Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ‌نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۷۵/۱۵۰)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #رای_صادره #عدالت #زمین #مشتکی‌عنه #پلاک_ثبتی #سند_مالکیت #الحاق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه #تشخیص #اثبات_مالکیت #فسخ #مبایعه‌نامه #تجدیدنظر #مطالبه #رفع_نقص #رأی_قطعی #رسیدگی #شاکی #مشاوره #اکثریت #نام #ابطال #صدور‌رای #شهرستان #مساحت #پیوست #نظریه #اعتراضی #مهلت #تأیید #تصمیم #صورت

خلاصه

شکات به رأی صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد دعوای ابطال اقدامات سازمان زمین شهری اعتراض نموده‌اند. با توجه به اینکه مشخص شد حکم کمیسیون ماده ۱۲ توسط دیوان عالی کشور فسخ گردیده و مدارک مالکان مؤثر در تصمیم‌گیری بوده است، موضوع مشمول تبصره قانونی تشخیص داده شد. هیأت عمومی رأی شعبه را نقض کرد.

اصلِ حقوقی: کشف اسناد جدید یا صدور تصمیمات مراجع قضایی در خصوص مدارک استنادی که در رأی دادگاه مؤثر بوده، موجب اعمال اختیارات قانونی برای نقض رأی و رسیدگی مجدد است.

مستند: قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: زمین موات، کمیسیون ماده ۱۲، سازمان زمین شهری، نقض رأی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۹/۷۶ شماره دادنامه: ۴۹ تاریخ رای: شنبه ۴ مرداد ۱۳۷۶ شاکی: آقای … و آقای …: ‌نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۷۵/۱۵۰ مقدمه: رییس شعبه چهارم در نامه تقدیمی به‌عنوان ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام داشته‌اند: در پرونده ۷۵/۱۵۰ شکات به طرفیت سازمان زمین شهری قم و به خواسته ابطال عملیات و اقدامات سازمان مرکز در مورد پلاک ثبتی ۳۳۹۲ از ۲۳ از ۲۳۵۲ واقع در بخش ۲ شهرستان قم به مساحت ۷۵/۲۱۸۷ درخواستی را به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته که به شعبه چهارم ارجاع و شعبه سرانجام پس از ملاحظه لایحه جوابیه مشتکی عنه و مدارک پیوست به جهت اینکه مشتکی عنه اعلام داشته که سند مالکیت ب. ت. ب. نظریه کمیسیون ماده ۱۲ در زمینه تشخیص موات بودن زمین بنام دولت صادر گردیده و به موات بودن زمین از ناحیه مالکین اعتراضی نشده و آقای … بر اثبات مالکیت خود ارایه نداده است. حکم به رد شکایت صادر نموده است. شکات در مهلت قانونی با تقدیم درخواست مربوط به استفاده از تبصره یک قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت و تقدیم مدارک اظهارداشته که علت صدور رای دایر بر رد شکایت محتملاً ادعای ناصحیح سازمان زمین شهری قم و مغشوش بودن اوراق پرونده بوده. زیرا حکم کمیسیون ماده ۱۲ توسط دیوانعالی کشور فسخ گردیده و مبایعه‌نامه آقای … توسط دادگاه تجدیدنظر قم تایید شده و لذا درخواست نموده چنان‌چه مطالب معروضه ملحوظ نظر قرار گیرد تصمیم شایسته اتخاذ گردد. از آن‌جایی که علت اساسی رد شکایت اعلام مطالب خلاف واقع از ناحیه سازمان زمین شهری قم بوده و از آنجایی که مغشوش بودن اوراق پرونده نیز در رد شکایت موثر بوده که در صورت مطالبه اوراق کاملتر و رفع نقص تصمیمات دیگری اتخاذ می‌گردید. بنابراین باوصف مذکور به نظر می‌رسد که موضوع مورد درخواست دیگر شکات منطبق با تبصره یک قانون مورد استناد باشد و لذا به جهت مذکور به لحاظ جلوگیری از تضییع حق عین درخواست شکات جهت طرح در هیات عمومی ارسال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که دادنامه شماره ۱۵۱۷ مورخ ۷۵/۱۱/۱۵ شعبه چهارم دیوان به استناد رای غیرقطعی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین مورد ادعا صادر شده در حالی که زمین مذکور به موجب رای قطعی دادگاه مضبوط در پرونده دایر مزروعی شناخته شده است، لذا دادنامه مزبور به استناد تبصره‌های ۲ و۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 49 مورخ 1376/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 79/76، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه 75/150 پرداخته است. موضوع شکایت، ابطال اقدامات سازمان زمین شهری قم در خصوص پلاک ثبتی 3392 بود. این شکایت به دلیل ادعای موات بودن زمین و عدم ارائه سند مالکیت معتبر از سوی شاکی، با صدور حکمی به رد شکایت منجر شده بود. شاکیان با استناد به تبصره یک قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین با ارائه مدارک جدید، خواستار بررسی مجدد پرونده شدند. هیات عمومی ب. ت. ب. این نکته که رای شعبه چهارم بر اساس رای غیرقطعی کمیسیون ماده 12 صادر شده و در حالی که زمین به موجب رای قطعی دادگاه به عنوان دایر مزروعی شناخته شده است، رای مذکور را بر اساس تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع داد. مقدمه: رئیس شعبه چهارم در نامه تقدیمی به‌عنوان ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام داشته‌اند: در پرونده 75/150 شکات به طرفیت سازمان زمین شهری قم و به خواسته ابطال عملیات و اقدامات سازمان مرکز در مورد پلاک ثبتی 3392 از 23 از 2352 واقع در بخش 2 شهرستان قم به مساحت 75/2187 درخواستی را به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته که به شعبه چهارم ارجاع و شعبه سرانجام پس از ملاحظه لایحه جوابیه مشتکی عنه و مدارک پیوست به جهت اینکه مشتکی عنه اعلام داشته که سند مالکیت ب. ت. ب. نظریه کمیسیون ماده 12 در زمینه تشخیص موات بودن زمین به نام دولت صادر گردیده و به موات بودن زمین از ناحیه مالکین اعتراضی نشده و آقای … بر اثبات مالکیت خود ارائه نداده است. حکم به رد شکایت صادر نموده است. شکات در مهلت قانونی با تقدیم درخواست مربوط به استفاده از تبصره یک قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت و تقدیم مدارک اظهارداشته که علت صدور رای دایر بر رد شکایت محتملاً ادعای ناصحیح سازمان زمین شهری قم و مغشوش بودن اوراق پرونده بوده. زیرا حکم کمیسیون ماده 12 توسط دیوانعالی کشور فسخ گردیده و مبایعه‌نامه آقای … توسط دادگاه تجدیدنظر قم تایید شده و لذا درخواست نموده چنان‌چه مطالب معروضه ملحوظ نظر قرار گیرد تصمیم شایسته اتخاذ گردد. از آن‌جایی که علت اساسی رد شکایت اعلام مطالب خلاف واقع از ناحیه سازمان زمین شهری قم بوده و از آنجایی که مغشوش بودن اوراق پرونده نیز در رد شکایت موثر بوده که در صورت مطالبه اوراق کاملتر و رفع نقص تصمیمات دیگری اتخاذ می‌گردید. بنابراین باوصف مذکور به نظر می‌رسد که موضوع مورد درخواست دیگر شکات منطبق با تبصره یک قانون مورد استناد باشد و لذا به جهت مذکور به لحاظ جلوگیری از تضییع حق عین درخواست شکات جهت طرح در هیات عمومی ارسال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین