Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۴۴۰/۱۱۱- ۶۹/۵/۲۴ هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #ابطال_مصوبه #شرکت #مخابرات #عدالت #قرارداد #شاکی #خسارت #آموزش #تربیت #ریال #تعهد #تعهدنامه #سند #کارشناس #تشخیص #دادخواست #امتحان #مطلع #کارآموز #ذی‌نفع #قرارداد_کار #خسارات_وارده #اساسنامه #قانون_تأسیس #ضرورت #جبران_خسارت #دبیر #دوره_کارآموزی #مطالبه #اعتراض #مشاوره #اکثریت #حقوق #ابطال #هزینه #شرع #در_متن #تنظیمی #دانسته #شورای_عالی_اقتصاد #ادعا #نظریه #شروع #ولی #اصلاحیه #جایز #تأییدیه #نمی_رسد

خلاصه

شاکی به افزایش نرخ خسارت آموزشی در مصوبه هیئت مدیره شرکت مخابرات اعتراض داشت. وی معتقد بود این افزایش نرخ که عطف به ماسبق شده، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. شرکت مخابرات مدعی اختیار قانونی در تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی بود، اما موضوع به ابطال مصوبه مذکور انجامید.

اصلِ حقوقی: عطف به ماسبق کردن مقرراتی که موجب تضییع حقوق اشخاص یا افزایش تعهدات مالی آن‌ها می‌شود، بدون مجوز صریح قانونی، فاقد وجاهت است.

مستند: مصوبه شماره ۸۴۴۰/۱۱۱ مورخ ۶۹/۵/۲۴ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰.

کلیدواژه‌ها: خسارت آموزشی، شرکت مخابرات، عطف به ماسبق، حقوق کارآموز، مصوبه هیئت مدیره.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/3/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۷/۷۲ شماره دادنامه: ۴۹ تاریخ رای: شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۷۵ شاکی: آقای …: ابطال مصوبه شماره ۸۴۴۰/۱۱۱- ۶۹/۵/۲۴ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است در امتحان ورودی تربیت تکنیسین قبول و در مرکز آموزش منطقه ۵ مخابرات شروع به تحصیل کرده ولی به دلایل عدیده نتوانستم ترم یک را گذرانده از ادامه تحصیل محرومم کردند. خسارت هزینه آموزشی بنا به مصوبه هیات مدیره به شماره ۹۳۳- ۱۲/۳/۶۳ از قرار هر ساعت ۲۵۰ ریال بوده اما بعداً مطلع شدم خسارت هزینه آموزشی طی اصلاحیه‌ای به شماره ۸۴۴۰/۱۱۱- ۲۴/۵/۶۹ جلسه هیات مدیره که در تاریخ ۱۵/۵/ تشکیل شده مبلغ اخذ خسارت آموزشی را به قرار هر ساعت ۲۴۰۰ ریال افزایش داده است که جای بسی تعجب دارد که در این اصلاحیه آمده است از ۱/۹/۶۹ این مصوبه قابل محاسبه است، در صورتی که از لحاظ شرعی و قانونی عطف بماسبق جایز نیست به نظر می‌رسد در چنین مواردی می‌بایستی از شورای عالی اقتصاد تاییدیه اخذ می‌شده و به نظر نمی‌رسد هیات مدیره مخابرات مجاز باشد به‌عنوان یک طرف قرارداد راساً اقدام به اتخاذ تصمیماتی نماید که موجب تضییع حق طرف دیگر قرارداد (کارآموز) بشود و ب. ت. ب. این‌که گرفتن و تعیین محاسبه خسارت آموزشی با نرخ جدید از آن‌جا که بدون اطلاع به موقع بطرف ذی‌نفع از نظر شرعی اشکال دارد، شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۱۷/۱۱۳- ۵/۳/۷۱ اعلام داشته‌اند: طبق بند ۲ و ۳ تعهد نامه رسمی و بند ۷ و ۸ قرارداد کار آموزش آقای … گردیده در صورت استعفاء از طی دوره آموزش کلیه خسارات وارده شرکت را بپردازد. به موجب اساسنامه قانونی شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ مجلسین وقت تهیه و تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و آموزشی در رابطه با انجام وظایف مقرر در قانون تاسیس شرکت از وظایف خاص مراجع قانونی شرکت م. ب. و هیات مدیره شرکت نیز در همین راستا مبادرت بتصویب آیین‌نامه مورد شکایت نموده است. در توجیه ضرورت تصویب آیین‌نامه مورد شکایت لازم بتوضیح است که اولاً هزینه‌های آموزشی نمی‌تواند دارای نرخ ثابتی باشد زیرا کلیه هزینه‌های مربوط به بخش‌های مختلف آموزشی اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی متغیر بوده و طبعاً با این تغییرات میزان هرینه‌های آموزشی نیز تغییر خواهد نمود. بدین لحاظ از دانشجویان تربیت تکنسین تعهد در مورد جبران خسارت (بدون تعیین بمیزان قطعی آن) اخذ می‌گردد. شاکی مدعی گردیده که مصوبه هیات مدیره عطف بماسبق نمی‌گردد. در پاسخ این ادعا باید گفت اولاً تعهدنامه رسمی بین شرکت متبوع و شاکی در تاریخ ۲۱/۱۲/۶۸ تنظیم شده و قاعدتاً از تاریخ فوق کلیه مفاد تعهدنامه بین طرفین لازم‌الاتباع بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در نامه شماره ۰۵۰۸/۲۱/۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۳/۶ اعلام داشته‌اند: موضوع ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شماره ۸۴۴۰/۱۱۱- ۲۴/۵/۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در جلسات متعدد فقهای شورای نگهبان مطرح و نتیجه و نظر آقایان … در جلسه ۱۳۷۵/۳/۳ بدین شرح اعلام می‌گردد: نظربه این‌که در متن قرارداد و سند تنظیمی تصریح شده که دو برابر هزینه تحصیلی را بپردازد و آن را در حدی مشخص نکرده‌اند بنابراین اخذ هزینه انجام شده خلاف موازین شرع دانسته نشد و اگر در مبلغ آن اختلاف باشد باید توسط کارشناس و یا دادگاه رفع اختلاف شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. نظریه مورخ ۱۳۷۵/۳/۶ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین‌الهلالین (نظربه این‌که در متن قرارداد و سند تنظیمی تصریح شده که دو برابر هزینه تحصیلی را بپردازد و آن را در حدی مشخص نکرده‌اند، بنابراین اخذ هزینه انجام شده خلاف موازین شرع دانسته نشد و اگر در مبلغ آن اختلافی باشد باید توسط کارشناس و یا دادگاه رفع اختلاف شود) و عنایت به اختیار شرکت مخابرات ایران در تعیین ضوابط استفاده از دوره کارآموزی مربوط و این‌که مطالبه خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط مزبور بر اساس توافق و قرارداد منعقده بین طرفین بوده است. لذا مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون هم تشخیص نگردید و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 49 مورخ 1375/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 187/72 به تاریخ 19 خرداد 1375، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 8440/111- 24/5/69 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران شد و ادعا کرد که این مصوبه به طور غیرقانونی و عطف بماسبق، خسارت هزینه آموزشی را افزایش داده است. وی استدلال کرد که این اقدام بدون تایید شورای عالی اقتصاد انجام شده و به عنوان یک طرف قرارداد، حقوق وی را تضییع کرده است. در پاسخ، شرکت مخابرات اعلام کرد که بر اساس تعهدنامه‌های تنظیمی، شاکی موظف به پرداخت خسارات است و مصوبه جدید در راستای تغییرات هزینه‌های آموزشی و در چارچوب اختیارات قانونی هیات مدیره اتخاذ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و اختیارات شرکت در تعیین ضوابط آموزشی، مصوبه را قانونی تشخیص داد و بنابراین ابطال آن را غیرموجه دانست. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است در امتحان ورودی تربیت تکنیسین قبول و در مرکز آموزش منطقه 5 مخابرات شروع به تحصیل کرده ولی به دلایل عدیده نتوانستم ترم یک را گذرانده از ادامه تحصیل محرومم کردند. خسارت هزینه آموزشی بنا به مصوبه هیات مدیره به شماره 933- 12/3/63 از قرار هر ساعت 250 ریال بوده اما بعداً مطلع شدم خسارت هزینه آموزشی طی اصلاحیه‌ای به شماره 8440/111- 24/5/69 جلسه هیات مدیره که در تاریخ 15/5/ تشکیل شده مبلغ اخذ خسارت آموزشی را به قرار هر ساعت 2400 ریال افزایش داده است که جای بسی تعجب دارد که در این اصلاحیه آمده است از 1/9/69 این مصوبه قابل محاسبه است، در صورتی که از لحاظ شرعی و قانونی عطف بماسبق جایز نیست به نظر می‌رسد در چنین مواردی می‌بایستی از شورای عالی اقتصاد تاییدیه اخذ می‌شده و به نظر نمی‌رسد هیات مدیره مخابرات مجاز باشد به‌عنوان یک طرف قرارداد راساً اقدام به اتخاذ تصمیماتی نماید که موجب تضییع حق طرف دیگر قرارداد (کارآموز) بشود و ب. ت. ب. این‌که گرفتن و تعیین محاسبه خسارت آموزشی با نرخ جدید از آن‌جا که بدون اطلاع به موقع بطرف ذی‌نفع از نظر شرعی اشکال دارد، شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1817/113- 5/3/71 اعلام داشته‌اند: طبق بند 2 و 3 تعهد نامه رسمی و بند 7 و 8 قرارداد کار آموزش آقای … گردیده در صورت استعفاء از طی دوره آموزش کلیه خسارات وارده شرکت را بپردازد. به موجب اساسنامه قانونی شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 مجلسین وقت تهیه و تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و آموزشی در رابطه با انجام وظایف مقرر در قانون تاسیس شرکت از وظایف خاص مراجع قانونی شرکت م. ب. و هیات مدیره شرکت نیز در همین راستا مبادرت به تصویب آیین‌نامه مورد شکایت نموده است. در توجیه ضرورت تصویب آیین‌نامه مورد شکایت لازم بتوضیح است که اولاً هزینه‌های آموزشی نمی‌تواند دارای نرخ ثابتی باشد زیرا کلیه هزینه‌های مربوط به بخش‌های مختلف آموزشی اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی متغیر بوده و طبعاً با این تغییرات میزان هرینه‌های آموزشی نیز تغییر خواهد نمود. بدین لحاظ از دانشجویان تربیت تکنسین تعهد در مورد جبران خسارت (بدون تعیین به میزان قطعی آن) اخذ می‌گردد. شاکی مدعی گردیده که مصوبه هیات مدیره عطف بماسبق نمی‌گردد. در پاسخ این ادعا باید گفت اولاً تعهدنامه رسمی بین شرکت متبوع و شاکی در تاریخ 21/12/68 تنظیم شده و قاعدتاً از تاریخ فوق کلیه مفاد تعهدنامه بین طرفین لازم‌الاتباع بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در نامه شماره 0508/21/75 مورخ 1375/03/06 اعلام داشته‌اند: موضوع ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شماره 8440/111- 24/5/69 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در جلسات متعدد فقهای شورای نگهبان مطرح و نتیجه و نظر آقایان … در جلسه 1375/03/03 بدین شرح اعلام می‌گردد: نظربه این‌که در متن قرارداد و سند تنظیمی تصریح شده که دو برابر هزینه تحصیلی را بپردازد و آن را در حدی مشخص نکرده‌اند بنابراین اخذ هزینه انجام شده خلاف موازین شرع دانسته نشد و اگر در مبلغ آن اختلاف باشد باید توسط کارشناس و یا دادگاه رفع اختلاف شود. ب. ت. ب. نظریه مورخ 1375/03/06 فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین‌الهلالین (نظربه این‌که در متن قرارداد و سند تنظیمی تصریح شده که دو برابر هزینه تحصیلی را بپردازد و آن را در حدی مشخص نکرده‌اند، بنابراین اخذ هزینه انجام شده خلاف موازین شرع دانسته نشد و اگر در مبلغ آن اختلافی باشد باید توسط کارشناس و یا دادگاه رفع اختلاف شود) و عنایت به اختیار شرکت مخابرات ایران در تعیین ضوابط استفاده از دوره کارآموزی مربوط و این‌که مطالبه خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط مزبور بر اساس توافق و قرارداد منعقده بین طرفین بوده است. لذا مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون هم تشخیص نگردید و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین