رای شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز) بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایر

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۰۶ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۱۷۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند ن. ب. ا. بند ۶ مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ کمیسیون مذکور مغایر با مدلول آرای هیات عمومی ( شامل موارد ذیل) م. ب.: ۱- صراحتاً و موکداً مغایر مدلول رای ۷۲۲- ۲۳؍۹؍۱۳۹۵ ۲- مغایر مدلول رای ۱۷۳-۲۷؍۵؍۱۳۸۱ ۳- مغایر مدلول رای ۹۶۴-۱۶؍۹؍۱۳۸۶ ۴- مغایر مدلول رای ۱۴۴۳-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ ۵- مغایر مدلول رای ۳۸۶-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۱ به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و بر اساس توضیحات و دلایل ذیل تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال بند ۶ مصوبه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ را دارم. توضیح آن که: الف- به موجب رای ۷۲۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۵ بخشی از ضوابط طرح تفصیلی اخیر شهر تبریز (مصوب کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز) که دلالت داشته بر الزام به واگذاری بلاعوض ( اخذ رایگان) قسمتی از املاک مسکونی (متقاضیان تبدیل به تجاری) حسب اعلام نظر شورای نگهبان و به دلیل مغایرت با موازین شرعی ابطال گردیده است. در قبلا پیگیری اجرای حکم (موضوع پرونده ۹۵۲۰۰۸ در شعبه ۵ اجرای احکام) م. ع. طی لوایح ۱۶۲۷۱-۴؍۴؍۱۳۹۶، ۱۶۴۵۷-۳۱؍۵؍۱۳۹۶ و ۲۷۴۹-۶؍۶؍۱۳۹۶ اعلام نموده که مطابق بند ۶ مصوبه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۵ حکم دیوان به اجرا درآمده است. بند ۶ مصوبه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ فوق الذکر علیرغم اشاره ضمنی در مقدمه، مبنی بر لزوم تبعیت از مدلول رای ۷۲۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۵ در مصوبات بعدی، اما در بخش اصلی متن مصوبه باز هم بر مدلول مصوبه ابطال شده پیشین تاکید دارد. عین متن مصوبه جدید ( بند ۶ مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۶) عبارتست از: « در صورت احداث تجاری در کاربریهای مسکونی، عقب روی برابر ضوابط به قوت خود باقی است و عرصه واقع در عقب روی تحت اختیار مالکیت مالکین خواهد بود. در غیر این صورت و عدم تمکین مالکین به عقب روی، کاربری مسکونی ملاک عمل خواهد بود و احداث تجاری مقدور نخواهد بود. لازم به توضیح است که قسمت عقب روی در کاربری تجاری نیز بدون احداث مستحدثات در اختیار ملاک خواهد بود» که دلالت دارد بر اینکه: الف-۱- در صورت درخواست ملاک ملک مسکونی برای استفاده از کاربری تجاری، عقب روی برابر ضوابط به قوت خود باقی است [که ضوابط مربوطه به طور روشن معین و معرفی نشده، اما به طور اصولی، ضوابط مذکور، جزیی از ضوابط طرح تفصیلی اخیر م. ب. که قبلاً به میزان۲؍۱ متر تا ۵ متر تعیین گردیده است (به موجب رای ۷۲۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۵ ابطال شده است)] الف-۲- عرصه واقع در عقب روی، تحت اختیار مالکیت مالکین خواهد بود. (اقرار به منع بهره مندی ملاک از عقب نشینی شده ملک و عدم تملک آن از سوی نهاد مشمول و منع ملاک از مطالبه بهای ملک) الف-۳- قسمت عقب روی در کاربری تجاری، بدون احداث مستحدثات در اختیار ملاک خواهد بود. ( تاکید مجدد بر منع بهره مندی ملاک نسبت به بخشی از ملک، که ملزم به عقب کشی شده است). مجموعه عبارات مذکور ( با اندکی تغییر در جمله پردازی) عیناً حکم به اعمال همان ضوابطی می دهند که طی رای ۷۲۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان، خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده، لذا بند ۶ مصوبه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ در تعارض کامل و مغایر با رای ۷۲۲- ۲۳؍۹؍۱۳۹۵ قرار دارد. ب- به موجب رای ۱۷۳-۲۷؍۵؍۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین در خصوص الزام به عقب کشی رایگان اراضی مجاور محور تجاری، به عمق حداقل ۳ متر جهت تامین پیاده رو، به دلیل مغایرت با موازین قانونی و مغایرت با اصل شرعی تسلیط، ابطال شده است. ج- به موجب رای ۹۶۴-۱۱؍۹؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مصوبه شورای شهر کرمان در خصوص اجازه اخذ مجانی ۱۵% از املاک شخصی واقع در اجرای طرح تفصیلی با استناد به نظریه ۸۶؍۳۰؍۲۰۹۲۸-۲۵؍۱؍۱۳۸۶ شورای نگهبان ابطال شده است. د- به موجب رای ۳۸۶-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل ۶۱؍۲۹۵۳۱-۲۱؍۶؍۱۳۷۵ استانداری همدان در خصوص الزام به واگذاری ۷۰% اراضی کشاورزی و باغات به صورت رایگان به شهرداری به دلیل مغایرت با موازین قانونی و مغایرت با اصل شرعی تسلیط، ابطال شده است. ذ- به موجب رای ۱۴۴۳-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون ماده ۵ مربوط به ضوابط طرح تفصیلی شهر اسلامشهر در خصوص الزام به واگذاری ۷۰% مساحت ناخالص زمین به شهرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات به دلیل مغایرت با آرای پیشین هیات عمومی ابطال شده است." در پـی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هـیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۲۷-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: " با سلام احتراماً عطف به اخطار مذکور که در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ شده و در پاسخ مراتب ذیل را به استحضار می رساند: ۱- عدم پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۲ مورد اعتراض می باشد، چرا که بند ۶ مصوبه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ (مورد شکایت) حکم به عقب نشینی ملک شهروندان به طور رایگان داده و این امر طی آرای ۷۲۲- ۲۳؍۹؍۱۳۹۵، ۱۷۳- ۲۷؍۵؍۱۳۸۱، ۹۶۴-۱۱؍۹؍۱۳۸۶، ۱۴۴۳-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ و ۳۸۶-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف موازین شرع تشخیص و ابطال شده است. ۲- مصوبه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ ضوابط ملاک عمل خ. ر. ب. طور صریح مشخص ننموده و بدانها اشاره صریحی ندارد اما مدلول مصوبه حاکی از الزام به عقب نشینی به طور رایگان م. ب.. مگر آن که خوانده در دفاعیات خود هم ضوابط مورد نظر را معرفی نماید و هم عدم مغایرت آنها با موازین قانونی و شرعی را اثبات نماید. ۳- شرح مبسوط مدلول مصوبه مورد شکایت، طی دادخواست تقدیمی به عرض رسیده است. ۴- بند ۶ مصوبه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ با اندکی تغییر در جمله پردازی، عین همان مصوباتی است که به موجب دادنامه ۷۲۲- ۲۳؍۹؍۱۳۹۵ و به استناد نظریه ۱۳۰۷-۹؍۴؍۱۳۹۵ شورای نگهبان ابطال شده است. در حالی که حسب ظاهر بند ۶ صورتجلسه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه اعمال مدلول دادنامه ۷۲۲- ۲۳؍۹؍۱۳۹۵ به تصویب رسیده است. ۵- شاکی و متشاکی پرونده (۹۶؍۱۱۷۰ه ع) حاضر، همانهایی هستند که در پرونده و دادنامه ۷۲۲ فوق الذکر مطرح بوده اند. ۶- دادخواست حاضر در ادامه و راستای رونده ۹۴؍۳۶۳ و دادنامه ۷۲۲ مربوطه تقدیم شده و لازمه رسیدگی بدان ملاحظه و مطابقت همزمان دو پرونده با هم م. ب.. ۷- ب. ت. ب. مراتب فوق، معیارهای قانونی و شرعی که موجب شکایت حضار می باشند، همانهایی است که در دادنامه ۷۲۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۵ مطرح بوده و به شرح زیر تکرار می گردند: ۱-۷- مغایرتهای شرعی مصوبه مورد نظر در تعارض با اصول شرعی زیر قرار دارد: - اصل لاضرر و لاضرار - اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع - اصل تسلیط من غیر حق ۲-۷- تعارض با نظریات متعدد شورای نگهبان مصوبه مورد نظر در تعارض با نظریه های ذیل م. ب.: - نظریه ۱۳۰۷-۹؍۴؍۱۳۹۵ در پاسخ به استعلام ۹۸۴۲۷-۴؍۶؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه ۷۲۲ فوق الذکر - نظریات دیگر شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات ۲۸۷۶؍۲۱؍۸۰۲-۲؍۱۰؍۱۳۸۰ و ۴۱۴۸۳؍۳۰؍۸۹-۲۰؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۴۲۱۸۲؍۳۰؍۹۰-۱۴؍۲؍۱۳۹۰ و ۴۷۰۴۷؍۳۰؍۹۱-۳؍۴؍۱۳۹۱ و ۴۸۵۸۱-۱۷؍۸؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مجموعه نظریات مذکور دلالت دارد بر غیر شرعی بودن هرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی، که مستلزم خلع ید ملاک به صورت رایگان یا زاید بر نیاز باشد. ۳-۷- تعارض با قوانین جاری مصوبه مذکور با موازین قانونی متعددی به شرح زیر در تعارض م. ب.: - اصول ۴، ۲۲، ۱۰۵ و ۱۷۰ قانون اساسی - مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۳، ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۳۱ و ۳۲۷ قانون مدنی - ماده ۲۲ قانون ثبت - قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی دولت و شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ - قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ که حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ مربوطه را به وضوح معین نموده و بر این اساس کمیسیون مذکور اختیار برای تخصیص رایگان ملک شهروندان جهت رفع نیازهای عمومی ندارد. ۸- نکته حایز اهمیت آن که به جهت عدم تمکین خوانده این دادخواست (که همان م. ع. دادنامه ۷۲۲ م. ب.) در قبلا دادنامه مذکور ( مصوبه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ دلالت بر عدم تمکین دارد) به موجب پرونده کلاسه ۹۶۲۶۳۲ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، موضوع استنکاف م. ع. از اجرای رای مذکور تحت رسیدگی م. ب. که دلالت بر لزوم ابطال مصوبه ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ موضوع این شکایت دارد." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص مغایرت بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۵۳۰؍۱۰۲؍۹۷-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " به دلیل اینکه اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی شده- بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد ب. ت. ب. تمام جهات- خلاف شرع م. ب..» لذا بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۷۵۳۰؍۱۰۲؍۹۷-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: « موضوع بند۶ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ در خصوص میزان عقب نشینی ملک برای متقاضیان پروانه ساختمانی تجاری، در جلسه مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: به دلیل اینکه اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی شده بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد ب. ت. ب. تمام جهات خلاف شرع می باشد، لذا بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.» بنابراین در اجرای احکام فوق الذکر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در تبریز از تاریخ تصویب صادر می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 506 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 13 اردیبهشت 1396 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تبریز م. ب.. شاکی با استناد به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که این بند با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ویژه رای شماره 722 مورخ 23 آبان 1395 که الزام به واگذاری بلاعوض املاک را مغایر با موازین شرعی دانسته، در تضاد است. شاکی همچنین به آرای دیگر دیوان و نظرات شورای نگهبان استناد کرده و خواستار ابطال این بند به دلیل تعارض آن با اصول شرعی و قانونی شده است. در پاسخ به این درخواست، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده است که اجبار به عقب‌نشینی بدون جبران عادلانه، خلاف شرع م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به نظر شورای نگهبان و مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با اکثریت آرا حکم به ابطال بند 6 صورتجلسه مذکور صادر کرده است. الف- به موجب رای 722-23؍9؍1395 بخشی از ضوابط طرح تفصیلی اخیر شهر تبریز (مصوب کمیسیون ماده 5 شهر تبریز) که دلالت داشته بر الزام به واگذاری بلاعوض (اخذ رایگان) قسمتی از املاک مسکونی (متقاضیان تبدیل به تجاری) حسب اعلام نظر شورای نگهبان و به دلیل مغایرت با موازین شرعی ابطال گردیده است. در قبال پیگیری اجرای حکم (موضوع پرونده 952008 در شعبه 5 اجرای احکام) م. ع. طی لوایح 16271-4؍4؍1396، 16457-31؍5؍1396 و 2749-6؍6؍1396 اعلام نموده که مطابق بند 6 مصوبه 13؍2؍1396 کمیسیون ماده 5 حکم دیوان به اجرا درآمده است. بند 6 مصوبه 13؍2؍1396 فوق الذکر علیرغم اشاره ضمنی در مقدمه، مبنی بر لزوم تبعیت از مدلول رای 722-23؍9؍1395 در مصوبات بعدی، اما در بخش اصلی متن مصوبه باز هم بر مدلول مصوبه ابطال شده پیشین تاکید دارد. عین متن مصوبه جدید (بند 6 مورخ 13؍2؍1396) عبارتست از: « در صورت احداث تجاری در کاربریهای مسکونی، عقب روی برابر ضوابط به قوت خود باقی است و عرصه واقع در عقب روی تحت اختیار مالکیت مالکین خواهد بود. در غیر این صورت و عدم تمکین مالکین به عقب روی، کاربری مسکونی ملاک عمل خواهد بود و احداث تجاری مقدور نخواهد بود. لازم به توضیح است که قسمت عقب روی در کاربری تجاری نیز بدون احداث مستحدثات در اختیار مالک خواهد بود» که دلالت دارد بر اینکه: الف-1- در صورت درخواست مالک ملک مسکونی برای استفاده از کاربری تجاری، عقب روی برابر ضوابط به قوت خود باقی است [که ضوابط مربوطه به طور روشن معین و معرفی نشده، اما به طور اصولی، ضوابط مذکور، جزئی از ضوابط طرح تفصیلی اخیر م. ب. که قبلاً به میزان2؍1 متر تا 5 متر تعیین گردیده است (به موجب رای 722-23؍9؍1395 ابطال شده است)] الف-2- عرصه واقع در عقب روی، تحت اختیار مالکیت مالکین خواهد بود. (اقرار به منع بهره مندی مالک از عقب نشینی شده ملک و عدم تملک آن از سوی نهاد مشمول و منع مالک از مطالبه بهای ملک) الف-3- قسمت عقب روی در کاربری تجاری، بدون احداث مستحدثات در اختیار مالک خواهد بود. (تاکید مجدد بر منع بهره مندی مالک نسبت به بخشی از ملک، که ملزم به عقب کشی شده است). مجموعه عبارات مذکور (با اندکی تغییر در جمله پردازی) عیناً حکم به اعمال همان ضوابطی می دهند که طی رای 722-23؍9؍1395 هیات عمومی دیوان، خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده، لذا بند 6 مصوبه 13؍2؍1396 در تعارض کامل و مغایر با رای 722- 23؍9؍1395 قرار دارد. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2527-15؍1؍1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: - نظریات دیگر شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات 2876؍21؍802-2؍10؍1380 و 41483؍30؍89-20؍11؍1389 و 42182؍30؍90-14؍2؍1390 و 47047؍30؍91-3؍4؍1391 و 48581-17؍8؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مجموعه نظریات مذکور دلالت دارد بر غیر شرعی بودن هرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی، که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان یا زاید بر نیاز باشد. 8- نکته حائز اهمیت آن که به جهت عدم تمکین خوانده این دادخواست (که همان م. ع. دادنامه 722 م. ب.) در قبال دادنامه مذکور (مصوبه 13؍2؍1396 دلالت بر عدم تمکین دارد) به موجب پرونده کلاسه 962632 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، موضوع استنکاف م. ع. از اجرای رای مذکور تحت رسیدگی م. ب. که دلالت بر لزوم ابطال مصوبه 13؍2؍1396 موضوع این شکایت دارد." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص مغایرت بند 6 صورتجلسه مورخ 13؍2؍1396 کمیسیون ماده 5 شهر تبریز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 2530؍102؍97-15؍8؍1397 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 7530؍102؍97-15؍8؍1397 اعلام کرده است که: « موضوع بند6 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شهر تبریز مورخ 13؍2؍1396 در خصوص میزان عقب نشینی ملک برای متقاضیان پروانه ساختمانی تجاری، در جلسه مورخ 10؍8؍1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: به دلیل اینکه اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی شده بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد ب. ت. ب. تمام جهات خلاف شرع می‌باشد، لذا بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.» بنابراین در اجرای احکام فوق الذکر و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 13؍2؍1396 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در تبریز از تاریخ تصویب صادر می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری