رأی
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/02/13 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز با اصلاحات
شماره 9601170 – 9 /4 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810506 مورخ 21 /3 /1398 با موضوع «ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 13 /2 /1396 كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهر تبريز» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1398/3/21 شماره دادنامه: 506 شماره پرونده: 1170/96
مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين ناصح اسفهلان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/1/23 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهر تبريز
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/1/23 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً به استحضار مي رساند نظر به اينكه بند 6 مورخ 1396/1/23 كميسيون مذكور مغاير با مدلول آراي هيأت عمومي (شامل موارد ذيل) مي باشد:
1ـ صراحتاً و موكداً مغاير مدلول رأي 722ـ 1395/9/23
2ـ مغاير مدلول رأي 173ـ 1381/5/27
3ـ مغاير مدلول رأي 964ـ 1386/9/16
4ـ مغاير مدلول رأي 1443ـ 1395/12/24
5 ـ مغاير مدلول رأي 386 ـ 1381/10/29
به استناد ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري و بر اساس توضيحات و دلايل ذيل تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال بند 6 مصوبه 1396/1/23 را دارم. توضيح آن كه:
الف ـ به موجب رأي 722ـ 1395/9/23 بخشي از ضوابط طرح تفصيلي اخير شهر تبريز (مصوب كميسيون ماده 5 شهر تبريز) كه دلالت داشته بر الزام به واگذاري بلاعوض (اخذ رايگان) قسمتي از املاك مسكوني (متقاضيان تبديل به تجاري) حسب اعلام نظر شوراي نگهبان و به دليل مغايرت با موازين شرعي ابطال گرديده است. در قبال پيگيري اجراي حكم (موضوع پرونده 952008 در شعبه 5 اجراي احكام) محكوم عليه طي لوايح 16271ـ 1396/4/4، 16457ـ 1396/5/31 و 2749ـ 1396/6/6 اعلام نموده كه مطابق بند 6 مصوبه 1396/1/23 كميسيون ماده 5 حكم ديوان به اجرا درآمده است.
بند 6 مصوبه 1396/1/23 فوق الذكر عليرغم اشاره ضمني در مقدمه، مبني بر لزوم تبعيت از مدلول رأي 722ـ 1395/9/23 در مصوبات بعدي، اما در بخش اصلي متن مصوبه باز هم بر مدلول مصوبه ابطال شده پيشين تاكيد دارد. عين متن مصوبه جديد (بند 6 مورخ 1396/1/23) عبارتست از: «در صورت احداث تجاري در كاربريهاي مسكوني، عقب روي برابر ضوابط به قوت خود باقي است و عرصه واقع در عقب روي تحت اختيار مالكيت مالكين خواهد بود. در غيراين صورت و عدم تمكين مالكين به عقب روي، كاربري مسكوني ملاك عمل خواهد بود و احداث تجاري مقدور نخواهد بود. لازم به توضيح است كه قسمت عقب روي در كاربري تجاري نيز بدون احداث مستحدثات در اختيار مالك خواهد بود» كه دلالت دارد بر اينكه:
الف ـ 1ـ در صورت درخواست مالك ملك مسكوني براي استفاده از كاربري تجاري، عقب روي برابر ضوابط به قوت خود باقي است [كه ضوابط مربوطه به طور روشن معين و معرفي نشده، اما به طور اصولي، ضوابط مذكور، جزئي از ضوابط طرح تفصيلي اخير ميباشد كه قبلاً به ميزان1/2 متر تا 5 متر تعيين گرديده است (به موجب رأي 722ـ 1395/9/23 ابطال شده است])
الف ـ 2ـ عرصه واقع در عقب روي، تحت اختيار مالكيت مالكين خواهد بود. (اقرار به منع بهره مندي مالك از عقب نشيني شده ملك و عدم تملك آن از سوي نهاد مشمول و منع مالك از مطالبه بهاي ملك)
الف ـ 3ـ قسمت عقب روي در كاربري تجاري، بدون احداث مستحدثات در اختيار مالك خواهد بود. (تاكيد مجدد بر منع بهره مندي مالك نسبت به بخشي از ملك، كه ملزم به عقب كشي شده است). مجموعه عبارات مذكور (با اندكي تغيير در جمله پردازي) عيناً حكم به اعمال همان ضوابطي ميدهند كه طي رأي 722ـ 1395/9/23 هيأت عمومي ديوان، خلاف شرع تشخيص داده شده و ابطال گرديده، لذا بند 6 مصوبه 1396/1/23 در تعارض كامل و مغاير با رأي 722ـ 1395/9/23 قرار دارد.
ب ـ به موجب رأي 173ـ 1381/5/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه كميسيون ماده 5 شهر قزوين در خصوص الزام به عقب كشي رايگان اراضي مجاور محور تجاري، به عمق حداقل 3 متر جهت تامين پياده رو، به دليل مغايرت با موازين قانوني و مغايرت با اصل شرعي تسليط، ابطال شده است.
ج ـ به موجب رأي 964ـ 1386/9/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،مصوبه شوراي شهر كرمان در خصوص اجازه اخذ مجاني 15% از املاك شخصي واقع در اجراي طرح تفصيلي با استناد به نظريه 20928/30/86 ـ 1386/1/25 شوراي نگهبان ابطال شده است.
د ـ به موجب رأي 386 ـ 1381/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دستورالعمل 29531/61ـ 1375/6/21 استانداري همدان در خصوص الزام به واگذاري 70 % اراضي كشاورزي و باغات به صورت رايگان به شهرداري به دليل مغايرت با موازين قانوني و مغايرت با اصل شرعي تسليط، ابطال شده است.
ذ ـ به موجب رأي 1443ـ 1395/12/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه كميسيون ماده 5 مربوط به ضوابط طرح تفصيلي شهر اسلامشهر در خصوص الزام به واگذاري 70% مساحت ناخالص زمين به شهرداري به صورت رايگان براي تامين خدمات به دليل مغايرت با آراي پيشين هيأت عمومي ابطال شده است.»
در پـي اخطار رفـع نقصي كه از طرف دفتر هـيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره 2527ـ 1396/1/15 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده پاسخ داده است كه:
«با سلام
احتراماً عطف به اخطار مذكور كه در تاريخ 1396/12/28 به اينجانب ابلاغ شده و در پاسخ مراتب ذيل را به استحضار مي رساند:
1ـ عدم پذيرش درخواست اعمال ماده 92 مورد اعتراض ميباشد، چرا كه بند 6 مصوبه 1396/1/23 (مورد شكايت) حكم به عقب نشيني ملك شهروندان به طور رايگان داده و اين امر طي آراي 722ـ 1395/9/23، 173ـ 1381/5/27، 964ـ 1386/9/11، 1443ـ 1395/12/24 و 386 ـ 1381/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خلاف موازين شرع تشخيص و ابطال شده است.
2ـ مصوبه 1396/1/23 ضوابط ملاك عمل خ. ر. ب. طور صريح مشخص ننموده و بدانها اشاره صريحي ندارد اما مدلول مصوبه حاكي از الزام به عقب نشيني به طور رايگان ميباشد. مگر آن كه خوانده در دفاعيات خود هم ضوابط مورد نظر را معرفي نمايد و هم عدم مغايرت آنها با موازين قانوني و شرعي را اثبات نمايد.
3ـ شرح مبسوط مدلول مصوبه مورد شكايت، طي دادخواست تقديمي به عرض رسيده است.
4ـ بند 6 مصوبه 1396/1/23 با اندكي تغيير در جمله پردازي، عين همان مصوباتي است كه به موجب دادنامه 722ـ 1395/9/23 و به استناد نظريه 1307ـ 1395/4/9 شوراي نگهبان ابطال شده است. در حالي كه حسب ظاهر بند 6 صورتجلسه 1396/1/23 جهت تصميم گيري در خصوص نحوه اعمال مدلول دادنامه 722ـ 1395/9/23 به تصويب رسيده است.
5 ـ شاكي و متشاكي پرونده (1170/96ه ع) حاضر، همانهايي هستند كه در پرونده و دادنامه 722 فوق الذكر مطرح بوده اند.
6 ـ دادخواست حاضر در ادامه و راستاي رونده 363/94 و دادنامه 722 مربوطه تقديم شده و لازمه رسيدگي بدان ملاحظه و مطابقت همزمان دو پرونده با هم ميباشد.
7ـ ب. ت. ب. مراتب فوق، معيارهاي قانوني و شرعي كه موجب شكايت حضار مي باشند، همانهايي است كه در دادنامه 722ـ 1395/9/23 مطرح بوده و به شرح زير تكرار ميگردند:
1ـ 7ـ مغايرتهاي شرعي
مصوبه مورد نظر در تعارض با اصول شرعي زير قرار دارد:
ـ اصل لاضرر و لاضرار
ـ اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع
ـ اصل تسليط من غيرحق
2ـ 7ـ تعارض با نظريات متعدد شوراي نگهبان
مصوبه مورد نظر در تعارض با نظريههاي ذيل ميباشد:
ـ نظريه 1307ـ 1395/4/9 در پاسخ به استعلام 98427ـ 1394/6/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه 722 فوق الذكر
ـ نظريات ديگر شوراي نگهبان در پاسخ به استعلامات 802/21/2876ـ 1380/10/2 و 89/30/41483ـ 1389/11/20 و 90/30/42182 ـ 1390/1/24 و 91/30/47047ـ 1391/4/3 و 48581ـ 1391/8/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مجموعه نظريات مذكور دلالت دارد بر غيرشرعي بودن هرگونه تخصيص املاك خصوصي مردم، جهت رفع نيازهاي عمومي، كه مستلزم خلع يد مالك به صورت رايگان يا زايد بر نياز باشد.
3ـ 7ـ تعارض با قوانين جاري
مصوبه مذكور با موازين قانوني متعددي به شرح زير در تعارض ميباشد:
ـ اصول 4، 22، 105 و 170 قانون اساسي
ـ مواد 30، 31، 303، 308، 311، 315، 331 و 327 قانون مدني
ـ ماده 22 قانون ثبت
ـ قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي برنامههاي عمومي دولت و شهرداريها مصوب 1358
ـ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 كه حدود اختيارات كميسيون ماده 5 مربوطه را به وضوح معين نموده و بر اين اساس كميسيون مذكور اختيار براي تخصيص رايگان ملك شهروندان جهت رفع نيازهاي عمومي ندارد.
8 ـ نكته حائز اهميت آن كه به جهت عدم تمكين خوانده اين دادخواست (كه همان محكوم عليه دادنامه 722 ميباشد) در قبال دادنامه مذكور (مصوبه 1396/1/23 دلالت بر عدم تمكين دارد) به موجب پرونده كلاسه 962632 شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، موضوع استنكاف محكوم عليه از اجراي رأي مذكور تحت رسيدگي ميباشد كه دلالت بر لزوم ابطال مصوبه 1396/1/23 موضوع اين شكايت دارد."
علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.
در خصوص مغايرت بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/1/23 كميسيون ماده 5 شهر تبريز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 97/102/2530ـ 1397/8/15 اعلام كرده است كه:
«به دليل اينكه اجبار به عقب نشيني و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشيني شده ـ بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد ب. ت. ب. تمام جهات ـ خلاف شرع ميباشد.» لذا بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/3/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق حكم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأتهاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لازم الاتباع است. نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان قانون اساسي به موجب نامه شماره 97/102/7530ـ 1397/8/15 اعلام كرده است كه: « موضوع بند6 صورتجلسه كميسيون ماده 5 شهر تبريز مورخ 1396/1/23 درخصوص ميزان عقب نشيني ملك براي متقاضيان پروانه ساختماني تجاري، در جلسه مورخ 1397/8/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: به دليل اينكه اجبار به عقب نشيني و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشيني شده بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد ب. ت. ب. تمام جهات خلاف شرع ميباشد، لذا بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.» بنابراين در اجراي احكام فوق الذكر و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، حكم بر ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/1/23 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در تبريز از تاريخ تصويب صادر ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء پیشین هیات ع
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خلاصه متن: در تاریخ 20 اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3255 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به عدم صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین نقض و فسخ
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30، 31، 303، 308، 311، 315، 331 و 327 قانون مدنی ـ ماده 22 قانون ثبت ـ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در تبریز از ت
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
