Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق ما به التفاوت به افزایش حقوق و فوق العاده شغل در متن ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ ، تحت عنوان «... میزان افزایش ناشی از اجرای این دستورالعمل نسبت به جمع حقوق و افزایش سنواتی و فوق العاده شغل مربوط

سبدِ من

#فوق‌العاده_شغل #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #افزایش_حقوق #حقوق #عدالت #مابه‌التفاوت #کارکنان_دولت #احکام_کارگزینی #هیات_علمی #بخشنامه_های #شاکی #مدیریت #ابلاغ #دستمزد #لیسانس #رسیدگی #اعتراض #تصویب‌نامه #اجرای_قانون #استادیار #قانون_اساسی #قوانین #مشاور #معاونت #ریاست‌جمهوری #عده #مربی #مجوز_قانونی #دبیرخانه #نظارت #مدرک_تحصیلی #دکتری #دانشگاه #آموزش_عالی #دستورالعمل_های #مشاوره #اکثریت #تشخیص #جمهوری #فوق_العاده #در_متن #ابطال #امور_اداری #احکام #تبعیض #وحدت #دفتر #علی_البدل #صدور‌رای #احتساب #مقنن #تصمیم

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه‌های مربوط به نحوه اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را داشته است. اختلاف بر سر این بود که آیا قانون به دنبال همترازی بوده یا صرفاً اضافه کردن مبالغی متناسب با حقوق هیات علمی. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت باید دقیقاً مطابق حکم مقنن باشد و استفاده از مفاهیمی چون همترازی خارج از حدود اختیارات است.

مستند: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ (مواد ۸، ۱۹، ۲۲)

کلیدواژه‌ها: حقوق و فوق‌العاده شغل، قانون نظام هماهنگ پرداخت، همترازی، دیوان عدالت اداری، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/07/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۷۸ تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ کلاسه پرونده: ۸۴/۱۵۵ شاکی: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۳، شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۱۳۷۴/۸/۷ و شماره ۲۶۷۶/۲۲ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب‎نامه شماره ۱۲۰۲۴/ت۲۰۷۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۹ هیات وزیران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ اقدام به وضع مقرراتی نموده‎اند که علاوه بر مغایرت قانونی باعث ایجاد تبعیض در کیفیت صدور احکام کارگزینی کارکنان مشمول دارای شرایط و وضعیت کاملاً مشابه شده‎اندکه برای پرهیز از مغایرت و دوگانگی لازم است ابطال گردند,۱- قانون نظام هماهنگ پرداخت به موجب ماده ۱۹ آن از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ لازم الاجراء و به موجب ماده ۲۲ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده است. آیین‎نامه اجرایی قانون نیز متعاقباً تصویب و به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ گردید. لیکن متاسفانه در ماده ۱۶ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون که مربوط به نحوه اجرای ماده ۸ قانون می‎باشد از کلمه همترازی استفاده شده است در حالی که به صراحت ماده ۸ قانون، هدف قانونگذار صرفاً اضافه کردن مبالغی متناسب با افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی به حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه آنها در دستگاههای دولتی بوده است نه همترازی و چون کاربرد این واژه مفهوم دیگری را القاء می‎کند که مورد نظر قانونگذار نمی‎باشد، لذا حذف آن از ماده ۱۶ ضروری به نظر می‎رسد. ۲- به موجب ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی فوق‎الذکر نحوه اجرای ماده ۸ قانون در خصوص مشمولین و به اصطلاح نحوه همترازی بر اساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‎رسد خواهد بود و دستورالعمل مذکور نیز در سال ۱۳۷۲ توسط سازمان تهیه و به موجب بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ گردید و احکام کارگزینی بسیاری از مشمولین ماده ۸ از جمله مدیران و کارکنان سازمان مدیریت با رندی خاص منطبق با همین بخشنامه صادر و حقوق آنها پرداخت می‎شود. علیرغم آنکه این بخشنامه برای اجرای ماده ۸ کفایت می‎نمود و از همه مهمتر در خصوص عده کثیری اجراء شده بود، سازمان با علم به این مطلب که تغییر بخشنامه سابق باعث دوگانگی در اجرای قانون می‎گردد، در سالهای ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۸ اقدام به صدور بخشنامه‎ها و دستورالعملهای دیگری نمود که هر کدام شرایط و ضوابط و نحوه اجرای ماده ۸ را تغییر داده است. به عنوان مثال ضوابط و روش تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده ۸ مندرج در مواد ۴ و ۵ دستورالعمل ضمیمه بخشنامه ۶۷۲۳/د مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ متفاوت با ماده ۵ بخشنامه ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۱۳۷۴/۸/۷ است. به موجب بند ۲ ماده ۵ بخشنامه سابق یک فوق لیسانس با ۱۲ سال سابقه قابل قبول در گروه ۱۲ همتراز استادیار تلقی شده است در حالی که در بخشنامه‎های بعد از جمله بخشنامه اخیرالذکر، همین فوق لیسانس با همین شرایط عیناً مشابه با (۱۶) سال سابقه آنهم در گروه (۱۴) همتراز مربی است نه استادیار لذا برای ایجاد وحدت روش اجرایی و جلوگیری از تعبیض ناروای منتفی شده در قانون اساسی و اجرای قانون نظام هماهنگ لازم است بخشنامه شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۱۳۷۴/۸/۷ و اصلاحیه‎های بعدی آن از جمله بخشنامه ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ که اجرای ماده ۸ را ناهماهنگ نموده‎اند، ابطال گردد. ۳- در ماده ۴ دستورالعمل بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ از واژه «مابه‎التفاوت» (تفاوت تطبیق همترازی) استفاده شده که نه تنها مجوز قانونی نداشته بلکه ب. ت. ب. تعریف مابه‎التفاوت و تفاوت تطبیق در ماده ۱۳۵ قانون استخدام کشوری همچنین تبصره ۵ ماده ۳ و ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت که معنای کاملاً متفاوتی را القاء نموده است، استفاده از این واژه و درج آن در احکام کارگزینی مشمولین ماده ۸ خلاف منطق و قانون به نظر می‎رسد. لذا حذف عنوان مابه‎التفاوت همترازی از ماده ۴ دستورالعمل یاد شده و همچنین اصلاحات بعدی آن از دستورالعمل ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ و احکام کارگزینی مشمولین ماده ۸ قانون مورد تقاضا است. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۰۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۰ و ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۸۱۵۰/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور اعلام داشته‎اند، در خصوص درج عبارت «تفاوت تطبیق» در تصویب‎نامه و بخشنامه‎های مورد ایراد، نظر دیوان را به رای هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ معطوف می‎دارد. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور آمده است، هدف قانونگذار از ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت بنابه اظهار شاکی صرفاً اضافه کردن مبالغی به حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان دولت نبوده است، بلکه هدف پرداخت ۸۰ درصد حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری که تصدی مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی را بر عهده داشته و همچنین در مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت داشته‎اند با پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی بوده است و مابه‎التفاوتی که به این طریق شامل کارکنان مشمول می‎گردد در احکام کارگزینی آنان تحت عنوان مابه‎التفاوت همترازی قید گردیده است که کاملاً مطابق قانون می‎باشد و در این خصوص عین حقوق و فوق‎العاده شغل و نیز مراتب اعضای هیات علمی به کارکنان مشمول ماده ۸ اعطا نمی‎گردد، بلکه حقوق و فوق‎العاده شغل آنان با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی همتراز می‎گردد. ۲- اجرای هر قانون و مصوبه ای در عمل موجب شناخت مشکلات، نقایص و نارسایی‎ها می‎گردد که ممکن است منجر به صدور مصوبه، بخشنامه یا دستورالعمل‎های جدید گردد که این موضوع در مورد کارکنان مشمول همترازی ماده ۸ نیز صادق بوده است و در این خصوص پس از اجرای دستورالعمل اولیه بخشنامه‎های دیگری که اشکالات و نارسایی‎های دستورالعمل اولیه را اصلاح نموده بود، صادر گردید و واضح است که مفاد بخشنامه‎های جدید عطف بماسبق نمی‎گردد. ۳- تغییر تاریخ اجرای دستورالعمل اولیه نیز از ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به ۱۳۷۱/۱/۱ در مورد مشمولین ذیربط براساس رای شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور مـاه ۱۳۷۰ در مقام تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده مذکور انشاء شده است که پس از محاسبه و تعیین آنها بر اساس ضوابط مربوط به ترتیب واجد عناوین حقوق و فوق‎العاده شغل بوده و با همین عناوین باید در احکام استخدامی قید و منعکس شود. بنابراین اطلاق مابه‎التفاوت به افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل در اجرای ماده مذکور در احکام استخدامی که موثر در کیفیت احتساب مزایای استخدامی مبنی بر میزان حقوق و فوق‎العاده شغل است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت «... میزان افزایش ناشی از اجرای این دستورالعمل نسبت به جمع حقوق و افزایش سنواتی و فوق‎العاده شغل مربوط تحت عنوان مابه‎التفاوت در حکم کارگزینی مشخص می‎گردد.» از متن ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون فوق الاشعار ابطال و حذف می‎شود. ب- ب. ت. ب. معنی و مفهوم واژه مرکب همترازی در اصطلاح حقوق اداری که مبین ایجاد تساوی و برابری حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها به کیفیت مقرر در قانون و با رعایت ضوابط اجرایی مربوط است، ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون از جهت استعمال واژه مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج- ن. ب. ا. مفاد بخشنامه شماره ۶۷۲۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۲ در مقام ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون فوق‎الذکر مصوب شورای حقوق و دستمزد به کلیه واحدهای دولتی تنظیم شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. د- همانطور که در دادنامه‎های شماره ۵۰۷ و ۵۰۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۶ هیات عمومی دیوان تصریح شده تعیین شرایط و ضوابط مربوط به همترازی وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حیث پایه و مرتبه با اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها به شرح ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است و اعتراض نسبت به بخشنامه ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۱۳۷۴/۸/۷ غیر موجه اعلام شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است. هـ- مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ که مبین اجرای ماده ۸ قانون از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ و دستورالعمل اصلاحی مربوط از ۱۳۷۸/۱/۱ است ب. ت. ب. ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اختیارات مراجع ذیصلاح در تدوین شرایط و ضوابط اجرایی ماده فوق‎الذکر مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 478 مورخ 1387/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 مهر 1387، شکایتی با کلاسه پرونده 84/155 به دیوان عدالت اداری ارائه شد که در آن درخواست ابطال چند بخشنامه و مصوبه مرتبط با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مطرح گردید. شاکی ادعا کرد که این مقررات نه تنها با قوانین موجود مغایرت دارند، بلکه باعث تبعیض در صدور احکام کارگزینی برای کارکنان مشابه شده و اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت را با مشکلاتی مواجه کرده است. در پاسخ به این شکایت، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان مدیریت استدلال کردند که تغییرات در بخشنامه‌ها به منظور اصلاح نارسایی‌ها و مشکلات اجرایی صورت گرفته و با اهداف قانونگذار هم‌راستا است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی موضوع، به ابطال عبارت «مابه‌التفاوت» از دستورالعمل اجرایی ماده 8 به دلیل مغایرت با قانون و عدم اعتبار بخشنامه 6723/د به عنوان قاعده آمره رای داد. اما ماده 16 آیین‌نامه و سایر بخشنامه‌ها را مغایر با قانون ندانسته و به عدم پذیرش اعتراض شاکی در این خصوص پرداخت. بنابراین، در نهایت، برخی عبارات ابطال و سایر بخشنامه‌ها به دلیل عدم مغایرت قانونی تایید شدند. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 6723/د مورخ 23/11/1372، شماره 12596/42/02 مورخ 7/8/1374 و شماره 2676/22 مورخ 26/4/1378 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب‌نامه شماره 12024/ت20774 مورخ 29/3/1379 هیات وزیران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اقدام به وضع مقرراتی نموده‌اند که علاوه بر مغایرت قانونی باعث ایجاد تبعیض در کیفیت صدور احکام کارگزینی کارکنان مشمول دارای شرایط و وضعیت کاملاً مشابه شده‌اندکه برای پرهیز از مغایرت و دوگانگی لازم است ابطال گردند. 1- قانون نظام هماهنگ پرداخت به موجب ماده 19 آن از تاریخ 1/1/1371 لازم الاجراء و به موجب ماده 22 کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده است. آیین‌نامه اجرایی قانون نیز متعاقباً تصویب و به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ گردید. لیکن متاسفانه در ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون که مربوط به نحوه اجرای ماده 8 قانون م. ب. از کلمه همترازی استفاده شده است در حالی که به صراحت ماده 8 قانون، هدف قانونگذار صرفاً اضافه کردن مبالغی متناسب با افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل اعضای هیات علمی به حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه آنها در دستگاههای دولتی بوده است نه همترازی و چون کاربرد این واژه مفهوم دیگری را القاء می‌کند که مورد نظر قانونگذار نمی‌باشد، لذا حذف آن از ماده 16 ضروری به نظر می‌رسد. 2- به موجب ماده 16 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر نحوه اجرای ماده 8 قانون در خصوص مشمولین و به اصطلاح نحوه همترازی بر اساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد خواهد بود و دستورالعمل مذکور نیز در سال 1372 توسط سازمان تهیه و به موجب بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ گردید و احکام کارگزینی بسیاری از مشمولین ماده 8 از جمله مدیران و کارکنان سازمان مدیریت با رندی خاص منطبق با همین بخشنامه صادر و حقوق آنها پرداخت می‌شود. علیرغم آنکه این بخشنامه برای اجرای ماده 8 کفایت می‌نمود و از همه مهمتر در خصوص عده کثیری اجراء شده بود، سازمان با علم به این مطلب که تغییر بخشنامه سابق باعث دوگانگی در اجرای قانون می‌گردد، در سالهای 1373، 1374، 1375 و 1378 اقدام به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعملهای دیگری نمود که هر کدام شرایط و ضوابط و نحوه اجرای ماده 8 را تغییر داده است. به عنوان مثال ضوابط و روش تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل مشمولین ماده 8 مندرج در مواد 4 و 5 دستورالعمل ضمیمه بخشنامه 6723/د مورخ 23/11/1372 متفاوت با ماده 5 بخشنامه 12596/42/02 مورخ 7/8/1374 است. به موجب بند 2 ماده 5 بخشنامه سابق یک فوق لیسانس با 12 سال سابقه قابل قبول در گروه 12 همتراز استادیار تلقی شده است در حالی که در بخشنامه‌های بعد از جمله بخشنامه اخیرالذکر، همین فوق لیسانس با همین شرایط عیناً مشابه با (16) سال سابقه آنهم در گروه (14) همتراز مربی است نه استادیار لذا برای ایجاد وحدت روش اجرایی و جلوگیری از تعبیض ناروای منتفی شده در قانون اساسی و اجرای قانون نظام هماهنگ لازم است بخشنامه شماره 12596/42/02 مورخ 7/8/1374 و اصلاحیه‌های بعدی آن از جمله بخشنامه 2676/11 مورخ 26/4/1378 که اجرای ماده 8 را ناهماهنگ نموده‌اند، ابطال گردد. 3- در ماده 4 دستورالعمل بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 از واژه «مابه‌التفاوت» (تفاوت تطبیق همترازی) استفاده شده که نه تنها مجوز قانونی نداشته بلکه ب. ت. ب. تعریف مابه‌التفاوت و تفاوت تطبیق در ماده 135 قانون استخدام کشوری همچنین تبصره 5 ماده 3 و ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت که معنای کاملاً متفاوتی را القاء نموده است، استفاده از این واژه و درج آن در احکام کارگزینی مشمولین ماده 8 خلاف منطق و قانون به نظر می‌رسد. لذا حذف عنوان مابه‌التفاوت همترازی از ماده 4 دستورالعمل یاد شده و همچنین اصلاحات بعدی آن از دستورالعمل 2676/11 مورخ 26/4/1378 و احکام کارگزینی مشمولین ماده 8 قانون مورد تقاضا است. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44079 مورخ 10/5/1385 و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 58150/1604 مورخ 30/5/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام داشته‌اند، در خصوص درج عبارت «تفاوت تطبیق» در تصویب‌نامه و بخشنامه‌های مورد ایراد، نظر دیوان را به رای هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره163 الی 165 مورخ 21/3/1385 معطوف می‌دارد. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمده است، هدف قانونگذار از ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت بنابه اظهار شاکی صرفاً اضافه کردن مبالغی به حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان دولت نبوده است، بلکه هدف پرداخت 80 درصد حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری که تصدی مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی را بر عهده داشته و همچنین در مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت داشته‌اند با پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بوده است و مابه‌التفاوتی که به این طریق شامل کارکنان مشمول می‌گردد در احکام کارگزینی آنان تحت عنوان مابه‌التفاوت همترازی قید گردیده است که کاملاً مطابق قانون م. ب. و در این خصوص عین حقوق و فوق‌العاده شغل و نیز مراتب اعضای هیات علمی به کارکنان مشمول ماده 8 اعطا نمی‌گردد، بلکه حقوق و فوق‌العاده شغل آنان با حقوق و فوق‌العاده شغل اعضای هیات علمی همتراز می‌گردد. 2- اجرای هر قانون و مصوبه ای در عمل موجب شناخت مشکلات، نقایص و نارسایی‌ها می‌گردد که ممکن است منجر به صدور مصوبه، بخشنامه یا دستورالعمل‌های جدید گردد که این موضوع در مورد کارکنان مشمول همترازی ماده 8 نیز صادق بوده است و در این خصوص پس از اجرای دستورالعمل اولیه بخشنامه‌های دیگری که اشکالات و نارسایی‌های دستورالعمل اولیه را اصلاح نموده بود، صادر گردید و واضح است که مفاد بخشنامه‌های جدید عطف بماسبق نمی‌گردد. 3- تغییر تاریخ اجرای دستورالعمل اولیه نیز از 28/12/1373 به 1/1/1371 در مورد مشمولین ذیربط براساس رای شماره 222 مورخ 16/1/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 در مقام تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل مشمولین ماده مذکور انشاء شده است که پس از محاسبه و تعیین آنها بر اساس ضوابط مربوط به ترتیب واجد عناوین حقوق و فوق‌العاده شغل بوده و با همین عناوین باید در احکام استخدامی قید و منعکس شود. بنابراین اطلاق مابه‌التفاوت به افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل در اجرای ماده مذکور در احکام استخدامی که موثر در کیفیت احتساب مزایای استخدامی مبنی بر میزان حقوق و فوق‌العاده شغل است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت «... میزان افزایش ناشی از اجرای این دستورالعمل نسبت به جمع حقوق و افزایش سنواتی و فوق‌العاده شغل مربوط تحت عنوان مابه‌التفاوت در حکم کارگزینی مشخص می‌گردد.» از متن ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون فوق الاشعار ابطال و حذف می‌شود. ج- ن. ب. ا. مفاد بخشنامه شماره 6723 مورخ 22/11/1372 در مقام ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون فوق‌الذکر مصوب شورای حقوق و دستمزد به کلیه واحدهای دولتی تنظیم شده است و فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. د- همانطور که در دادنامه‌های شماره 507 و 506 مورخ 6/10/1383 هیات عمومی دیوان تصریح شده تعیین شرایط و ضوابط مربوط به همترازی وضعیت استخدامی مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حیث پایه و مرتبه با اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به شرح ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است و اعتراض نسبت به بخشنامه 12596/42/02 مورخ 7/8/1374 غیر موجه اعلام شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است. ه-- مفاد بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 که مبین اجرای ماده 8 قانون از تاریخ 1/1/1371 و دستورالعمل اصلاحی مربوط از 1/1/1378 است ب. ت. ب. ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اختیارات مراجع ذیصلاح در تدوین شرایط و ضوابط اجرایی ماده فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین