Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 478 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامههاي شماره6723/د مورخ 23/11/1372، شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و شماره هـ/84/155 شماره 2676/22 مورخ26/4/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويبنامه شماره 12024/ت20774 مورخ 29/3/1379 هيأت وزيران تاريخ: 21/7/1387 شماره دادنامه: 478 كلاسه پرونده: 84/155 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي حميدرضا فيض اللهي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره6723/د مورخ 23/11/1372، شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و شماره 2676/22 مورخ 26/4/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويبنامه شماره 12024/ت20774 مورخ 29/3/1379 هيأت وزيران. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به منظور اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 اقدام به وضع مقرراتي نمودهاند كه علاوه بر مغايرت قانوني باعث ايجاد تبعيض در كيفيت صدور احكام كارگزيني كاركنان مشمول داراي شرايط و وضعيت كاملاً مشابه شدهاندكه براي پرهيز از مغايرت و دوگانگي لازم است ابطال گردند. 1ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت به موجب ماده 19 آن از تاريخ 1/1/1371 لازم الاجراء و به موجب ماده 22 كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو شده است. آييننامه اجرائي قانون نيز متعاقباً تصويب و به دستگاههاي مشمول قانون ابلاغ گرديد. ليكن متاسفانه در ماده 16 اصلاحي آييننامه اجرائي قانون كه مربوط به نحوه اجراي ماده 8 قانون ميباشد از كلمه همترازي استفاده شده است در حالي كه به صراحت ماده 8 قانون، هدف قانونگذار صرفاً اضافه كردن مبالغي متناسب با افزايش حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي به حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان مشابه آنها در دستگاههاي دولتي بوده است نه همترازي و چون كاربرد اين واژه مفهوم ديگري را القاء ميكند كه مورد نظر قانونگذار نميباشد، لذا حذف آن از ماده 16 ضروري به نظر ميرسد. 2ـ به‌موجب ماده 16 آييننامه اجرائي فوقالذكر نحوه اجراي ماده 8 قانون در خصوص مشمولين و به‌اصطلاح نحوه همترازي بر اساس دستورالعمل كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد خواهد بود و دستورالعمل مذكور نيز در سال 1372 توسط سازمان تهيه و به موجب بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 به دستگاههاي مشمول قانون ابلاغ گرديد و احكام كارگزيني بسياري از مشمولين ماده 8 از جمله مديران و كاركنان سازمان مديريت با رندي خاص منطبق با همين بخشنامه صادر و حقوق آنها پرداخت ميشود. عليرغم آنكه اين بخشنامه براي اجراي ماده 8 كفايت مينمود و از همه مهمتر در خصوص عده كثيري اجراء شده بود، سازمان با علم به اين مطلب كه تغيير بخشنامه سابق باعث دوگانگي در اجراي قانون ميگردد، در سالهاي 1373، 1374، 1375 و 1378 اقدام به صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي ديگري نمود كه هر كدام شرايط و ضوابط و نحوه اجراي ماده 8 را تغيير داده است. به عنوان مثال ضوابط و روش تعيين حقوق و فوقالعاده شغل مشمولين ماده 8 مندرج در مواد 4 و 5 دستورالعمل ضميمه بخشنامه 6723/د مورخ 23/11/1372 متفاوت با ماده 5 بخشنامه 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 است. به موجب بند 2 ماده 5 بخشنامه سابق يك فوق ليسانس با 12 سال سابقه قابل قبول در گروه 12 همتراز استاديار تلقي شده است در حالي كه در بخشنامههاي بعد از جمله بخشنامه اخيرالذكر، همين فوق ليسانس با همين شرايط عيناً مشابه با (16) سال سابقه آنهم در گروه (14) همتراز مربي است نه استاديار لذا براي ايجاد وحدت روش اجرايي و جلوگيري از تعبيض نارواي منتفي شده در قانون اساسي و اجراي قانون نظام هماهنگ لازم است بخشنامه شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و اصلاحيههاي بعدي آن از جمله بخشنامه 2676/11 مورخ 26/4/1378 كه اجراي ماده 8 را ناهماهنگ نمودهاند، ابطال گردد. 3ـ در ماده 4 دستورالعمل بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 از واژه « مابهالتفاوت» (تفاوت تطبيق همترازي) استفاده شده كه نه تنها مجوز قانوني نداشته بلكه ب. ت. ب. تعريف مابهالتفاوت و تفاوت تطبيق در ماده 135 قانون استخدام كشوري همچنين تبصره 5 ماده 3 و ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت كه معناي كاملاً متفاوتي را القاء نموده است، استفاده از اين واژه و درج آن در احكام كارگزيني مشمولين ماده 8 خلاف منطق و قانون به نظر ميرسد. لذا حذف عنوان مابهالتفاوت همترازي از ماده 4 دستورالعمل ياد شده و همچنين اصلاحات بعدي آن از دستورالعمل 2676/11 مورخ 26/4/1378 و احكام كارگزيني مشمولين ماده 8 قانون مورد تقاضا است. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 44079 مورخ 10/5/1385 و ضمن ارسال تصوير نامه شماره 58150/1604 مورخ 30/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام داشتهاند، در خصوص درج عبارت « تفاوت تطبيق» در تصويبنامه و بخشنامههاي مورد ايراد، نظر ديوان را به رأي هيأت عمومي ديوان در دادنامه شماره163 الي 165 مورخ 21/3/1385 معطوف ميدارد. در نامه مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور آمده است، هدف قانونگذار از ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت بنا به اظهار شاكي صرفاً اضافه كردن مبالغي به حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان دولت نبوده است، بلكه هدف پرداخت 80 درصد حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري كه تصدي مشاغل آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي را بر عهده داشته و همچنين در مراكز و واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي فعاليت داشتهاند با پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بوده است و مابهالتفاوتي كه به اين طريق شامل كاركنان مشمول ميگردد در احكام كارگزيني آنان تحت عنوان مابهالتفاوت همترازي قيد گرديده است كه كاملاً مطابق قانون ميباشد و در اين خصوص عين حقوق و فوقالعاده شغل و نيز مراتب اعضاي هيأت علمي به كاركنان مشمول ماده 8 اعطا نميگردد، بلكه حقوق و فوقالعاده شغل آنان با حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي همتراز ميگردد. 2ـ اجراي هر قانون و مصوبه‌اي در عمل موجب شناخت مشكلات، نقايص و نارساييها ميگردد كه ممكن است منجر به صدور مصوبه، بخشنامه يا دستورالعملهاي جديد گردد كه اين موضوع در مورد كاركنان مشمول همترازي ماده 8 نيز صادق بوده است و در اين خصوص پس از اجراي دستورالعمل اوليه بخشنامههاي ديگري كه اشكالات و نارساييهاي دستورالعمل اوليه را اصلاح نموده بود، صادر گرديد و واضح است كه مفاد بخشنامههاي جديد عطف بماسبق نميگردد. 3ـ تغيير تاريخ اجراي دستورالعمل اوليه نيز از 28/12/1373 به 1/1/1371 در مورد مشمولين ذيربط براساس رأي شماره 222 مورخ 16/1/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فـوق تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف ـ حكم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور مـاه 1370 در مقام تعيين حقوق و فوقالعاده شغل مشمولين ماده مذكور انشاء شده است كه پس از محاسبه و تعيين آنها بر اساس ضوابط مربوط به ترتيب واجد عناوين حقوق و فوقالعاده شغل بوده و با همين عناوين بايد در احكام استخدامي قيد و منعكس شود. بنابراين اطلاق مابهالتفاوت به افزايش حقوق و فوقالعاده شغل در اجراي ماده مذكور در احكام استخدامي كه موثر در كيفيت احتساب مزاياي استخدامي مبني بر ميزان حقوق و فوقالعاده شغل است، خلاف حكم مقنن تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت «...ميزان افزايش ناشي از اجراي اين دستورالعمل نسبت به جمع حقوق و افزايش سنواتي و فوقالعاده شغل مربوط تحت عنوان مابهالتفاوت در حكم كارگزيني مشخص ميگردد.» از متن ماده 4 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون فوق الاشعار ابطال و حذف ميشود. ب ـ ب. ت. ب. معني و مفهوم واژه مركب همترازي در اصطلاح حقوق اداري كه مبين ايجاد تساوي و برابري حقوق و فوقالعاده شغل مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها به كيفيت مقرر در قانون و با رعايت ضوابط اجرائي مربوط است، ماده 16 آييننامه اجرائي قانون از جهت استعمال واژه مذكور مغايرتي با قانون ندارد. ج ـ نظر به اينكه مفاد بخشنامه شماره 6723 مورخ 22/11/1372 در مقام ابلاغ دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون فوقالذكر مصوب شوراي حقوق و دستمزد به كليه واحدهاي دولتي تنظيم شده است و فينفسه متضمن وضع قاعده آمرهاي نيست، بنابراين از مصاديق مقررات دولتي محسوب نميشود و قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد. د ‌ـ همانطور كه در دادنامههاي شماره 507 و 506 مورخ 6/10/1383 هيأت عمومي ديوان تصريح شده تعيين شرايط و ضوابط مربوط به همترازي وضعيت استخدامي مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از حيث پايه و مرتبه با اعضاي هيأت علمي دانشگاهها به شرح ماده 16 آييننامه اجرائي قانون مذكور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده است و اعتراض نسبت به بخشنامه 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 غير موجه اعلام شده است، بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاكي در اين باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذكر است. هـ ـ مفاد بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 6/4/1378 كه مبين اجراي ماده 8 قانون از تاريخ 1/1/1371 و دستورالعمل اصلاحي مربوط از 1/1/1378 است ب. ت. ب. ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اختيارات مراجع ذيصلاح در تدوين شرايط و ضوابط اجرائي ماده فوقالذكر مغايرتي با قانون ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین