Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۶۸۳ / ۹۴ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۳ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳۱ با موضوع : « ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۱۱ / ۳ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۵ / ۳۱ شماره دادنامه : ۵۰۸ كلاسه پرونده : ۶۸۳ / ۹۴ مرجع رسيد گي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عليرضا مقيمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۱۱ / ۳ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۱۱ / ۳ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با سلام و احترام اينجانب عليرضا مقيمي فرزند جانباز سي و پنج ۳۵ درصد از نوع اعصاب و روان و شيميايي اسماعيل مقيمي مي‌باشم، جهت استخدام و از محل سهميه قانوني استخدام، از بنياد شهيد به سازمان مالياتي كشور معرفي شدم و در نهايت در تاريخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱ استخدام رسمي آزمايشي شدم . خيل عظيمي از مستخدمين ايثارگر سال ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۳ بر خلاف قوانين مربوط به خود به صورت پيماني و يا رسمي آزمايشي به استخدام دستگاههاي اجرايي در آمدند، بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند ( و ) ماده ( ۴۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، استخدام فرزندان جانباز با احراز شرايط عمومي گزينش، از ابتدا به صورت رسمي قطعي است و اين موضوع در متن قانون، كاملاً واضح مي‌باشد و هيچ حالت ديگري از استخدام ذكر نشده است، متأسفانه بنياد شهيد و امور ايثارگران كه در قانون فوق به عنوان ناظر اجرا مي‌باشد، به جاي حمايت از ايثارگران و ب. ت. ب. تفويض اختيار براي صيانت تقنيني، خودسرانه و بر خلاف اين قانون، بخشنامه صادر مي‌نمايد و نهاد گزينش را واجد شرايط براي تعيين نوع استخدام معرفي مي‌نمايد، اين بخشنامه مغاير با قانون فوق و قانون اساسي ( اصل ۷۳ و ۱۳۸ قانون اساسي ) مي‌باشد، در خصوص عدم صلاحيت گزينش در تعيين نوع استخدام و عدم تغيير در نوع استخدام آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود دارد، ضمن اينكه اين موضوع و شرح وظايف دستگاهها، در قوانين مربوطه هم به صورت متقن ذكر شده است، شرح تكميلي در لايحه پيوستي نگارش شده است، لذا از مسئولين ديوان و هيأت عمومي ديوان تقاضا دارم برابر خواسته رأي شايسته و عادلانه صادر گردد . لايحه تكميلي : در خصوص استخدام فرزندان جانباز و ايثارگر قانون وجود دارد، بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند ( و ) ماده ( ۴۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۸ مجلس شوراي اسلامي : فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند . متن اين ماده واحده و تبصره هاي آن كاملاً واضح و متقن مي‌باشد كه نياز به تفسير و بخشنامه و آيين‌نامه ندارد، طبق متن صريح تبصره ۲ قانون مزبور، افراد مشمول بايد با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء به صورت رسمي قطعي استخدام گردند و مفهوم مخالف اين متن بدين صورت مي‌باشد كه : اگر افراد معرفي شده شرايط عمومي گزينش را احراز ننمايند استخدام نمي‌شوند و استخدام به هر عنواني در دستگاه اجرائي ( پيماني ـ رسمي آزمايشي ـ رسمي قطعي ) به معني احراز شرايط عمومي گزينش مي‌باشد . در تبصره ۱ قانون مزبور شرح وظايف بنياد شهيد و امور ايثارگران احصاء شده است، نهاد مزبور فقط افراد واجد شرايط را مي‌بايست ب. ت. ب. اولويتها معرفي نمايد . بر اساس توضيحات شقّ دوم تبصره ۳ قانون مزبور، معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيس‌جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي قانون فوق در دستگاههاي اجرائي نظارت مي‌نمايند ( تفويض اختيار صيانت تقنيني ) ، وظيفه تدوين بخشنامه مغاير با اين قانون و يا تفسير به رأي، براي اين دستگاهها توسط مقنّن، پيش‌بيني نشده است . ( مغاير با اصل ۷۳ و ۱۳۸ قانون اساسي ). بر اين اساس بنياد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بايد بر حسن اجراي اين قانون نظارت نمايند، نه اينكه روند اجراي قانون را تغيير دهند ! در تبصره ۳ قانون مزبور آمده است :... با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود، بنياد شهيد و امور ايثارگران ضمن عدم اجراي اين قانون، پا را فراتر گذاشته و در قانون فوق تحريف نمود و بخشنامه مغاير قانون صادر نمود . ماده ۴ قانون مديريت خدمات كشوري شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي را عنوان نموده است، بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان بر اساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، قوانين و مقررات گزينش به‌قوت خود باقي است، در واقع گزينش هم يكي از شرايط عمومي استخدام مي‌باشد . به صورت كلي استخدام در دستگاههاي دولتي طبق ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري به دو روش است : الف ـ استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي . ب ـ استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين . بر اساس ماده ۵۲ قانون مزبور : هر نوع به‌كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده ( ۴۵ ) و تبصره ماده ( ۳۲ ) اين قانون ممنوع مي‌باشد . استخدام فرزندان جانباز از ابتدا به صورت رسمي قطعي مي‌باشد، تغيير نوع استخدام و تعيين نوع استخدام به صورت رسمي آزمايشي از بدو استخدام بر خلاف ماده ۴۵ و ماده ۵۲ قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد، بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا گزينش نمي‌تواند به جاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قرار گيرد و قانون را تغيير دهد و نظر سليقه‌اي و شخصي خود را بر قانون مسلّط نمايد، با اين وضعيت، حقوق عده زيادي از مستخدمين سالهاي ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۱ تضييع شده است، متأسفانه به علت كثرت استخدام در سازمان مالياتي كشور، در اين سازمان افراد زيادي از خانواده ايثارگران مشمول قانون مزبور، به صورت پيماني و رسمي آزمايشي استخدام شده‌اند، بنده مدعي‌العموم نيستم، شايد بقيه فرزندان ايثارگر از اين شرايط مطلع نبوده و يا راضي باشند، ولي حرف بنده اين است كه انقلاب و دفاع مقدس و همه اين رشادتها، شهادتها و جانبازيها، به خاطر اسلام و برقراري عدالت و اجراي صحيح قانون بوده است، ما سهم خواه نيستيم، بلكه همه ملت شريف ايران سهامدار اين نظام و انقلاب هستند و فقط و فقط اجراي صحيح قانون مطالبه ما مي‌باشد، مقام معظم رهبري همواره در فرمايشات گهربار خويش، بر اجراي امور مرّ قانون تأكيد دارند و مي فرمايند كه قانون فصل الخطاب مي‌باشد . مدير كل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران طي بخشنامه شماره ۵۳۰۱۱ / ۳ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ اعلام داشته است كه «... شرط احراز شرايط گزينش قبل از عبارت رسمي قطعي مد نظر بوده لذا اينكه گزينش با جذب و به‌كارگيري برخي به صورت پيماني و برخي ديگر به صورت آزمايشي موافقت مي‌نمايد و بعضي را هم احياناً تأييد نمي‌كند، همگي از شرايط احراز گزينش مي‌باشد . مستدعي است دستور فرماييد اين موضوع را به عزيزاني كه به نحوه رابطه استخدامي خود در سازمان امور مالياتي و يا ساير دستگاهها اعتراض داشته يادآوري و ايثارگران مورد نظر را توجيه و راهنمايي نمايند ». در هيچ يك از نظامهاي حقوقي دنيا، دستگاه اجرائي جرأت ندارد در قالب بخشنامه، قانوني را كه مورد تصويب پارلمان ( مجلس شوراي اسلامي و تأئيد شوراي نگهبان ) قرار گرفته است را تحريف و يا تفسير نمايد، متأسفانه بنياد شهيد و امور ايثارگران، به جاي حمايت از ما، تفسيري شخصي از قانون را در قالب بخشنامه مزبور ارائه نمود و اين بخشنامه مغاير با قانون استخدام خانواده ايثارگران مي‌باشد، اين مستند ( بخشنامه ) در اختيار سازمان مالياتي و نهادهاي ديگر قرار دارد و خيل عظيمي از فرزندان ايثارگران به حالت پيماني و رسمي آزمايشي استخدام شده‌اند . بنده در شعبه چهل و پنجم ۴۵ ديوان عدالت اداري تحت شماره پرونده ۹۳۲۷۸۶ بابت همين موضوع استخدام طرح شكايت نمودم و صدبار تأسف به خاطر اعتراض به نظر هسته گزينش در مرجع هيأت مركزي گزينش، علي‌رغم اينكه مستخدم دولت بودم و در سازمان مالياتي كشور مشغول به خدمت بودم، ردّ صلاحيت شدم، شكايتي در اين خصوص در شعبه نهم ۹ ديوان عدالت اداري تحت شماره ۹۳۱۴۳۰ مطرح مي‌باشد . نگاهي به قانون گزينش و آيين‌نامه اجرائي در خصوص شرح وظايف و شرايط عمومي گزينش : وظايف هيأتهاي مركزي گزينش و هسته‌هاي گزينش در ماده ۸ و ماده ۱۰ قانون گزينش كشور و ماده ۱۵ آيين‌نامه اجرائي آن تصريح شده است، گزينش فقط در چارچوب معرفي دستگاه اداري فرد را با شرايط مندرج در قانون گزينش و آيين‌نامه اجرائي آن را مورد سنجش قرار مي‌دهد . ماده ۲۲ و ۳۷ آيين‌نامه اجرائي قانون گزينش در خصوص شرح وظايف دستگاهها و معرفي مستخدم به گزينش مي‌باشد به نحوي كه ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرائي قانون مزبور اشعار مي‌دارد : دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامي، در اجراي ماده ( ۱۶ ) قانون مراتب را جهت طي مراحل گزينش كتباً به هيأت اعلام مي‌نمايد و همچنين دستگاه مكلف است داوطلبان موضوع ماده ( ۲ ) قانون گزينش را با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه قبل از انتصاب يا بكارگيري و يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد . ماده ۳۷ آيين‌نامه اجرائي قانون گزينش : شروع به طي مراحل گزينش در ورود به خدمت منوط به اعلام كتبي واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري دستگاه مي‌باشد . آنچه كه مسّلم است، بر طبق تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري و قانون مربوط به استخدام خانواده ايثارگران، نوع استخدام از بدو به صورت رسمي قطعي مي‌باشد و با همين عنوان كارمند به گزينش معرفي شد . طبق متن صريح قانون گزينش و آيين‌نامه اجرائي آن، نهاد گزينش هيچگونه اختياري براي تغيير و تعيين نوع استخدام را ندارد، بلكه تعيين نوع استخدام از وظايف مقنّن مي‌باشد كه در برخي موارد با نظارت پارلماني مجلس، به دولت تفويض اختيار شده است، و در قالب مجوزهاي استخدامي توسط هيأت وزيران به دستگاهها ابلاغ مي‌گردد . نهاد گزينش همانند بنياد شهيد و امور ايثارگران، دستگاه اجرائي ( قوه مجريه ـ استقلال قوا ) مي‌باشد و فقط در راستاي قانون مي‌بايست انجام وظيفه نمايد . تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزينش كشور اشعار مي‌دارد كه : گزينش نيروهاي غيررسمي و غير ثابت اعم از روزمزد، قراردادي، پيماني و عناوين مشابه در چارچوب اين قانون و برطبق دستورالعملي كه با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و توسط هيأت عالي تهيه و تنظيم مي‌گردد، خواهد بود .... از تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزينش كشور، نتيجه مي‌گيريم كه : مستخدمي كه از نظر گزينش شرايط رسمي آزمايشي را احراز نمود، در واقع شرايط عمومي استخدام رسمي قطعي را هم احراز نموده است . و در نهايت در ماده ۳۸ آيين‌نامه اجرائي قانون گزينش آمده است كه : آراء و نظرات هيأت و هسته تنها براي احراز صلاحيت شغلي داوطلبان در محدوده قانون گزينش مناط اعتبار است . با اين توصيف اگر گزينش از شرح وظايفش عدول نمايد، آراء و نظراتش اعتبار ندارد . دو نمونه راي هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري، در خصـوص عـدم صلاحيت گزينش در تعيين نوع استخدام و عدم جواز قانوني بر تعيين نوع استخدام به غير از احكام مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري، به شرح ذيل وجود دارد : بر اساس دادنامه شماره ۱۷۸۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عنوان شده است كه : «... ب. ت. ب. اين كه چگونگي ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرايي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري در مواد ۳۲ ، ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ و ۴۵ آن قانون تعيين تكليف شده است ... بنابراين به غير از احكام مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري، ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرايي موضوع قانون امكان‌پذير نيست ... رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ». همچنين طبق راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هـ / ۷۵۱۱۸ ـ ۱۳۷۵ / ۱۰ / ۱۷‌ شماره دادنامه ۱۹۱ كلاسه پرونده ۱۱۸ / ۷۵ تاريخ انتشار روزنامه رسمي : ۱۳۷۶ / ۲ / ۳۰ ـ تاريخ تصويب : ۱۳۷۵ / ۱۰ / ۱۷ شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۲۰۸ صلاحيت هسته‌هاي گزينش مشخص شده است و بر خلاف قانون نمي‌توانند اظهار نظر نمايند : « ب. ت. ب. حدود صلاحيت و اختيارات هسته‌هاي گزينش در حد تأييد و يا عدم تأييد صلاحيت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و‌مؤسسات و شركتهاي دولتي، اظهار نظر هسته گزينش متضمن اعلام عدم اولويت افراد جهت استخدام به طور آزمايشي با وظايف و مسئوليتهاي قانوني آن مرجع انطباقي ندارد . ـ ‌رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري » تعيين، استخدام رسمي آزمايشي از ابتدا براي فرزندان جانباز، در هيچ قانوني نگارش و تصويب نشده است و برخلاف قانون استخدام خانواده ايثارگران و قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد . بنده شرايط عمومي گزينش را احراز نمودم و شرح آن در حكم استخدامي وجود دارد و همه شرايط استخدام را داشتم و دارم و حكم استخدامي صادره توسط سازمان مالياتي كشور و مدارك ديگر به پيوست مي‌باشد . بنده داراي ۳ سه فرزنـد مي‌باشم و پس از استخـدام ( ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱ ) به تصميم گزينش مبني بر تعيين استخدام رسمي آزمايشي، اعتراض نمودم، متأسفانه در تاريخ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ با من تسويه حساب نمودند و در حال حاضر بيكار مي‌باشم . بنياد به جاي اينكه گره گشا باشد و يا حداقل سكوت نمايد، با بخشنامه مغاير قانون خود، مستندي را در اختيار سازمانها قرار داده است تا بر عليه فرزندان ايثارگر، از آن استفاده گردد . نوع استخدام طبق قانون براي فرزندان ايثارگر معرفي شده از بنياد، از ابتدا رسمي قطعي است، اگر كسي صلاحيت عمومي گزينش را كسب نمود وارد دستگاه اجرائي شود، در غير اين صورت، اين فرد از جريان معرفي بنياد بايد حذف و فرد واجد شرايط ديگري بايد معرفي گردد، با تعيين نوع ديگري از استخدام، آن هم به صورت غير قانوني، مستخدم در طول خدمت، در دستگاه اجرائي و بين همكاران ستاره دار مي‌گردد، براي عده‌اي از خانواده ايثارگران حكم استخدام رسمي قطعي صادر مي‌گردد و براي عده‌اي رسمي آزمايشي و براي عده‌اي ديگر حكم پيماني صادر مي‌گردد، اين عمل بي‌عدالتي و تبعيض استخدامي است . ب. ت. ب. تبادل لايحه در پرونده‌هاي صدرالاشاره در ديوان، قطعاً سازمان مالياتي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و هيأت مركزي گزينش كه طرف شكايت بنده در ديوان مي‌باشند، از اين بخشنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران بر عليه بنده استفاده خواهند نمود و اين امر فرايند دادرسي را طولاني تر مي‌نمايد و شرايط عسر و حرج و امرار معاش را برايم سخت تر مي‌نمايد و در نهايت امر با چندين ماه خانه نشيني، ان شا الله به سازمان مالياتي برمي گردم و حقوق و مزاياي اين مدت پرداخت مي‌گردد، متأسفانه با طولاني شدن فرايند دادرسي در ديوان، آبروي من در اجتماع بيشتر مي‌رود و در نهايت مخارج بيشتري بر بيت المال مسلمين تحميل مي‌گردد، اين نكته اي است كه كسي نمي فهمد، چون در مملكت ما قانوني وجود ندارد تا با فرد و يا افرادي كه به صورت غير قانوني سبب بيكاري مستخدمـي شدند، برخورد گردد و به جاي تأمين اين مبالغ از بيت المال، افراد خاطي آن را پرداخت نمايند، به خدا اگر چنين شود، مسئولين ما به قلم كه در قرآن بـدان قسم ياد شده است توجه بيشتري مي‌نمايند و بي جهت بخشنامه صادر نمي‌كنند و بي جهت با آبروي مردم بازي نمي‌كنند، فلذا در بدو امر خواهشمند است با صدور دستور موقت، اجراي بخشنامه شماره ۵۳۰۱۱ / ۳ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران وفق ماده ۳۶ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري متوقف گردد و سپس تقاضا دارم، بخشنامه شماره ۵۳۰۱۱ / ۳ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران، كه مغاير با قانون مي‌باشد، توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، باطل گردد .» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « متن بخشنامه شماره ۵۳۰۱۱ / ۳ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران نوع استخدام مطابق تبصره « ۲ » قانون اصلاح بند « و » ماده ( ۴۴ ) قانون برنامه پنجم منوط به نظر گزينش است ( بخشنامه شماره ۵۳۰۱۱ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران ) مديران كل استانها حسب گزارشهاي واصله از استانها، برخي از فرزندان معزز شاهد و ايثارگر كه از محل سهميه استخدامي موضوع قانون اصلاح بند « و » ماده ( ۴۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان امور مالياتي جذب و به كارگيري شده ضمن اعتراض به نحوه و نوع رابطه استخدامي خود در دستگاه محل خدمت، خواهان پيگيري موضوع تبديل وضعيت استخدامي خود به رسمي قطعي مي‌باشند، كه البته اين مطلب استنباط آنان از تبصره ( ۲ ) ذيل قانون فوق‌الذكر بوده و ربطي به ساير مقررات از جمله ماده ( ۸ ) قانون تسهيلات استخدامي صراحتاً تبديل وضعيت به صورت رسمي قطعي مد نظر مي‌باشد و مسلماً كليه دستگاههاي اجرايي مشمول سهميه حداقل ۲۵ % به اين مطلب واقف هستند، ولي مطلبي كه فرزندان شاهد و ايثارگر كمتر بدان توجه دارند، شرط احراز شرايط گزينش قبل از عبارت رسمي قطعي مد نظر بوده لذا اينكه گزينش با جذب و به كارگيري برخي به صورت پيماني و برخي ديگر به صورت آزمايشي موافقت مي‌نمايد و بعضي را هم احياناً تأييد نمي‌كند، همگي از شرايط احراز گزينش مي‌باشد . مستدعي است دستور فرماييد اين موضوع را به عزيزاني كه به نحوه رابطه استخدامي خود در سازمان امور مالياتي و يا ساير دستگاهها اعتراض داشته يادآوري و ايثارگران مورد نظر را توجيه و راهنمايي نمايند .» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب لايحه شماره ۵۴۰۷ / ۸۵۰ / ۱۱۲۵۸ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۷ توضيح داده است كه : « مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، بازگشت به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۳۳ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۷ و كلاسه پرونده ۶۸۳ / ۹۴ در خصوص دادخواست تقديمي آقاي عليرضا مقيمي و ضمن تقديم تصوير بخشنامه شماره ۵۳۰۱۱ / ۳ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ اداره كل اشتغال و كار آفريني اين نهاد، موارد ذيل را به استحضار مي‌رساند : ۱ـ به استناد تبصره ۲ بند « و » ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند . با عنايت به اينكه تبصره مذكور در تاريخ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۸ به ماده ياد شده الحاق گرديده، يكي از اهداف مقنن احراز شرايط عمومي گزينش قبل از استخدام مشمولين مي‌باشد . ۲ـ در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران رعايت شرايط عمومي استخدام مورد تأكيد قرار گرفته و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است و طبق ماده ۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، استخدام رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه مشروط به احراز شرايط گزينش گرديده است . با عنايت به موارد فوق بخشنامه ۵۳۰۱۱ / ۳ / ۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ به عنوان واحدهاي استاني اين نهاد منطبق بر قوانين صدرالاشاره بوده و جنبه اعلامي داشته و نمي‌تواند الزامي را براي ساير دستگاهها ايجاد نمايد و از سوي ديگر احراز شرايط گزينش از وظايف هسته‌هاي گزينش دستگاههاي اجرايي بوده و مسئوليتي متوجه بنياد شهيد و امور ايثارگران نمي‌باشد . لذا رد شكايت شاكي م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق تبصره ۲ بند ( و ) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران الحاقي ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۸ و اصلاحي ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۴ استخدام رسمي قطعي اشخاص مشمول تبصره ۲ با احراز شرايط عمومي گزينش خواهد بود . نظر به اينكه مطابق اين ماده و مقررات قانون گزينش كشور، گزينش فقط راجع به احراز شرايط عمومي مي‌تواند اظهار نظر كند و نمي‌تواند نظر دهد كه اشخاص موضوع تبصره ۲ بند ( و ) ماده ۴۴ قانون فوق‌الذكر به حالات ديگر استخدامي تعيين تكليف شوند، بنابراين فرازي از بخشنامه مورد اعتراض كه در آن آمده است : «... لذا اينكه گزينش با جذب و بكارگيري برخي به صورت پيماني و برخي ديگر به صورت آزمايشي موافقت مي‌نمايد و بعضي را هم احياناً تأييد نمي‌كند همگي از شرايط احراز گزينش مي‌باشد ...» به علت مغايرت با قوانين ياد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین