Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 493 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 4 بهمن 1389، پرونده‌ای با شماره 89/734 در دیوان عدالت اداری تشکیل گردید که موضوع آن اعلام تعارض دو رای از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری و درخواست صدور رای وحدت رویه بود. شاکی، به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سازمان تامین اجتماعی، خواستار الزام به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر برای ایام خدمت مشخصی شد و ادعا کرد که حق بیمه از حقوقش کسر شده، اما به تامین اجتماعی واریز نشده است. شعبه چهارم دیوان، با استناد به مواد 7 و 14 و 48 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 20 آیین دادرسی، درخواست را رد کرد و این رای در شعبه دوم تشخیص نقض شد. با این حال، شعبه دوم تشخیص به دلیل صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، شکایت را قابل رسیدگی در دیوان ندانست و قرار رد صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که تفاوت مدلول آراء مذکور از مصادیق آراء متناقض نیست و بنابراین، موضوع را از شمول بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری خارج دانست. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 4 بهمن 1389 کلاسه پرونده: 89/734 شماره دادنامه: 493 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … گل محمدی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض 2 رای از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه گردشکار: خانم … گل محمدی د. ب. ط. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‌عنه ردیف اول را به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به سازمان تامین اجتماعی بابت ایام خدمت 1/3/1366 لغایت 3/8/1367 و الزام مشتکی‌عنه ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و لحاظ آن در سوابق را خواستار می‌گردد و در توضیح خواسته اشعار می‌دارد در ایام مذکور در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اشتغال به کار داشته‌ام و سهم حق بیمه اینجانب از حقوق اینجانب کسر گردیده لیکن دانشگاه نسبت به واریز آن به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدامی ننموده است و مطابق مقررات بیمه و تامین اجتماعی الزام مشتکی‌عنهما را به شرح فوق‌الذکر خواستار گردیده است. پرونده به شعبه چهارم دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه 88/4/104 مورد رسیدگی قرار گرفته و النهایه این شعبه به موجب دادنامه 1262 مورخ 9/7/1387 و با این استدلال که رسیدگی به خواسته شاکیه، مسبوق به رسیدگی در شعبه سوم دیوان عدالت اداری بوده و شعبه سوم مطابق دادنامه 1019 مورخ 16/7/1386 رای لازم صادر نموده است، مستند به مواد 7 و 14 و 48 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. متعاقب صدور دادنامه فوق‌الذکر و با مراجعه شاکیه، قضات صادر کننده قرار رد از تفاوت خواسته پرونده شعبه سوم که به دادنامه 1019 مورخ 16/7/1386 منتهی گردیده با خواسته پرونده شعبه چهارم مستحضر می‌گردند و نسبت به دادنامه 1262 مورخ 9/7/1387 در اجرای ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اعلام اشتباه می‌نمایند و چنین توضیح می‌دهند که خواسته پرونده کلاسه 85/3/2983 شعبه سوم دیوان عدالت اداری محاسبه پرداخت حق بیمه مربوط به ایام خدمتی 4/8/1367 لغایت 15/10/1381 بوده، لیکن در پرونده شعبه چهارم محاسبه و پرداخت حق بیمه از 1/3/1366 لغایت 3/8/1367 بوده و از این جهت صدور قرار رد به لحاظ اعتبار امر مختوم توسط شعبه چهارم محل اشکال م. ب.. پرونده با موافقت ریاست دیوان عدالت اداری به شعبه دوم تشخیص ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 383 مورخ26/12/1387 در پرونده کلاسه تش/2/87/301 با پذیرش اشتباه اعلامی از سوی قضات شعبه چهارم، رای شماره 1262 مورخ9/7/1387 را نقض و پرونده را به شعبه اعاده تا رسیدگی ماهوی صورت پذیرد. پس از وصول پرونده به شعبه چهارم قضات صادرکننده رای با لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 352 مورخ28/4/1388 که در صورت اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و نقض رای در شعبه تشخیص، رسیدگی ماهوی به پرونده را در صلاحیت شعبه تشخیص دانسته است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دفتر شعبه 2 تشخیص اعاده می‌نمایند. شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری با پذیرش صلاحیت خود به موجب دادنامه 551 مورخ 30/10/1388 در پرونده کلاسه تش/2/88/514، با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین شاکی و سازمان محل خدمت و با لحاظ ماده 157 قانون کار و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 365 مورخ26/10/1378، که هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما را در صورت عدم سازش در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی می‌دانند، و شاکیه قبل از طرح شکایت در هیات های مذکور به دیوان عدالت اداری دادخواهی نموده است، شکایت را قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد صادر می‌کند. شاکیه نسبت به آراء صادره از شعبه دوم تشخیص به شرحی که مرقوم گردید اعلام تعارض نموده و خواستار صدور رای وحدت رویه گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر، ن. ب. ا. تفاوت مدلول آراء مذکور، مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین