Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9601170 – 9 /4 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810506 مورخ 21 /3 /1398 با موضوع «ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 13 /2 /1396 كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهر تبريز» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/3/21 شماره دادنامه: 506 شماره پرونده: 1170/96 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي حسين ناصح اسفهلان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/1/23 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهر تبريز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/1/23 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «احتراماً به استحضار مي ‌رساند نظر به اينكه بند 6 مورخ 1396/1/23 كميسيون مذكور مغاير با مدلول آراي هيأت عمومي (شامل موارد ذيل) مي‌ باشد: 1ـ صراحتاً و موكداً مغاير مدلول رأي 722ـ 1395/9/23 2ـ مغاير مدلول رأي 173ـ 1381/5/27 3ـ مغاير مدلول رأي 964ـ 1386/9/16 4ـ مغاير مدلول رأي 1443ـ 1395/12/24 5 ـ مغاير مدلول رأي 386 ـ 1381/10/29 به استناد ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري و بر اساس توضيحات و دلايل ذيل تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال بند 6 مصوبه 1396/1/23 را دارم. توضيح آن كه: الف ـ به موجب رأي 722ـ 1395/9/23 بخشي از ضوابط طرح تفصيلي اخير شهر تبريز (مصوب كميسيون ماده 5 شهر تبريز) كه دلالت داشته بر الزام به واگذاري بلاعوض (اخذ رايگان) قسمتي از املاك مسكوني (متقاضيان تبديل به تجاري) حسب اعلام نظر شوراي نگهبان و به دليل مغايرت با موازين شرعي ابطال گرديده است. در قبال پيگيري اجراي حكم (موضوع پرونده 952008 در شعبه 5 اجراي احكام) محكوم عليه طي لوايح 16271ـ 1396/4/4، 16457ـ 1396/5/31 و 2749ـ 1396/6/6 اعلام نموده كه مطابق بند 6 مصوبه 1396/1/23 كميسيون ماده 5 حكم ديوان به اجرا درآمده است. بند 6 مصوبه 1396/1/23 فوق الذكر عليرغم اشاره ضمني در مقدمه، مبني بر لزوم تبعيت از مدلول رأي 722ـ 1395/9/23 در مصوبات بعدي، اما در بخش اصلي متن مصوبه باز هم بر مدلول مصوبه ابطال شده پيشين تاكيد دارد. عين متن مصوبه جديد (بند 6 مورخ 1396/1/23) عبارتست از: «در صورت احداث تجاري در كاربريهاي مسكوني، عقب روي برابر ضوابط به قوت خود باقي است و عرصه واقع در عقب روي تحت اختيار مالكيت مالكين خواهد بود. در غيراين صورت و عدم تمكين مالكين به عقب روي، كاربري مسكوني ملاك عمل خواهد بود و احداث تجاري مقدور نخواهد بود. لازم به توضيح است كه قسمت عقب روي در كاربري تجاري نيز بدون احداث مستحدثات در اختيار مالك خواهد بود» كه دلالت دارد بر اينكه: الف ـ 1ـ در صورت درخواست مالك ملك مسكوني براي استفاده از كاربري تجاري، عقب روي برابر ضوابط به قوت خود باقي است [كه ضوابط مربوطه به طور روشن معين و معرفي نشده، اما به طور اصولي، ضوابط مذكور، جزئي از ضوابط طرح تفصيلي اخير مي‌باشد كه قبلاً به ميزان1/2 متر تا 5 متر تعيين گرديده است (به موجب رأي 722ـ 1395/9/23 ابطال شده است]) الف ـ 2ـ عرصه واقع در عقب روي، تحت اختيار مالكيت مالكين خواهد بود. (اقرار به منع بهره مندي مالك از عقب نشيني شده ملك و عدم تملك آن از سوي نهاد مشمول و منع مالك از مطالبه بهاي ملك) الف ـ 3ـ قسمت عقب روي در كاربري تجاري، بدون احداث مستحدثات در اختيار مالك خواهد بود. (تاكيد مجدد بر منع بهره مندي مالك نسبت به بخشي از ملك، كه ملزم به عقب كشي شده است). مجموعه عبارات مذكور (با اندكي تغيير در جمله پردازي) عيناً حكم به اعمال همان ضوابطي مي‌دهند كه طي رأي 722ـ 1395/9/23 هيأت عمومي ديوان، خلاف شرع تشخيص داده شده و ابطال گرديده، لذا بند 6 مصوبه 1396/1/23 در تعارض كامل و مغاير با رأي 722ـ 1395/9/23 قرار دارد. ب ـ به موجب رأي 173ـ 1381/5/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه كميسيون ماده 5 شهر قزوين در خصوص الزام به عقب كشي رايگان اراضي مجاور محور تجاري، به عمق حداقل 3 متر جهت تامين پياده رو، به دليل مغايرت با موازين قانوني و مغايرت با اصل شرعي تسليط، ابطال شده است. ج ـ به موجب رأي 964ـ 1386/9/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،مصوبه شوراي شهر كرمان در خصوص اجازه اخذ مجاني 15% از املاك شخصي واقع در اجراي طرح تفصيلي با استناد به نظريه 20928/30/86 ـ 1386/1/25 شوراي نگهبان ابطال شده است. د ـ به موجب رأي 386 ـ 1381/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دستورالعمل 29531/61ـ 1375/6/21 استانداري همدان در خصوص الزام به واگذاري 70 % اراضي كشاورزي و باغات به صورت رايگان به شهرداري به دليل مغايرت با موازين قانوني و مغايرت با اصل شرعي تسليط، ابطال شده است. ذ ـ به موجب رأي 1443ـ 1395/12/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه كميسيون ماده 5 مربوط به ضوابط طرح تفصيلي شهر اسلامشهر در خصوص الزام به واگذاري 70% مساحت ناخالص زمين به شهرداري به صورت رايگان براي تامين خدمات به دليل مغايرت با آراي پيشين هيأت عمومي ابطال شده است.» در پـي اخطار رفـع نقصي كه از طرف دفتر هـيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 2527ـ 1396/1/15 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده پاسخ داده است كه: «با سلام احتراماً عطف به اخطار مذكور كه در تاريخ 1396/12/28 به اينجانب ابلاغ شده و در پاسخ مراتب ذيل را به استحضار مي ‌رساند: 1ـ عدم پذيرش درخواست اعمال ماده 92 مورد اعتراض مي‌باشد، چرا كه بند 6 مصوبه 1396/1/23 (مورد شكايت) حكم به عقب نشيني ملك شهروندان به طور رايگان داده و اين امر طي آراي 722ـ 1395/9/23، 173ـ 1381/5/27، 964ـ 1386/9/11، 1443ـ 1395/12/24 و 386 ـ 1381/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خلاف موازين شرع تشخيص و ابطال شده است. 2ـ مصوبه 1396/1/23 ضوابط ملاك عمل خ. ر. ب. طور صريح مشخص ننموده و بدانها اشاره صريحي ندارد اما مدلول مصوبه حاكي از الزام به عقب نشيني به طور رايگان مي‌باشد. مگر آن كه خوانده در دفاعيات خود هم ضوابط مورد نظر را معرفي نمايد و هم عدم مغايرت آنها با موازين قانوني و شرعي را اثبات نمايد. 3ـ شرح مبسوط مدلول مصوبه مورد شكايت، طي دادخواست تقديمي به عرض رسيده است. 4ـ بند 6 مصوبه 1396/1/23 با اندكي تغيير در جمله پردازي، عين همان مصوباتي است كه به موجب دادنامه 722ـ 1395/9/23 و به استناد نظريه 1307ـ 1395/4/9 شوراي نگهبان ابطال شده است. در حالي كه حسب ظاهر بند 6 صورتجلسه 1396/1/23 جهت تصميم گيري در خصوص نحوه اعمال مدلول دادنامه 722ـ 1395/9/23 به تصويب رسيده است. 5 ـ شاكي و متشاكي پرونده (1170/96ه ع) حاضر، همانهايي هستند كه در پرونده و دادنامه 722 فوق الذكر مطرح بوده ‌اند. 6 ـ دادخواست حاضر در ادامه و راستاي رونده 363/94 و دادنامه 722 مربوطه تقديم شده و لازمه رسيدگي بدان ملاحظه و مطابقت همزمان دو پرونده با هم مي‌باشد. 7ـ ب. ت. ب. مراتب فوق، معيارهاي قانوني و شرعي كه موجب شكايت حضار مي ‌باشند، همانهايي است كه در دادنامه 722ـ 1395/9/23 مطرح بوده و به شرح زير تكرار مي‌گردند: 1ـ 7ـ مغايرتهاي شرعي مصوبه مورد نظر در تعارض با اصول شرعي زير قرار دارد: ـ اصل لاضرر و لاضرار ـ اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع ـ اصل تسليط من غيرحق 2ـ 7ـ تعارض با نظريات متعدد شوراي نگهبان مصوبه مورد نظر در تعارض با نظريه‌هاي ذيل مي‌باشد: ـ نظريه 1307ـ 1395/4/9 در پاسخ به استعلام 98427ـ 1394/6/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه 722 فوق الذكر ـ نظريات ديگر شوراي نگهبان در پاسخ به استعلامات 802/21/2876ـ 1380/10/2 و 89/30/41483ـ 1389/11/20 و 90/30/42182 ـ 1390/1/24 و 91/30/47047ـ 1391/4/3 و 48581ـ 1391/8/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مجموعه نظريات مذكور دلالت دارد بر غيرشرعي بودن هرگونه تخصيص املاك خصوصي مردم، جهت رفع نيازهاي عمومي، كه مستلزم خلع يد مالك به صورت رايگان يا زايد بر نياز باشد. 3ـ 7ـ تعارض با قوانين جاري مصوبه مذكور با موازين قانوني متعددي به شرح زير در تعارض مي‌باشد: ـ اصول 4، 22، 105 و 170 قانون اساسي ـ مواد 30، 31، 303، 308، 311، 315، 331 و 327 قانون مدني ـ ماده 22 قانون ثبت ـ قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي برنامه‌هاي عمومي دولت و شهرداريها مصوب 1358 ـ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 كه حدود اختيارات كميسيون ماده 5 مربوطه را به وضوح معين نموده و بر اين اساس كميسيون مذكور اختيار براي تخصيص رايگان ملك شهروندان جهت رفع نيازهاي عمومي ندارد. 8 ـ نكته حائز اهميت آن كه به جهت عدم تمكين خوانده اين دادخواست (كه همان محكوم عليه دادنامه 722 مي‌باشد) در قبال دادنامه مذكور (مصوبه 1396/1/23 دلالت بر عدم تمكين دارد) به موجب پرونده كلاسه 962632 شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، موضوع استنكاف محكوم عليه از اجراي رأي مذكور تحت رسيدگي مي‌باشد كه دلالت بر لزوم ابطال مصوبه 1396/1/23 موضوع اين شكايت دارد." علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. در خصوص مغايرت بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/1/23 كميسيون ماده 5 شهر تبريز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 97/102/2530ـ 1397/8/15 اعلام كرده است كه: «به دليل اينكه اجبار به عقب نشيني و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشيني شده ـ بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد ب. ت. ب. تمام جهات ـ خلاف شرع مي‌باشد.» لذا بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/3/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق حكم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأتهاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لازم ‌الاتباع است. نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان قانون اساسي به موجب نامه شماره 97/102/7530ـ 1397/8/15 اعلام كرده است كه: « موضوع بند6 صورتجلسه كميسيون ماده 5 شهر تبريز مورخ 1396/1/23 درخصوص ميزان عقب نشيني ملك براي متقاضيان پروانه ساختماني تجاري، در جلسه مورخ 1397/8/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌ گردد: به دليل اينكه اجبار به عقب نشيني و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشيني شده بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد ب. ت. ب. تمام جهات خلاف شرع مي‌باشد، لذا بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.» بنابراين در اجراي احكام فوق الذكر و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، حكم بر ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/1/23 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در تبريز از تاريخ تصويب صادر مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین