Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گزینش فقط راجع به احراز شرایط عمومی اشخاص موضوع تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه میتواند اظهار نظر کند.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #گزینش #عدالت #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #قوانین #کارآفرینی #پیمانی #جانباز #مدیریت #استخدام_رسمی #صلاحیت #رسمی_آزمایشی #اعتراض #شاکی #لایحه #ایثارگر #شهید #دستگاه_اجرایی #جمهوری #ایثارگران #عده #شرح_وظایف #تفسیر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #خانواده_ایثارگران #تفویض_اختیار #شورای_اسلامی #فرزندان_شاهد #مستخدم #دادخواست #قانون_اساسی #آزاده #آزمون #اجرای_قانون #سازمان_امور_مالیاتی #مستند #روزنامه_رسمی #دادرسی #حقوق #قانون_برنامه #احراز #صورت #بنده #ابطال #سهمیه #تأیید #فرد #حسن #تحریف #احکام #آیین_دادرسی #وظیفه #تصمیم #مقنن

خلاصه

شاکی نسبت به بخشنامه بنیاد شهید اعتراض داشت که نهاد گزینش را واجد شرایط برای تعیین نوع استخدام فرزندان جانباز معرفی کرده بود. وی ادعا کرد بر اساس قانون، استخدام فرزندان جانباز با احراز شرایط عمومی گزینش از ابتدا رسمی قطعی است. دیوان به این موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمود.

اصلِ حقوقی: نهاد گزینش صلاحیتی برای تغییر نوع استخدام قانونی ایثارگران از رسمی قطعی به سایر انواع استخدام ندارد.

مستند: اصل ۷۳، اصل ۱۳۸، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴)

کلیدواژه‌ها: گزینش، استخدام ایثارگران، بنیاد شهید، رسمی قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/31 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۰۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۸۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و احترام اینجانب علیرضا مقیمی فرزند جانباز سی و پنج ۳۵ درصد از نوع اعصاب و روان و شیمیایی اسماعیل مقیمی می باشم، جهت استخدام و از محل سهمیه قانونی استخدام، از بنیاد شهید به سازمان مالیاتی کشور معرفی شدم و در نهایت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ استخدام رسمی آزمایشی شدم. خیل عظیمی از مستخدمین ایثارگر سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ بر خلاف قوانین مربوط به خود به صورت پیمانی و یا رسمی آزمایشی به استخدام دستگاههای اجرایی در آمدند، بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، استخدام فرزندان جانباز با احراز شرایط عمومی گزینش، از ابتدا به صورت رسمی قطعی است و این موضوع در متن قانون، کاملاً واضح م. ب. و هیچ حالت دیگری از استخدام ذکر نشده است، متاسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران که در قانون فوق به عنوان ناظر اجرا می باشد، به جای حمایت از ایثارگران و ب. ت. ب. تفویض اختیار برای صیانت تقنینی، خودسرانه و بر خلاف این قانون، بخشنامه صادر می نماید و نهاد گزینش را واجد شرایط برای تعیین نوع استخدام معرفی می نماید، این بخشنامه مغایر با قانون فوق و قانون اساسی ( اصل۷۳ و ۱۳۸قانون اساسی) می باشد، در خصوص عدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم تغییر در نوع استخدام آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، ضمن اینکه این موضوع و شرح وظایف دستگاهها، در قوانین مربوطه هم به صورت متقن ذکر شده است، شرح تکمیلی در لایحه پیوستی نگارش شده است، لذا از مسیولین دیوان و هیات عمومی دیوان تقاضا دارم برابر خواسته رای شایسته و عادلانه صادر گردد. لایحه تکمیلی: در خصوص استخدام فرزندان جانباز و ایثارگر قانون وجود دارد، بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی: فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. متن این ماده واحده و تبصره های آن کاملاً واضح و متقن م. ب. که نیاز به تفسیر و بخشنامه و آیین نامه ندارد، طبق متن صریح تبصره ۲ قانون مزبور، افراد مشمول باید با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء به صورت رسمی قطعی استخدام گردند و مفهوم مخلاف این متن بدین صورت م. ب. که: اگر افراد