رای شماره 497 تا 505 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 11 بهمن 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت تعدادی از شاکیان علیه هیات وزیران پرداخت. این شاکیان خواستار ابطال بندهای 2، 6 و 7 تصویبنامه شماره 43308/ت42626 ه مورخ 13 اردیبهشت 1388 بودند و دلیل خود را مغایرت این بندها با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کردند. شاکیان استدلال کردند که افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلین در سال 1388 ب. ت. ب. نرخ تورم اعلام شده، ناکافی و مغایر با قوانین مذکور است. در مقابل، هیات وزیران دفاع کرد که هرگونه پرداخت به اعتبار لازم وابسته است و بر اساس بند 55 و جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388، دولت مجاز به تعیین ضرایب ریالی متناسب با اعتبار مصوب است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 150 و جزء (ب) بند 11 قانون بودجه، تصمیم گرفت که بندهای مورد اعتراض در حدود اختیارات قانونی تصویب شده و خلاف قانون تشخیص نگردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 11 بهمن 1389
کلاسه پرونده: 88/230، 551، 552، 553، 573، 635، 636، 637 و 667
شماره دادنامه: 497 الی 505
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- مرادجعفری قاسم قشلاقی 2- مجید دارابی 3- حسین چیلو 4- محمدحسن دهقان 5- حسن بشیریبد 6- علی یزدانیان 7- محمد یگانه 8- حیدرعلی بنائیان جهرمی 9- خانم …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 6 و 7 تصویبنامه شماره 43308/ت42626 ه مورخ 13/2/1388 هیات وزیران
گردشکار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی به طرفیت هیات وزیران، ابطال بندهای 2، 6 و 7 از مصوبه شماره 43308/ت42626 ه مورخ 13/2/1388 هیات وزیران به جهت مغایرت با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار و در توضیح شکایت اشعار داشتهاند: مطابق اعلام تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران متوسط سال 1387 نسبت به متوسط سال 1386، برابر با 4/25 درصد و در یازده ماه اول سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/26 درصد بوده است. و حال آنکه به استناد بند 7 مصوبه مورد شکایت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال 1388 به میزان نه درصد (9%) نسبت به سال 1387 افزایش یافته است. از طرفی به استناد بندهای 2 و 6 مصوبه معترضعنه ضریب حقوق شاغلین 600 ریال و بازنشستگان به میزان 550 ریال در سال 1388 تعیین شده است و حال آنکه ب. ت. ب. نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی چنانچه نرخ تورم سال 1386 موثر در افزایش حقوق سال 1387 و نرخ تورم سال 1387 موثر در سال 1388 در نظر گرفته شود، ضریب حقوق سال 1388 برای کارمندان دولت باید740 ریال تعیین شودکه در هرحال اقدامات مذکور مغایر باقوانین مربوطه م. ب..
مشتکیعنه در مقام دفاع طی لایحه شماره 145458/8461 مورخ 21/7/1388 با ارسال تصویر نامه شماره 3796/11/200 مورخ 8/6/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام نموده است:
1- طبیعی است که هرگونه پرداخت توسط دولت منوط به وجود اعتبار لازم و در حدود اختیارات م. ب.. بر همین اساس نیز در بند 55 بودجه سال 1388 تصویب و اجرای تصویبنامه دارای بار مالی منوط به تامین اعتبار قبلی در قانون بودجه کل کشور شده و در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی شده است. نکته قابل توجه آنکه در حکم مشابه در قانون بودجه 1387 (بند 17 آن قانون) عبارت به جز مواردی که در چارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است، درج شده بود و این عبارت در قانون بودجه سال 1388 حذف شده و درج نگردیده است.
2- قانونگذار در تنظیم قانون بودجه سال 1388 به حکم قانونی فوق (بند 55) که از صراحت لازم برخوردار بوده اکتفا نکرده و مجدداً در جزء (ب) بند 11 قانون بودجه این سال مقرر نموده:
دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
در نامه شماره 3796/11/200 مورخ8/6/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که موخر بر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 میباشد، حکم قانون موخر را لازمالاجراء دانسته و لذا بندهای 2 و 7 مصوبه مورد اعتراض را منطبق با حکم قانونگذار دانسته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. قانونگذار در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم را متناسب با نرخ تورم پیشبینی نموده است و به موجب جزء ب-1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور دولت مجاز گردیده ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجراء نماید، لذا قانونگذار از ابتدای سال 1388 و با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری معیار افزایش حقوق سالانه را متناسب با اعتبار مصوب دولت دانسته است. بنابراین بندهای 2، 6 و 7 مصوبه معترضعنه در حدود اختیارات تصویب و خلاف قانون تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1394/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 536 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 75 و 80 و 117 و 125 و 124 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 تا 106 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1393/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1382 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1507 تا1551 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رابطه افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با نرخ تورم سالیانه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1220 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1217 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 مورخ 1392/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1219 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 667 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1388/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 515 و 516 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رابطه افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با نرخ تورم سالیانه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 667 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 584 و 585 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 206 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته صحیح و قانونی است.
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم به میزان ۷/۱۳ درصد قانونی است.
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۸۴ و ۵۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱/۲۰/ ۱۳۹۹ و بند ۳ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۸۰۱۳/ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱/ ۱۴۰۰ افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت)
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح افزایش سنواتی حقوق کارمندان
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و م
-
رأی
هماستناد
مرجع افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 تا 58 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایب حقوق مذکور در فصل دهم و یازدهم به
-
رأی
هماستناد
شرایط پرداخت کارانه
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش ضریب حقوق سالانه بود
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 150 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 125 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 598 — قانون مجازات اسلامی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی شده است
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
شرکت ملی نفت در تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشدشماره هـ/88/186
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
