموال از فلسفه و حكمت ويژهاي تبعيت نموده است. سلب توان مالي از تبهكاران مواد مخدر و سلب انگيزه مادي در ارتكاب اين جرايم دو محور عمده حكمت تقنيني مزبور بوده است. عنايت ميفرمايند سلب مالكيت به كيفيت مزبور با رعايت ذيل اصل 22 قانون اساسي از شئون قضايي محسوب و در ماده 33 صدرالذكر از اين نگاه نيز عمليات قضائي در ستاد متمركز گرديده است. وضع مقررات در اين خصوص از لوازم عرفي اين جنبه نيز محسوب ميگردد. از جمع بين ماده يك قانون سازمان اموال تمليكي و 33 قانون مبارز با مواد مخدر اين استنباط حاصل است كه ماده يك قانون سازمان اموال تمليكي اصولاً دخلي به اموال مصادرهاي ناشي از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر ندارد. براين اساس مندرجات ذيل ماده 28 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مبني بر عدم شمول اصل 53 قانون اساسي براين اموال مطابق قاعده تلقي ميگردد. و اين خود دلالت بر منويات مجمع مينمايد چه وجوه حاصل از اجراي قانون سازمان اموال تمليكي مشمول اصل 53 قانون اساسي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيات عمومي
با عنايت به ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و تبصره ذيل آن مبني بر جواز ضبط كليه اموال حاصل از تحصيل قاچاق مواد مخدر و همچنين امـوال متهمان فـراري قانون مزبور به نفـع دولت و ضبط
وسايط نقليه آنان به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر به حكم دادگاه ذيصلاح و الزام دستگاههاي ذيربط به واريز جريمهها و وجوه حاصل از اجراي قانون مذكور به حساب درآمد عمومي حسب ماده 29 اصلاحي قانون و تمركز كليه عمليات اجرائي لازم جهت پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر مذكور در ماده 33 آن قانون و تفويض اختيار وضع آييننامههاي اجرائي قانون به ستاد مذكور به شرح مقرر در ماده 34 قانون فوقالاشعار، آييننامه و مصوبات فوقالذكر در قسمت مورد اعتراض كه ب. ت. ب. هدف و حكم قانونگذار و مقررات فوقالذكر تنظيم و تصويب شده است، مغايرتي با قانون ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر
ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359003 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 29 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 464 مورخ 1384/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 235 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 584 الی 595 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده 4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین
ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محک
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1400 مورخ 1393/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و عنوان مجرمانه و دادگاه صالح به رسیدگی آن
ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳)
ماده 23 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳)
ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار تدوین دستورالعملها و آییننامههای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