معرفی شده شرایط عمومی گزینش را احراز ننمایند استخدام نمی شوند و استخدام به هر عنوانی در دستگاه اجرایی (پیمانی-رسمی آزمایشی-رسمی قطعی ) به معنی احراز شرایط عمومی گزینش م. ب.. در تبصره ۱ قانون مزبور شرح وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران احصاء شده است، نهاد مزبور فقط افراد واجد شرایط را می بایست ب. ت. ب. اولویتها معرفی نماید. بر اساس توضیحات شقّ دوم تبصره ۳ قانون مزبور، معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رییس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای قانون فوق در دستگاههای اجرایی نظارت می نمایند (تفویض اختیار صیانت تقنینی)، وظیفه تدوین بخشنامه مغایر با این قانون و یا تفسیر به رای، برای این دستگاهها توسط مقّنن، پیش بینی نشده است. (مغایر با اصل۷۳ و ۱۳۸قانون اساسی). بر این اساس بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت نمایند، نه اینکه روند اجرای قانون را تغییر دهند! در تبصره ۳ قانون مزبور آمده است : ... با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود، بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن عدم اجرای این قانون، پا را فراتر گذاشته و در قانون فوق تحریف نمود و بخشنامه مغایر قانون صادر نمود. ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی را عنوان نموده است، بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام ایثارگران و خانواده های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است، در واقع گزینش هم یکی از شرایط عمومی استخدام م. ب.. به صورت کلی استخدام در دستگاههای دولتی طبق ماده ۴۵ قانون مدیرت خدمات کشوری به دو روش است: الف-استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین. بر اساس ماده ۵۲ قانون مزبور: هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی ب. غ. از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) این قانون ممنوع م. ب.. استخدام فرزندان جانباز از ابتدا به صورت رسمی قطعی می باشد، تغییر نوع استخدام و تعیین نوع استخدام به صورت رسمی آزمایشی از بدو استخدام بر خلاف ماده ۴۵ و ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا گزینش نمی تواند به جای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گیرد و قانون را تغییر دهد و نظر سلیقه ای و شخصی خود را بر قانون مسلّط نماید، با این وضعیت، حقوق عده زیادی از مستخدمین سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۳ تضییع شده است، متاسفانه به علت کثرت استخدام در سازمان مالیاتی کشور، در این سازمان افراد زیادی از خانواده ایثارگران مشمول قانون مزبور، به صورت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده اند، بنده مدعی العموم نیستم، شاید بقیه فرزندان ایثارگر از این شرایط مطلع نبوده و یا راضی باشند، ولی حرف بنده این است که انقلاب و دفاع مقدس و همه این رشادتها، شهادتها و جانبازیها، به خاطر اسلام و برقراری عدالت و اجرای صحیح قانون بوده است، ما سهم خواه نیستیم، بلکه همه ملت شریف ایران سهامدار این نظام و انقلاب هستند و فقط و فقط اجرای صحیح قانون مطالبه ما می باشد، مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات گهربار خویش، بر اجرای امور مرّ قانون تاکید دارند و می فرمایند که قانون فصل الخطاب م. ب.. مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ اعلام داشته است که «... شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به‌کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تایید نمی‌کند، همگی از شرایط احراز گزینش م. ب.. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاهها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند». در هیچ یک از نظامهای حقوقی دنیا، دستگاه اجـرایی جرات نـدارد در قالب بخشنامه، قانونی را کـه مـورد تصویب پارلمان (مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان ) قرار گرفته است را تحریف و یا تفسیر نماید، متاسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران، به جای حمایت از ما، تفسیری شخصی از قانون را در قالب بخشنامه مزبور ارایه نمود و این بخشنامه مغایر با قانون استخدام خانواده ایثارگران می باشد، این مستند (بخشنامه) در اختیار سازمان مالیاتی و نهادهای دیگر قرار دارد و خیل عظیمی از فرزندان ایثارگران به حالت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده اند. بنده در شعبه چهل و پنجم ۴۵ دیوان عدالت اداری تحت شماره پرونده ۹۳۲۷۸۶ بابت همین موضوع استخدام طرح شکایت نمودم و صدبار تاسف به خاطر اعتراض به نظر هسته گزینش در مرجع هیات مرکزی گزینش، علی رغم اینکه مستخدم دولت بودم و در سازمان مالیاتی کشور مشغول به خدمت بودم، ردّ صلاحیت شدم، شکایتی در این خصوص در شعبه نهم ۹ دیوان عدالت اداری تحت شماره ۹۳۱۴۳۰ مطرح م. ب.. نگاهی به قانون گزینش و آیین نامه اجرایی در خصوص شرح وظایف و شرایط عمومی گزینش: وظایف هیاتهای مرکزی گزینش و هسته های گزینش در ماده ۸ و ماده ۱۰ قانون گزینش کشور و ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی آن تصریح شده است، گزینش فقط در چارچوب معرفی دستگاه اداری فرد را با شرایط مندرج در قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن را مورد سنجش قرار می دهد. ماده ۲۲ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون گزینش در خصوص شرح وظایف دستگاهها و معرفی مستخدم به گزینش م. ب. به نحوی که ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور اشعار می دارد: دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی، در اجرای ماده (۱۶) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتباً به هیات اعلام می نماید و همچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (۲) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین نامه قبل از انتصاب یا بکارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید. ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون گزینش: شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه م. ب.. آنچه که مسّلم است، بر طبق تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مربوط به استخدام خانواده ایثارگران، نوع استخدام از بدو به صورت رسمی قطعی م. ب. و با همین عنوان کارمند به گزینش معرفی شد. طبق متن صریح قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن، نهاد گزینش هیچگونه اختیاری برای تغییر و تعیین نوع استخدام را ندارد، بلکه تعیین نوع استخدام از وظایف مقنّن م. ب. که در برخی موارد با نظارت پارلمانی مجلس، به دولت تفویض اختیار شده است، و در قالب مجوزهای استخدامی توسط هیات وزیران به دستگاهها ابلاغ می گردد. نهاد گزینش همانند بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه اجرایی (قوه مجریه - استقلال قوا) م. ب. و فقط در راستای قانون می بایست انجام وظیفه نماید. تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش کشور اشعار می دارد که : گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و برطبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می گردد، خواهد بود ... . از تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش کشور، نتیجه می گیریم که: مستخدمی که از نظر گزینش شرایط رسمی آزمایشی را احراز نمود، در واقع شرایط عمومی استخدام رسمی قطعی را هم احراز نموده است. و در نهایت در ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون گزینش آمده است که: آراء و نظرات هیات و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدوده قانون گزینش مناط اعتبار است. با این توصیف اگر گزینش از شرح وظایفش عدول نماید، آراء و نظراتش اعتبار ندارد. دو نمونـه رای هیات عمومی دیـوان عدالت اداری، در خصـوص عـدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم جواز قانونی بر تعیین نوع استخدام ب. غ. از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح ذیل وجود دارد: بر اساس دادنامه شماره شماره ۱۷۸۸-۱۳۹۳/۱۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است که: «... ب. ت. ب. این که چگونگی ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۳۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ آن قانون تعیین تکلیف شده است ... بنابراین ب. غ. از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون امکان‌پذیر نیست... رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری». همچنین طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/۷۵۱۱۸-۱۳۷۵/۱۰/۱۷‌ شماره دادنامه ۱۹۱ کلاسه پرونده ۷۵/۱۱۸ تاریخ انتشار روزنامه رسمی: ۱۳۷۶/۲/۳۰ - تاریخ تصویب: ۱۳۷۵/۱۰/۱۷شماره ثبت روزنامه رسمی: ۱۵۲۰۸ صلاحیت هسته های گزینش مشخص شده است و بر خلاف قانون نمی توانند اظهار نظر نمایند: «ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هسته های گزینش در حد تایید و یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و‌موسسات و شرکتهای دولتی، اظهار نظر هسته گزینش متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به طور آزمایشی با وظایف و مسیولیتهای قانونی آن مرجع انطباقی ندارد.- ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری» تعیین، استخدام رسمی آزمایشی از ابتدا برای فرزندان جانباز، در هیچ قانونی نگارش و تصویب نشده است و برخلاف قانون استخدام خانواده ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. بنده شرایط عمومی گزینش را احراز نمودم و شرح آن در حکم استخدامی وجود دارد و همه شرایط استخدام را داشتم و دارم و حکم استخدامی صادره توسط سازمان مالیاتی کشور و مدارک دیگر به پیوست م. ب.. بنـده دارای ۳ سه فرزنـد می بـاشم و پس از استخـدام (۱۳۹۳/۱۰/۱) به تصمیم گزینش مبنی بر تعیین استخدام رسمی آزمایشی، اعتراض نمودم، متاسفانه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ با من تسویه حساب نمودند و در حال حاضر بیکار می باشم. بنیاد به جای اینکه گره گشا باشد و یا حداقل سکوت نماید، با بخشنامه مغایر قانون خود، مستندی را در اختیار سازمانها قرار داده است تا بر علیه فرزندان ایثارگر، از آن استفاده گردد. نوع استخدام طبق قانون برای فرزندان ایثارگر معرفی شده از بنیاد، از ابتدا رسمی قطعی است، اگر کسی صلاحیت عمومی گزینش را کسب نمود وارد دستگاه اجرایی شود، در غیر این صورت، این فرد از جریان معرفی بنیاد باید حذف و فرد واجد شرایط دیگری باید معرفی گردد، با تعیین نوع دیگری از استخدام، آن هم به صورت غیر قانونی، مستخدم در طول خدمت، در دستگاه اجرایی و بین همکاران ستاره دار می گردد، برای عده ای از خانواده ایثارگران حکم استخدام رسمی قطعی صادر می گردد و برای عده ای رسمی آزمایشی و برای عده ای دیگر حکم پیمانی صادر می گردد، این عمل بی عدالتی و تبعیض استخدامی است. ب. ت. ب. تبادل لایحه در پرونده های صدرالاشاره در دیوان، قطعاً سازمان مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هیات مرکزی گزینش که طرف شکایت بنده در دیوان می باشند، از این بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران بر علیه بنده استفاده خواهند نمود و این امر فرایند دادرسی را طولانی تر می نماید و شرایط عسر و حرج و امرار معاش را برایم سخت تر می نماید و در نهایت امر با چندین ماه خانه نشینی، ان شا الله به سازمان مالیاتی بر می گردم و حقوق و مزایای این مدت پرداخت می گردد، متاسفانه با طولانی شدن فرایند دادرسی در دیوان، آبروی من در اجتماع بیشتر می رود و در نهایت مخارج بیشتری بر بیت المال مسلمین تحمیل می گردد، این نکته ای است که کسی نمی فهمد، چون در مملکت ما قانونی وجود ندارد تا با فرد و یا افرادی که به صورت غیر قانونی سبب بیکاری مستخدمـی شدند، برخورد گردد و به جای تامین این مبالغ از بیت المال، افراد خاطی آن را پرداخت نمایند، به خدا اگر چنین شود، مسیولین ما به قلم که در قرآن بـدان قسم یاد شده است توجه بیشتری می نمایند و بی جهت بخشنامه صادر نمی کنند و بی جهت با آبروی مردم بازی نمی کنند، فلذا در بدو امر خواهشمند است با صدور دستور موقت، اجرای بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران وفق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوقف گردد و سپس تقاضا دارم، بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ -۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، که مغایر با قانون می باشد، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باطل گردد. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " متن بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران نوع استخدام مطابق تبصره «۲» قانون اصلاح بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم منوط به نظر گزینش است (بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۵۳۰۱۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران) مدیران کل استانها حسب گزارشهای واصله از استانها، برخی از فرزندان معزز شاهد و ایثارگر که از محل سهمیه استخدامی موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان امور مالیاتی جذب و به کارگیری شده ضمن اعتراض به نحوه و نوع رابطه استخدامی خود در دستگاه محل خدمت، خواهان پیگیری موضوع تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی قطعی می باشند، که البته این مطلب استنباط آنان از تبصره (۲) ذیل قانون فوق الذکر بوده و ربطی به سایر مقررات از جمله ماده (۸) قانون تسهیلات استخدامی صراحتاً تبدیل وضعیت به صورت رسمی قطعی مد نظر م. ب. و مسلماً کلیه دستگاههای اجرایی مشمول سهمیه حداقل ۲۵% به این مطلب واقف هستند، ولی مطلبی که فرزندان شاهد و ایثارگر کمتر بدان توجه دارند، شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می نماید و بعضی را هم احیاناً تایید نمی کند، همگی از شرایط احراز گزینش م. ب.. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاهها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۱۱۲۵۸/۸۵۰/۵۴۰۷-۱۳۹۴/۱۱/۱۷ توضیح داده است که: " مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، بازگشت به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۳۳-۱۳۹۴/۷/۷ و کلاسه پرونده ۹۴/۶۸۳ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … و ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ اداره کل اشتغال و کار آفرینی این نهاد، موارد ذیل را به استحضار می رساند: ۱- به استناد تبصره ۲ بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. با عنایت به اینکه تبصره مذکور در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ به ماده یاد شده الحاق گردیده، یکی از اهداف مقنن احراز شرایط عمومی گزینش قبل از استخدام مشمولین م. ب.. ۲- در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رعایت شرایط عمومی استخدام مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است و طبق ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، استخدام رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه مشروط به احراز شرایط گزینش گردیده است. با عنایت به موارد فوق بخشنامه ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ به عنوان واحدهای استانی این نهاد منطبق بر قوانین صدرالاشاره بوده و جنبه اعلامی داشته و نمی تواند الزامی را برای سایر دستگاهها ایجاد نماید و از سوی دیگر احراز شرایط گزینش از وظایف هسته های گزینش دستگاههای اجرایی بوده و مسیولیتی متوجه بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و اصلاحی ۱۳۹۱/۸/۱۴ استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره ۲ با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود. ن. ب. ا. مطابق این ماده و مقررات قانون گزینش کشور، گزینش فقط راجع به احراز شرایط عمومی می تواند اظهار نظر کند و نمی تواند نظر دهد که اشخاص موضوع تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون فوق الذکر به حالات دیگر استخدامی تعیین تکلیف شوند، بنابراین فرازی از بخشنامه مورد اعتراض کـه در آن آمـده است: «... لـذا اینـکه گزینش با جذب و بکارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر بـه صورت آزمایشی مـوافقت می نماید و بعضی را هـم احیاناً تایید نمی کند همگی از شرایط احـراز گزینش م. ب....» به علت مغایرت با قوانین یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 508 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 94/683، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 815301/03/561-1393/12/11 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران را به دلیل مغایرت آن با قوانین استخدام ایثارگران مطرح کرده است. شاکی با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرده است که استخدام فرزندان جانباز باید از ابتدا به صورت رسمی و قطعی باشد و تغییر نوع استخدام به صورت پیمانی یا آزمایشی، مغایر با این قانون است. در مقابل، مدیرکل بنیاد شهید با اشاره به ضرورت احراز شرایط گزینش قبل از استخدام، ادعای شاکی را رد کرده و تاکید کرده است که بخشنامه مزبور مطابق با قوانین جاری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/31، با بررسی مستندات و استدلال‌ها، رای به ابطال بخشی از این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با قوانین مربوطه صادر کرده و اعلام کرده است که گزینش نمی‌تواند در مورد تعیین وضعیت استخدامی اشخاص به حالات دیگر نظر دهد. تاریخ دادنامه: 31/5/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: اینجانب علیرضا مقیمی فرزند جانباز سی و پنج 35 درصد از نوع اعصاب و روان و شیمیایی اسماعیل مقیمی می باشم، جهت استخدام و از محل سهمیه قانونی استخدام، از بنیاد شهید به سازمان مالیاتی کشور معرفی شدم و در نهایت در تاریخ 1/10/1393 استخدام رسمی آزمایشی شدم. خیل عظیمی از مستخدمین ایثارگر سال 1391 الی 1393 بر خلاف قوانین مربوط به خود به صورت پیمانی و یا رسمی آزمایشی به استخدام دستگاههای اجرایی در آمدند، بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، استخدام فرزندان جانباز با احراز شرایط عمومی گزینش، از ابتدا به صورت رسمی قطعی است و این موضوع در متن قانون، کاملاً واضح م. ب. و هیچ حالت دیگری از استخدام ذکر نشده است، متاسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران که در قانون فوق به عنوان ناظر اجرا می‌باشد، به جای حمایت از ایثارگران و ب. ت. ب. تفویض اختیار برای صیانت تقنینی، خودسرانه و بر خلاف این قانون، بخشنامه صادر می‌نماید و نهاد گزینش را واجد شرایط برای تعیین نوع استخدام معرفی می‌نماید، این بخشنامه مغایر با قانون فوق و قانون اساسی (اصل73 و 138قانون اساسی) می‌باشد، در خصوص عدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم تغییر در نوع استخدام آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، ضمن اینکه این موضوع و شرح وظایف دستگاهها، در قوانین مربوطه هم به صورت متقن ذکر شده است، شرح تکمیلی در لایحه پیوستی نگارش شده است، لذا از مسئولین دیوان و هیات عمومی دیوان تقاضا دارم برابر خواسته رای شایسته و عادلانه صادر گردد. در خصوص استخدام فرزندان جانباز و ایثارگر قانون وجود دارد، بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/11/1390 مجلس شورای اسلامی: فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. متن این ماده واحده و تبصره های آن کاملاً واضح و متقن م. ب. که نیاز به تفسیر و بخشنامه و آیین‌نامه ندارد، طبق متن صریح تبصره 2 قانون مزبور، افراد مشمول باید با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء به صورت رسمی قطعی استخدام گردند و مفهوم مخالف این متن بدین صورت م. ب. که: اگر افراد معرفی شده شرایط عمومی گزینش را احراز ننمایند استخدام نمی شوند و استخدام به هر عنوانی در دستگاه اجرایی (پیمانیرسمی آزمایشیرسمی قطعی) به معنی احراز شرایط عمومی گزینش م. ب.. در تبصره 1 قانون مزبور شرح وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران احصاء شده است، نهاد مزبور فقط افراد واجد شرایط را می‌بایست ب. ت. ب. اولویتها معرفی نماید. بر اساس توضیحات شقّ دوم تبصره 3 قانون مزبور، معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای قانون فوق در دستگاههای اجرایی نظارت می نمایند (تفویض اختیار صیانت تقنینی)، وظیفه تدوین بخشنامه مغایر با این قانون و یا تفسیر به رای، برای این دستگاهها توسط مقّنن، پیش بینی نشده است. (مغایر با اصل73 و 138قانون اساسی). بر این اساس بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت نمایند، نه اینکه روند اجرای قانون را تغییر دهند! در تبصره 3 قانون مزبور آمده است:... با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود، بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن عدم اجرای این قانون، پا را فراتر گذاشته و در قانون فوق تحریف نمود و بخشنامه مغایر قانون صادر نمود. مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 اعلام داشته است که «... شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به‌کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تایید نمی‌کند، همگی از شرایط احراز گزینش م. ب.. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاهها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند». در هیچ یک از نظامهای حقوقی دنیا، دستگاه اجرایی جرات ندارد در قالب بخشنامه، قانونی را که مورد تصویب پارلمان (مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان) قرار گرفته است را تحریف و یا تفسیر نماید، متاسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران، به جای حمایت از ما، تفسیری شخصی از قانون را در قالب بخشنامه مزبور ارائه نمود و این بخشنامه مغایر با قانون استخدام خانواده ایثارگران می‌باشد، این مستند (بخشنامه) در اختیار سازمان مالیاتی و نهادهای دیگر قرار دارد و خیل عظیمی از فرزندان ایثارگران به حالت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده اند. بنده در شعبه چهل و پنجم 45 دیوان عدالت اداری تحت شماره پرونده 932786 بابت همین موضوع استخدام طرح شکایت نمودم و صدبار تاسف به خاطر اعتراض به نظر هسته گزینش در مرجع هیات مرکزی گزینش، علی رغم اینکه مستخدم دولت بودم و در سازمان مالیاتی کشور مشغول به خدمت بودم، ردّ صلاحیت شدم، شکایتی در این خصوص در شعبه نهم 9 دیوان عدالت اداری تحت شماره 931430 مطرح م. ب.. دو نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص عدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم جواز قانونی بر تعیین نوع استخدام ب. غ. از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح ذیل وجود دارد: بر اساس دادنامه شماره شماره 1788-22/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است که: «... ب. ت. ب. این که چگونگی ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد 32، 42، 43، 44 و 45 آن قانون تعیین تکلیف شده است... بنابراین ب. غ. از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون امکان‌پذیر نیست... رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری». همچنین طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ه-/75118-17/10/1375‌ شماره دادنامه 191 کلاسه پرونده 75/118 تاریخ انتشار روزنامه رسمی: 30/2/1376 - تاریخ تصویب: 17/10/1375شماره ثبت روزنامه رسمی: 15208 صلاحیت هسته های گزینش مشخص شده است و بر خلاف قانون نمی توانند اظهار نظر نمایند: «ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هسته های گزینش در حد تایید و یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و‌موسسات و شرکتهای دولتی، اظهار نظر هسته گزینش متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به طور آزمایشی با وظایف و مسئولیتهای قانونی آن مرجع انطباقی ندارد.- ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری» بنده دارای 3 سه فرزند می باشم و پس از استخدام (1/10/1393) به تصمیم گزینش مبنی بر تعیین استخدام رسمی آزمایشی، اعتراض نمودم، متاسفانه در تاریخ 11/12/1393 با من تسویه حساب نمودند و در حال حاضر بیکار می باشم. بنیاد به جای اینکه گره گشا باشد و یا حداقل سکوت نماید، با بخشنامه مغایر قانون خود، مستندی را در اختیار سازمانها قرار داده است تا بر علیه فرزندان ایثارگر، از آن استفاده گردد. نوع استخدام طبق قانون برای فرزندان ایثارگر معرفی شده از بنیاد، از ابتدا رسمی قطعی است، اگر کسی صلاحیت عمومی گزینش را کسب نمود وارد دستگاه اجرایی شود، در غیر این صورت، این فرد از جریان معرفی بنیاد باید حذف و فرد واجد شرایط دیگری باید معرفی گردد، با تعیین نوع دیگری از استخدام، آن هم به صورت غیر قانونی، مستخدم در طول خدمت، در دستگاه اجرایی و بین همکاران ستاره دار می‌گردد، برای عده ای از خانواده ایثارگران حکم استخدام رسمی قطعی صادر می‌گردد و برای عده ای رسمی آزمایشی و برای عده ای دیگر حکم پیمانی صادر می‌گردد، این عمل بی عدالتی و تبعیض استخدامی است. ب. ت. ب. تبادل لایحه در پرونده های صدرالاشاره در دیوان، قطعاً سازمان مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هیات مرکزی گزینش که طرف شکایت بنده در دیوان می‌باشند، از این بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران بر علیه بنده استفاده خواهند نمود و این امر فرایند دادرسی را طولانی تر می‌نماید و شرایط عسر و حرج و امرار معاش را برایم سخت تر می‌نماید و در نهایت امر با چندین ماه خانه نشینی، ان شا الله به سازمان مالیاتی بر می گردم و حقوق و مزایای این مدت پرداخت می‌گردد، متاسفانه با طولانی شدن فرایند دادرسی در دیوان، آبروی من در اجتماع بیشتر می رود و در نهایت مخارج بیشتری بر بیت المال مسلمین تحمیل می‌گردد، این نکته ای است که کسی نمی فهمد، چون در مملکت ما قانونی وجود ندارد تا با فرد و یا افرادی که به صورت غیر قانونی سبب بیکاری مستخدمی شدند، برخورد گردد و به جای تامین این مبالغ از بیت المال، افراد خاطی آن را پرداخت نمایند، به خدا اگر چنین شود، مسئولین ما به قلم که در قرآن بدان قسم یاد شده است توجه بیشتری می نمایند و بی جهت بخشنامه صادر نمی کنند و بی جهت با آبروی مردم بازی نمی کنند، فلذا در بدو امر خواهشمند است با صدور دستور موقت، اجرای بخشنامه شماره 8156/03/53011 - 11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران وفق ماده 36 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوقف گردد و سپس تقاضا دارم، بخشنامه شماره 8156/03/53011 -11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، که مغایر با قانون می‌باشد، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باطل گردد. " " متن بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران نوع استخدام مطابق تبصره «2» قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم منوط به نظر گزینش است (بخشنامه شماره 8156/53011-11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 11258/850/5407-17/11/1394 توضیح داده است که: احتراماً، بازگشت به پرونده شماره 9409980900000233-7/7/1394 و کلاسه پرونده 94/683 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … و ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 اداره کل اشتغال و کار آفرینی این نهاد، موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- به استناد تبصره 2 بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. با عنایت به اینکه تبصره مذکور در تاریخ 18/11/1390 به ماده یاد شده الحاق گردیده، یکی از اهداف مقنن احراز شرایط عمومی گزینش قبل از استخدام مشمولین م. ب.. با عنایت به موارد فوق بخشنامه 8156/03/53011-11/12/1393 به عنوان واحدهای استانی این نهاد منطبق بر قوانین صدرالاشاره بوده و جنبه اعلامی داشته و نمی تواند الزامی را برای سایر دستگاهها ایجاد نماید و از سوی دیگر احراز شرایط گزینش از وظایف هسته های گزینش دستگاههای اجرایی بوده و مسئولیتی متوجه بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الحاقی 18/11/1390 و اصلاحی 14/8/1391 استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره 2 با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود. ن. ب. ا. مطابق این ماده و مقررات قانون گزینش کشور، گزینش فقط راجع به احراز شرایط عمومی می‌تواند اظهار نظر کند و نمی تواند نظر دهد که اشخاص موضوع تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون فوق الذکر به حالات دیگر استخدامی تعیین تکلیف شوند، بنابراین فرازی از بخشنامه مورد اعتراض که در آن آمده است: «... لذا اینکه گزینش با جذب و بکارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تایید نمی کند همگی از شرایط احراز گزینش م. ب....» به علت مغایرت با قوانین یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین