Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 476 تا 479 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی درخواست ابطال نظریه شماره 20076-1386/04/20 گروه کارشناسان شهرداری شاهین شهر را در خصوص محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای ملک خود مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که شهرداری در محاسبه عوارض، تخلفاتی از جمله محاسبه عوارض به میزان یک و نیم ب. ت. و سه برابر ارزش معاملاتی برای کسری پارکینگ را مرتکب شده است و این اقدامات با مواد قانونی، از جمله ماده 55 قانون شهرداری‌ها و ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مغایرت دارد. شهرداری در پاسخ به شکایت، بر این نکته تاکید می‌کند که توافقات انجام‌شده با مالکین طبق ماده 10 قانون مدنی معتبر است و اختلافات مربوط به قراردادها باید در دادگاه عمومی بررسی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که موضوع شکایت به دلیل عدم مغایرت با قوانین، قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد و رسیدگی به آن به شعبه دیوان واگذار شد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 476 الی 479 تاریخ دادنامه: 1400/03/08 شماره پرونده: 9901189، 991185، 9900013، 9900012 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … مرتضی بیدرام گرگابی، مصطفی شاه نظری گرگابی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 20076-20/4/1386 گروه کارشناسان شهرداری شاهین شهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره 20076-20/4/1386 گروه کارشناسان شهرداری شاهین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً اینجانبان مالک پلاک ثبتی شماره 10344 از 406 اصلی واقع در شاهین شهر ضمن اعتراض به نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری شاهین شهر (طبق نظریه گروه کارشناسان جهت صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور یک و نیم ب. ت. و در خصوص کسری پارکینگ سه برابر ارزش معاملاتی برای مالکین محاسبه گشته است). بدواً احراز وقوع تخلف آن شهرداری از قوانین و نهایتاً درخواست ابطال نظریه گروه کارشناسان را به دلیل ذیل خواستار می باشیم. 1- مستند به ماده 55 قانون شهرداریها بند 24، صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداریهاست و شهرداری نمی تواند انجام دادن این وظیفه را به نظریه کمیسیون، نهاد، گروه و... تفویض و یا منوط و یا مشروط نمایند. شهرداریها در صدور مجوزات خود موظف به رعایت قوانین و ضوابط بوده و انعقاد قرارداد، تفاهم نامه و توافق و هر عنوان دیگری جهت صدور پروانه ساختمانی و نحوه محاسبه عوارض آن فاقد مبنای قانونی م. ب.. 2- تصمیمات گروه کارشناسان برای محاسبه عوارض پروانه ساختمانی ملک مذکور، مغایر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مغایر ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346، مغایر ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و همچنین طبق ماده 80 بند 26 تعیین نرخ ارائه خدمات و عوارض از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و شهرداریها مجری مصوبات قانونی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشند. مجموعاً خروج از اصول موجود برای تعیین عوارض از سوی شهرداری باطل و خلاف شرع نیز است. 3- طبق مفاد مادتین 1 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 ضمن تبعیت شهرداری از مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی مکلف به صدور پروانه ساختمانی مطابق طرحهای توسعه شهری برای متقاضیان می‌باشند. مطابق ماده 2 و 5 باز همان قانون (شورای عالی شهرسازی - معماری) ضوابط و مقررات طرحهای مصوب در شورای عالی معماری و یا در کمیسیون ماده 5 تهیه و تصویب شهرداریها در صدور پروانه ساختمانی ملزم به اجرای ضوابط و چهارچوبها بوده و تخطی از آن تخلف محسوب می‌گردد. این در حالیست که هیچگونه منعی برای شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور قابل تصور نبوده و ارشاد مالکین به گروه کارشناسان و اخذ توافق نامه (برای صدور پروانه ساختمانی) جای سوال م. ب.. در کدام قانون، بخشنامه، دستورالعمل قانونی و... جهت اخذ پروانه ساختمانی می‌بایست از نظریه گروه کارشناسان شهرداری تبعیت کرد؟ آیا در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مصوب و حاکم بر صدور پروانه ساختمانی جایگاه و سلسله مراتبی برای گروه کارشناسان و نظریات آنان دیده شده است؟ 4- به استناد تبصره 5 اصلاحی 27/6/1358 ماده 100 قانون شهرداری، تعیین و اخذ مبلغ به میزان سه برابر ارزش معاملاتی برای کسر پارکینگ خارج از صلاحیت های شهرداری و شورای اسلامی شهر و حتی گروه کارشناسان شهرداری م. ب.. در هر حال اخذ وجه از مردم بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 71 مقرر قانون محاسبات و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم و اصل 22 قانون اساسی اصل عدم زیاده نیاز به تصریح قانونگذار دارد. 5- حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تامین پارکینگ (کسری، حذف، عدم تامین و عناوین مشابه) ابطال شده است. 6- ن. ب. ا. حسب قوانین و مقررات به طور کلی اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداریها بابت عوارض باید مستند به قانون باشد و نوع، میزان و نحوه وصول آن نیز بر اساس قانون زمان تعلق عوارض تعیین گردد و مطالبه عوارض بابت موضوعی که مقنن آن را مشمول عوارض قرار نداده است و یا اساساً معاف نموده است فاقد وجاهت قانونی است و در ما نحن فیه هیچ استدلال و مستند قانونی ملاحظه نمی گردد. شهرداری شاهین شهر با اقدام خارج از قانون بر خلاف وظایف حاکمیتی خود با تشکیل گروه کارشناسان به عنوان سدی در برابر حقوق اولیه شهروندان مرتکب تبانی و عدم رعایت تشریفات قانونی و تخلفات مشهودی من باب هزینه های صدور پروانه ساختمانی برای پلاک مذکور نموده اند. اعمال نظریه گروه کارشناسان اساساً غیر قانونی و خروج از وظایف شهرداریهاست. به استناد اصل 173 قانون اساسی و مستنداً به مواد 12، 13 و 92 و بالاخص ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خواستار احراز وقوع تخلف و نقض تصمیم شهرداری شاهین شهر از باب نحوه محاسبه و اخذ عوارض هزینه های صدور پروانه ساختمانی برای پلاک مذکور را داشته و ابطال (بی اعتباری) نظریه آن گروه به شماره 20076-20/4/1386 را به لحاظ تضییع حق خود از زمان تصویب را داشته و م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: «با سلام، احتراماً اینجانب: جواد شانظری و شرکاء مالک پلاک ثبتی: 10644/406 واقع در: مخابرات 2 و 3 شرقی با کاربری پلاک بر اساس طرح تفصیلی: مسکونی وضعیت موجود پلاک: م. ب.. درخواست: جهت صدور پروانه ساخت دارم. امضا مالک/ وکیل دبیر کمیسیون. موضوع در گروه کارشناسان مطرح گردد.- معاونت شهرسازی گروه کارشناسان احتراماً به پیوست پرونده شهرسازی پلاک فوق جهت اتخاذ تصمیم ارسال می‌گردد. دبیر گروه نظریه گروه کارشناسان مورخ: 18/4/1386کمیسیون با بررسی پرونده و درخواست مالک و پیرو نامه شماره 409/ش-2/3/1386 شورای اسلامی شهر جهت حل و فصل موضوع و خاتمه یافتن پرونده مقرر گردید نقشه به صورت زیر زمین خدماتی و همکف 6 و دهنه تجاری و طبقه اول و دوم 6 واحد اداری موافقت و مقرر گردید بابت ارزش افزوده و عوارض 5/1 ب. ت. و کسری پارکینگ 3 برابر ارزش معاملاتی محاسبه و متراژ زمین در طرح که حدود 150 متر مربع م. ب. در ازاء انتقال ملک به شهرداری و اجرای ماده 45 و اصلاح سند هر متر مربع مبلغ 000/000/4 ریال معادل چهارصد هزار تومان از سر جمع بدهکاری مالک کسر گردد و ضمناً رعایت کلیه ضوابط شهرسازی در نقشه و ارتفاع ساخت توسط حوزه شهرسازی انجام و کلیه نظریه های قبلی کمیسیون کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً این نظریه در صورت تمایل مالک و موافقت جناب شهردار و عندالزوم موافقت شورای اسلامی شهر قابل اجرا م. ب. و اعتبار اجرای این نظریه حداکثر سه ماه از تاریخ موافقت گروه کارشناسان بوده و پس از آن در صورت عدم مراجعه متقاضی برای اجرای آن کان لم یکن تلقی خواهد شد. توضیحاً اینکه در خصوص مبالغ مندرج در این نظریه و مجوزی که شهرداری در آن رابطه صادر خواهد کرد به منزله توافق بین شهرداری و آقا / خانم / وکیل مالک پلاک ثبتی فوق قلمداد می‌گردد که بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الوفاء م. ب.. در ضمن اینجانب جواد شانظری فرزند عباسعلی مالک پلاک ثبتی با علم و آگاهی و اختیار کامل نسبت به امضا و اثر انگشت این توافق اقدام و بدینوسیله اعلام می‌دارد که اسقاط کافه حیارات متصوره علی الخصوص خیار غین و حتی خیار غین فاحش از اینجانب به عمل آید.» در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شاهین شهر به موجب لایحه شماره 5848-14/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: «1- وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نامبردگان از ابتدای امر با مکاتبات متعدد درخواست انجام توافق، ارجاع موضوع به کارشناس و پرداخت بهاء زمین بیشتر از قیمت روز را به صورت مکتوب ارائه نموده‌اند که همگی دلالت بر انجام توافق تراضی و نهایتاً عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری را دارد. 2- اختلاف در اجرای قراردادهای منعقده (توافقات) و شرایط آن از مصادیق دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری محسوب شده که این موضوع قبلاً نیز طی دادنامه شماره 33/75-29/2/1375 و 130/77-21/6/1377 مورد تایید دیوان قرار گرفته است و مجدداً در سال 1391 طی دادنامه شماره 247-2/5/1391 اساساً خواسته شاکی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. 3- در راستای تبصره ماده 54 آیین‌نامه مالی شهرداریها توافق لازم با مالکین منعقد می‌گردد لذا اساساً شخصیت حقوقی به نام کمیسیون یا گروه کارشناسان وجود خارجی ندارد که مالک درخواست ابطال یا تعلیق یا نقض آن را مطرح نماید بلکه توافق صورت گرفته به شماره 20076-20/4/86 به صورت یک عقد خاص در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد شده و لازم الاجراء و لازم الاتباع است و هیچگونه مخالفت و مغایرتی با قانون و شرع نداشته و ندارد. 4- این توافق در نهایت باعث ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی مقال طرف قرارداد نمی گردد بلکه کماکان شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی طرف اصلی عقد است. 5- اساساً شهرداری عوارض جعلی ننموده و استناد شکات به بند 16 ماده 78 قانون شوراها و 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها و 14 آیین‌نامه وضع عوارض بلاوجه و خروج موضوعی از بحث دادخواست دارد. 6- به استناد ماده 77 قانون شهرداری هر گونه اختلاف بین شهرداری و مودی در خصوص عوارض به کمیسیون خاص موسوم به ماده 77 ارجاع می‌گردد و پس از صدور رای نیز وفق تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و یا اساساً به استناد بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اگر مدعی اخذ عوارض مازاد م. ب. می‌توانند دادخواست ابطال عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را مطرح نمایند. بنابراین هیچگونه تخلفی در خصوص پرونده حاضر صورت نگرفته و درخواست صدور حکم به رد دعوای شکات م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. صورتجلسه شماره 20076-20/4/1386 شهرداری شاهین شهر از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال صورتجلسه مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و برای رسیدگی شعبه دیوان عدالت اداری به رسیدگی شایسته است. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین